درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد. در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که می تواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادرات، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی. از طرف دیگر تاثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که متکی به صادرات است عمدتا متاثر از صادرات بخش هایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

از آنجایى که قسمت اعظم صادرات غیرنفتى کشورمان را محصولات کشاورزى و سنتى تشکیل مى دهد و از طرف دیگر کوچک بودن و وابسته بودن اقتصاد ایران به درآمدهاى صادراتى سبب مى گردد در صورت مواجه شدن با شوک هاى غیرقابل انتظار، زودگذر، رقابت پذیرى صنایع صادراتى کاهش یابد. برهمین اساس در این مقاله با پیروى از مدل فدر (1982) به بررسى اثر بى ثباتى درآمد صادراتى بر رشد کشاورزى در طى دوره زمانى 80- 1350 پرداخته شده است. تمایز عمده این مقاله را با سایر مطالعات را مى توان در سه بعد ذکر کرد. اولا اغلب مطالعات به بررسى تاثیر رابطه بى ثباتى صادراتى بر رشد اقتصادى به صورت جمعى پرداخته اند ولى به لحاظ این که مدلسازى برروى متغیرهاى جمعى مى تواند به تورش جمعى سازى منجر شود و روابط صحیح شناسایى نشود، مطالعه حاضر این موضع را به صورت بخشى مورد مطالعه قرار داده است. ثانیا تقریبا در تمامى مطالعات قبلى چنین رابطه اى بر اساس داده هاى مقطعى صورت پذیرفته است. مشکل کار با این نوع از داده ها آن است که تنها یک تخمین متوسط از اثرات را میسر ساخته وهیج اطلاع بیشترى در باره کشور تحت بررسى ارائه نمى دهد به همین دلیل در این مقاله از داده هاى سرى زمانى استفاده شده است. ثالثا براى اجتناب از رگرسیون ساختگى از رویکرد نوین اقتصادسنجى سرى زمانى، هم انباشتگى جوهانسن (1988) استفاده شده است. نتایج حاکى از وجود یک رابطه بلندمدت منحصربه فرد میان متغیرهاى الگوسازى شده است. به لحاظ این که در بلندمدت رشد تولید به عواملى نظیر جمعیت و بهبود تکنولوژى و نظایر بستگى دارد، اثر بى ثباتى صادراتى بر ارزش افزوده کشاورزى برون زا فرض شده و تنها درکوتاه مدت مؤثر خواهد بود که این اثر در این مقاله مثبت ارزیابى شده است.

مناطق ویژه ی اقتصادی در کشورهای مختلف به دنبال جذب سرمایه های خارجی، دریافت و ارتقای فنآوری، کسب دانش های مدیریتی، صادرات و صادرات مجدد برای کشور میزبان هستند. در ایران هم در برنامه های توسعه، ایجاد مناطق آزاد و ویژه یکی از راه های توسعه ی صنعتی سریع و گسترش صادرات تلقی شده است. مناطق ویژه ی اقتصادی انرژی، نوعی مناطق ویژه با تأکید بر بخش انرژی می باشند. در کشور ما، منطقه ویژه ی اقتصادی انرژی پارس جنوبی با سهم شش درصدی از ذخایر گاز دنیا، بزرگترین میدان گازی شناخته شده ی جهان است و موقعیت مناسبی برای جذب مشارکت سرمایه گذاران خارجی و فناوری روز و ترکیب آن با امکانات داخلی (توانمندی های ساخت داخل و نیروی انسانی متخصص و ماهر) را دارد. توسعه ی بهره برداری از میادین عظیم نفت و گاز در منطقه همراه با ایجاد و گسترش صنایع پایین دستی و وجود امکانات بازاریابی و عرضه ی محصولات فرآوری شده به بازارهای جهانی، نه تنها از وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت خام می کاهد، بلکه درآمد ارزی بیشتر، ارزش افزوده بیشتر، ایجاد اشتغال مولد، توسعه مهارت های انسانی، جذب فنآوری و ... را در پی دارد. در این مقاله، بر اساس اطلاعات موجود و در قالب تحلیل سناریویی، ارزش فعلی خالص پروژه با نرخ های تنزیل واقعی 5 درصد ، 10 درصد ، 15 درصد و 20 درصد محاسبه شده است که با توجه به ارزش های فعلی خالص به دست آمده، پروژه دارای توجیه اقتصادی می باشد. معیارهای مکمل دیگری چون نرخ بازده داخلی و نسبت درآمد به هزینه هم مورد محاسبه قرار گرفته و با توجه به نرخ تنزیل واقعی 5 درصد توجیه اقتصادی پروژه تأیید شده است.

مدیریت ریسک قیمت یکی از مهم ترین مباحث اقتصادی است. در این خصوص اقدامات تامینی از جمله مهم ترین روشهای کاهش و تعدیل ریسک است. به دلیل ماهیت عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات نوسانات زیادی دارد. این نوسانات از جمله مهم ترین دلایل برقراری بازارهای آتی است. در یک تعریف عام عبارت «بورس کالا» به هر بازار متشکل که در آن داد و ستد انجام می گیرد گفته می شود. سازوکار تمرکز دادوستد در این بازارها، رقابتی موثر بین خریداران و فروشندگان ایجاد می کند. این تعریف می تواند بورسهایی از نوع حراج حضوری را نیز شامل شود. امروزه، هم زمان با بحث آزادسازی داد و ستد کالاهای کشاورزی در بسیاری از کشورها و عدم تمایل دولتها به حمایت از محصولات کشاورزی، نیاز به ایجاد بورسهای کالا به منظور فراهم نمودن زمینه ای برای کشف قیمت محصولات کشاورزی و سازوکار داد و ستد فیزیکی این محصولات بیش از پیش آشکار می شود. نخستین گام برای ایجاد بورس کالا شناسایی سازوکارها، ویژگی ها، ابزارها، نهادهای اجرایی، نظارتی، حقوقی و قانونی آن است. در این مقاله ضمن معرفی بورس کالا و ویژگی های آن، ابزارهای قابل دادوستد از قبیل قراردادهای آتی و پیمان آتی و ویژگی هایشان مورد بررسی قرار می گیرد. سپس به چارچوب نظارتی نهادی و قانونی بورس کالا پرداخته می شود و شاخصهای ورود کالا به بورس معرفی و پیامدهای ایجاد بورس کالاهای کشاورزی در کشور بررسی می شود.

این مقاله برای بیان رفتار بنگاه های وابسته به یک صنعت تبدیلی به معرفی یک مدل نظری می پردازد که در آن نهاده اصلی تولیدی به کمک نهاده‎های فرعی و با کاربرد تکنولوژی فرآوری به محصول نهایی تبدیل می‎شود. بنگاه ها نهاده اصلی را از بازار انحصار چندگانه خرید، تقاضا و محصول نهایی را در بازار انحصار چندگانه فروش، عرضه می‎نمایند. معادله حاشیه سود بازاریابی برای یازده کارخانه قند منتخب در بازار بورس تهران با کاربرد روش تلفیقی اطلاعات مقطعی و اطلاعات سری های زمانی برآورد شده است. نتیجه مقاله نشان می دهد که افزایش سهم خرید نهاده اصلی و سهم فروش کالای نهایی منجر به افزایش حاشیه سود بازاریابی می شود ولی افزایش در دستمزد کارگران و هزینه سوخت و انرژی باعث کاهش آن می شود. افزون بر این، رقم کوچک درجه توافق بین کارخانه‎های قند در بازار انحصار چندگانه فروش شکر دلالت بر رفتار غیر انحصاری تولید کنندگان دارد.