مطالب

روح، به عنوان اصلی ترین مفهوم در فلسفه هگل، تجلی پیوند اراده های جزئی افراد با اراده کلی است. این پیوند از طریق سیر دیالکتیکی روح صورت می گیرد، جایی که افراد به عنوان سوژه های آزاد، خود را در اراده کلی که در دولت تجلی می یابد، بازمی شناسند. دولت، به عنوان تبلور اراده کلی، شرط اساسی تحقق مفهوم شهروندی است؛ زیرا بدون پذیرش و تأیید دولت، شهروند معنای خود را از دست می دهد. شهروندان، به دلیل این پیوند با اراده کلی، به اقتضائات آن متعهد می مانند. کیفردهی به خطاکاران نیز یکی از این اقتضائات است که از ضرورت حفظ نظم و عدالت در راستای تحقق آزادی نشأت می گیرد. مهم ترین برداشتی که از تأمل در نوشته های هگل به دست می آید آن است که پذیرش مفهوم شهروند در ارتباط با حاکمیت، لزوماً با پذیرش مسئولیت شهروندان امکان پذیر است. افراد به عنوان اعضای منطقی جامعه باید در قبال اعمال خود مسئولیت پذیر باشند. حاکمیت هم موظف است بازخواست مجرم در قبال جرم ارتکاب یافته توسط او را برای احترام به عضو منطقی، در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس، اعمال مجازات حق مجرم قلمداد می شود؛ حقی که در مکتب پیامدگرایی توجیه مجازات، مورد انکار قرار می گیرد. این تبیین ضرورت اعمال مجازات را بدون در نظر گرفتن پیامد دیگری نظیر پیشگیری مبتنی بر ارعاب و یا اقدامات درمانی بدون قید و شرط، نشان می دهد. اعمال روزافزون سیاستهای کیفری امنیت مدار و یا درمان محور در نظام های حقوقی حال حاضر سراسر دنیا سبب شده است نوعی حس بیگانگی و فاصله بین شهروندان و نظام عدالت کیفری به وجود آید. این نوشته با توجه به تبیین های هگل سعی دارد رویکردی انسان محور با تکیه بر کرامت ذاتی شهروندان ارائه کرده و بینشی تازه در این خصوص تعریف کند.   

دستور موقت به مثابه دادرسی فوری و اقدامی احتیاطی و تابعی از دعوای اصلی است که در دو حوزه ی اداری و حقوقی به منزله ی تضمینی برای جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق ذی نفع یا خواهان مورد شناسایی قرار گرفته است. لذا، به منظور شناسایی کاستی ها و برجسته سازی خلأهای موجود در الزامات مربوط به دو حوزه یاد شده، به بررسی و تحلیل مبانی، ارکان، آیین و فرآیند صدور و نهایتاً پیاده سازی «دستور موقت» پرداخته شد. این پژوهش در قالب توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که نهاد دستور موقت در دیوان عدالت اداری و محاکم حقوقی با چه مسائلی مواجه بوده؟ و از رهگذر این تأسیس حقوقی، حقوق مدعی یا ذی نفع تا چه میزان قابل تضمین است؟ در طی این پژوهش مشخص شد که نهاد «دستور موقت» در دو حوزه دادرسی اداری و حقوقی به عنوان ابزاری موثر در جهت جلوگیری از ورود خسارات جبران ناپذیر و غیرمتعارف برای خواهان تلقی شده که در صورت احراز جهات قانونی اش، امکان صدور آن که عموماً درصلاحدید قاضی رسیدگی کننده می باشد امکان پذیر است. علاوه بر آن، به دلیل خلأهای مربوط به این نهاد همچون؛ غیرقابل اعتراض بودن صدور یا لغو دستور موقت، ضعف در ضمانت اجرایی لازم برای پیاده سازی آن و غیره، احتمال تضییع حقوق مدعی یا ذی نفع را تقویت کرده است. نهایتاً در راستای برطرف شدن کاستی ها و آسیب های احصاء شده، پیشنهاداتی شناسایی و معرفی شدند.

این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.

دو مبحث زناشوئی و طلاق از جمله مباحثی هستند که در حقوق ایران باستان مورد توجه قرار گرفته اند و دلیل آن نیز این است که بحث از زناشوئی در آیین مزدیسنا از اهمیت خاصی برخوردار بوده است و به همین دلیل نیز حقوق ایران باستان که بر اساس این آئین تنظیم شده است به این بحث توجه خاصی داشته است. افزون بر این، مبحث مالکیت زن بر اموال خود و آن چه را که از شوهر در حین زناشوئی می گیرد و همچنین مالکیت او بر اموال پس از طلاق نیز از فروعات این دو مبحث است. پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا زنان در مقوله زناشوئی و طلاق و همچنین فرع مالکیت دارای اختیار هستند یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا دو مقدمه را بررسی کرده ایم (برابری حقوق زن و مرد و اختیار) و پس از تبیین این دو مفهوم در آیین مزدیسنا و حقوق ایران باستان به تبیین زناشوئی و طلاق در سنت ایران باستان پرداخته ایم. در نهایت نیز بحث مالکیت زنان در طول مدت زناشوئی و پس از طلاق بررسی شده است.

مقدمه: هدف کشف الگوها و موضوعات خواندن و تیپ های مطالعه کننده سالمندان براساس قوانین داده کاوی است.روش: پژوهش حاضر از فنون داده کاوی و الگوریتم های قوانین طبقه بندی و خوشه بندی استفاده می کند. نمونه این پژوهش شامل 918324 داده امانت کتاب از سامانه مدیریت کتابخانه های عمومی ایران بود. این داده ها مورد پالایش قرار گرفتند و با استفاده از نرم افزارهای اکسل، اس پی اس اس و کلمنتاین تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد مردان سالمند در حدود 5/2 برابر زنان سالمند کتاب امانت گرفتند. ازنظر سنی بیشتر امانت های سالمندان در دوره آغازین سالمندی ثبت شده بود. کتاب های ادبی حدود نصف و کتاب های تاریخی حدود یک پنجم از علایق خواندن سالمندان را تشکیل می دادند. کاربران سالمند بیشتر از عموم کاربران، تمایل به خواندن موضوعات ادبی، تاریخی و مذهبی داشتند. نتایج داده کاوی نشان داد متغیرهای جنسیت، تحصیلات، سن و شغل به ترتیب پیش بینی کننده های موضوع کتاب های مطالعه شده توسط سالمندان بودند. جنسیت نخستین پیش بینی کننده بود، برای زنان سطح تحصیلات و برای مردان گروه سنی، دومین متغیر پیش بینی کننده بودند. به صورت کلی، زنان گرایش به ادبیات ایرانی و مردان گرایش به مطالعه کتاب های غیرادبیات داشتند. خوشه بندی تیپ های سالمندان نیز 5 خوشه را برای ویژگی های سالمندان و رده کتاب ها نشان داد.نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد علایق خواندن سالمندان متفاوت از عموم مردم است و موضوعات مورد علاقه سالمندان متنوع بوده و متأثر از ویژگی های جمعیت شناختی آن ها است.

مفهوم محله سنّتی به عنوان واحدی اجتماعی در محدوده ای جغرافیایی و در نقش نظام خوداتکا، شاید به قدمت عمر بشر باشد. برای هزاران سال، محله به مثابه میراث شهری و کالبدی قابل درک با حفظ گروه بندی های اجتماعی سازمان یافته و مکان محور و تمامیت شهری چند سطحی، اجتماع را از فروپاشی نجات داده است. به نظر می رسد در جوامع امروز، برای دستیابی به ارزش های فراموش شده شهری، بازتعریف محله جایگاه ویژه ای دارد و می تواند بنیادی ترین عنصر شهری و حلقه میانجی بین شهر و شهروندان به شمار رود. مطالعه حاضر در پاسخ به چیستی مفهومی و مکانی محله سنّتی در ذیل پارادایم تفسیرگرایی و به لحاظ روش تحقیق براساس رویکرد کیفی انجام شده است. از آنجا که هدف، درک تحولات مفهومی محله و نیل به نگاهی جامع از لایه های پیدا و پنهان عرصه اجتماعی محله سنّتی بود، از مطالعات اسنادی آرا و اندیشه های نظریه پردازان در پایگاه های استنادی معتبر استفاده شد. پس از مرور نظام مند منابع، تحلیل مضمون داده های مستخرج از منابع داخلی و خارجی انجام و کدگذاری در شش مرحله و به روش جزء به کل طراحی گردید و تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. یافته ها نشان می دهد که تعریف محله در گذر زمان از مفهوم کالبدی صرف به مفهوم معنایی _ادراکی و ذهنی متمایل شده است؛ با این حال در تمام تعاریف ارائه شده، چهارگانه فضا (کالبد)، زمان (تاریخ)، شهروند (افراد، گروه ها و نهادها) و فعالیت یا عملکرد ملموس است. چهارگانه گفته شده در تعامل با یکدیگر، همزمان که به تکمیل مفهوم محله به عنوان موجودیت مدنی هویت مند می پردازند، بازتولید امر شهری و شهروندی را نیز موجب می شوند. همچنین مضامین فراگیر ظرفیت های اجتماعات محلی با دربرگیرندگی مضامین سازمان دهنده دلبستگی اجتماعی و انسجام اجتماعی و همچنین اجتماع پذیری محله شامل تعهدات اجتماعی و خیر عمومی و توانمندسازی، مضامین اصلی هستی شناسی عرصه اجتماعی محله سنّتی را شکل می دهند که با عملیاتی سازی نمودن هریک می توان در احیای محله های پریشان یا محدوده های فاقد هویت شهری مداخله نمود.

اخلاق زیستی مبنای ایجاد یک زیستگاه اخلاقی و فضای واقعی عدالت است. این مقاله با هدف بررسی ابعاد عدالت اجتماعی در اخلاق زیستی و میزان تحقق آن در هر یک از مناطق شهری اردبیل انجام شد. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی و تحلیلی بود. تعداد 40 سئوال پژوهشی در قالب20 گویه با طیف لیکرت محقق ساخته تهیه و تدوین شد. از بین 529 هزار و 374 نفر جمعیت شهر اردبیل طبق فرمول کوکران، 383 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شد. به روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده، سئوالات در اختیار نمونه آماری بالای 18 سال قرار گرفت. برای تحلیل پژوهش از مدل ترکیبی (تحلیل عاملی و مدل وازپس) استفاده شد. به طوری که داده ها از طریق نرم افزار spss  نسخه20 تحلیل شده و با استفاده از مدل وازپس میزان تحقق ابعاد عدالت اجتماعی در مناطق شهری سنجیده شد. درصد واریانس تجمعی حدود77/59 درصد از واریانس شاخص های عدالت اجتماعی بر اخلاق زیستی را تبیین نمود و معیارهای انصاف، برابری، نیاز و فردگرایی اقتصادی به ترتیب بیشترین تا کمترین میزان اثربخشی در اخلاق زیستی شهروندان را به خود اختصاص داده اند. همچنین مدل وازپس نشان داد که میزان تحقق عدالت اجتماعی در اخلاق زیستی شهروندان اردبیل کمتر از حد متوسط بود. مناطق شهری 1، 2، 5، 3و 4 بیشترین تا کمترین میزان تحقق ابعاد عدالت اجتماعی را داشتند. نتیجه این که حیطه های اخلاق زیستی تحت تأثیر ابعاد عدالت اجتماعی تقویت شده و زمینه برنامه ریزی شهری را مهیا می سازند. 

به تابیدن موی بز برای تولید محصولات مستقیمی چون قاتمه، طناب، بارپیچ و محصولات غیرمستقیمی مانند لتِ سیاه چادر، خورجین، جُل گاو، رونکی الاغ، و جهاز شتر، موتابی گفته می شود. قدمت این هنر - صنعت دستی در بفروئیه که یکی از کانون های اصلی آن در کشور می باشد را می توان دست کم بیش از دو قرن دانست. مسئله اصلی این پژوهش، نشان دادن سیر تحولات تاریخی این هنر - صنعت در بفروئیه میبد می باشد. هدف از این تحقیق که به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده، علاوه بر شناخت بهتر موتابی و تحولات تاریخی آن، هویت بخشی به اصحاب این هنر - صنعت و فراهم نمودن مقدمات رونق مجدد آن در اشکال و صورت های به روزتر می باشد. یافته های این پژوهش که داده های آن به روش های میدانی و کتابخانه ای و با ابزار مشاهده، مصاحبه، عکاسی و فیش برداری فراهم آمده است، نشان می دهد که از حدود دههٔ 40 خورشیدی و با ورود انرژی برق، ماشین آلات و اتومبیل به بفروئیه، به تدریج همهٔ محورهای مربوط به موتابی از جمله چگونگی تهیهٔ موی بز، حمل ونقل آن، فرایند تولید، محصولات تولیدی، بازارهای مصرف، نرخ اشتغال و جایگاه آن در اقتصاد، پایگاه اجتماعی شاغلان به این هنر - صنعت و اعتبار شهر بفروئیه دچار دگرگونی شده است. تقویت روحیه و اعتماد به نفس موتاب های بفروئی، کمک به شفاف شدن این نکته که موتابی هنوز هم صفت دستی بودن خود را به طور کامل داراست و هم چنین کمک به فراهم آوردن مقدمات ثبت بفروئیه به عنوان شهر ملی موتابی را می توان از دستاوردهای این پژوهش دانست.

هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی حال حاضر است که نقشی کلیدی در پیشرفت کشورها ایفا می کند. توسعه این فناوری مستلزم وجود زیرساخت های مناسب است که می تواند به کاربرد مؤثر آن در بخش های مختلف کمک کند. باوجود پیشرفت های کشورهای توسعه یافته، کشورهای درحال توسعه با چالش های متعددی نظیر محدودیت دسترسی به اینترنت، کمبود متخصصان و بوروکراسی مواجه هستند؛ لذا این پژوهش باهدف ارائه چارچوبی برای سطوح مختلف زیرساخت های توسعه هوش مصنوعی در ایران، طی دو مرحله طراحی شده است: در مرحله اول، با بررسی مطالعات و تجارب بین المللی، چارچوب اولیه زیرساخت ها تدوین شد. در مرحله دوم، با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان داخلی و تحلیل محتوای آن ها، چارچوب نهایی زیرساخت ها متناسب با شرایط ایران پیشنهاد گردید. این چارچوب شامل شش سطح اصلی زیرساختی شبکه و تبادل داده با سرعت بالا؛ زیرساخت های محاسباتی؛ زیرساخت های ذخیره داده؛ مدل ها و الگوریتم های پایه؛ نرم افزار و چارچوب ها؛ و برنامه های کاربردی که در دو سطح اپراتوری ارائه دهنده خدمات و تجمیع گر خدمات هوش مصنوعی است. با توجه به شرایط کشورهای درحال توسعه و خصوصاً ایران، توسعه زیرساخت های هوش مصنوعی بدون مشارکت دولت در قالب اپراتورهای ارائه خدمت و تجمیع گر هوش مصنوعی محتمل به نظر نمی رسد. یافته های این مقاله دلالت های سیاستی و مدیریتی برای سیاست گذاران و مدیران حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه هوش مصنوعی دارد

هدف: زنان به عنوان نیمی از جمعیت مؤثر جامعه همواره در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی حضوری فعال دارند. چنانچه یکی از عرصه هایی که زنان در آن تأثیرگذار هستند، توجه به علم آموزی و ترویج آن است. در دوره صفوی نیز با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم، زنان به مسائل علمی و آموزشی توجه بسیار داشتند و با وجود عدم حضور محسوس در سطح جامعه، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر این فعالیت ها تأثیرگذار بودند. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی و تبیین عملکرد زنان عصر صفوی در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی است. روش: روش تحقیق در این پژوهش، تاریخی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. ابزار اصلی پژوهش، استناد به منابع دوره صفوی می باشد. در نهایت، بر پایه یافته های حاصل از منابع استنتاج، تبیین و تحلیل به عمل آمده است. این پژوهش وضعیت زنان را در قالب دو گروه زنان درباری و زنان عادی مورد واکاوی قرار داده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که زنان این عصر تحت تأثیر روحیه مذهبی و باورهای قلبی خود، با تخصیص بخشی از دارایی خود برای امور فرهنگی – مذهبی و کارهای عام المنفعه از جمله تأسیس نهادهای آموزشی، برگزاری محافل علمی و ادبی، وقف کتب و اموال، ترویج و تعلیم علوم در ابعاد گوناگون در توسعه و ترویج علوم و مراکز علمی دوره صفوی تأثیرگذار بودند، به گونه ای که تعداد زیادی از نهادهای آموزشی عصر صفوی به همت این زنان دایر شده است. نتیجه گیری: زنان همواره در طول تاریخ در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذار بوده اند؛ به طوری که در دوره صفوی با توجه به شرایطی سیاسی و مذهبی، در عرصه علم آموزی و ترویج آن حضور فعالی داشتند. آنان در این دوره با توجه به با انگیزه های شخصی و دسترسی به امکانات مالی و حکومتی و با علایق خویش اقدام به ترویج علوم و گسترش مراکز علمی می کردند.

جریان چپ در ایران همپای تحولات جهانی، تطوراتی داشته است. به طور خاص در ایران نیز بعد از تغییرات ناشی از فروپاشی کمونیسم و مطرح شدن تأملات انتقادی ژرف تر درباره دغدغه های مارکسیسم و چپ گرایان در اموری همانند سلطه، نقد کلیت مناسبات فرهنگی و زیست -جهان معاصر، چپ نو به بازاندیشی برخی مفاهیم خویش پرداخته و صورت بندی جدیدی در این حوزه را ارائه نموده است. یکی از مهم ترین دستاویزهای این جریان، استمداد از نظریه انتقادی به طور عام و آرای اندیشمندان مکتب فرانکفورت به شکل خاص بوده است. در بین این نحله فکری نیز آرای یورگن هابرماس از اهمیت خاصی برخوردار شده است. در این نوشتار با تأکید بر جریان چپ نو و به ویژه نماینده شاخص آن یعنی مراد فرهادپور تلاش شده بدین سوال پاسخ داده شود که شرایط گرایش و نیز فاصله گرفتن و حتی گذار جریان چپ نو در ایران از هابرماس چه بوده است؟ در پاسخ، با استفاده از هرمنوتیک قصدگرای کوئینتین اسکینر، برآنیم که جریان چپ نو در دوران متأخر در ایران همسو با جریانات مشابه جهانی در کنار استفاده از دیدگاه انتقادی هابرماس، به سبب بروز مسائل و چالش های عمیق تر در بحث سلطه و تعمیق آن با نوعی گذار از پروژه فکری هابرماس به سوی دیدگاه های انتقادی رادیکال تر منبعث از جریان چپ گرایش یافته و همواره چه در تقّرب به هابرماس و چه فاصله گرفتن از آرای وی، پروژهایی اجتماعی را مدّنظر داشته است.

باتوجه به اهمیت زمان در قامت یکی از ارکان قراردادهای پیمانکاری و پیچیدگی ذاتی این قراردادها، باید شیوه حل اختلاف این حوزه سریع و از طرفی تخصصی باشد. از سوی دیگر، به دلیل اختیار طرفین در خصوص خاتمه و فسخ قرارداد یا کاهش کیفیت پروژه، حفظ تمایل طرفین به ادامه قرارداد حیاتی است. ازاین رو، ملاحظه منافع طرفین و ارائه راهکاری برد-برد در زمان حل اختلاف حائز اهمیت است. فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور (فیدیک) با اتکا به سال ها تجربه و درنظرگرفتن مجموعه این عوامل، «هیئت حل اختلاف» و پیشگیری از وقوع اختلاف را در قراردادهای نمونه اش پیش بینی کرده است. این هیئت از یک منظر، مشابهت فراوانی با اصلاحگری دارد و از منظری دیگر، شبیه به نهاد تصمیم کارشناس است. درحال حاضر و در سطح بین المللی کمتر قرارداد پیمانکاری از این سازوکار بی بهره است، اما این نهاد در ایران به نسبت مغفول مانده است. هیئت حل اختلاف قراردادی وزارت نفت نزدیک ترین نهاد حقوقی شناخته شده در ایران به سازوکار مذکور است. در این مقاله به هدف ارائه راهکار مناسب ضمن بررسی و تحلیل «هیئت حل اختلاف» فیدیک به تفاوت های آن با هیئت حل اختلاف مذکور خواهیم پرداخت.

برنج به عنوان دومین غله اساسی پس از گندم، نقشی کلیدی در تأمین انرژی و تغذیه ایفا می کند. این محصول همچنین منبع درآمد شالی کاران محسوب می شود و با کمک به افزایش قدرت خرید، دسترسی اقتصادی آن ها را به غذا تسهیل می کند. با توجه به ویژگی های خاص آب و هوایی و موقعیت جغرافیایی استان گیلان، این منطقه از پتانسیل بسیار مناسبی برای تولید انواع ارقام محصول استراتژیک برنج برخوردار است. شالی کاران گیلان با کسب رتبه دوم در تولید شلتوک در سطح کشور، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد استان شناخته می شوند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی شالی کاران و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان گیلان پرداخته است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسش نامه استفاده شد و با تعیین حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، اطلاعات مورد نیاز از طریق پیمایش میدانی از شالی کاران استان گیلان در سال 1401 جمع آوری شد. به منظور محاسبه امنیت غذایی از پرسش نامه استاندارد و برای بررسی تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر امنیت غذایی از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که تنها 25/73 درصد از خانوارهای شالی کار تحت بررسی استان گیلان در سال 1401 در شرایط امن غذایی قرار گرفته اند و بیش از دوسوم خانوارها (74/27درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه هستند. نتایج حاصل از مدل لاجیت رتبه ای نشان داد که متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل در خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه، تنوع غذایی، متغیر مجازی مرکز استان، متغیر مجازی مالکیت زمین و سطح زیر کشت بر سطح امنیت غذایی خانوارها در سطح استان گیلان تأثیر مثبت و معنی داری دارند. به عبارت دیگر، با افزایش در سطح متغیرهای مستقل فوق، این احتمال که خانوارهای شالی کار استان گیلان در سطوح بهتری از امنیت غذایی قرار بگیرند، افزایش می یابد. از سوی دیگر، متغیر بعد خانوار در جهت منفی بر سطح امنیت غذایی خانوارهای شالی کار استان گیلان مؤثر است. بر اساس نتایج مطالعه، افزایش درآمد تأثیر مثبتی بر امنیت غذایی دارد. بنابراین، پرداخت های جبرانی به خانوارها می تواند به عنوان یک راهکار مؤثر برای کاهش ناامنی غذایی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با توجه به تأثیر مثبت شغل دوم سرپرست خانوار بر وضعیت امنیت غذایی، ایجاد شرایط لازم برای فعالیت های اقتصادی غیرکشاورزی در کنار فعالیت های کشاورزی می تواند به افزایش درآمد و بهبود امنیت غذایی کمک کند.

از دیدگاه آیت الله خامنه ای انقلاب اسلامی یک نوآوری بزرگ تاریخی بود که ملت ایران آن را در تاریخ خودش و تاریخ بشریت به ثبت رساند. انقلابات مهم در دنیا آثار مختلفی از خود در سطح داخلی، منطقه ای و حتی جهانی به جای می گذارند. انقلاب اسلامی ایران نیز در زمره انقلابات بزرگ با آثار مختلفی در زمینه های، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در این میان عالمان دینی همواره نقش برجسته ای در روند حرکت انقلاب داشته اند. آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر کنونی انقلاب نقش مهمی در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی داشته است. سوال اصلی مقاله این است که آیت الله خامنه ای چگونه انقلاب اسلامی را تبیین می کنند؟ روش این مقاله پژوهش کیفی از نوع تحلیل اسنادی است و از روش منطق استدلالی اسپریگنز برای فهم اندیشه آیت الله خامنه ای برای تبیین انقلاب اسلامی استفاده شده است. با تحلیل سخنرانی ها، نوشته ها و بیانات ایشان سعی شده است تا اصول و میانی انقلاب اسلامی از دیدگاه ایشان تبیین گردد. ایشان بر اهمیت استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی و پیشرفت های علمی فرهنگی تأکید دارند و معتقدند که انقلاب اسلامی باید به عنوان الگویی برای سایر ملت ها در مسیر مقاومت در مقابل استکبار جهانی عمل کند.   یافته های مقاله نشان می دهد انقلاب اسلامی ایران از دیدگاه آیت الله خامنه ای نه تنها یک انقلاب سیاسی بلکه انقلابی بود بر مبنای احیای هویت دینی و اسلامی ایرانیان که در مقابله با تمدن غرب شکل گرفت. این انقلاب با اتکا به قدرت نرم و مقاومت در برابر هژمونی غرب به دنبال یک الگو سازی برای یک تمدن ایرانی است که عناصر نوین فناوری و دانش را در خدمت این هدف قرار داده است. بنابراین از دیدگاه آیت الله خامنه ای، بحران اصلی، رژیم پهلوی بود که ریشه آن در اسلام ستیزی نهفته بود. نظام آرمانی مطلوب از نگاه ایشان، حکومت اسلامی است و راه برون رفت از بحران، انقلاب اسلامی بود.

دو انقلاب ایران و نیکاراگوئه در دو بستر متفاوت فرهنگی و تاریخی، دارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند که هدف این جستار بررسی آن ها در ذیل برخی از مهم ترین مقوله ها و مفاهیم نظری در مطالعات انقلاب است. این مفاهیم و مقوله ها از برخی از مهم ترین آثار انقلاب شناسی برگرفته شده است. این یک مطالعه تطبیقی و توصیفی است که درعین حال سعی در برجسته کردن جنبه های خاص و عمده این دو انقلاب دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، این دو انقلاب در مقوله های وضعیت اقتصادی، ماهیت دولت و کارکرد آن، شرایط بین المللی و طبقات انقلابی بیشترین شباهت را دارند؛ اما از جهت ایدئولوژی، نقش رهبران و ایدئولوگ ها، شیوه های بسیج و مبارزه بیشترین تفاوت را دارند.

جنگ هیبریدی یکی از پدیده های مهم در روابط بین الملل، شامل ترکیبی از ابزارهای سخت، نیمه سخت و نرم برای دستیابی به اهداف راهبردی است. در این چارچوب، دیپلماسی نوین، نقشی اساسی و پیچیده ایفا می کند. با توجه به اهمیت جایگاه ایران در منطقه، فهم تأثیرات و کارکردهای دیپلماسی نوین در چارچوب جنگ هیبریدی برای تحلیل سیاست های امریکا ضروری به نظر می رسد. بنابراین پرسش اصلی این پژوهش این است که دیپلماسی نوین چگونه به عنوان ابزاری برای ترکیب قدرت سخت و نرم در جنگ هیبریدی امریکا علیه ایران (۲۰۱۵-۲۰۲۳) استفاده می شود و اثرات آن چیست؟ روش تحقیق توصیفی-تبیینی بوده و یافته ها نشان می دهد امریکا از ابزارهایی همچون دیپلماسی عمومی از طریق نهادهایی مانند نایاک و شورای مشورتی، دیپلماسی مسیر دوم با سه رویکرد سازش، بازدارندگی و جنگ، دیپلماسی نظامی، دیپلماسی اجبار و دیپلماسی سایبری از طریق پلتفرم هایی مانند توییتر و اینستاگرام بهره می برد.

بحران های زیست محیطی از جمله کمبود منابع آب، آلودگی هوا، فرسایش خاک، ریزگردها و فرونشست زمین، چالش های اساسی توسعه پایدار در ایران به شمار می آیند. این مسائل نه تنها زیست بوم طبیعی کشور را تهدید می کنند، بلکه پیامدهای گسترده ای بر سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و کیفیت زندگی شهروندان داشته اند. اگرچه عوامل طبیعی مانند خشک سالی و تغییرات اقلیمی در شدت این بحران ها نقش دارند، بخش عمده ای از آن ها به ضعف ساختاری در مدیریت منابع طبیعی، نبود شفافیت در سیاست گذاری و فقدان سازوکارهای مشارکت جمعی بازمی گردد. ظهور جنبش های زیست محیطی در اوایل دهه ۱۹۶۰، پاسخی به نگرانی های جهانی درباره تخریب منابع طبیعی، افزایش آلودگی و رشد مصرف گرایی بود. این جنبش ها در دهه های بعدی شتاب گرفتند؛ زیرا کسب اطلاعات محیط زیستی نخستین گام در مسیر پایداری و از شروط اساسی بقای آینده بشر تلقی می شود. درک اصول شناخت محیط زیست و زندگی بر اساس آن، زمینه شکل گیری مطالبات عمومی برای حفاظت از محیط زیست را فراهم می کند. این پژوهش با تکیه بر نظریه حوزه عمومی هابرماس و با رویکرد توصیفی- تحلیلی، نقش نهادهای اجتماعی، رسانه ها، دانشگاه ها و جامعه مدنی را در مواجهه با بحران های زیست محیطی ایران بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که فقدان حوزه عمومی مستقل و گفتمان محور، همراه با ضعف مشارکت عقلانی شهروندان، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی در این حوزه شده است. در پایان، بر بازسازی حوزه عمومی، تقویت نهادهای مدنی، دسترسی آزاد به اطلاعات و شکل گیری اراده جمعی تأکید شده است.

عربستان سعودی در سال 2016، سندی با عنوان چشم انداز 2030 منتشرکرد. این سند درصدد است تغییرات عمده است و بر اساس آن، وزارتخانه ها و دستگاه های دست اندرکار عربستان سعودی موظف اند، توانمندی های خود را دو چندان کرده و پیشرفت های مهمی را از جهات گوناگون تحصیل نمایند. چشم انداز 2030 عربستان سعودی، ایجاد تغییرات اقتصادی ساختاری در این کشور و شفافیت، مسئولیت پذیری، مشارکت شهروندان و فضاهای بازتر اقتصادی و اجتماعی را تبلیغ می کند. این طرح اگر در درازمدت موفق باشد، می تواند رابطه بین دولت و شهروندی را دوباره پیکربندی کند و کل نظام سیاسی را تغییر دهد. این مقاله در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا چشم انداز 2030 عربستان سعودی می تواند یک فرِایند گذار دموکراسی را در این کشور شکل داده و در نهایت به دموکراسیزه شدن این کشور کمک کند. این مقاله با تکیه بر مفاهیم گذار دموکراتیک، و نظریه ساختمندی گیدنز به عنوان یک چارچوب نظری، رویکردی تحلیلی-توصیفی را برای درک رابطه بین اصلاحات اقتصادی و دموکراسی سازی اتخاذ می کند. یافته های پژوهش حاکی از آنست که اهداف طراحی این سند از جانب دولت عربستان، در پاسخ به رخدادهای 2014، در مهار تغییرات داخلی و خارجی، انحصار قدرت، و اعطای مشروعیت جدید به نظام در داخل و خارج، بوده و دولت در طراحی این سند، تمایلی به اصلاحات دموکراتیک نداشته است و عدم تناسب بین توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده در سند 2030 و توسعه سیاسی در ساختار سنت گرای عربستان سعودی، این سند نمی تواند نهایتا مسیری را یه سوی دموکراسی در این کشور ترسیم کند.

نقش اجتناب ناپذیر روستاها و اهمیت فزآینده آن ها در فرآیند توسعه و اقتصاد ملی کشورها به طور گسترده در عرصه جهانی مورد بحث قرار گرفته است. روستاها کوچک ترین فضای سرزمینی در تقسیمات کشوری هستند که پتانسیل بالایی برای پیشبرد توسعه ملی ایفا می کنند؛ به عبارت دیگر، روستا به عنوان یک موجودیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واحد اساسی توسعه ملی است. در ایران نیز روستاها همواره نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد کشور و برنامه ریزی های کلان داشته است. هدف اصلی این مطالعه، جایگاه توسعه روستایی در برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی با تأکید بر برنامه های پنجم و ششم است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است. تحلیل محتوا در این پژوهش از نوع مضمونی و درواقع واحد تحلیل، مضمون های موجود در متن مواد قانونی، اهداف کلان و خط مشی ها در تحلیل برنامه های پنجم و ششم توسعه است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در هر دو برنامه به طور مشترک بر توسعه عمران روستایی، مدیریت اراضی روستایی، توسعه کشاورزی و توسعه اشتغال و سلامت روستاییان تأکید شده است. علاوه براین، برنامه پنجم توسعه بر اهدافی نظیر توسعه آموزش فنی و حرفه ای روستاییان، توسعه تعاونی های روستایی و توسعه حمل ونقل روستایی تأکید نموده است. در برنامه ششم نیز اهداف توسعه سلامت روستاییان، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی و بخشی روستاها به صورت متمایز از برنامه پنجم در نظر گرفته شده است. با این حال، به نظر می رسد توجه به راهبردهای عمرانی و زیرساختی، محرومیت زدایی و پاسخ به نیازهای اساسی بیشتر بر این برنامه ها سایه افکنده است و مسئله توسعه روستایی با نگاهی انسان محور می تواند زمینه را برای ارتقای بهتر آن فراهم نماید.