راهبرد ملی

بخش عمده ای از راهبرد ملی کشورها، تابعی از موقعیت ژئوپلیتیک آن هاست. با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ژئوپلیتیک درون مایه ای اقتصادی شد. از این رو، کدهای ژئوپلیتیک کشورها ناگزیر از همراهی با تحولات اقتصادی در مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی است. این دگرگونی در روی آوردن کشورها به منطقه گرایی و همگرایی منطقه ای که عموماً جهت گیری اقتصادی داشته اند، مؤثر است. در دوره حاکمیت گفتمان دوقطبی، کشور ایران به دلیل پیوند به دریای آزاد، اتصال با هارتلند و قرارگرفتن میان دو قدرت خشکی و دریایی در راهبرد جهانی، وزن ژئوپلیتیک دارد. جنوب خاوری ایران با داشتن مزیت ژئوپلیتیک بالا،کارکردهای تولید قدرت را داراست. مزیت های ژئواکونومیک ناحیه یادشده، در حوزه ژئوپلیتیک شبه قاره هند، جنوب آسیا، افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز فرصتی را برای کدهای ژئوپلیتیک کشور فراهم می کند تا نقش آفرینی کنند. پژوهش حاضر ماهیت توصیفی-تحلیلی دارد و بر این فرض استوار است که راهبرد اتخاذشده از سوی ایران در منطقه جنوب خاوری کشور با ظرفیت های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک آن سازگار و هماهنگ نیست و در تولید قدرت ملی ایران کارایی نداشته است. یافته های پژوهش نیز با تأکید بر داده های آماری، نشان دهنده ناکارآمدی کنونی این بخش از کشور در تقسیم کار ملی است و به دلیل ضعف زیرساخت های توسعه منطقه ای در همگرایی منطقه ای برای ایران، فرصت آفرینی نکرده است.

امروزه مهم ترین سازوکارهای دستیابی به رقم سیاه بزهکاری، استفاده از پیمایش های بزه دیده شناسی است که در سطح بین المللی و ملی به عنوان راهبرد مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام این پیمایش ها در ابتدا، پی بردن به نوع، ماهیت و میزان تکرار جرائم، ویژگی های مربوط به بزه دیده، رابطه میان بزه دیده و بزهکار و به ویژه کشف دلایل عدم گزارش بزه دیدگی به مقامات پلیسی و قضایی است. سپس با توجه به اطلاعات دریافتی، راهکارهای لازم برای تسهیل گزارش بزه دیدگی، جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و حمایت از بزه دیدگان ارائه می شود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد قانونی، ضرورت انجام پیمایش های بزه دیده شناسی را در ایران تحلیل می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد با اینکه در کشور ما ظرفیت حقوقی مناسبی برای اجرای پیمایش های بزه دیده شناسی هم در اسناد فرادستی و هم اسناد عادی قانونی وجود دارد ولی تا به حال به صورت هدف دار و روشمند انجام نشده است. ازاین رو اجرای این پیمایش ها در ابتدای کار محدودیت ها و مشکلاتی به همراه خواهد داشت که با وجود آثار مثبت اجتماعی و فردی، انجام آن را ضرورتی گریزناپذیر می سازد.

یکی از حوزه های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم گیری مبتنی بر مسائل زیست محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده های مکتوب نهایتاً منجر به شکل گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست محیطی کشور هستند.