مطالب

زمینه و هدف: در حالی که شکل ارتکاب جرایم، محیط های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و فناوری های اطلاعات و ارتباطات، رشد و تحولات سریعی را تجربه می کند، پیشگیری از جرم در برابر اقدام سرکوبگرانه، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است؛ ازاین رو برنامه ریزی برای مدیریت پیشگیری از جرم در عصر اطلاعاتی امروز، ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف این پژوهش شناسایی شاخص های برنامه ریزی مدیریت پیشگیری انتظامی از جرم با رویکرد اطلاعات محوری است. روش: از نظر هدف پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. این پژوهش در دسته پژوهش های کیفی جای دارد و با روش تحلیل مضمون اجرا شده است. جامعه پژوهش را خبرگان نیروی انتظامی، وزارت کشور، ستادکل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران، وزارت دفاع و مجلس شورای اسلامی تشکیل دادند و براساس اصل اشباع نظری حجم نمونه به 22 نفر رسید. داده ها با مصاحبه های کیفی نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار «مکس کیودا» نسخه 3/12 استفاده شد. یافته ها و نتایج: شاخص های برنامه ریزی پیشگیری انتظامی از جرم اطلاعات محور، در قالب 5 مضمون اصلی و 34 مضمون فرعی شناسایی شدند که عبارتند از: پویش محیطی جرم، تعیین و تبیین مسئله جرم، آمار جرایم، تحلیل های عملیاتی مبتنی بر آمار جرایم، علت شناسی جرم و تدوین طرح عملیات پیشگیری. استفاده از این شاخص ها در برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه می تواند منجر به اثربخشی بیشتر این برنامه شود.

بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی؛ به ویژه جمعیت شناسان معتقدند که رشد جمعیت، حاصل سه عامل مهم جمعیت شناختی (مهاجرت، مرگ و میر و باروری) است که خود این عوامل نیز تحت تأثیر مؤلفه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... می باشند. هدف این تحقیق، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار باروری در بین زنان شهر ایلام است. جامعه آماری این مطالعه را زنانِ حداقل یکبار ازدواج کرده 15-49 ساله ساکن شهر ایلام تشکیل می دهند که 370 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش های آماری ضریب همبستگی تااوبی کندال و رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که قدرت تبیین کننده متغیرهای مستقل برابر با 546/0 و مقدار (بتا) ضرایب استاندارد متغیر «نگرش در مورد استفاده از وسایل پیشگیری» برابر با 270/0، «طول مدت ازدواج» برابر 211/0، «سن ازدواج» برابر با 232/0، «سن» برابر با 081/0، استفاده از وسایل پیشگیری برابر با 082/0 و «رضایت از زندگی زناشویی» برابر با 063/0 بوده است؛ امّا تحصیلات، درآمد خانواده، ترجیح جنسی و تقدیرگرایی، چهار متغیری هستند که در سطح 95 و 99 درصد معنادار نشده بودند و در روش گام به گام در مدل حذف شدند.

بنا بر اصول فلسفى حکمت متعالیه، نفس انسان از جسم نشئت گرفته و نفس و بدن چنان در هم تنیده اند که بدن از مراتب نازله نفس است؛ بدن مادى که مرتبه اى از مراتب وجود انسان است و دنیاى مادى که وجود انسان را احاطه نموده زمینه ناسوتى و مادى شدن وجود انسان را فراهم کرده اند. بنابراین، اگر انسان با تلاش خود و استمداد از دین الهى، استعدادهاى فطرى خود را در قلمرو عقل نظرى و عقل عملى تکامل ندهد، استکمال او در مرتبه حس و خیال متوقف خواهد شد. به عقیده صدرالمتألهین تعداد اندکى از انسان ها به کمال عقلى نایل مى شوند. حس و خیال، ایستگاه (توقفگاه) تکامل بسیارى از انسان هاست. مقاله پیش رو با تبیین هستى شناختى و روش تحلیلى توصیفى و با رویکرد حکمت متعالیه، به بررسى و تبیین فرایند متعالى یا ناسوتى شدن انسان مى پردازد. تحقیقات فلسفى، آیات قرآنى، روایات معصومان علیهم السلام، مطالعات پسینى و تجارب تاریخى، نشان مى دهند که انسان هاى متعالى و ملکوتى در اقلیت و انسان هاى ناسوتى و دنیامدار در اکثریتند.

اثبات وجود بارى تعالى از دیرباز همواره مطمح نظر فلاسفه بوده و در این راه، تلاش هاى زیادى انجام داده اند که منتهى به ادله و براهین متعددى گشته است. یکى از بهترین و محکم ترین ادله در خصوص اثبات وجود خدا، برهان «وجوب و امکان»، ابتکار فارابى است. پس از ایشان، سایر فلاسفه الهى، به ویژه فلاسفه اسلامى، با بیانات متفاوتى آن را تبیین کرده اند. یکى از قدیمى ترین و معروف ترین تقریرهاى برهان اثبات وجود خدا، برهان ابن سینا است. این پژوهش با رویکرد تحلیلى و نظرى، ضمن ارائه تحلیلى از برهان «امکان و وجوب» از منظر ابن سینا، به بررسى آن در آثار اندیشمندان غربى پرداخته است. این برهان در آثار اندیشمندان غربى، جزو براهین جهان شناختى است. از میان تقریرهاى متفاوتى که این برهان در غرب دارد، تقریر آکوئیناس داراى شهرت فراوانى است. این پژوهش با تبیین این برهان از منظر آکوئیناس، به نقد و بررسى آن مى نشیند.

در اندیشه سیاسى و حقوق عمومى غرب، فلسفه تفکیک قوا مبتنى بر وجود فساد ناشى از تمرکز قدرت سیاسى است. ازآنجاکه تمرکز قدرت را فى نفسه فسادآفرین مى پندارند، معتقدند: باید آن را با تفکیک قوا مهار کرد تا فساد متوقف شود. این مقاله با روش اسنادى و شیوه تحلیلى در تبیین موضوع از منظر برخى از اندیشمندان اسلامى، به دنبال پاسخ این پرسش محورى است که دیدگاه اندیشمندان اسلامى درباره تفکیک قوا چیست؟ به نظر مى رسد فلسفه تفکیک قوا در اسلام معنایى ندارد؛ زیرا اولاً، قدرت اصولاً داراى ماهیت ابزارى است؛ فساد و صلاح ناشى از آن به استفاده کننده و جهت بخش ابزار وابسته است. در نتیجه، قدرت لزوما و فى نفسه منشأ فساد نیست تا با مهار آن از طریق تفکیک و تجزیه از فساد جلوگیرى شود. ثانیا، شیوه مهار قدرت درونى در اسلام، بهتر مى تواند از فساد سیاسى جلوگیرى کند. در عصر حضور معصوم علیه السلام وجود ملکه عصمت و در عصر غیبت، شرط عدالت و پرهیزکارى فقیه جامع الشرایط، مؤثرترین عامل مهار قدرت و جلوگیرى از استبداد و فساد سیاسى است. ازاین رو، نظریه تفکیک قوا، براساس اصل اولى در نظام سیاسى اسلام قابل پذیرش نیست، اما از باب اضطرار جهت تقسیم کار و تسهیل امور مى توان این نظریه را پذیرفت.

یکى از نظریه هاى مطرح در باب زبان قرآن، نظریه «عرفى بودن زبان قرآن» است. این مقاله به روش عقلى تحلیلى مى کوشد تا حد ممکن، با توجه به ممیزات زبان عرفى، نظریه یادشده را تحلیل و ارزیابى کند. حاصل بررسى نشان مى دهد که از میان تلقى هاى چهارگانه از عرفى بودن زبان قرآن، سه تلقى مردود و با اوصاف قرآن ناسازگار است که عبارتند از: 1. عرفى بودن به معناى «همزبانى قرآن با مخاطبان»؛ 2. عرفى بودن به معناى «تنزل بیان وحى در حد درک مردم عصر نزول»؛ 3. عرفى بودن به معناى «سخن گفتن وحى بر اساس انگاره هاى خلاف واقع». اما عرفى دانستن زبان قرآن به مفهوم «سود جستن قرآن از قواعد و خصایص زبان مخاطبان» امرى معقول و قابل دفاع است. قرآن تنها در حوزه بیان احکام عملى، زبانش عرفى است، آن هم با شرط پیراسته بودن از نقایصى همچون مسامحه و سهل انگارى، اختلاف و ناهمخوانى، نازل بودن سطح مفاهیم و مطالب، اما زبان تمام آیات آن عرفى نیست. استفاده از مجاز، کنایه و استعاره در قرآن هم زبان آن را عرفى نمى کند. «به لسان قوم» بودن وحى قرآنى به معناى بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن نیست، بلکه به معناى انعکاس حوادث تاریخى، جغرافیایى و فرهنگى جامعه عصر نزول در قرآن، به شکل گزینشى و بر مدار پالایش و تصحیح است.

جامعه مدنی مجموعه ویژه ای از نهادهای مختلف غیر دولتی است که می تواند مانع از تسلط دولت بر جامعه و فعال سازی سایر بخش های جامعه شود. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های  نحوه ی بازنمایی مفهوم جامعه مدنی و صورت بندی گفتمانی آن در روزنامه های اصلاح طلب و اصول گرا انجام شده است. بدین منظور 85 متن (سرمقاله ها ، صفحات اندیشه) از میان روزنامه های پرتیراژ متعلق یه دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصول گرایان و اصلاح طلبان (در میان سال های 1388-1393) انتخاب و تحلیل شده است. (در این پژوهش از روش گفتمان فرکلاف و مفصل بندی مفهومی لاکلائو و موفه برای تحلیل استفاده شده است). یافته ها نشان می دهد در مطبوعات ایران مفهوم جامعه مدنی با مفهوم مدینه النبی هم ارز قرار گرفته است. در این میان هر دو طیف در بازنمایی این مفهوم بر سه اصل دولت، شهروندی و مشارکت اجتماعی تاکید کرده اند. با این تفاوت که روزنامه های اصلاح طلب در مفصل بندی این مفهوم به قوانین مردمی و دموکراتیک  متوسل می شوند. در مقابل روزنامه های اصول گرا در ساخت بندی گفتمانی از دال مرکزی جامعه- امت دینی استفاده کرده اند.

این مقال شرحى بر کلام امیرمؤمنان على علیه السلام پیرامون سلوک شیعیان واقعى توسط استاد علامه مصباح است. یکى از ویژگى هاى شیعیان واقعى، غم و شادى است که باید در هر دو اعتدال رعایت شود. اندوه، حزن و شادى هر دو مى تواند داراى حکمت و آثار مثبت و یا منفى باشد. هر دو مى تواند براى امور دنیوى و یا اخروى باشد. افراط در شادى و یا حزن براى امور دنیوى و یا اخروى هر دو نکوهیده است. ظلم ستیزى و ظلم پذیرى نیز نتیجه نوع تربیت آدمى است. وجود انسان ها و نسل ستم پیشه محصول نظام تربیتى فاسد است. نظام تربیت دینى به این مهم بسیار تأکید دارد. همچنین پارسایى، پاک دامنى و مسئولیت شناسى، کمک و یارى به اسلام و کوشش همه جانبه براى گسترش آن، از جمله صفات شیعیان واقعى است.

جریان سلفی- تکفیری وهابیت فرقه ای از فرق اهل سنت است. شکل گیری این فرقه با اندیشه های احمد بن حنبل نظام مند و با ابن تیمیه و محمدبن عبدالوهاب به تکامل رسید. این فرقه با برداشتی سطحی از قرآن موجب فتنه های فراوانی در جهان اسلام شده است. یکی از اسبابی که موجب شکل گیری این کج فهمی و برداشت های غلط از قرآن شده است؛ منابع و مراجع تفسیری سلفیان است. این مقاله با روشی اسنادی- تحلیلی ابتدا به توصیف و تحلیل مراجع تفسیری سلفیان و در ادامه به تحلیل و ارزیابی منابع آنان می پردازد. مقاله در پایان به این نتیجه می رسد که تکیه و اعتماد به برخی از منابع تفسیری نظیر اسرائیلیات، سخنان صحابه و تابعین، اجتهادهای شخصی... و نیز نوع مواجهه سلفیان با منابع تفسیری یکی از اسباب و علل شکل گیری اختلاف هست.

هدف این مقاله ارائه مدلی جدید از جستجوی استراتژی های بهینه در بازی معمای زندانی تکراری با استفاده از الگوریتم ژنتیک است. بدین منظور با شبیه سازی رقابت بین ایران و عربستان در ائتلاف اوپک نفتی، از 12 نوع استراتژی مطرح در بازی معمای زندانی تکراری طی 20 اجرای الگوریتم ژنتیک به منظور حداکثرسازی امتیازات فردی بازیکن و نیز حداقل سازی امتیاز برازندگی رقیب استفاده شده است. نتایج نشان داد استراتژی ""عمل متقابل"" حائز بالاترین بازدهی متوسط در هر دو رقابت بوده و در رتبه های بعدی استراتژی های ""اکثریت موافق""، ""ماشه"" و ""عمل متقابل پس از دو بار نقض همکاری رقیب"" جای گرفته اند. استراتژی ""همواره عدم همکاری"" نیز در رقابت ها با کمترین بازدهی به عنوان ناکاراترین استراتژی شناخته شده است.

هدف این مقاله ارزیابی اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت هشت گروه کالایی است. این تحقیق در میان دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری ایران با روش سیستم مخارج خطی و با استفاده از تغییرات جبرانی در دوره زمانی 1392-1372 با بهره گیری از داده های سری زمانی صورت گرفته است. نتایج نشان داد به طور کلی، افزایش قیمت باعث کاهش رفاه بیشتری در دهک های درآمدی پایین نسبت به دهک های ثروتمند می شود؛ اما با افزایش قیمت یک گروه کالایی (و ثبات قیمت دیگر گروه های کالایی) آسیب پذیرترین دهک درآمدی از نظر کاهش رفاه متفاوت است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود کمیّت و نحوه پرداخت یارانه به دهک های درآمدی متفاوت باشد، همچنین در آزادسازی قیمت ها با توجه به تورم ایجاد شده، توجه ویژه به گروه های کم درآمد صورت گیرد.

این مقاله با بهره گیری از فرضیه پورتر و پارادایم ساختار رفتار عملکرد، با درنظر گرفتن سیستم معادلات همزمان و لحاظ ارتباطات متقابل میان عناصر بازاری، تأثیر مقررات زیست محیطی را بر رقابت پذیری صنایع کارخانه ای کشورهای منتخب OECD (امریکا، کانادا و انگلستان) در فاصله زمانی 2013-1970 بررسی می کند. مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلودگی و ابداعات زیست محیطی به ترتیب، متغیرهای جانشین برای مقررات زیست محیطی و رقابت پذیری هستند. نتایج نشان داد افزایش مخارج صرف شده صنایع برای کاهش آلاینده ها به طور معناداری میزان ابداعات و به تبع آن رقابت پذیری صنایع را افزایش می دهد که این نتیجه فرضیه ضعیف بودن پورتر مبنی بر تأثیر مثبت مقررات زیست محیطی بر رقابت پذیری صنایع را تایید می کند.

تاثیر عوامل مختلف بر مخارج بهداشتی، در میزان سلامت جامعه جلوه گر می شود. ارائه خدمات بهداشتی درمانی همانند خانه ها و پایگاه های بهداشت در تنظیم خانواده و در نتیجه کنترل جمعیت مؤثر است. وجود مراکز مجهز درمانی، با توجه به پتانسیل بالای دانش پزشکی کشور، می تواند سیاست گذاران و فعالان اقتصادی را به سمت صنعت گردشگری سلامت رهنمون سازد. بنابراین، مطالعه عوامل موثر بر مخارج بهداشتی می تواند چشم انداز جدیدی را فراروی برنامه ریزان و صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار دهد. از این روی مطالعه حاضر برای شناسایی مناسب ترین مدل فضایی که بتواند آثار عوامل اثرگذار بر مخارج بهداشتی سرانه را بیان کند، به مقایسه مدل های خطای فضایی، مختلط وقفه فضایی و دوربین فضایی با در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها طی دوره زمانی (2014- 1995) می پردازد. نتایج برآورد هر سه مدل نشان می دهد که تاثیر درآمد سرانه و امید به زندگی بر مخارج بهداشتی سرانه مثبت و تاثیر کمک های خارجی و جمعیت منفی و معنی دار بوده است. هم چنین وابستگی فضایی بر مخارج بهداشتی در کشوهای مورد مطالعه تایید و مدل فضایی دوربین به عنوان مدل مناسب انتخاب می گردد.

ساختار بهینه سرمایه و انتخاب ترکیب مناسب از انواع بدهی و سرمایه یکی از تصمیمات راهبردی در هر بنگاه اقتصادی است که تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد بنگاه دارد. به دلیل نقش ویژه بانک ها در تأمین منابع بدهی شرکت ها در ایران، بررسی نحوه تأثیرگذاری فرایند خلق بدهی از طریق تأمین مالی بانکی بر عملکرد شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات، موضوع تحقیق حاضر است. متغیر تأمین مالی بانکی با دو شاخص نسبت تسهیلات دریافتی به کل بدهی شرکت و نسبت تسهیلات دریافتی به حقوق صاحبان سهام شرکت و متغیر عملکرد شرکت ها نیز با متغیرهایی از دو گروه شاخص های سودآوری و ثبات سودآوری اندازه گیری شده اند. مدل های متعدد با استفاده از داده های سالانه 26 شرکت صنعت خودرو و ساخت قطعات طی دوره زمانی 1393-1386 و با روش رگرسیون داده-های جدولی (تابلویی) برازش شد. نتایج تحقیق نشان می دهد بین نسبت تسهیلات به بدهی شرکت و شاخص های سودآوری (به استثنای شاخص بازدهی حقوق صاحبان سهام) رابطه معنی داری وجود ندارد ولی رابطه بین نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام و شاخص-های سودآوری منفی و معنی دار است. بر اساس این نتایج، اعطای تسهیلات بیشتر نه تنها کمکی به ارتقای عملکرد شرکت ها نکرده است بلکه هرگاه نسبت تسهیلات به حقوق صاحبان سهام افزایش یافته، تأثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته است.

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد، اگر خصوصی سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی سازی موجب افزایش بهره وری در بخش خدمات عمومی گردد، میزان افزایش درآمد دولت و کارایی اقتصادی بیشتر خواهد بود. پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها نیز مانع افزایش متغیرهای مذکور نمی شود. لیکن اگر با کنار گذاشتن فرض قابلیت جا به جایی آزاد عوامل تولید، از چارچوب نظری کلاسیک فاصله بگیریم، منحصر به بخش بودن سرمایه در بخش نفت خام و گاز طبیعی و خدمات عمومی موجب کاهش کارایی اقتصادی می گردد و افزایش درآمد دولت نیز به میزان قابل توجهی کمتر خواهد بود. بنابراین، خصوصی سازی منجر به افزایش کارایی اقتصادی نخواهد شد، مگر این که شرایط اقتصادی منطبق بر فروض اقتصاد کلاسیک باشد.

رابطه بین سیاست پولی و متغیر های حقیقی اقتصاد همواره از موضوعات مورد بحث بین اقتصاد دانان مختلف بوده است. در این راستا مقامات پولی می توانند با توجه به شرایط اقتصادی کشور و با استفاده از ابزار های متعدد سیاست پولی بر متغیر های حقیقی اقتصاد اثرگذار باشند.  نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی به عنوان ابزارهای سیاست پولی نقش مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارند. با توجه به اینکه بیکاری، تورم و نبود رشد اقتصادی مناسب و پایدار از معضلات کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، در این مطالعه با بهره گیری از یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثرات نرخ بهره واقعی و نرخ ذخیره قانونی بر متغیرهای منتخب کلان اقتصاد ایران از جمله تورم، بیکاری و رشد اقتصادی طی دوره زمانی 1394-1362 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این است که افزایش نرخ بهره واقعی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی، تورم و بیکاری و افزایش نرخ ذخیره قانونی نیز موجب کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.

قدرت بازاری به توانایی تاثیرگذاری بر بازار اطلاق می شود. بنگاه در بازار انحصاری دارای قدرت قیمت گذاری است. یکی از انواع انحصار ها، کارتل است. دو ویژگی مهم رفتار کارتلی، تاثیر بر میزان تولید و تاثیر بر قیمت است. در زمینه مقدار تولید، کارتل با هماهنگی میان اعضاء، میزان تولید را کنترل می کند و در زمینه اثر بر قیمت بدین صورت است که با کنترل میزان تولید، بر قیمت بازار تاثیر می گذارد. در این پژوهش برای بررسی قدرت بازاری سازمان اوپک، به این مساله پرداخته می شود که آیا سازمان اوپک همانند یک کارتل رفتار کرده است؟ ازاین رو برای سنجش قدرت بازاری اوپک، رفتار و هماهنگی تصمیمات تولیدی اعضای اوپک مطالعه می شود. فرضیه های پژوهش بدین صورت است که میان تولید کل اوپک و تولید اعضای اوپک هماهنگی در رفتار و تصمیمات تولیدی وجود دارد و نیز تولید کل اوپک تعیین کننده قیمت های نفت در بازارهای جهانی نفت است. برای اثبات فرضیه اول از تکنیک هم انباشتگی در قالب مدل ARDL و آزمون کرانه ها و برای فرضیه دوم از آزمون علیت تودا-یاماموتو استفاده شده. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل تولید اعضای اوپک، قیمت های جهانی نفت برنت و دُبی و وست تگزاس اینترمدیت در بازه زمانی 1994-2016 به صورت فصلی و ماهانه و 1980-2016 به صورت سالانه می باشد. نتایج بیانگر عدم وجود رابطه بلندمدت میان تولید اعضای اوپک و تولید کل اوپک بوده و نیز جهت علیت از قیمت های نفت به تولید اوپک است

براساس توافقنامه بال 2، تسهیلات پرداختی به اشخاص حقیقی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تحت عنوان پرتفوی اعتباری خرد تعریف شده است و بانک ها مجازند یکی از رویکردهای استاندارد یا رتبه بندی داخلی را برای تعیین سرمایه مورد نیاز به منظور مواجهه با ریسک اعتباری انتخاب کنند. پیاده سازی رویکرد رتبه بندی داخلی، مستلزم طبقه بندی تسهیلات خرد به طبقات همگن ریسکی و تخمین پارامترهای ریسک اعتباری در سطح هر یک از طبقات است. به طور خاص، تابع سرمایه مورد نیاز براساس این رویکرد، برای هر یک از تسهیلات تابعی از احتمال نکول ( PD ) و ارزش مشروط به نکول ( LGD ) هر قرض گیرنده است. به ازای سطح معین LGD ، شکل ریاضی تابع سرمایه مورد نیاز نسبت به احتمال نکول در بازه ای گسترده، مقعر است. به دلیل تقعر تابع سرمایه مورد نیاز، افزایش دقت در طبقه بندی تسهیلات به طبقات همگن ریسکی برای بانک ها صرفه جویی سرمایه ای به همراه خواهد داشت. در این مطالعه، با استفاده از روش درخت طبقه بندی و رگرسیون تسهیلات دریافتی 1343 نفر از مشتریان حقیقی خرد یکی از بانک های خصوصی کشور طی سال های 1391 تا 1392 به چند طبقه ریسکی همگن طبقه بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با طبقه بندی دقیق تر مشتریان در سطح پنجم، سرمایه مورد نیاز برای مواجهه با ریسک اعتباری در مقایسه با سطح صفر می تواند حدود 44/0 درصد کاهش یابد.

طی سال های اخیر، پژوهشگران با به کارگیری نظریه مقدار فرین (EVT) ، ریسک بازار را به نحو دقیق تری برای وقایع نادر (شرایط بحرانی) محاسبه کرده اند. در این راستا، این مقاله، به بررسی روش های مختلف اندازه گیری ریسک بازار در سطوح مختلف اطمینان می پردازد. با توجه به اینکه برای اندازه گیری اثرات بحران های مالی بر ارزش دارایی ها، روش EVT  براساس فروض نظریه، نیازمند سری های زمانی با مشاهدات بسیاری است، ازاین رو، در این مقاله از 4 شاخص کل، صنعت، بازار اول و بازار دوم در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. نتایج پس آزمایی در این پژوهش حاکی از آن است که از بین روش های مختلف، رویکرد نیمه پارامتریک یا همان رویکرد EVT در مقایسه با رویکردهای پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) و ناپارامتریک ( Historical Simulation ) در سطوح اطمینان بالاتر، کارآیی بالاتری دارند. همچنین روش HS در سطوح اطمینان بالا نتایج قابل قبولی را نشان می دهد. این در حالی است که روش های پارامتریک ( EWMA ، MA ، GARCH ) در محاسبه ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90/0 و 95/0 نتایج قابل اطمینان تری را ارایه می کنند. همچنین پویایی الگوهای GARCH و EWMA نسبت به سایر الگوها بسیار بیشتر است. در بخش بعد، با ترکیب الگوهای مختلف، 3 الگوی EWMA-EVT ، GARCH-EVT و AWHS ساخته شد. پس از پس آزمایی 3 الگوی یادشده، مشخص شد که دو الگوی AWHS  و EWMA-EVT بهترین نتایج را در بین الگوهای مختلف ارایه و در تمام سطوح اطمینان کفایت قابل قبولی را در تخمین ارزش در معرض ریسک ارایه کرده اند. با این حال، الگوی GARCH-EVT تنها در سطح اطمینان 999/0 نتایج قابل قبولی را نشان می دهد.

در این مقاله الگویی برای بانکداری مبتنی بر صکوک در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیشنهاد شده است. بر مبنای الگوی پیشنهادی، بانک نمونه اسلامی باید در اعطای تسهیلات به ویژه تسهیلات کلان به جای ارائه تسهیلات بر مبنای عقود اسلامی، با بهره برداری از ابزار صکوک به اعطای تسهیلات بپردازد. کاهش ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، ارتقای توانایی بانک برای تغییر ترکیب دارایی های بانک، ایجاد کانال جدید برای تجهیز منابع بانک و ارتقای حجم تأمین مالی صورت گرفته از کانال بانک، می توانند به عنوان دلالت های مستقیم این الگو شناسایی شوند. برای مقایسه عملکرد «الگوی پیشنهادی بر مبنای صکوک» با «الگوی مرسوم بانکداری اسلامی بر مبنای قانون عملیات بانکی بدون ربا» با بهره برداری از الگوی «کملز» این گونه استدلال شد که انتظار می رود با کاربرد الگوی پیشنهادی، بانک نمونه عملکرد مناسب تری داشته باشد. در سطح کلان نیز انتظار می رود که با پیگیری این الگو فرصت هایی برای ارتقای عملکرد بازارهای پول و سرمایه فراهم شود و قابلیت سیاست گذاری مؤثرتر پولی برای بانک مرکزی ایجاد گردد. کاهش نسبی خلق پول در ازای هر ریال تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی، فراهم شدن امکان عملیات بازار باز مؤثر توسط بانک مرکزی، فراهم شدن فرصت ایجاد بازار بین بانکی مبتنی بر صکوک، امکان پذیر شدن شکل گیری ارتباط بین سیستم بانکی و بانک مرکزی بر مبنای صکوک، واقعی تر شدن تضمین ها و گسترش بازار سرمایه از موارد مهم قابل اشاره در این ارتباط هستند. همچنین تلاش شد تا کارکردهای «الگوی پیشنهادی» با الگوی پیشنهادی در مطالعات قبلی مبتنی بر «تبدیل به اوراق کردن دارایی های بانک» مقایسه شوند. بررسی نشان می دهد که الگوی پیشنهادی می تواند با رعایت ملاحظه هایی عملکرد انتظاری مطلوب تر در قالب یک بانک کردن داشته باشد.