نهادهای استانی

در متون اقتصادی، نظریه های مرتبط با تمرکززدایی مالی با هدف افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و بهبود تعادل و توازن منطقه ای، مورد توجه قرار گرفته است. تمرکززدایی مالی، به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در فرایند گذار به اقتصاد بازارمحور در کشورهای در حال توسعه معرفی شده است. هدف این مقاله، بررسی تطبیقی قواعد کلی و شرایط ضروری به منظور اجرای فرایند تمرکززدایی مالی در ایران است. نتایج پژوهش نشان می دهد به دلیل شرایط اقلیمی، قومیت های متنوع و پراکندگی جغرافیایی گسترده در کشور، رفتار متفاوت هزینه های مصرفی خانوارها در استان ها، ساختار اقتصادی گوناگون هر استان، تفاوت در نیازها و اولویت های عمرانی و توسعه ای استانی، وجود نهادها و ساختار برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان و شهرستان و ایجاد نظام درآمد هزینه استانی، بسترهای اولیه اجرای سیاست های تمرکززدایی مالی در ایران فراهم است؛ بنابراین سیاست گذاران منطقه ای باید ضمن شناسایی مسائل و چالش های این نظام، به منظور تحقق نظام نوین حکمرانی بودجه منطقه ای، ساز و کارهای نظام نوین درآمد هزینه را با شرایط موجود کشور در دستور کار خود قرار دهند.