روش شناسی دلالت پژوهی

نظریه سرمایه انسانی نقش مهمی را در ورود و اثرگذاری نظام آموزش عالی در روند توسعه برعهده دارد. هدف از این مقاله، اندیشه شناسی سیاسی نظریه توسعه ای سرمایه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزه آموزش عالی است؛ براین اساس، از روایت دلالتی به عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته های این مقاله نشان می دهد نظریه سرمایه انسانی با تکیه بر مقومات و دلالت های اندیشه سیاسی مطلوبیت گرایی، مبانی نظری و هنجاری رویکرد اقتصادی و بازارمحور در حوزه نظام آموزش عالی را فراهم کرده و با تأکید بیش ازاندازه بر بُعد اقتصادی آموزش و اولویت دهی به اهداف اقتصادی، بسیاری دیگر از اهداف و کارکردهای غیراقتصادی و فی نفسه ارزشمند نظام آموزش عالی را مورد غفلت و کم توجهی قرار داده است. طبق نتایج به دست آمده، نظام آموزش عالی مبتنی بر تئوری سرمایه انسانی، با انعکاس نگاه تقلیل گرا و محدودیت های حاکم بر مطلوبیت گرایی در تکیه بر انگاره انسان اقتصادی، بی تفاوتی نسبت به مسئله توزیع، تفاوت های میان فردی و فراموش کردن سایر ملاحظات ناوابسته به مطلوبیت، از کفایت نظری لازم برای ارائه تصویری همه جانبه و جامع از نقش و جایگاه نظام آموزش عالی در توسعه برخوردار نیست.

چیرگی انگاره توسعه به مثابه رشد اقتصادی، مهم ترین کارکرد نهاد آموزش -عالی را تشکیل سرمایه انسانی برای دستیابی به غایت رشد اقتصادی در نظر گرفته است. اما شکست تجربی این ایده و ظهور نظریه های انتقادی و جایگزین، ضرورت بازتعریف نقش نهاد های کلیدی -از جمله نهاد آموزش عالی- در روند توسعه را بیش از پیش برجسته و نمایان ساخته اند. هدف از این مقاله، اندیشه-شناسی سیاسی نظریه توسعه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در سامان بخشی حوزه آموزش عالی است. بر این اساس از نظریه روایت دلالتی به -عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته-های این مقاله حاکی از آن است که نظریه توسعه انسانی به پشتوانه اندیشه سیاسی حاکم بر رویکرد قابلیت ها، با فراتر رفتن از دو گانه فرد و اجتماع، ساختار و عاملیت، ارزش و حقیقت، خیر خصوصی و خیر عمومی و یا دولت و بازار، بر نقش مکملی و تکمیلی این عوامل در طراحی و ارزیابی جامعه خوب متمرکز بوده است. در نهایت کاربست این اندیشه جامع و فراگیر در سامان بخشی جامعه آموزش عالی، علاوه بر مشارکت نهاد آموزش عالی در رشد اقتصادی، بر دیگر کارکرد های کلیدی و مغفول مانده این نهاد همچون تقویت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در روند توسعه تأکید و توجه کرده است.