مطالب

شرکت های سهامی، که از شرکت های مهم در اقتصاد شمرده می شوند، در هر کشوری مطابق با اسناد بالادستی همان کشور فعالیت می کنند. در جمهوری اسلامی نیز، که تمامی فعالیت ها باید مطابق با فقه امامیه باشد، ضروری است از دیدگاه فقهی به قوانین این شرکت ها پرداخته شود. از طرف دیگر، بنیان گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی، که از فقهای بزرگ بوده، در مسائل مختلف اقتصادی نظرات فقهی داشته و توجه به آن ها در شکل گیری بنیان های اقتصادی ضروری است. این در حالی است که تاکنون آسیب های فقهی این شرکت ها از دیدگاه امام خمینی بررسی نشده است. بنابراین، تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که «آسیب شناسی قوانین شرکت های سهامی با تأکید بر آراء امام خمینی چگونه است؟». هدف اصلی تحقیق آن است که با یافتن آسیب های فقهی شرکت های مذکور، به تدریج زمینه تطابق آن ها با فقه امامیه و به ویژه فتاوای امام خمینی، فراهم شود. روش تحقیق حاضر بدین صورت است که ابتدا آراء امام خمینی در رابطه با شرکت های سهامی مورد بررسی قرار گرفته و سپس با توجه به آن ها، قانون تجارت - به عنوان زیربنای فعالیت شرکت های سهامی - مورد کنکاش قرار گرفته و آسیب های فقهی آن مشخص گردد. با بررسی قوانین شرکت های مذکور، آسیب هایی مانند عدم توجه به نظر اقلیت در مجامع تصمیم گیری، بطلان شرکت به واسطه مرگ شرکا، فروش اموال شرکا و اخذ دیرکرد از آنان بدون کسب رضایت، سهام ممتاز، تبعیض حاصل از آن و عدم رضایت سایر سهامداران و موارد دیگر آشکار گردید. نتیجه تحقیق آن است که ساختار شرکت های سهامی با موازین فقهی سازگار نیست؛ بنابراین لازم است قالب یا قالب های جدیدی طراحی و جایگزین شود. در این میان، برخی با رویکرد انفعالی سعی در توجیه فقهی قوانین موجود، ولو به قیمت عدم تناسب آن ها با مقاصد شریعت، داشته اند؛ ولی راه درست، رویکرد فعالانه در قبال شرکت های مذکور است.

بحث از اسماء و صفات الهی از مباحث مهم اعتقادی است که شناخت آنها موجب تقویت ایمان و درک بهتر از خداوند و رابطه ی انسان با او می شود. این مقاله به مطالعه تطبیقی آرای دو اندیشمند برجسته، موسی بن میمون (ابن میمون) در سنت یهودی و امام خمینی در سنت اسلامی، در مسئله ذات و صفات الهی می پردازد. این پژوهش، با استفاده از روش تطبیقی-تحلیلی و با تمرکز بر متون کلیدی دو اندیشمند؛ از جمله «دلاله الحائرین» ابن میمون و آثار فلسفی-عرفانی امام خمینی مانند «تعلیقه بر فصوص الحکم» به بررسی این پرسش اصلی می پردازد: «تفاوت ها و اشتراکات آرای ابن میمون و امام خمینی در تبیین ذات و صفات الهی چیست و این تفاوت ها چه ریشه های مکتبی و روش شناختی دارند؟» یافته های این پژوهش، حاکی از آن است که ابن میمون با تکیه بر الهیات سلبی و عقلانیت ارسطویی، صفات را به نفی نقص یا افعال تقلیل می دهد، در حالی که امام خمینی با تلفیق حکمت متعالیه و عرفان شیعی، صفات را تجلیات کمالات ذاتی در مراتب وجود می داند. این پژوهش، افزون بر تبیین وجوه اشتراک و افتراق، الگویی برای مطالعات تطبیقی فلسفه دینی در سنت های مختلف ارائه می کند.

گفتمان انقلاب اسلامی با رویکرد بازگشت به اسلام و حاکمیت مردم با استفاده از مبانی اسلام، توجه به مقتضیات زمان و مکان با رهبری امام خمینی تکوین و ظهور یافت و 10 سال با مدیریت خود امام به نظام سازی پرداخت. در این نظام سیاسی روسای جمهوری نقش مهمی ایفا کرده اند که بعضا رویکرد آنها با گفتمان معمار انقلاب اسلامی همراستا نبوده است. در پی انتخابات خردادماه 1392 آقای حسن روحانی به عنوان حامل گفتمان اعتدال گرایی به عنوان رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی انتخاب شد. روش: روش انجام این پژوهش، روش مقایسه گفتمانی است؛ به این معنی که دو گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان اعتدال مورد مقایسه قرار گرفته اند و موارد اشتراک و اختلاف این دو گفتمان بررسی شده است. یافته ها: این مقاله با طرح این سؤال که وجوه تشابه و افتراق گفتمان انقلاب اسلامی با شعارهای انتخاباتی حسن روحانی چیست؟ به تبیین این فرضیه پرداخته است که شعارهای انتخاباتی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 گرچه اشتراکاتی با دال های شناور گفتمان انقلاب اسلامی دارد، اما با قرار دادن لزوم کنار آمدن با کدخدا در دال مرکزی گفتمان خود، از دال مرکزی گفتمان انقلاب اسلامی فاصله گرفته است.وعده های مهم آقای روحانی در انتخابات سال 1392 پیوند زدن حل مشکلات کشور صرفا از طریق تعامل با غرب[کدخدا (آمریکا)]، مغایرت گفتمان با گفتمان انقلاب اسلامی نمود بیشتری یافت و در عرصه قدرت و بازگیری سیاست کشور ظهور یافت.کلیدواژه ها:گفتمان انقلاب اسلامی، استقلال، امام خمینی، خرده گفتمان اعتدال

خمس و زکات از واجباتی اند که خداوند متعال بر مسلمانان واجب نموده است. فلسفه تشریع این دو واجب الهی برای برقراری عدالت اجتماعی و تأمین مالی و ضروریات زندگی طبقات خاصی از افراد جامعه می باشد. مدیریت این دو واجب مالی در عصر پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) بر عهده آنان بوده است، اما این که در عصر غیبت بر عهده چه کسی است، میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. می توان اختلاف آن ها را به دو قول اساسی برگرداند: 1. ولایت و مدیریت این دو واجب مالی بر عهده حاکم اسلامی عادل (ولی فقیه) است؛ 2. پرداخت کنندگان خمس و زکات خود می توانند بر اساس موازین شرعی هزینه نمایند. این نوشتار، با توجه به قول اساسی اول، با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای به بررسی مشروعیت سرمایه گذاری با اموال خمس و زکات بر اساس مبانی امام خمینی(ره) پرداخته و به این نتیجه رسیده است که مشروعیت سرمایه گذاری اموال خمس و زکات نه تنها امکان پذیر است، بلکه در شرایطی ممکن است ضروری به نظر برسد. اثبات این دیدگاه، ثمرات زیادی در حوزه تأمین مالی حاکمیت اسلامی و رفع نیازهای محل مصرف خمس و زکات خواهد داشت که ضرورت این بحث را نیز ایجاب می کند.  

دانشگاه ها مبتنی بر ارزش های زیربنایی مکاتب خاصی شکل گرفته اند و هر مکتبی، شاخصه هایی را برای دانشگاه مطلوب خود دارد. هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مؤلفه های اعتبارسنجی دانشگاهی بر اساس آرای امام خمینی& بوده که با به کارگیری تحلیل مضمون نظریه مبنا، به تحلیل سخنان امام& پرداخته است. از بررسی ادبیات تخصصی حوزه اعتبارسنجی، 7 مؤلفه اصلی شامل «مدیریت برنامه درسی»، «محتوای برنامه درسی»، «هیئت علمی»، «دانشجو»، «خدمات و پشتیبانی»، «دانش آموخته» و «پژوهش و تعاملات علمی و عملی» حاصل شد و از تحلیل صحیفه امام&، 80 زیرمؤلفه استخراج گردید. عوامل مربوط به محتوا و مدیریت برنامه درسی بیش از سایرین مورد توجه امام& قرار داشته و مؤلفه های «لزوم تحصیل هم زمان علم» و «شناخت و خنثی سازی فتنه دشمنان و جلوگیری از نفوذ آنها» نیز پرتکرارترین ملاک های اعتبارسنجی بوده است. با ادغام الگوی به دست آمده با الگوهای موجود، می توان الگوی اعتبارسنجی دانشگاهی مطلوب را ارائه نمود.

تحلیلگران بسیاری، رابطه امام خمینی(ره) با مردم را یکی از عوامل کلیدی در پیروزی انقلاب اسلامی می دانند. نظریه های مختلفی در جامعه شناسی درباره انقلاب ها وجود دارد، به ویژه نظریه هایی که بر نقش رهبر در انقلاب ها تأکید می کنند. یکی از این نظریه ها، نظریه کاریزما است که شباهت هایی به رابطه مرید و مرادی دارد. امام خمینی با سابقه عرفانی خود، به عنوان رهبر انقلاب ایران، از سوی مردم مورد پیروی بی چون و چرا قرار گرفته بود. این مقاله به بررسی نوع رابطه امام خمینی با پیروانشان از منظر نظریه های کاریزما و مرید و مرادی می پردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه امام خمینی با مردم نه صرفاً کاریزمایی و نه صرفاً مرید و مرادی بوده است، بلکه ترکیبی از این دو نوع رابطه بوده است. به عبارت دیگر، بخش هایی از مردم تحت تأثیر رابطه کاریزمایی و بخش دیگر تحت تأثیر رابطه مرید و مرادی با امام خمینی قرار داشتند. تفکیک دقیق این دو نوع رابطه کار آسانی نیست و هدف این مقاله نیز تمایز و تفکیک این دو امر نیست.

مقدمه: کمیته امداد امام خمینی(ره) از مهمترین سازمان های حمایتی کشور است که با هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان کم درآمد و کاهش محرومیت آنان تأسیس شده و افراد و خانواده های زیادی را تحت پوشش خود قرار داده است. با این حال، به نظر می رسد اتخاذ رویکرد سنتی و عدم توجه به تغییرات ایجاد شده در اصول مدیریتی و رویکردهای رفاهی نوین، این سازمان را با چالش هایی جدی در زمینه تحویل رفاه و نیز اعتماد عمومی مواجه نموده است. این پژوهش برای مطالعه این چالش ها، کمیته امداد استان گیلان را مورد مطالعه قرار داده است.روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با کارشناسان (8 نفر) و مدیرانِ (7 نفر) کمیته امداد استان گیلان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک، به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک (موضوعی)، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: داده ها در 3 مقوله عمده مددجویان، کارکنان و سازمان دسته بندی و تحلیل شد. در مقوله مددجویان، فاکتورهای فرهنگ وابستگی، طلبکار بودن و بی اعتمادی؛ در مقوله کارکنان، داشتن نگاه بالا به پایین، مهارتهای فنی پایین و نداشتن علم به روز و مرتبط و در نهایت در مقوله سازمان، بی توجهی به پژوهش، ساختار متمرکز، عدم شفافیت و پاسخگویی، نهادهای موازی، ناکارآمدی، حمایت های پدرمآبانه، محافظه کاری و فرافکنی و تقلیل در تحلیل آسیب ها شناسایی شدند.

حقوق اقلیت ها یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که کشورهای مختلف ملزم به رعایت آن در مورد اقلیت های مختلف نژادی، زبانی، فرهنگی، دینی و غیره می باشند. ازآنجاکه جمهوری اسلامی یک نظام برخاسته از دین اسلام می باشد و مبانی و اصول و پایه های آن بر اساس تعالیم اسلام پی ریزی شده است و نهادهای قدرتمند و مهمی در کشور مسئولیت حراست از اسلام را بر عهده دارند، به طور طبیعی بیم آن وجود داشته که حقوق غیرمسلمانان به عنوان یک اقلیت دینی مورد غفلت واقع شود. از همین رو می توان اذعان داشت که اصل چهارده در قانون اساسی به همین منظور تصویب شده است. با توجه به اینکه هر نظام سیاسی با قدرت از موجودیت خود دفاع می کند نظام جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت از حقوق غیرمسلمانان را مشروط به عدم تعرض به حاکمیت جمهوری اسلامی کرده و علاوه بر آن معاییری چون عدل اخلاق حسنه جهت برخورداری غیرمسلمانان از حمایت های مذکور بیان کرده است. با این حال اصل مورد بحث این قابلیت تفسیری را داشت که مبنای قانونی جهت تضییع حقوق غیر مسلمانان قرار گیرد. لذا امام خمینی(ره) با ارایه یک نظر بی سابقه فقهی راه را بر هرگونه سوء برداشت از این اصل بست. مقاله حاضر که با روش تحلیلی - توصیفی انجام شده است، تلاش دارد ضمن بررسی دقیق حقوق مصرح در اصل چهاردهم قانون اساسی برای غیر مسلمانان، مبنا و چگونگی تضمین این حقوق در قوانین عادی را با توجه به فتوای امام خمینی(ره) و در نتیجه همگرایی بیشتر حقوق موضوعه با حقوق بشر را شرح دهد.

در برنامه های توسعه گردشگری، شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد، نقش محوری در موفقیت و پایداری ایفا می کند. در این راستا، پژوهش حاضر قصد دارد با استفاده از روش تحلیل آمایشی داده های مکانی در سیستم اطلاعات جغرافیایی، پهنه های مناسب توسعه گردشگری مبتنی بر طبیعت در شهرستان خمینی شهر را شناسایی کند. این پژوهش بر اساس هدف کاربردی، بر اساس ماهیت داده کمّی، بر اساس روش تحقیق آمایشی و تحلیلی، بر اساس زمان انجام مقطعی و بر اساس شیوه جمع آوری داده ها میدانی و مکانی است. به این منظور، داده های مکانی زیرمعیارهای فاصله از منطقه حفاظت شده قمیشلو، فاصله و تراکم شبکه راه ها، فاصله و تراکم مراکز جمعیتی، ارتفاع و شیب زمین جمع آوری و لایه های رقومی آنها در نرم افزار ArcGIS تهیه شد. سپس با مقایسه زوجی عوامل، ارجحیت آنها براساس نظرات کارشناسی استخراج شد. نهایتاً لایه های رقومی با توجه به وزن هر عامل ترکیب و نقشه قابلیت اراضی پتانسیل گردشگری مبتنی بر طبیعت ایجاد شد. نتایج نشان داد 13.11 درصد (2291 هکتار) از مساحت شهرستان خمینی شهر به عنوان پهنه بسیار مناسب، عمدتاً در شمال و شمال غرب قرار دارد. پهنه مناسب 23 درصد (4016 هکتار) از مساحت را در اطراف پهنه بسیارمناسب به خود اختصاص داد. پهنه متوسط با 30.82 درصد (5385 هکتار) از مساحت شهرستان در اکثر نواحی، به جز جنوب و مرزها، پراکندگی دارد. پهنه نامناسب با 23.67 درصد (4137 هکتار) وسعت، بیشتر در نوار مرزی و پهنه بسیار نامناسب با 9.42 درصد (1646 هکتار) وسعت در جنوب و جنوب شرق گستردگی دارند. این پهنه ها، امکان شناسایی نواحی با بیشترین پتانسیل گردشگری پایدار برای بهره برداری، سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها را فراهم می آورند. همچنین به تصمیم گیران و برنامه ریزان کمک می کنند تا با اتخاذ رویکردی هدفمند، به توسعه توریسم در مناطق دارای قابلیت های طبیعی منحصربه فرد بپردازند.

سکونتگاه های غیررسمی، به عنوان یکی از چالش های پیچیده شهری در ایران، نیازمند رویکردهایی فراتر از مداخلات سنتی و کالبدی هستند. این پژوهش با تمرکز بر سکونتگاه غیررسمی کمپ B (شهرک شهید صباغان) در بندر امام خمینی، به کالبدشکافی دلایل شکست نظام مند پروژه های بازآفرینی در این منطقه می پردازد. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل مبتنی بر نظریه زمینه گرا و تحلیل محتوای عمیق مصاحبه با سه گروه از کنشگران کلیدی (دولتی، متخصصان و ساکنان) و همچنین تحلیل فراوانی داده ها برای سنجش وزن موضوعی هر مقوله است. یافته های پژوهش نشان می دهد که کانون اصلی بحران، نه در مسائل اجرایی، بلکه در ریشه های عمیق مدیریتی نهفته است. بر اساس تحلیل فراوانی، مقوله حکمرانی ناکارآمد و گسست از زمینه با اختصاص ۴۱ کد باز، به عنوان مرکزی ترین بُعد شکست شناسایی شد. این مقوله که شامل آسیب شناسی در شناخت اولیه، رویکرد بالا-به-پایین و حذف مشارکت مردم است، بستر اصلی شکست را فراهم آورده. در رتبه دوم، پیامدهای چندبعدی ویرانگر با ۲۵ کد باز قرار دارد که در میان آن، «تخریب کالبدی» با ۱۱ کد، مشهودترین نتیجه این ناکارآمدی بوده است. جالب آنکه، مقوله ضرورت گذار پارادایمی ۱۰ کد باز از مقوله «فرآیندهای فرسایشی» (۹ کد باز) فراوانی بیشتری دارد که نشان دهنده تمایل شدید ذی نفعان به تغییرات بنیادین است. این مقاله نتیجه می گیرد که شکست پروژه، اساساً یک بحران پارادایمیک و مرتبط با الگوی حکمرانی است. لذا هرگونه مداخله مؤثر در آینده باید از راه حل های صرفاً تکنیکی فراتر رفته و بر اصلاح مدل حکمرانی به سوی رویکردی مشارکتی، زمینه مند و مردم محور متمرکز شود.

در عرصه اجتهاد شاید در نگاه نخست به نظر آید که بررسی اقوال فقیهان از اهمیت چندانی در استنباط برخوردار نیست. اما باید گفت عملیات استنباط بدون مراجعه به اقوال در مواضع نیاز بدان ها در غالب موارد به ویژه در مسائل پیچیده تر و دارای ابعاد بیشتر تقریباً بی معناست و باید آن را کوششی بی حاصل محسوب کرد. از مزایای پرداختن به فقه اقوال تسهیل اجتهاد، افزایش کیفیت اجتهاد، و کاهش خطا در اجتهاد است. بر این اساس پژوهش حاضر به نحو مشخص با هدف تبیین و تحلیل سبک های برخورد با اقوال، تبیین فقه اقوال، و سازکارهای آن در سبک فقهی امام خمینی صورت گرفته است. پژوهش فرارو با روش تحلیلی و توصیفی مشخص کرده است که سبک امام خمینی نسبت به برخورد با اقوال عبارت است از پرداختن به هر قول به تنهایی، پرداختن مجموعه ای به اقوال، پرداختن مجموعه ای با توجه به زمان صدور. بر پایه یافته های این پژوهش فرایند استنباط امام خمینی در مواجهه با فقه اقوال دارای چهار سازکار است: 1. منظرها (فرضیه، اندیشه، نظریه)، 2. اطلاعات، 3. تکنیک ها، 4. سازمان دهی. و یک استنباط مطلوب نیز باید این سازکار ها را داشته باشد.

مشخص شدن هویت علم دینی و تمایزات آن، تاحد زیادی در گرو تبیین معیارهای علم دینی است. برخی نظریه پردازان این حوزه به اجمال یا تفصیل در این مقوله ورود کرده و عمدتا به سه معیار موضوع، غایت و روش قائل شده اند. مسئله این پژوهش کشف معیارهای علم دینی از نظر امام خمینی با هدف ارائه تعاریفی از علم دینی متناظر با این معیارهاست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل و تطبیق و با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی و تحلیل آثار امام خمینی در این موضوع پرداخته است. علم دینی در کلام امام خمینی شامل یک معیار کلی برای علوم حقیقی یعنی الهی بودن موضوع علم و سه دسته معیارهای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه است که مهم ترین آنها عبارتند از: «ظلیت علوم امکانی نسبت به علم الهی، منبعیت عالم غیب نسبت به عالم شهود» به عنوان معیار هستی شناختی، «انطباق با فطرت الهی انسان، آیه ای و نافع بودن» به عنوان معیار معرفت شناختی، «طهارت نفس عالم، دوری از انواع طاغوت، تدین و تعهد» به عنوان معیار انسان شناختی. هریک از معیارهای مذکور به نوعی تسهیل گر معرفی علم دینی مدنظر ایشان بوده و ارائه سه سنخ تعریف هستی شناسانه، معرفت شناسانه و انسان شناسانه از علم دینی از ثمرات این پژوهش است.

تداوم حیات فرهنگی جامعه برآمده از انقلاب اسلامی، منوط به صیانت از نظام معنایی پشتیبان این انقلاب است. ازجمله خطرهای بزرگی که در کمین هرگونه نظم معنایی کلیدی قرار دارد، خطر تحریف است. در میان منابع مبین معارف انقلاب اسلامی، اندیشه و سیره امام خمینی (ره) بیشتر از هر منبع دیگری، در معرض خطر تحریف قرار دارد، به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است تا به ارائه چارچوبی فرهنگی - ارتباطی در جهت مقابله با تحریف اندیشه و سیره امام خمینی(ره) بپردازد. این پژوهش که با روش تحلیل مضمون صورت بندی شده، از خلال مصاحبه با هفده نفر از خبرگان حوزه اندیشه امام (ره)، به صورت بندی چارچوب کلی مقابله فرهنگی و ارتباطی با تحریف امام در دو بعد «تحریف لفظی» و «تحریف معنوی» پرداخته است. راهکارهای ارائه شده برای مواجهه با تحریف معنوی امام ذیل هفت عرصه «بهسازی رسانه ای»، «بهسازی فرهنگی»، «بهسازی اجتماعی»، «بهسازی سازمانی»، «بهسازی سیاستی» و «بهسازی نخبگانی» سامان یافته است.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

تعمق در نظام فکری امام خمینی(ره) نشان میدهد بین اندیشه سیاسی ایشان و مبانی هستی شناسی و انسان شناسی حضرت امام(ره) پیوند و هماهنگی و همبستگی کامل وجود دارد. به عنوان یک مصداق، این تحقیق در پی پاسخ به این سؤال است که ماهیت دولتها از نگاه امام خمینی چیست؟ فرضیه نوشتار حاضر این است که حضرت امام (ره) بنا به مبانی انسان شناسی خویش، دولتها را همچون انسانها به دو دسته عاقله و جاهله تقسیم میکند. در اندیشه ایشان، قوای وجودی انسان به چهار قوه عاقله، واهمه، غضبیه و شهویه قابل تقسیم است و دقیقا مطابق با این الگو، می توان انواع دولت (فاضله، غضبیه و سلطه جو، شیطانی و اغواگر، شهویه و بهیمیه) و ترکیبی از قوای سه گانه جاهله با یکدیگر را استخراج نمود. به این ترتیب، بر اساس تقسیم بندی بیان شده حضرت امام از قوای وجودی انسان، می توان به لحظه ها و وقته های مختلف گفتمان سیاسی ایشان از جمله نظریه انواع دولت، انواع حاکمان و سیاست ورزی در اندیشه سیاسی ایشان دست یافت.

عرفان شیعی، اگر تعریفی متمایز از سایر عرفان ها ارائه ندهد، بی تردید، سرچشمه های منحصر به فرد (مثل روایات و ادعیه مأثوره با افقهای معرفتی متفاوت) و در نتیجه آموزه هایی دارد که در سایر نحله های عرفا نی، تقریبا اثری از آن آموزه ها به چشم نمی خورد. هدف این نوشتار که با روش تحلیلی توصیفی نگاشته شده آن است که به تبیین مسأله «برائت در عرفان شیعی» به عنوان آموزه ای که سایر عرفان ها فاقد این آموزه هستند. این مقاله، برائت را در دو قوس صعود و نزول مورد واکاوی قرار داده و به اثبات این فرضیه پرداخته است که برائت در قوس صعود، به عنوان یک مقام سه مرحله ای قابل طرح است که سالک الی الله با پیمودن این سه مرحله از غیر خدا بریده می شود. در این معنا، برائت عرفانی تفاوت های فاحشی با برائت از نگاه متکلّمان شیعه دارد. در قوس نزول نیز، این فرضیه مطرح می شود که مظهر «اسم بریء» حضرت زهرا3 است که با تناکح اسمائیه در کنار مظهر اسم ولی یعنی امیرالمؤمنین سبب ظهور اثرات وجودی در عوالم خواهد شد. این مقاله روایات و احادیثی در شأن حضرت صدّیقه طاهره را با همین ذائقه عرفان شیعی و به خصوص مبتنی بر اندیشه های عرفانی سه حکیم متأخر تشیع یعنی امام خمینی، علامه حسن زاده آملی و آیت الله جوادی آملی تبیین کرده است.

در جوامع امروزی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به عنوان یکی از کلیدی ترین نهادهای ساختاری، در جهت توسعه و رشد همه جانبه به شمار می رود. چرا که تحول جوامع با آموزش انسان های آن جامعه گره خورده است و بر اساس نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه، نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم خصوصا جوانان به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند. در همین راستا هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های تمدن سازی در دانشگاه و آموزش عالی از دیدگاه امام خمینی(ره) می باشد. این پژوهش با روش فراترکیب انجام شد که برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از روش هفت مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد که مبتنی بر راهبرد جستجوی منابع، 29 منبع از 312 منبع برای فراترکیب نهایی مناسب بود. یافته های پژوهش نیز 8 مقوله اصلی شامل استقلال، بصیرت و اقدام آگاهانه، انسان سازی، تخصص علمی، شناخت مبانی دینی، اعتلای کشور، مردم محوری و وحدت می باشد که در قالب یک چارچوب منسجم از بیانات امام خمینی در طول سالهای انقلاب تدوین و در نهایت پیشنهاداتی به سیاست گذاران حوزه آموزش عالی ارائه گردید.

مقاله حاضر به بررسی مفهوم ولایت عرفانی از منظر امام خمینی با تمرکز بر مراتب آن در قوس نزول و صعود می پردازد. این پژوهش که با روش کتابخانه ای و با مطالعه آثار عرفانی امام خمینی انجام شده، ضرورت خود را در تبیین نظام هستی شناسی عرفانی ولایت با تأکید بر این دو قوس می داند که در پژوهش های معاصر کمتر بدان پرداخته شده است. از نگاه امام خمینی، ولایت، حقیقتی واحد و ظهور اسم اعظم «الله» است که همه موجودات به میزان سعه وجودی خود از آن بهره مندند. این حقیقت در قوس نزول از ذات غیب الغیوب آغاز شده و در پنج حضرت (احدیت، واحدیت، ارواح، مثال و کون جامع) و مراحلی چون فیض اقدس، اسم اعظم، اعیان ثابته و فیض مقدس تجلی می یابد. در قوس صعود، سالک با پیمودن اسفار اربعه عرفانی و گذر از مراتب فنا (فعلی، صفاتی و ذاتی) و قرب (نوافل و فرایض)، به شهود مراتب ولایت و وصول به مقام انسان کامل نائل می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه امام خمینی، انسان کامل (حقیقت محمدیه و علویه) مظهر تام ولایت و عینیت یافته با اسم اعظم است و سیر عرفانی در چارچوب شریعت و تحت هدایت اولیای الهی محقق می گردد.

گستردگی مفهوم دولت و سیر تطور آن در طول تاریخ موجبات گوناگونی نقش مردم را سبب شده است؛ بطوریکه میزان اثر مردم در هر حکومت در کنار سایر مولفه های موثر در شکل گیری دولت ها به نظریه ای متمایز از دولت انجامیده است. مفهوم جمهوریت در این مقاله، ناظر به نقش مردم در حکومت است. سوال اصلی این است که جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی از چه جایگاهی برخوردار است؟ و فرضیه اصلی این است که در نظریه مزبور، «ولی منتخب مردم» ضمن برخورداری از مبنای مشروعیت الهی، دارای مبنای انتخاب مردم است و از این مسیر تحقق عینی می یابد. به واقع متغیر مستقل ما جمهوریت و نقش مردم در ساختار سیاسی و نظریه دولت مطلوب امام است و متغیر وابسته نیز نظریه ولی منتخب مردم است. جمهوریت در نظریه مذکور به مثابه رکنی برای تاسیس حکومت اسلامی و الگویی برای پیاده سازی احکام و شرایع دین است. این مقاله به وصف مختصات جمهوریت در نظریه دولت امام خمینی می پردازد که خود مبین وجوه افتراق و اشتراک نظریه امام خمینی با سایر نظریات دولت است که با بهره بردن از روش شناسی تحلیل محتوای کیفی و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر به توأمانی جمهوریت با حقایقی از جنس فضائل واصل می شود. یعنی جمهوریت از بطن دین قابل استخراج و لذا این گزاره قابل استنتاج است که جمهوریت یکی از اصول حتمی تحقق دولت مورد نظر امام خمینی می باشد.

این مقاله با تکیه بر نظریه های حاکمیت نزد فیلسوفان سیاسی مدرن به تحلیل و بازخوانی مفهوم مقاومت در اندیشه سیاسی امام خمینی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی امکان ارائه تحلیل جدیدی از مفهوم مقاومت در بازخوانی اندیشه سیاسی امام مبتنی بر حاکمیت مدرن است. پرسش اصلی آن است که چگونه می توان مفهوم مقاومت در اندیشه امام را با توجه به نظریه های مدرن حاکمیت تحلیل و تفسیر کرد. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش هرمنوتیک متن محور، دیدگاه های امام خمینی را در کنار نظریات شاخص حاکمیت مدرن مورد تحلیل قرار می دهد. فرضیه مقاله آن است که مفاهیمی مانند ولایت فقیه، آزادی دینی، عقلانیت مصلحت محور و خودکفایی فرهنگی- اقتصادی، چهارچوبی مفهومی برای مقاومت در قالب حاکمیت اسلامی پدید می آورند. دستاورد مهم این پژوهش تبیین ظرفیت نظری مقاومت در اندیشه امام، هم ناظر به وضع حاکمیت الهی و هم در گفتگو و تعامل با واقعیت جهان نو و اندیشه های رقیب است.