اصل منع توسل به زور

در 25 مارس 2015 ائتلافی متشکل از برخی دولت های عربی به رهبری عربستان سعودی، حملات هوایی خود را با نام عملیات توفان قاطعیت علیه یمن آغاز کردند. سعودی ها و ائتلاف تحت رهبری آنها به اهداف غیر نظامی در یمن حمله و ده ها هزار غیرنظامی از جمله کودکان و زنان را کشته و زخمی کرده اند؛ ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه صلیب سرخ جهانی، حمله به زیرساخت های غیر نظامی و همچنین استفاده از سلاحهای ممنوعه علیه مردم یمن از جمله اقدام های در حال وقوع در این کشور می باشد. در نوشتار پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، مداخله نظامی در یمن از منظر حقوق بین الملل و با واکاوی نقض احتمالی اصول حقوق منع توسل به زور، نقض حقوق بشردوستانه و ارتکاب جنایات ذاتاً بین المللی در یمن همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، بررسی می شود. همچنین مسئولیت بین المللی مرتکبین و حامیان شان، علاوه بر مسئولیت کیفری عاملان و مباشران آن مطرح و راهکارهای رسانه ای توصیه میگردد.

ماده 2 منشورملل متحد مشتمل بر اصول بنیادین حقوق بین الملل عمومی از جمله اصل منع توسل به زور، اصل عدم مداخله در امور داخلی و اصل حق ملت ها برای تعیین سرنوشت خویش می باشد. این اصول ستونهای نظام حقوق بین الملل را استوار نگاه می دارند و تمام کشورها و سازمان های بین المللی در روابط بین المللی میان خویش، باید رعایت این اصول را در نظر بگیرند. بازیگران و گروه های شورشی در حوزه یمن، و شناسایی آن ها از سوی دولتها وسازمان های بین المللی در حقوق بین الملل، می تواند آثار و تبعات متفاوتی برای آنها داشته باشد. تحولات اخیر یمن و مداخلات عربستان تحت عملیات طوفان قاطع، و در پی آن صدور قطعنامه 2216 شورای امنیت جای بسی تامل واندیشه دارد، براستی آیا صدور این قطعنامه را می توان دلیل مشروعیت حضور و مداخلات نظامی عربستان در صحنه پر از آشوب یمن، با بازیگران متعدد، که نقش ها مدام در حال عوض شدن درآن می باشند دانست؟ این نوشتار در پی آن است که به شیوه توصیفی- تحلیلی، غیر قانونی وغیر مشروع بودن مداخله نظامی عربستان در یمن را با مبنی قرار دادن اصول بنیادین حقوق بین الملل متجلی در منشور، ضمن بیان نواقص قطعنامه 2216بیان دارد، و این که این قطعنامه نمی تواند موجب مشروعیت بخشیدن به مداخلات نظامی عربستان در یمن باشد.