درخت حوزه‌های تخصصی

زمین، یکی از منابع اصلی تولید محصول در بخش کشاورزی، همواره مورد توجه بوده است. از این منظر، تأثیری که زمین و ویژگی های آن در بهره وری عوامل تولید دارد نیز قابل تأمل است. هدف اصلی این مطالعه نیز بررسی تأثیر نابرابری توزیع زمین در بهره وری عوامل تولید کشورهای منتخب اسلامی است. به این منظور، تابع تولید با در نظر گرفتن توزیع زمین به عنوان یک عامل مؤثر بر تولید برآورد و سپس میزان تغییر در بهره وری عوامل تولید در صورت حرکت به سمت برابری در توزیع زمین بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر به صورت داده های سری زمانی- مقطعی (پانل) برای کشورهای اسلامی منتخب جمع آوری شد. نتایج بررسی ها نشان داد که توزیع اندازه زمین تأثیر در خور توجهی در بهره وری عوامل تولید در بخش کشاورزی دارد به گونه ای که کاهشی به میزان یک انحراف معیار در ضریب نابرابری توزیع زمین، افزایشی در حدود 12 درصد در بهره وری تولید عامل نیروی کار در بین کشورهای منتخب ایجاد می کند. طبقه بندی JEL :C23, Q1, Q15, O47

با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند.کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر دارد. این مساله به ضرورت وجود یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی ارائه الگوی بهینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بوده که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. در این مطالعه، با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت منابع، تقاضا و فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار، الگوی مورد نظر برای افق بلندمدت 1404پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج این الگوی بهینه، 15درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در افق 1404پیشنهاد می شود.

از آنجا که پسته عمده ترین محصول صادراتی بخش کشاورزی ایران به شمار می آید، تولید آن به لحاظ اقتصادی مهم است. بر همین اساس، بررسی کارایی فنی این محصول عاملی بسیار مهم و تأثیر گذار در افزایش تولید و عملکرد است. هدف از انجام این تحقیق نیز تعیین انواع کارایی و عوامل مؤثر بر کارایی فنی پسته کاران شهرستان سیرجان به عنوان یکی از نقاط مهم تولید پسته کشور است. به این منظور، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای، 197 پسته کار در شهرستان سیرجان انتخاب شدند. اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه برای سال های 1388 و 1389 جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی، میانگین انواع کارایی و عوامل مؤثر بر کارایی فنی این محصول محاسبه شد. نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پسته کاران به ترتیب 88/71 درصد، 62/53 درصد و 11/38 درصد است و بین متغیرهای آب، کود دامی، سم، نیروی کار، ماشین آلات و سطح زیرکشت با میزان تولید رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. در برآورد عدم کارایی فنی نیز بین سن و میزان تحصیلات کشاورزان با عدم کارایی فنی رابطه معکوس و معناداری مشاهده شد؛ لذا افزایش کارایی با برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی در زمینه کاربرد درست و بهینه نهاده-های تولیدی و نیز اعمال مدیریت مناسب و استفاده مؤثرتر از تکنولوژی پیشنهاد می شود. طبقه بندی C 31 :JEL Q19 ,H21 ,D24 ,

در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21

طی دهه های اخیر افزایش گازهای گلخانه ای و بالاخص دی اکسید کربن، به عنوان پدیده ای نامطلوب، گرم شدن کره ی زمین را در پی داشته است. افزایش دما موجب کاهش بارندگی و تغییر عملکرد محصولات کشاورزی می گردد. از سوی دیگر افزایش CO2 از طریق تسهیل فرآیند فتوسنتز، می تواند موجب بهبود عملکرد محصولات کشاورزی شود. بنابراین ارزیابی تأثیر نهایی افزایش این گاز در محیط تولید محصولات کشاورزی همواره موضوعی بحث برانگیز میان محققین بخش کشاورزی بوده است. با این توضیح، در مطالعه ی حاضر آثار تغییرات دما، بارش و سطح انتشار CO2، بر الگوی کشت دشت همدان- بهار بررسی شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل های رگرسیون واکنش- عملکرد و با به کارگیری روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته، حساسیت عملکرد محصولات زراعی این دشت نسبت به انتشار CO2، دما و بارش برآورد گردید. سپس با استفاده از مدل LARS-WG، تغییرات اقلیم منطقه و با استفاده از مدل های رگرسیونی، سطح انتشار CO2 در سال های 2020، 2030 و 2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شد و آثار تغییر سطح انتشار CO2، دما و بارش بر الگوی کشت، در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزایش سطح انتشار CO2 و تغییرات اقلیمی ناشی از آن دارای آثار منفی بر الگوی کشت است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش ارزش افزوده ی کشاورزی منطقه به میزان 53 میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت. با این حال، اتخاذ راهبرد تطبیقی بهبود بهره وری محصولات زراعی دشت به میزان 0.63 درصد، زیان مذکور را جبران خواهد نمود.

از دیدگاه اقتصادی گوجه فرنگی پس از سیب زمینی دومین محصول پرارزش کشاورزی محسوب شده و از لحاظ مصرف سرانه نیز پس از آن قرار دارد که به دو صورت تازه و فرآوری شده مصرف می گردد. میزان تولید گوجه فرنگی در جهان طی سال های اخیر افزایش یافته است. جایگاه ایران نیز در تولید این محصول در رتبه هفتم جهان قرار دارد. با توجه به اهمیت گوجه فرنگی و جایگاه ایران در تولید آن در این مطالعه بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی طی سال های 86-1379 در استان های آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمان، خوزستان و فارس که عمده ترین تولیدکنندگان گوجه فرنگی در کشور به حساب می آیند، محاسبه شده است. به منظور محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتری مالم کوئیست و داده های مربوط به مقدار تولید بر حسب تن در هکتار و نهاده های نیروی کار بر حسب نفر- روز در هکتار، مقدار آب مصرفی بر حسب هزینه آب مصرفی، بذر، سم و کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم در هکتار و کود حیوانی بر حسب تن در هکتار استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که روند بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی در استان های بوشهر و کرمان صعودی و در بقیه استان ها سیر نزولی داشته است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تغییرات کارایی مدیریت در تمامی استان ها ثابت بوده است. تغییرات کارایی ناشی از مقیاس نیز در استان های کرمان و فارس کاملاً ثابت و در بقیه استان ها نوسانات زیادی داشته است، به طوری که روند آن طی دوره مورد مطالعه در استان بوشهر صعودی و در دو استان آذربایجان شرقی و خوزستان نزولی بوده است. تغییرات تکنولوژی نیز در تمامی استان ها نوسانات زیادی داشته است و روند آن در استان های فارس، خوزستان و آذربایجان شرقی نزولی و در استان های بوشهر و کرمان صعودی بوده است. جهت افزایش کارآیی فنی، گسترش برنامه های ترویجی به منظور به کارگیری مناسب تر از نهاده های تولید و در واقع نحوه درست مدیریت به کارگیری نهاده ها و به کارگیری انواع تکنولوژی و اهدای تسهیلات برای خرید ماشین آلات جدید و پیشرفته جهت بهبود وضعیت تکنولوژی از جمله راهکارهایی است که جهت افزایش بهره وری کل عوامل تولید گوجه فرنگی توصیه می شود.

این مقاله به بررسی رابطه بین گرایش به کارآفرینی و گرایش به برند در شرکت های کوچک و متوسط فعال در بازارهای بازارهای صنعتی وسهم و نقش هر یک از این دو عامل در رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور می پردازد. نویسندگان در این تحقیق یک مدل ساختاری با استفاده از داده های جمع آوری شده از کشور مجارستان طراحی و به صورت تجربی مورد بررسی قرار دادند. مجارستان کشوری است که در طول دو دهه گذشته و از زمان سقوط دیوار آهنین دستخوش تحولات سیاسی و اقتصادی فراوانی بوده است. نتایج حاکی از آن است که گرایش به کارآفرینی دارای اثر مثبتی بر رشد کسب و کار در بازارهای نوظهور است، در حالی که گرایش به برند دارای اثر منفی می باشد. علاوه بر این، تحقیق حاضر به دنبال آن است تا مشخص کندکه آیا بین شرکت های فعال در بازارهای صنعتی و شرکت های فعال در بازارهای مصرف کننده نهایی بازارهای نوظهور و بین شرکت های بازاریابی صنعتی فعال در بازارهای نوظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) تفاوتی وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مقایسه ای نشان می دهد در حالی که شرکت های بازارهای صنعتی و شرکت های بازارهای مصرف کننده تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند، ولی بین بازارهای نوظهور و توسعه یافته تفاوت های قابل توجهی دیده می شود. مطالعه حاضر نشان می دهد اگرچه جهت گیری برند سهمی در رشد کسب و کار شرکت های بازارهای صنعتی در مجارستان ندارد ولی دارای تاثیر مثبت بر رشد همین شرکت ها در فنلاند می باشد.

خصوصی سازی، فرآیندی با اهمیت در تحول سازمانی است که اگر به درستی اجرا شود، رشد اقتصادی مطلوبی را به دنبال خواهد داشت؛ به همین دلیل از آن به عنوان موتور محرکه اقتصادی یاد می شود. درصورتی که به درستی اجرا نشود و پیاده سازی آن با بی توجهی همراه باشد، نتایج نامطلوبی را در پی خواهد داشت؛ بنابراین خصوصی سازی، موضوع مهمی در توسعه اقتصادی کشورها است که نادیده گرفتن آن صدمات جبران ناپذیری بر پیکر جامعه وارد خواهد نمود. هدف این تحقیق بررسی برخی از علل اصلی در شکست خصوصی سازی است. یکی از مزایای این تحقیق، نوآوری در متغیرهای مورد سنجش و نوآوری مکانی است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع توصیفی، پیمایشی و کتابخانه ای است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و اطلاعات مالی نهادهای مالی استفاده شده است. روایی و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرانباخ و همچنین تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی و احصا گردید. جامعه آماری در این مطالعه، کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده تجارت، صادرات و ملت در شعب مرکزی تهران هستند. نمونه گیری از طریق استراتژی نمونه گیری احتمالی و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و تعداد 323 نفر از کارمندان ارشد بانک های خصوصی سازی شده از طریق جدول مورگان برآورد گردید. برای آزمون فرضیات، مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، میان به کارگیری ابعاد هفت گانه مدل بورک – لیتوین (شامل؛ رهبری، ساختار، فرهنگ، استراتژی، مدیریت، تصمیم گیری، سیاست و انگیزش)، و کسب موفقیت در خصوصی سازی رابطه مثبتی وجود دارد. به این معنا که عدم توجه به ابعاد مدل مذکور، منجر به افزایش نسبت هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی شده و نهادهای مالی به دستاوردهای مثبت خصوصی سازی نائل نمی شوند. از میان ابعاد مدل فوق، مدیریت مهم ترین نقش را در موفقیت یا عدم موفقیت خصوصی سازی، ایفا می کند.

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه ریزی منطقه ای می تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه یافتگی مناطق و شهرستان های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده اند. شهرستان های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب تری در مقایسه با سایر شهرستان ها داشته اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان های استان می باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان هایی که در شاخص های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب تری دارند، توانسته اند رتبه توسعه یافتگی به نسبت بهتری به دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک ها را تشکیل می دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک ها دارای ریسک می باشد. در میان ریسک هایی که بانک ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بحران های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی های مزرعه ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

همواره عدم تشخیص پتانسیل ها و توان بالقوه یک کشور در صادرات و عدم درک بازارهای هدف مناسب برای محصولات، فرصت زیادی از صادرکنندگان را می گیرد، پس شناسایی کالاهای مزیت نسبی دار در کشور دارای اهمیت فراوان است و می تواند باعث دستیابی و افزایش مزیت رقابتی محصولات در سطح جهانی شود. در این پژوهش شاخص های مزیت نسبی و مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران در سال های 1387-1391 محاسبه شده است. برای این منظور شاخص توان رقابتی و شاخص سهم بازار پایدار محاسبه شده است. بر اساس شاخص توان رقابتی ایران از توان رقابتی برخوردار است، هم چنین بر اساس شاخص سهم بازار پایدار، عملکرد رقابتی عسل طبیعی ایران در بازارهای هدف ، معمولا منفی برآورد شده است . بدین ترتیب، مزیت رقابتی عسل طبیعی ایران طی دورة مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. . پس کشور ایران باید بدنبال کشورهایی برای بازار هدف خود باشد که آن کشورها خود مصرف کننده نهایی باشند و کشور ایران خودش ارزش افزوده کالای تولیدی خود را کسب کند.

افزایش قابل توجه سهم گاز طبیعی در سبد انرژی و روند رو به رشد آن در بخش خانگی از یک سو و پایان پذیر بودن ذخایر گاز طبیعی به عنوان یک منبع تجدید نا پذیر از سوی دیگر، ضرورت مصرف بهینه گاز طبیعی را بیش از پیش محسوس می نماید. در همین راستا قانون هدفمند کردن یارانه ها از 28 آذر سال 1389 به اجرا گذاشته شد. بر این اساس ، دولت تلاش نمود تا قیمت حامل های انرژی (از جمله گاز طبیعی) را به تدریج به قیمت واقعی آن ارتقا دهد و برای جبران هزینه ایجاد شده بر اقشار آسیب پذیر جامعه، یارانه ای را به صورت ماهانه به آن ها اعطا نماید. پرسش اساسی این پژوهش آن است که "" آیا هدفمند کردن یارانه ها باعث صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی شده است یا خیر؟"". برای این منظور، ابتدا تابع تقاضای مصرف گاز طبیعی خانوارها در منطقه 7 کشور (شامل استان کردستان، همدان، کرمانشاه، لرستان، مرکزی و ایلام) در بازه زمانی 1392- 1385 ، با استفاده از داده های فصلی و با استفاده از روش FMOLS تخمین و کشش قیمتی ، درآمدی و متقاطع تقاضای گاز طبیعی آن محاسبه گردید. سپس عملکرد دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بر مصرف گاز طبیعی بخش خانگی در منطقه 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عکس العمل مصرف کنندگان در نتیجه افزایش قیمت گاز طبیعی چندان محسوس نیست و هدفمند کردن یارانه ها به تدریج تأثیر خود را در کاهش مصرف گاز طبیعی خانگی در استان های منطقه 7 کشور از دست داده است.

شدت انرژی از جمله شاخص های مهم و مورد توجه در اقتصاد انرژی است. در ایران با توجه به فراوانی منابع انرژی، متأسفانه از این منابع به درستی استفاده نشده و بنابراین شدت انرژی به نسبت دیگر کشورها بسیار بالاست. از این رو در این مقاله با استفاده از یک روش رگرسیون غیر خطی به بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1357-1392 پرداخته ایم. نتایج حاکی از وجود دو رژیم حدی برای اثرگذاری متغیرهای تحت بررسی با در نظر گرفتن قیمت نسبی انرژی به عنوان متغیر انتقال با حد آستانه ای 58/1 می باشد. نرخ شهرنشینی و سهم صنعت از تولیدناخالص داخلی باعث افزایش شدت انرژی در ایران شده اند و سطح تکنولوژی و قیمت نسبی انرژی دارای اثر منفی بوده اند. میزان اثرگذاری قیمت نسبی انرژی در رژیم قیمت بالا تشدید شده و میزان اثرگذاری سهم صنعت و سطح تکنولوژی در این رژیم تقلیل یافته است. این نتایج بیانگر نقش مهم رژیم قیمتی در مسئله شدت انرژی در ایران بوده و سیاستگزاران را به جلوگیری از کاهش قیمت نسبی انرژی درسالهای پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها رهنمون می سازد.

استفاده از معیار شدت انرژی در سطوح خرد، برای نشان دادن کارآیی سیستم های تولیدی و نیز در سطوح کلان برای مقایسة وضعیت کارایی انرژی کشورها بسیار متداول است. بر این اساس در پژوهش حاضر با به کارگیری همجمعی جوهانسن-جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا به بررسی و مقایسه ی اثر قیمت بنزین به همراه سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر شدت انرژی در ایران و ترکیه طی دوره ی 1359-1392 پرداخته شده است. نتایج برآورد الگو نشان می دهد قیمت بنزین در دو کشور اثری منفی بر شدت مصرف انرژی داشته به نحوی که در کوتاه مدت و بلندمدت، افزایش قیمت بنزین در ترکیه به کاهشی بیشتر در شدت مصرف انرژی منجر شده است. تکنولوژی با وجود آنکه در بلندمدت بر شدت انرژی دو کشور با تاثیری منفی همراه است؛ ولی در اقتصاد ایران در کوتاه مدت اثری مثبت داشته و نشان می دهد که تغییرات تکنولوژیکی تولید در کشور، نتوانسته آن طور که باید به بهبود بهره وری منجر شود. همچنین در هر دو کشور، سیاست اصلاح قیمت انرژی از طریق کاهش یارانه پرداختی به حامل های انرژی، توانسته است بر شدت مصرف انرژی موثر واقع شود.

با شناخت روز افزون از هزینه های خارجی ناشی از آلودگی محیط زیست و محاسبه آن در قیمت تمام شده کالا ها و خدمات، نیاز به بازبینی هرچه سریع تر در مورد گسترش پایه های مالیات سبز و همچنین سیاست های بلندمدت درجهت حفظ محیط زیست احساس می شود. هرچند قوانین حفاظت از محیط زیست د کشور سابقه ای طولانی دارد، استفاده از ابزار های جدید مالیاتی برای رسیدن به توسعه پایدار مورد نیاز است. برای نیل به این هدف مطالعه تجربیات سایر کشور ها در زمینه به کار گیری این ابزار های جدید از قبیل ایجاد آگاهی و هماهنگی سیاسی در زمینه قانون گذاری مالیات سبز و همچنین اختیار خرید و فروش آلودگی می تواند مفید واقع شود. مقاله حاضر به بیان جایگاه مالیات سبز و تاریخچه وضع آن در ایران پرداخته و به ابزارهای جدید در زمینه اجرای سیاست های محیط زیستی می پردازد.

منابع طبیعی و محیط زیست همانند کوهستان ها جزء کالاهای عمومی به حساب می آیند. از ویژگی این کالاها، نداشتن بازار و قیمت مشخص برای مبادله است. این موضوع به ایجاد ذهنیت بی ارزش (رایگان) بودن، عدم تلاش برای حفاظت و تخریب منابع منجر می شود. یکی از کارکردهای مهم منابع زیست محیطی از جمله کوهستان ها، کارکرد مطبوعیت زیست محیطی (تفریح و تفرج) است که برآورد ارزش آن به عنوان بخشی از ارزش کل منابع مهم می نماید. در این راستا، هدف این پژوهش برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست محیطی پارک کوهستانی صُفه اصفهان با استفاده از رهیافت هزینه سفر انفرادی است. بدین منظور،290 پرسش نامه با روش تصادفی ساده در سال 1392 در منطقه تکمیل شد. سپس تابع تقاضای مطبوعیت زیست محیطی (تابع تقاضای گردشگری) در دو سناریو، یکی با لحاظ هزینه سفر آشکار و دیگری با هزینه سفر کل (آشکار و ضمنی) با استفاده از رگرسیون دو جمله ای منفی برآورد گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، درآمد، فاصله و هزینه های آشکار سفر و کل بر تعداد دفعات بازدید افراد تأثیر معنی داری دارد. هم چنین، متوسط ارزش مطبوعیت زیست محیطی برای هر فرد- بازدید در سناریوی اول و دوم به ترتیب برابر 797 و 1145 هزار ریال و کل این ارزش برای بازدیدهای سالانة این پارک در دو سناریوی بالا به ترتیب بیش از 11953 و 17175 میلیارد ریال برآورد شد. آگاهی از این ارزش برای بازدیدکنندگان به منظور حفاظت از طبیعت و امکانات منطقه و نیز برای مسئولین با هدف تلاش و نظارت بیش تر بر حفظ و بهبود کیفیت این زیست بوم ضروری است.

حاشیه بازاریابی ونوسانات تولید و قیمت از جمله مباحث مهم در بازاریابی سیب زمینی بوده که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و حتی برنامه ریزان دولتی را به چالش انداخته است. نوسانات تولید، قیمت و روند فزاینده آن و همچنین کاهش قیمت در برخی از ماه های سال به خصوص فصل برداشت، افزایش قیمت در سطح عمده فروشی و خرده فروشی این محصول در ماه های مختلف سال های تحقیق، نارضایتی هایی را برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به وجود آورده است. مقاله حاضر با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای و بر اساس اطلاعات دوره زمانی1386-1388 به تفکیک ماه ها (36ماه) به تحلیل اقتصادی موضوعات مرتبط با بازاریابی به ویژه در زمینه تولید، قیمت ، مسیر بازاریابی و حاشیه بازاریابی سیب زمینی پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق، به تفکیک ماه ها در فاصله زمانی سه ساله، تولیدکننده سیب زمینی به طور متوسط برای هر کیلوگرم 1900ریال دریافت کرده ولی مصرف کننده سیب زمینی4600 ریال پرداخته است. طی سال های مورد بررسی، میانگین سه ساله حاشیه خرده فروشی2100ریال، عمده فروشی600ریال و حاشیه کل سیب زمینی2700ریال بوده در صورتی که میانگین سهم تولید کننده ازقیمت نهایی40 درصد و سهم حاشیه بازاریابی60 درصد بوده است.حاشیه بازاریابی در ایران رو به افزایش بوده بدون آنکه خدمات بازاریابی بهبود لازم را پیداکرده باشد. مدیریت نامنسجم بازار، نوسانات قیمت ، مشکل نقدینگی تولیدکنندگان ونهایتاً تعدد واسطه ها ازعوامل کلیدی اثرگذار برافزایش حاشیه بازاریابی سیب زمینی می باشند. طبقه بندی JEL: M0 , M31,P22

فعالیت کشاورزی فعالیتی ذاتاً خطر زاست و همین مخاطره پذیری فعالیت های کشاورزی باعث شده است بحث بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یک راهکار مدیریتی مقابله با ریسک مطرح شود. با توجه به اینکه میزان رضایتمندی کشاورزان از صندوق بیمه کشاورزی در شهرستان مشهد تا به حال در حد پایینی بوده و صندوق بیمه نتوانسته است رضایت کشاورزان را در حد مناسبی برآورده سازد، حرکت به سمت روش های جدید بیمه ای می تواند گام مهمی برای خروج از رکود صندوق بیمه باشد. در این راستا، با بهره گیری از چارچوب پژوهش کیفی، در سال زراعی 1389- 1390 به دفعات مکرر به 25 گندم کار شهرستان مشهد مراجعه (هر گندم کار 10 بار) و اقدام به تکمیل پرسش نامه گردید و بدین ترتیب به نیازسنجی نوع بیمه مورد نیاز و طرح های پیشنهادی آنان در مورد هریک از روش های بیمه ای پرداخته شد. در این پژوهش ضمن معرفی روش های جدید بیمه ای مطرح در دنیا، رفتار گندم کاران در دو سناریوی تطابق و عدم تطابق غرامت با حق بیمه در هریک از این روش ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که گندم کاران نسبت به برخی از روش های جدید بیمه ای واکنش مثبتی از خود نشان می دهند که نزدیک کردن این برنامه ها و روش ها با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان یکی از راه هایی است که در توسعه بیمه کشاورزی می تواند مؤثر باشد. طبقه بندی JEL: G22

سردکن ها از مهم ترین تجهیزات تولید برودت در ساختمان های بزرگ محسوب می شوند و شناخت صحیح و استفاده مناسب از این ماشین ها، از عوامل اساسی در بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان میباشد . برج مسکونی تهران با بار برودتی حدود 1830 تن تبرید، دو نوع سردکن تراکمی سانتریفیوژ و جذبی شعله مستقیم دو اثره به همراه برج های خنک کن و پمپ های گردش آب کندانسور انتخاب شده و آنالیز ساعتی بار برودتی موردنیاز ساختمان و شبیه سازی مصرف انرژی و هزینه های آن بر اساس هر دو نوع سردکن، توسط نرم افزار HAP 4٫5 انجام شده است. نتایج نشان می دهد مقدار مصرف انرژی در سردکن جذبی به مراتب بالاتر است از سانتریفیوژ (حدود 4 برابر) بوده ولی به دلیل سیاست گذاری های دولت در بخش برق و گاز هزینه انرژی مصرفی در سردکن جذبی و سانتریفیوژ تقریباً برابر می باشند.