درخت حوزه‌های تخصصی

محصول توت فرنگی به عنوان یکی از محصولات اصلی باغی استان کردستان از دست کم دو دهه ی قبل همواره مورد توجه تولید کنندگان محصولات باغی استان و سیاست گزاران استان و کشور قرار گرفته است. مقاله ی کنونی به بررسی مسایل و مشکلات بازاررسانی محصول توت فرنگی در دو دهه ی 70 و 80 می پردازد و در سه مقطع زمانی 75، 78 و 1385 براساس روش نمونه گیری سیستماتیک به ترتیب بر 112، 243 و 80 نمونه انتخاب و از طریق تکمیل پرسش نامه داده های لازم گردآوری شده است. نتایج داده ها نشان می دهد که حاشیه ی خرده فروشی در سال های مطالعه (1375، 1378 و 1385) به ترتیب 480، 562، 8 و 1940 ریال (محصول درجه یک) و 2270 ریال (محصول درجه 2)، حاشیه ی عمده 440، 25/998، 1000 ریال (محصول درجه یک) و 1410 ریال (محصول درجه 2) و حاشیه ی کلی بازار 920، 1561، 2940 (محصول درجه 1) و 3220 (محصول درجه 2) بوده است. درصد هزینه ی بازاریابی برای سه دوره ی مطالعه به ترتیب بالغ بر 5/53، 5/43 و 2/37 (محصول درجه 1) و 41/50 (محصول درجه 2) بوده است. تابع ضایعات برآورد شده نشان می دهد که متغیرهای فاصله از زمان برداشت، وزن جعبه، فاصله از میدان بار و مدت زمان ماندن محصول در واحد فروش بر میزان ضایعات اثر مستقیم و معناداری داشته اند. میزان ضایعات برآورد شده در سال 1375 بالغ بر 16.89 درصد و برای سال 1378 بالغ بر 19 درصد برآورد شده است. تغییر شیوه ی بسته بندی براساس داده های سال 1375 و 1378 نشان می دهد که طرح یاد شده دارای توجیه اقتصادی است و براساس نتایج به دست آمده از توابع ضایعات محصول توت فرنگی برای سال های گفته شده، در صورت اجرای آن به وسیله ی بهره برداران سود واحدها به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت. افزایش سود براساس داده های سال های یاد شده به ترتیب بالغ بر 2104062 هزار ریال و 7810062 هزار ریال برآورد شده است.

در این پژوهش براساس شاخص صرفه های مقیاس، شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن[1] و شاخص لرنر[2] ساختار بازار بخش صنعت، مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین در این مقاله به بررسی ارتباط میان درجه سودآوری با شاخص های درجه تمرکز و صرفه های مقیاس پرداخته شده است. داده های به کار رفته شامل اطلاعات نهاده و ستاده اجزای تابع هزینه، سهم بازاری صنایع، تعداد بنگاه ها و قیمت محصولات مرتبط با 23 صنعت کد دو رقمی طبقه بندی کالاها و خدمات(ISIC[3]) در دوره 88-1375 می باشد. نتیجه بررسی درجه تمرکز صنعت براساس شاخص لرنر و هرفیندال حاکی از آن است که سطح تمرکز در دوره مورد مطالعه کاهش یافته و این در حالی است که شرایط صنعت همچنان از وضعیت مطلوب رقابتی دور می باشد. همچنین براساس محاسبات تحقیق جاری، کشش هزینه نسبت به تولید در کلیه صنایع کوچکتر از یک محاسبه شده است و این مساله دلالت بر وجود صرفه مقیاس برای 23 صنعت دارد. مهمترین یافته این پژوهش به این ترتیب است: درجه سودآوری بخش صنعت کوچکتر از 50 درصد و برابر با 38 درصد بدست آمده است و شاخص لرنر و صرفه مقیاس، قادرند 52 درصد از تغییرات درجه سودآوری کل صنعت را توضیح دهند و همچنین شاخص لرنر در قیاس با شاخص هرفیندال هیرشمن، برتری نسبی در تفسیر و توضیح درجه سودآوری دارد.

نظریه خصوصی سازی به معنای واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار نتیجه آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح است و از آنجا که بازارهای مالی نقش حساس و قابل اعتنایی در فرایند خصوصی سازی ایفا می کنند، بنابراین برنامه های خصوصی سازی می بایست با توسعه ظرفیت بازارهای مالی همراه باشد، بنابراین بانک ها در فرایند خصوصی سازی و رشد بازارهای سرمایه ای نقش مهمی دارند و می توانند در صنایع نقش واسطه ای ایفا کنند یا به صورت مستقیم بر عملیات شرکت ها تأثیر بگذارند. هدف از این پژوهش بررسی فرایند انجام واگذاری بانک ها در کشورهای همسان است. در این راستا به لحاظ توسعه یافتگی کشورهای مجارستان، لهستان و مکزیک که جزء کشورهای درحال توسعه هستند در نظر گرفته شده اند. به این منظور پس از بررسی مبانی نظری خصوصی سازی و فرایند آن بانکداری وخصوصی سازی به مطالعه فرایند خصوصی سازی بانک ها در کشورهای مورد اشاره پرداخته شده است.

این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه ""اثرات برگشتی"" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

ایران به علت قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک همواره با پدیده کم آبی مواجه بوده است. از طرف دیگر برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی در سال های اخیر، منجر به کاهش سطح این آب ها شده و پایداری آنها را به خطر انداخته است. یکی از آبخوان هایی که با پدیده ی ناپایداری مواجه است، دشت ورامین است که از سوی وزارت نیرو به عنوان یکی از دشت های ممنوعه ایران در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با استفاده از برنامه ریزی پویای قطعی به ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر روی بهبود بیلان آب در آبخوان دشت ورامین و الگوی بهینه کشت در دو حالت مدرن و سنتی پرداخته شده است. دوره مطالعه 10 ساله بوده و نرخ تنزیل نیز 20 درصد می باشد. داده های مورد نیاز از طریق شرکت منابع آب ایران و تکمیل پرسشنامه به روش طبقه بندی ساده جمع آوری شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که افزایش در قیمت آب میتواند منجر به کاهش استخراج از آب زیرزمینی شده و بیلان آب را بهبود ببخشد. اما کشاورزان مدرن در این زمینه عملکرد بهتری دارند. از این رو کشاورزان مدرن به علت اینکه حساسیت کمتری نسبت به تغییر در قیمت آب دارند، میزان درآمد خالص ایشان در نتیجه اعمال سیاست قیمت گذاری کمتر دچار تغییر خواهد شد. حال با توجه به اینکه غالب کشاورزی در منطقه به صورت آبیاری سنتی می باشد، توصیه می شود که قیمت گذاری آب همراه با سیاست مکمل مانند دادن یارانه برای بهبود کارایی سیستم آبیاری همراه باشد.

رشد روز افزون فرایند جهانی شدن اقتصاد و چگونگی رویارویی با آن یکی از دغدغه های اساسی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای در حال توسعه است. آگاهی از مزیتها و عدم مزیتهای صنایع داخلی می تواند در پیوستن به فرآیند جهانی شدن و شناخت تواناییهای کشورها کمک شایانی کند. در این مقاله سعی شده تا توان رقابتی و مزیت نسبی صنعت پتروشیمی با تأکید بر مجتمع پتروشیمی تبریز مورد بررسی قرار گیرد. اندازه گیری توان رقابتی و مزیت نسبی مجتمع پتروشیمی تبریز از طریق شاخص نسبت هزینه واحد نشان می دهد که مجتمع مورد نظر با احتساب هزینه فرصت سرمایه دارای توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی است. اما با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی توان رقابت با رقبا را نخواهد داشت. با احتساب هزینه فرصت سرمایه این مجتمع نه در بازارهای داخلی و نه در بازارهای خارجی دارای توان رقابتی و مزیت نسبی است. بررسی انحرافات قیمتی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در توان رقابتی بنگاهها در داخل کشور نشان می دهد که سیاستهای دولت در جهت حمایت از این بنگاه بوده و باعث افزایش توان رقابتی به میزان 33 درصد شده است.