درخت حوزه‌های تخصصی

سنتی بودن بازارهای ماهیان استخوانی، سهم پایین صیادان از فروش صید و در مقابل، وضع نامناسب بازار ماهیان و قیمت بالای ماهی در این بازارها، از مشکلات عمده بازار ماهیان در استان مازندران می باشد. در این بازار نارضایتی مصرف کننده و صیاد به طور همزمان، مشکل چالش برانگیزی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. توجه به علائق مصرف کننده و حذف حلقه های زائد، یکی از مهمترین فاکتورهای کارایی بازار و بهبود سهم تولیدکننده (صیاد) خواهد بود. طراحی بازارهای ساحلی و فروش ماهیان صید شده در این بازار، علاوه بر تأمین ماهی تازه و سالم تر برای مصرف کننده، رضایت بیشتر آن را به جهت جذابیت اینگونه بازارهای کنار دریا ایجاد خواهد کرد. براین اساس، این مطالعه به امکان سنجی تشکیل بازار ساحلی انواع ماهیان استخوانی در استان مازندران در سال 1391 می پردازد. برای این منظور تعداد 684 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای بین نواحی ساحلی و غیر ساحلی استان جمع اوری گردید. نتایج این مطالعه براساس تحلیل الگوی لوجیت نشان داد که در بازار ساحلی ماهی سفید، کفال و کپور، در بهترین حالت مصرف کننده حاضر به پرداخت به ترتیب 418/16، 657/14 و 197/13 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. همچنین در بدترین سناریو نیز مصرف کنندگان حاضر به پرداخت به ترتیب 634/7، 280/6 و 243/5 درصد می باشند. در بازار غیر ساحلی نیز نتایج نشان داد که در بهترین سناریو، مصرف کنندگان برای تشکیل بازار ساحلی حاضر به پرداخت 302/14، 590/12 و 185/11 درصد و در بدترین سناریو حاضر به پرداخت به ترتیب 243/5، 021/6 و 995/3 درصد بیشتر از میانگین قیمت ها خواهند بود. لذا براین اساس تشکیل بازار ساحلی باتوجه به کاهش هزینه های انتقال به بازارهای عمده و خرده فروشی و در راستای افزایش سهم صیادان از بازار ضروری خواهد بود.

امروزه افزایش توان تولیدی نیازمند توجه ویژه به بخش کشاورزی و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. دستیابی به تولید بیشتر با توجه به منابع محدود، یکی از مهم ترین اهداف اقتصادی و توسعه ای هر جامعه محسوب می شود و توجه جدی به قابلیت های منطقه ای و سوق سرمایه گذاری های منطقه در جهت توسعه و گسترش فعالیت های تولیدی از الزامات توسعه به شمار می آید. در این مقاله سعی شده است ابتدا در چارچوب مفاهیم و تکنیک های اقتصاد منطقه ای، ضمن شناسایی فعالیت های بخش کشاورزی، اولویت های سرمایه گذاری در کشاورزی استان همدان تعیین شود. به این منظور با استفاده از روش های تحلیل عاملی وتاکسونومی عددی و بر اساس آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1391 اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در استان همدان تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که تولید محصولات زراعی و باغی،دامداری، دامپروری و تولید خوراک دام و طیور ونیز تولید محصولات لبنی، مواد غذایی و صنایع تبدیلی از بیشترین میزان سودآوری برخوردارند. همچنین تولید و بافت قالی، قالیچه، گلیم، جاجیم، گبه، سفال گری وخدمات حمل ونقل و انبارداری بالاترین توان اشتغال زایی را دارند؛ بنابراین، با سرمایه گذاری در اولویت های ذکر شده می توان به ایجاد اشتغال و توسعه استان کمک کرد. طبقه بندیJEL: Q18، R28

به دلیل نقش مهم محصولات کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، تولید مواد اولیه و نهاده های مورد نیاز سایر بخش ها، همواره کنترل قیمت این محصولات با ابزارهای مختلف مورد توجه سیاست گذاران بوده و با ابزارهای مختلف سعی در کنترل قیمت محصولات کشاورزی شده است. بخش کشاورزی به عنوان یکی از زیر بخش های کلان اقتصادی مسلماً از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می پذیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثر متغیرهای کلان مانند حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ارز واقعی بازار آزاد و قیمت محصولات صنعتی بر قیمت محصولات کشاورزی است. در این راستا، از رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری (SVAR) استفاده شد. برای شناسا نمودن شوک های ساختاری روش گراف های غیرچرخشی سودار (DAG) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد حجم نقدینگی در کوتاه مدت بر قیمت محصولات کشاورزی اثر گذار است که البته این اثر در بلندمدت کمتر می باشد. همچنین نرخ ارز واقعی بازار آزاد در بلندمدت و قیمت محصولات صنعتی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات کشاورزی هستند؛ بنابراین، جهت جلوگیری از تغییرات قیمت محصولات کشاورزی، استفاده از سیاست های انقباضی پولی، کنترل تغییرات نرخ ارز بازار آزاد و جلوگیری از تشکیل بازار سیاه ارز و کنترل قیمت محصولات صنعتی از طریق کنترل تغییرات نرخ ارز واقعی بازار آزاد و تثبیت نرخ ارز به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت محصولات صنعتی توصیه می گردند. طبقه بندی JEL: C50، E51، Q11

هدف این مقاله بررسی امنیت غذایی خانوارهای شهری در ایران و عوامل مؤثر بر آن طی سال های 1390 – 1362 است. بدین منظور، از الگوی سری زمانی برای ارزیابی عوامل موثر استفاده شد. نتایج نشان داد طی سال های مورد بررسی، امنیت غذایی خانوارهای شهری، صعودی بوده است. علی رغم بهبود امنیت غذایی در سطح شهرها، در سال 1390، 1/5 درصد از جمعیت شهری، کمتر از میزان استاندارد، انرژی دریافت کرده اند. اثر درصد جمعیت شهرنشین بر شاخص امنیت غذایی خانوارهای شهری منفی و در سطح مناسبی معنادار نیست. متغیر با وقفه تغییرات بر رشد شاخص کلی امنیت غذایی در سال آتی اثر منفی خواهد داشت؛ بدین معنا، با افزایش یک واحدی رشد شاخص امنیت غذایی در یک سال، رشد این شاخص در سال بعدی به اندازه 008/0 واحد کاهش می یابد. بر اساس نتایج، ثبات این شاخص و حفظ روند افزایشی آن باید اولویت برنامه های توسعه آتی قرار گیرد.

تغییرات نرخ ارز از طریق قیمت واردات مواد اولیه می تواند بر قیمت محصولات کشاورزی تأثیرگذار باشد. همچنین، وابستگی صادرات محصولات کشاورزی به نرخ ارز می تواند این رابطه را تقویت نماید. تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت ها که اصطلاحاً «عبور نرخ ارز» نامیده می شود از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد تلقی می گردد. با توجه به جایگاه استراتژیک محصولات کشاورزی، بررسی این اثر در بخش کشاورزی از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر، عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی ایران و حد آستانه ای آن بررسی شده است. برای این منظور از داده های سری زمانی سالانه 1393-1350 بانک مرکزی ایران و روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته چند متغیره (M-GARCH) و رگرسیون آستانه ای (TR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی M-GARCH نشان می دهد که تکانه های گذشته نرخ اسمی ارز تأثیر مثبت بر شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی دارد. همچنین، نتایج برآورد رگرسیون آستانه ای در دوره تحت بررسی نشان می دهد که عبور نرخ ارز به شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران از یک حد آستانه ای برخوردار بوده که میزان نرخ ارز در این آستانه معادل 9226 ریال برآورد شده است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز بالاتر از حد آستانه ای فوق باعث افزایش شدیدتر در شاخص قیمت ضمنی بخش کشاورزی در ایران می شود.

از آنجایی که بخش عمده درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار دارد و هزینه های جاری و عمرانی دولت را شکل می دهد، بنابراین، شناخت نحوه و شدت اثرگذاری شوک های ناشی از رشد درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری جهت سیاست-گذاری اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا مطالعه حاضر به بررسی اثرات نامتقارن شوک درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت (ترکیب خطی از تورم و بیکاری) در اقتصاد ایران، در دوره 1393-1350 و با استفاده از روش تصحیح خطای برداری پرداخته است نتایج به دست آمده نشان می دهد که هر دو دسته شوک های مثبت و منفی دارای اثر منفی و معناداری بر شاخص فلاکت هستند. در حالی که روند بلندمدت درآمدهای نفتی دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت می باشد. از سوی دیگر، از مخارج دولت، نرخ رشد جمعیت و شاخص باز بودن تجاری نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص فلاکت در مدل استفاده شده که این متغیرها دارای رابطه مثبت و معنادار با شاخص فلاکت هستند. همچنین با توجه به نتایج آزمون والد، فرضیه نامتقارن بودن اثرات شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی پذیرفته نمی شود.

مطالعه حاضر چگونگی اثرگذاری تکانه های قیمت جهانی مواد غذایی بر شاخص قیمت مصرف کننده را در ایران مورد بررسی قرار داده است. به این منظور اثر عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده با استفاده از الگوهای خودتوضیح برداری (VAR) و مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MS-VAR) و داده های فصلی 1393:4-1369:1 برآورد شد. بر اساس نتایج آزمون خطی بودن، الگوی MS-VAR نسبت به الگوی خطی VAR برازش بهتری برای داده ها ارائه کرده است. طبق آماره های تشخیصی، تصریح MSIAH(2)-VAR(1) به عنوان الگوی منتخب مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری است. نتایج نشان داد که مقدار عبور قیمت جهانی مواد غذایی به شاخص قیمت مصرف کننده در رژیم اول و دوم در پایان سال اول به ترتیب برابر 05/0 و 35/0 است. اثر عبور در سال دوم افزایش می یابد که در رژیم دوم نسبت به رژیم اول بیشتر است. مقدار عبور قیمت در پایان سال دوم در رژیم اول و دوم به ترتیب برابر 12/0 و 85/0 است. به دلیل حجم بالای واردات مواد غذایی و نهاده های کشاورزی، سیاست گذاران ایرانی می توانند با به کارگیری سیاست های کاهش تورم، میزان عبور قیمت های جهانی به قیمت های داخلی را محدود کنند.

یکی از عامل های رفاه کشاورزان قدرت خرید آنها با توجه به درآمد بدست آمده و هزینه های مصرفی است. افزایش رفاه کشاورزان را میتوان از مقدار افزایش قدرت خرید آنها که به نوعی به رابطه مبادله داخلی کشاورزان وابسته است، حدس زد. این مطالعه سعی دارد به تحلیل رابطه بین طی VAR سیاستهای پولی و رفاه کشاورزان در راستای کاهش فقر در ایران با استفاده از الگوی 1360 بپردازد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی یوهانسون نشان میدهند که - سالهای 1391 رابطه مبادله داخلی کشاورزان رابطه ای مثبت و معنادار با متغیرهای رشد بخش کشاورزی، نرخ تورم، نرخ بهره و نرخ ارز واقعی و رابطه منفی معنادار با متغیر عرضه پول دارند. ضمن آنکه الگوی تصحیح خطای برداری برآورد شده نیز بر وجود ارتباط تاخیری دو دوره ای میان رشد بخش، نرخ ارز واقعی و نرخ بهره با رابطه مبادله داخلی کشاورزان دلالت می کند. بازنگری در بسته سیاست های حمایتی بخش کشاورزی به گونه ای که بتواند اثرات منفی تغییرات متغیرهای کلان و فرا بخشی را پوشش دهد، توصیه می شود.

بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از مهم ترین چالش ها در ایران است. با در نظر گرفتن ظرفیت بخش کشاورزی در ایران، مشکل بیکاری دانش آموختگان رشته کشاورزی را می توان با ارتقای کارآفرینی حل کرد؛ بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی و شناسایی عوامل مرتبط با کارآفرینی دانش آموختگان رشته کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. جامعه آماری در این تحقیق شامل دانش آموختگانی بود که در دانشگاه ارومیه در رشته کشاورزی تحصیل کردند و پس از پایان تحصیلات دانشگاهی جذب بازار کار و موفق به راه اندازی یک کسب وکار و تداوم آن شدند. با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند در کنار روش گلوله برفی، 120 نفر انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای بود که روایی آن را جمعی از متخصصان تأیید کردند و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ برابر 79/0 برآورد شد. نتایج این تحقیق در خصوص تأثیر گذاری 15 متغیر مورد مطالعه بر کارآفرینی مشارکت کنندگان نشان داد که انگیزه پیشرفت و آموزش از مهم ترین عوامل مؤثر بر کارآفرینی اند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که تأثیر گذارترین متغیر در کارآفرینی دانش آموختگان انگیزه پیشرفت است. در این تحلیل رگرسیون، شش متغیر انگیزه پیشرفت،آموزش، تجربه، ریسک پذیری، استقلال طلبی و تحمل ابهام در مجموع توانستند 7/57 درصد از تغییرات متغیر وابسته تحقیق(کارآفرینی) را تبیین کنند. طبقه بندی JEL: J24

در این مطالعه الگوی بهره برداری از مخزن سد درودزن به همراه تعیین الگوی کشت بهینه، با تأکید بر بهره وری آب در بخش کشاورزی برای یک دوره سه ساله از 90-1389 تا 92-1391 تدوین شد. به این منظور، از یک مدل هیدرو-اقتصادی چندهدفه با بازه های زمانی 10 روزه استفاده شد. توابع هدف مدل شامل حداکثرسازی بهره وری آب آبیاری و حداکثر سازی بازده برنامه ای تولیدات کشاورزی محدوده مورد مطالعه می باشند. همچنین به منظور حل مدل چندهدفه از روش قاموسی و نرم افزار GAMS استفاده شد. در ادامه، سناریوهای متفاوتی شامل اعمال کم آبیاری در دوره های مختلف رشد گیاه، استفاده از سیستم های نوین آبیاری، سیاست کاهش مصرف آب های زیرزمینی تا حد مجاز تعیین شده، ذخیره آب شرب، استفاده از رقم های جدید و اصلاح شده، رهاسازی و عدم رهاسازی حقابه زیست محیطی در مدل اعمال شدند. نتایج مدل بهینه نشان داد که در صورت اعمال کلیه سناریوهای فوق، بهره وری آب 62 درصد افزایش و به طور متوسط 15 درصد آب مصرفی در بخش کشاورزی کاهش می یابد. در مقابل، الگوی پیشنهادی بازده برنامه ای منطقه را تنها 2/0 درصد افزایش می دهد. الگوی کشت بهینه، کاشت دو محصول گندم رقم سیروان با 40 درصد کم آبیاری در مرحله رسیدن (50994 هکتار) و ذرت سینگل کراس 703 بدون اعمال کم آبیاری (9476 هکتار) را از میان محصولات با رقم های مختلف پیشنهاد می نماید. در پایان نیز منحنی فرمان مخزن سد درودزن تحت سناریوهای فوق ارائه شد. مدیریت و نظارت بر چاه های کشاورزی و جلوگیری ازبهره برداری و انسداد چاه های غیر مجاز و کنترل آنها از جمله اقدامات پیشنهادی است. طبقه بندی JEL: Q15، Q25

افزایش تقاضای روزافزون کالاهای کشاورزی و مدیریت ضعیف استفاده از منابع موجود در کشور سبب شده است به منظور برطرف ساختن نیاز داخلی، بخش عظیمی از درآمدهای کشور صرف واردات این نوع کالاها شود. لذا به منظور مدیریت هر چه بهتر واردات محصولات کشاورزی و شناسایی ابزارهای لازم به منظور کنترل واردات بی رویه برخی از این محصولات، در مطالعه حاضر، الگوی واردات محصولات کشاورزی ایران (گندم، جو، ذرت، شکر، برنج، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و دانه های روغنی) تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که سیاست های قیمتی در واردات محصولات تخم مرغ، گوشت مرغ و گندم، به دلیل اثرگذاری بیشتر، اهمیت بالاتری دارد. همچنین متغیر تعرفه وارداتی در محصولات گندم، گوشت قرمز و جو، به عنوان ابزاری از سیاست های تجاری، حائز اهمیت بیشتری است. در نهایت، بررسی متغیر نوسان های نرخ ارز نیز نشان داد که اثر گذاری آن در برخی از محصولات مثبت (گوشت قرمز) و در برخی از محصولات منفی (شکر) است. لذا پیشنهاد می شود به منظور مدیریت کاراتر واردات محصولات کشاورزی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و برقراری امنیت غذایی به واسطه موجود بودن غذا در کشور، از ابزارهای سیاستی مناسب همگام با سیاست های تجاری فعلی استفاده شود. طبقه بندی JEL: Q17، F13

مطالعه حاضر به معرفی مبانی نظری و محاسبه شاخص آسیب پذیری نفت برای اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت می پردازد. برای محاسبه این شاخص نماگرهای مختلفی در دو بعد ریسک اقتصادی و ریسک تقاضا معرفی شده و برای اقتصاد ایران طی سال های 1393-1368 محاسبه شده است. در بعد ریسک اقتصادی، 7 کانال مختلف اثرگذاری درآمدهای نفتی بر اقتصاد، مبتنی بر توسعه ادبیات نظری بیماری هلندی شامل کانال های درآمد، عایدی دولت، مخارج، حساب جاری، نرخ ارز، تکنولوژی و نوسانات مخارج دولت تعریف شده است. بعد ریسک تقاضا نیز به دو جزء اصلی ریسک تمرکز تقاضای نفت و ریسک سیاسی تقسیم شده و برای محاسبه آن، ابتدا با توجه به سهم کشورهای واردکننده نفت از ایران، شاخص تمرکز تقاضای نفت محاسبه می شود. پس از آن بر اساس پایداری روابط سیاسی دو جانبه، وابستگی آن کشورها به واردات نفت از ایران و توانمندی آنها در تأمین نیازشان از سایر کشورها، شاخص ریسک سیاسی محاسبه شده و با تعدیل شاخص تمرکز تقاضای نفت، شاخص ریسک تمرکز ژئوپلتیک بازار نفت محاسبه می شود. بعد از نرمال نمودن هر یک از نماگرها، از متوسط وزنی نماگرها، شاخص نهایی محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد طی سال های 1380 تا 1382 با متنوع سازی مسیرهای صادراتی نفت ایران، تاسیس حساب ذخیره ارزی، تنوع منابع ارزی و ... شاخص آسیب پذیری نفت کاهش قابل ملاحظه ای پیدا کرده و پس از سال 1390 با کاهش تنوع در مقاصد صادرات نفت، اعمال تحریم ها و متمرکز شدن فروش نفت به کشورهای خاص، وضعیت شاخص به بدترین وضع ممکن میرسد.

در این مقاله تأثیر قراردادهای نفتی بر روند تولید نفت خام دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی اثر این قراردادها از رویکردی تفکیکی بهره گرفته می شود. در این رویکرد میزان تولید بهینه هر یک از میادین دو کشور در دو سناریو برآورد شده و سپس میزان تولید کل، از تجمیع تولید برآورد شده میادین محاسبه می گردد. در سناریوی اول فرض می گردد که کنترل تولید از ابتدا در دست دولت میزبان باشد؛ اما در سناریوی دوم، نوع قراردادهای نفتی منعقد شده در تاریخ دو کشور، کنترل کننده تولید را مشخص می کند. بر این اساس در سناریوی دوم در برخی دوره ها دولت میزبان و در دیگر دوره ها شرکت بین المللی نفتی کنترل تولید را در دست دارد. بر اساس نتایج حاصله، در حالتی که کنترل تولید در دست شرکت های بین المللی باشد، میزان تولید بیشتر از حالتی است که بهره برداری و کنترل تولید توسط دولت میزبان صورت می گیرد. همچنین با افزایش سهم شرکت بین المللی نفتی، وی تولید از میدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش می دهد.

در اقتصاد ایران، وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، باعث اهمیت قیمت نفت شده است؛ به طوریکه قیمت نفت یکی از ارکان مهم سیاستگذاری است. وجود حباب در بازار نفت، اهمیت قیمت نفت را دوچندان می کند زیرا در این شرایط قدرت تصمیم گیری برای سیاستگذار دشوار می شود. هدف این مطالعه بررسی وجود حباب قیمتی در بازار نفت ایران با استفاده از آزمون های ریشه واحد بازگشتی (GSADF، RADF، SADF) است. روش های به کار رفته استراتژی مناسبی برای تاریخ گذاری زمان شروع و پایان حباب فراهم می کند. یافته های پژوهش حاکی از همپوشانی تقریبی این آزمون ها و یکسان بودن نسبی نتایج آنهاست. نتایج حاصل از آزمون GSADF حاکی از وجود به طور میانگین 7 حباب در بازه زمانی 01/1980 تا 03/2014 است که بیشترین دوره حباب (تقریباً 15 ماه) مربوط به بازه زمانی 06/2007 تا 09/2008 و کمترین دوره حباب (تقریباً 1 ماه) مربوط به بازه زمانی 02/2012 تا 03/2012 است. همچنین، نتایج مؤید آن است که قیمت نفت شامل دو جزء قیمت پایه و حباب است؛ که تاریخ حباب های آن منطبق با وقایع خاص در بازارهای مالی و سیاست است. یافته های این پژوهش برای کشف دلایل وقوع حباب و مهار آثار آن بر اقتصاد، بسیار حائز اهمیت است.

این پژوهش به تحلیل اثر سیاست های حمایتی از بخش کشاورزی بر امنیت غذایی خانوار شهری در ایران طی دوره (1391-1361) پرداخته است. برای این منظور از شاخص امنیت غذایی خانوار (AHFSI)، شاخص حمایت از بخش کشاورزی (AMS)، نرخ تورم و متغیر مجازی سال های هدفمندسازی یارانه ها و جهت بررسی نتایج از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص حمایت از بخش کشاورزی معنی دار و دارای اثر مثبت بر امنیت غذایی است. متغیر مجازی سال های اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و شاخص تورم نیز معنی دار و دارای اثر منفی بر امنیت غذایی بوده است. اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در سال های ابتدایی آن اثرات مثبتی در بخش تولید و مصرف مواد غذایی نداشته است. بنابراین بخش کشاورزی ایران در درجه اول نیاز به حمایت هدفمند دارد و در درجه دوم باید شرایط اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در این بخش فراهم شود تا از اثر منفی آن کاسته شود. بنابراین بازنگری در سیاست های حمایتی در راستای توسعه بخش کشاورزی می تواند با ایجاد امنیت و تشویق سرمایه گذاری، افزایش ظرفیت تولید و بهبود کانال های بازاررسانی محصولات کشاورزی شرایط بهبود وضعیت امنیت غذایی در ایران را فراهم کند.

کشورهای برخوردار از نفت، مواد معدنی و به طور کلی ثروت منابع طبیعی، در نشان دادن عملکرد مناسب اقتصادی دربرابر همتایان خود که از چنین منابعی بی بهره اند، ناکام مانده اند؛ و این امر عمدتاً به علت آثار جانبی ناخوشایند چنین منابعی است. در این پژوهش، با مرور ادبیات این حوزه، برخی از مهم ترین سازوکارهای اثرگذاری منابع طبیعی بررسی می شود؛ مواردی نظیر: 1. روند بلندمدت در قیمت جهانی، 2. نوسانات قیمت، 3. کوچک شدن دائمی بخش صنعت، 4. نهادهای استبدادی و جرگه سالار (الیگارشی)، 5. نبودِ نهادهایی که به ناپایداری و هرج و مرج دامن می زنند، 6. چرخه ای بودن بیماری هلندی. در این میان، تردیدگرایان، اساساً مفهومی به نام «نفرین منابع طبیعی» را زیر سؤال می برند و به برخی از کشورهای صادرکننده کالا که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند، اشاره و چنین استدلال می کنند که صادرات و رونق منابع الزاماً پدیده هایی برون زا نیستند. همچنین، در این مقاله، برخی نهادها و سیاست های برگرفته از تجربه و پیشینه موفق کشورهایی پیشنهاد می شود که به توانمندی استفاده مناسب از چنین منابعی دست یافته اند. نتیجه گیری نهایی از سازوکارهای متعدد اثرگذاری منابع طبیعی چنین نیست که نیاز به ثروت مواد معدنی، ضرورتاً به توسعه نیافتگی اقتصادی و سیاسی ازطریق بسیاری از این سازوکارها منجر خواهد شد؛ بلکه به جای آن، بهتر است به فراوانی منابع به عنوان شمشیری دولبه نگاه کرد، که هم مزایا و هم خطرهایی درپی دارد: به همان اندازه که ممکن است صرف امور نابه جا شود، به کارگیری شایسته آن می تواند منافع بی شماری را به ارمغان آورد .

محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه جویی در مصرف آن، طراحی بهینه و مناسب ساختمان ها را از دیدگاه مصرف انرژی ضروری می سازد. نوع اقلیمی که ساختمان در آن قرار گرفته می تواند ضرورت این موضوع را کاهش یا افزایش دهد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر زاویه پنجره نسبت به افق در دمای متوسط تشعشعی فضاهای داخلی می باشد. به این منظور در پژوهش حاضر، اقلیم گرم و خشک به عنوان یکی از اقلیم هایی که ضرورت بالایی در توجه به مصرف انرژی در آن همواره مطرح بوده مورد مداقعه قرار گرفت تا از طریق مقایسه زاویه ی پنجره و تأثیر آن بر دمای متوسط تشعشعی داخل، زاویه مناسب به منظور کاهش مصرف انرژی مشخص گردد. برای نیل به این هدف، جداره جنوبی که بیشترین تابش را در طول سال دریافت می کند، انتخاب گردید. دمای متوسط تشعشعی روزانه آن برای کل سال، در ده حالت با زاویه های متفاوت ، به کمک نرم افزار انرژی پلاس ، مدل شد و محاسبه گردید . با توجه به عملکرد مد نظر از پنجره در تابستان (جلوگیری از ورود تابش) و زمستان (انتقال تابش به داخل)، در نهایت با مقایسه نتایج حاصل برای تابستان و زمستان، زاویه 75 تا 80 درجه نسبت به افق برای کل سال انتخاب گردید.

ذخیره سازی های نفتی در حکم شاخصی کلیدی از وضعیت بازار نفت تأثیر قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت دارند. بنابراین در مقالة حاضر با استفاده از داده های ماهانه، در بازة زمانی ژانویة 2003 تا نوامبر 2014، ضمن استفاده از الگوهای هم انباشتگی یوهانسن، علیت گرنجر، و VECMبه طور مقایسه ایتأثیر ذخیره سازی های نفت امریکا و دیگر کشورهای عضو OECDدر قیمت تک محمولة سبد نفتی اوپک را بررسی کرده ایم. آزمون هم انباشتگی یوهانسن حاکی از وجود یک بردار هم انباشتگی و نیز ارتباط تعادلی بلند مدت بین متغیرهاست. آزمون علیت گرنجر نشان دهندة علیتی یک سویهازقیمتتک محمولةنفتاوپکبهذخیرةنفتامریکاوقیمتنفتWTIونیزعلیتی یک سویه از ذخیره سازی های دیگر کشورهای عضوOECD به قیمت تک محمولة اوپک درکوتاه مدت و بلندمدت است. توابع واکنش نشان دهندة تأثیر نامتقارن شوک های ذخیرة امریکا و دیگر کشورهای عضوOECDدر قیمت تک محمولة اوپک است؛ به طوری که این شوک ها به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در بازار اسپات اوپک واردمی کنند. نهایتاً، در توضیح تغییرات قیمت تک محمولةاوپک، ذخیرة OECD قدرت توضیح دهندگی بالاتری در مقایسه باذخیرة امریکا دارد.

اندازه گیری قدرت بازاری و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیر رقابتی می-تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تأثیر به سزایی داشته باشد. در این مطالعه ساختار بازارهای شیر داخلی با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی جدید بررسی شد. داده های مطالعه مربوط به دوره زمانی 1393-1380 بوده و از شاخص هرفیندال به عنوان یک متغیر در معادله ی حاشیه-ی بازار استفاده شده است. نتایج نشان داد که در طول دوره ی مورد مطالعه، قدرت بازاری و اثرکارایی هزینه در تولید شیر در داخل کشور، به ترتیب 92/0 و 44/0- است. در واقع، تولیدکنندگان دارای قدرت بازاری بوده و می توانند قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهند و بنگاه های تولیدی دارای کارایی هزینه بوده و ایجاد منفعت می کنند. به عبارت دیگر، اثر خالص که از مجموع اثرات قدرت بازاری و کارایی هزینه بدست می آید برابر 48/0 بدست آمد که بیان گر افزایش قیمت محصول شیر به دلیل وجود قدرت بازاری بالای این محصول است. وجود این قدرت بازاری بالا، موجب افزایش قیمت محصول شیر شده که بر روی مصرف این محصول اثرگذار بوده و کاهش مصرف آن را به دنبال دارد. در نتیجه دولت با با اجرای برخی از سیاست ها نظیر پرداخت یارانه به تولیدکنندگان می تواند موجب کاهش قیمت شیر شده و مصرف این محصول را در جامعه افزایش دهد.

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اهمیت شایان توجهی که توسعة صنعتی می تواند بر توسعة اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده 8 زیر بخش صنعت طی سال های 1353 تا 1391 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری و الگوی فضا –حالت می پردازد. نتایج برآورد مدلهای تحقیق نشان می دهد که درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده صنایع مواد غذایی، آشامیدنی ها و دخانیات، صنایع کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی، صنایع شیمیایی و صنایع ماشین آلات و تجهیزات داشته است. در حالی که این متغیر بر ارزش افزوده صنایع چوب و محصولات چوبی تاثیر منفی و معنی داری داشته است و بر سایر صنایع تاثیر معنی داری نداشته است. هم چنین، نتایج برآورد نشان می دهد تکنولوژی اثر معنی دار و قابل توجهی بر ارزش افزوده صنعت داشته است. نتایج این پژوهش، همسو با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان گر ضرورت مدیریت بهینه درآمدهای نفتی جهت توسه بخش صنعت در کشور است.