فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۴۱ تا ۶٬۰۶۰ مورد از کل ۸٬۵۵۷ مورد.
برآورد توابع تقاضای برق استان خوزستان
حوزههای تخصصی:
نظر به اهمیتی که انرژی برق در پیشرفت و توسعه ی جوامع بشری دارد و به دلیل نقش تقاضای برق در سیاست گذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید، توزیع و عرضه این ماده ی حیاتی، ضروری است که بازار انرژی برق و بخصوص تقاضای آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بر این اساس، در این مطالعه ی توابع بلند مدت تقاضای برق خانگی و صنعتی استان خوزستان برای دوره 80- 1350 به روش الگوی خود توضیع با وقفه های گسترده (ARDL ) مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تجربی مطالعه نشان می دهد که اولا، هر دو تقاضای خانگی و صنعتی برق توابعی با ثبات و تعادلی به دست آمد. ثانیا، در هیچ کدام از توابع برآورد شده، حضور متغیر قیمت انرژی جانشین برق، پذیرفته نگردید. ثالثا، کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای برق حاکی از بی کشش بودن تقاضای خانگی برق نسبت به قیمت و درآمد و بی کشش بودن تقاضای صنعتی برق نسبت به قیمت و با کشش بودن تقاضای برق نسبت به ارزش افزوده بخش صنعت استان خوزستان است. رابعاٌ، برآورد الگوی تصحیح خطا برای هر دو تابع، حکایت از سرعت بالای تعدیل مدل تقاضای برق به سمت مقادیر بلند مدت دارد.
بازار جهانی نفت و سازوکارهای کنترلی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این تحقیق با اشاره به نقش و جایگاه اقتصادی نفت برای جوامع صنعتی غرب ، عملکرد اقتصادی و سیاسی دولت ها و شرکت های بزرگ نفتی را در مقاطع زمانی مختلف در کشور های صادرکننده نفت مورد بررسی قرار داده است . تا قبل از دهه 1950، سیاست های نفتی به ویژه بهای جهانی نفت و میزان تولید، متاثر از خواست و اراد هاستثمارگرانه دولت ها و شرکت های نفتی غربی بود. اما با بیداری ملت ها و رشد مبارزات و ملی گرایانه آنها علیه استثمارگری های موجود، نفوذ و قدرت شرکت های بین المللی نفت نسبت به گذشته محدودتر شد. جوامع صنعتی غرب با بهره گیری از سازوکار های مختلف به گونه ای پیچیده تر و ظریفتر، ساختاری پی ریزی کردند که بهتر از گذشته ، تسلط و نفوذ جوامع صنعتی غرب را بر سیاست های اقتصادی نفتی تضمین می کرد؛ به عبارتی ،سازوکار های طراحی شده از سوی جوامع صنعتی غرب ، ضمن پی ریزی بازار اقتصاد جهانی نفت و حاکمیت این ساختار در ترسیم سیاست های جهانی نفت ، توانسته است جریان سالم ، ثابت و ارزان این کالای استراتژیک را تامین و شکوفایی اقتصادی غرب را تضمین کند.
ارزیابی کارایی شرکت های توزیع برق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، عملکرد نسبی شرکت های توزیع برق ایران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. کارایی فنی (کل و محض) و کارایی مقیاس 42 شرکت توزیع برق در سال 1381 و رشد بهره وری مجموع عوامل با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوییست برای شرکت های مزبور در دوره زمانی 1380-1377 محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که عدم کارایی مقیاس، مهم ترین عامل عدم کارایی شرکت های توزیع برق در ایران است. اکثر شرکت ها در ناحیه بازده نسبت به مقیاس فزاینده فعالیت می کنند و تحصیلات کارکنان تاثیر معنی داری بر مقادیر کارایی شرکت ها ندارد. علاوه بر این رشد بهره وری مجموع عوامل شرکت های مزبور طی دوره زمانی مورد بررسی منفی است. مهم ترین دلیل رشد منفی بهره وری شرکت ها، استفاده از تجهیزات فرسوده و از رده خارج در شرکت های توزیع است.
اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی ( زراعت ) و تغییر در نرخ مالیات بر کار ، بر تولید بخشی و رفاه خانوار شهری و روستایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روش تعادل عمومی در مقابل تعادل جزیی مزایا و معایبی دارد که به نظر می رسد مزایای آن بیشتر است و به همین دلیل در دهه اخیر تلاش قابل توجهی صورت گرفته تا تاثیر سیاست های اقتصادی دریک مدل تعادل عمومی محاسباتی (CGE) مورد بررسی قرار گیرد. در این مدل ها به طورکلی معادلات به سه بخش تقسیم می شوند: سود صفر در کلیه بخش ها، تعادل در بازار کالا و نهاده، تعادل در درآمد و هزینه. دراین مقاله تلاش شد تا با استفاده از روابط متعارف علم اقتصاد خرد و کلان (مانند توابع تولید، هزینه و ...) اقتصاد ایران به شکل یک مدل تعادل عمومی محاسباتی شبیه سازی شده و با تکنیک مسایل ترکیبی مختلط (MCP) و استفاده از نرم افزار GAMS نتایج موردنظر حاصل شود. هدف این مقاله بررسی اثر کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) و تغییر در نرخ مالیات بر کار، بر سطح تولید بخشی و درآمد خانوار روستایی و شهری است. اطلاعات مورد نیاز بخش های مختلف مقاله از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375ایران (که در حال حاضر دارای اعتبار لازم برای این روش مدل سازی است)، استخراج شد. نتایج به دست آمده بیانگر این واقعیت است که کاهش یارانه بخش کشاورزی (فعالیت زراعت) بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی خواهد گذاشت (البته این اثر از نظر درصدی در بخش کشاورزی بیشتر از سایر بخش ها است) این سیاست بر درآمد شهری و روستایی نیز اثر منفی داشته و نکته قابل توجه این است که با کاهش به اندازه کافی دریارانه (در شرایط حدی) کاهش در درآمد شهری و روستایی (از نظر درصدی) به یکدیگر همگرا هستند. وضعیت مشابهی درتغییر مالیات بر کار وجود دارد. افزایش مالیات بر کار بر تولید کلیه بخش ها اثر منفی دارد، اما کاهش آن اثر مثبت چندانی ایجاد نمی کند
چشم انداز منابع جدید تامین انرژی
حوزههای تخصصی:
در سال های آتی به دلیل بحران های سیاسی ، اقتصادی و مسائلی نظیر محدودیت دوام منابع تجدید ناپذیر ، نگرانی های زیست محیطی ، ازدیاد جمعیت و رشد اقتصادی ، تامین تقاضای انرژی مباحث کلی می باشند که برنامه ریزان انرژی را در یافتن راهکارهای مناسب جهت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر در صورت موجود بودن پتانسیل در منطقه و اقتصادی بودن استفاده از آن به این امر سوق خواهد داد که در برنامه های آتی به کارگیری این نوع انرزی با تامین بیشتری بررسی شوند . در این مقاله ، به منابع انرژی های جایگزین سوخت های فسیلی از قبیل انرژی هسته ای ، انرژی خورشیدی ، انرژی باد ، انرژی بیوگاز ، انرژی حرارتی زمین ، انرژی هیدروژن ، انرژی جزر و مد آب ، انرژی موجی و نیز گسترش کاربرد انرزی های تجدیدپذیر در ایران و جهان پرداخته شده است .
تامین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی
حوزههای تخصصی:
اهداف سیاستى قیمت گذارى حامل هاى انرژى در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند قیمت هاى نسبى حامل هاى انرژى به ازاى شاخص بهاى عوامل تولید در اقتصاد ایران با بسیارى از کشورهاى صنعتى و حتى صادرکننده انرژى همسویى ندارد. این روند ناشى از اعمال قیمت هاى حمایتى دولت در بازار حامل هاى انرژى بوده که سبب جانشینى حامل هاى انرژى به جاى سایر نهاده هاى اولیه تولید (کار و سرمایه) گردیده است. اعمال قیمت هاى حمایتى که با پرداخت یارانه براى حامل هاى انرژى هرچند با هدف تقویت روند رشد اقتصادى، افزایش اشتغال وکنترل سطح عمومى قیمت ها بوده است، اما تحقق اهداف مذکور بر این اساس توسط آزمون هاى مختلف آمارى و مشاهدات تجربى براى اقتصاد ایران تائید نگردید. لذا به منظور تبیین هدف سیاستگزار از تداوم اجراى سیاست حمایتى قیمت براى حامل هاى انرژى فرضیه انطباق روند یارانه حامل هاى انرژى با ادوا ر سیاسى چرخه هاى تجارى اقتصاد ایران مطرح گردید، که با اتکاى به مشاهدات تجربى و آزمون هاى آمارى فرضیه مذکور تائید گردید.