درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

خیار گل خانهیی محصولی است که از دیدگاه استفاده­های مختلف آن اهمیت غذایی نسبتا بالایی دارد. در این مطالعه به وضعیت اقتصادی آن در استان فارس پ رداخته شده است. از آمار و اطلاعات 51 گل خانه­ی خیار استان فارس در سال 1388 استفاده شد. انواع کارایی این محصول با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شد. برای تعیین سهم نهاده­های تولید تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که با وجود بازده ثابت نسبت به مقیاس، کارآیی فنی واحدها در دامنه ی 100-35% قرار دارد، که طیف وسیعی از کارآیی را نشان می دهد. بر خلاف کارآیی فنی در مورد کارآیی تخصیصی نوسان بسیار کم تری دیده می شود ، به طوری که میان 81 تا 100% در نوسان است. میانگین کارایی تخصیصی 93% است، در حالی که با وجود بازده متغیر نسبت به مقیاس، میانگین کارآیی فنی واحدها 5/82% و میانگین کارایی تخصیصی برابر 5/88% است.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

رشد سریع اقتصادی چین در دو دهه اخیر و حرکت شتاب زده آن در مسیر تبدیل شدن به قدرتی بزرگ در عرصه سیاست بین الملل ،میزان تاثیر گذاری این کشور بر مسائل بین المللی را افزایش داده است. باز تعریف موقعیت استراتژیک چین در سال های اخیر که عمدتاً متاثر از رشد اقتصادی و در نتیجه آن افزایش توان نظامی و دیپلماتیک است، راهبرد خارجی این کشور را در حوزه های مختلف دچار تحول ساخته است.در همین راستا یکی از مناطقی که در سال های اخیر در سیاست خارجی چین مورد بازتعریف قرار گرفته است،منطقه خلیج فارس است. این منطقه و کشورهای واقع در آن،به دلیل برخورداری از بیشترین ذخایر انرژی،طبعاًاز بالاترین قابلیت ها در تامین امنیت انرژی چین و پاسخ گویی به نیاز استراتژیک این کشور برخوردارند. چینی ها با درک این موضوع در سال های اخیر تلاش های وسیعی برای ارتقای روابط با کشورهای نفتی این منطقه، به ویژه کشورهای اصلی انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود را از ذخایر این منطقه هر چه بیشتر افزایش دهند.به اضافه اینکه ورود دیر هنگام چین به بازار بسیار رقابتی نفت خلیج فارس(عموماً خاورمیانه) این کشور را ناگزیر می نماید که به دنبال منابع و کشورهایی باشد که خارج از دایره سلطه کشورهای غربی به ویژه آمریکا قرار داشته باشند، که از جمله ج. ا.ایران با توجه به ذخایر عظیم نفت وگاز و از سویی فشار ها و محدودیت های بین المللی(تحریم های چند جانبه)، منبعی نسبتاً مطمئن برای تامین امنیت انرژی چین می باشد.از این رو می توان این سئوال اصلی را مطرح ساخت، که آیا چین به عنوان قدرتی مهم و رو به خیزش در عرصه سیاست بین الملل، از حاشیه به متن خلیج فارس خواهد آمد؟ به عبارت دیگر جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس چگونه خواهد بود؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبناست که،با توجه به رویکرد عملگرایانه و واقع گرایانه، چینی ها درک کردند که امنیت انرژی نیز می تواند حوزه ای برای آسیب پذیری استراتژیک آن کشور باشد.از این رو بر اساس ضعف قدرت نظامی چین،به ویژه نیروی دریایی آن ومضافاً نیاز فزاینده به انرژی وارداتی وقرار گرفتن بیش از 70% منابع انرژی در خاورمیانه(خلیج فارس)،می توان گفت،بر حسب ضرورت، انتخاب و اهمیت استراتژیک امنیت انرژی هم اکنون و در دهه های آتی، چین در فرایند گذآر از حاشیه به متن اقتصاد انرژی منطقه خلیج فارس می باشد.اما به دلیل کنترل نفت خاورمیانه به ویژه خلیج فارس از سوی آمریکا و نیز رقابت ژاپن واروپا به عنوان شرکای آن،این دو در ترکیب با یکدیگر،وضعیت سختی را برای چین ایجاد می کند. از این رو جهت تحقق بخشی امنیت انرژی و کسب جایگاه برتر آتی در اقتصاد انرژی خلیج فارس،چین نوعی خط مشی تدافعی جویانه(با آمریکا ومتحدانش)، تعاملی هم افزا(با عربستان) و دیپلماسی حذفی(با مرجح بودن ج.ا.ایران)با کشورهای عمده این منطقه در پیش گرفته است. برای بررسی این مسئله که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام خواهد شد،نخست به تعریف و توصیف مفاهیم ژئوپلیتیک انرژی، امنیت انرژی و ارتباط آن با اقتصاد انرژی پرداخته می شود و سپس با نگاهی به وضعیت ذخایر انرژی جهان و خلیج فارس،به تحلیل وتبیین جایگاه چین در اقتصاد انرژی خلیج فارس با تمرکز بر کشور ج.ا.ایران پرداخته خواهد شد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

بانک ها رابط های اساسی و ضروری و نیز واسطه های خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر می گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصی سازی بانک در طول سی سال گذشته، به عنوان ابزاری مهم انتخاب شده است. این امر، بیانگر این است که بانک های دولتی از مطلوبیت کمتری نسبت به بانک های خصوصی برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصی بانک ها، موجب ترغیب سیاست های خصوصی سازی شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص های صحیح به منظور خصوصی سازی مناسب، نظام مالی و ساختار بانکی در امر خصوصی سازی و اینکه برخی اهداف مهم هنجاری و اقتصادی، فقط با مالکیت دولت تحقق می یابد، از ضروریات است. از دیگر مباحث مهم در خصوصی سازی، وضع مقررات است که شرایط وضع مقررات و نیز مبانی عقلایی هنگام وضع قوانین را باید بیان کرد. پس از فرایند خصوصی سازی نیز باید کارایی و ثبات کارکرد بانک و نیز اخذ تضمین های لازم از بخش خصوصی به منظور کسب اطمینان از نیل به اهداف مهم تر دولت و نیز نقش بانک های خارجی که عمدتاً خصوصی است را مورد توجه قرار داد.

این مقاله رابطه بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت بازار سهام تهران را با استفاده از مدل های خودرگرسیون برداری(VAR) وخودرگرسیون ناهمسان واریانس شرطی چندمتغیره(MGARCH) در دوره زمانی مهر 1380 تا شهریور 1390به صورت تجربی تحلیل می کند. نتایج نشان می دهد هیچ رابطه بلندمدت معناداری بین نرخ ارز واقعی موثر و شاخص صنعت وجود ندارد. همچنین اثرات میانگینی بین بازارهای ارز خارجی و سهام وجود ندارد. علاوه بر این، در این پژوهش سرایت نوسانات بین بازار ارز و بازار سهام آزمون شده است. اثر نوسانات خارجی بین دو بازار وجود دارد که اشاره دارد به این که نوسانات گذشته در بازار سهام بر نوسانات در بازار ارز خارجی اثر دارد و برعکس.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف، میتواند بر ارتباط این دو متغیر تأثیرگذار باشد. در نتیجه به نظر میرسد که ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی میبایست در چارچوب یک الگوی غیرخطی مورد برآورد قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین این دو متغیر ارزیابی گردیده و از سهم بخش های غیرتولیدی از مصرف انرژی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و غیرخطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران است. این ارتباط به ترکیب مصرف انرژی وابسته بوده و هر چه سهم بخش غیرتولیدی بیشتر باشد، اثربخشی انرژی بر تولید کمتر است. براساس ضرایب به دست آمده از قسمت های خطی و غیرخطی الگو، کشش تولید نسبت به انرژی در دوره مورد بررسی (1387-1364) بین دو مقدار حدی 14/0 و 88/0 است. مقدار متوسط این کشش برابر 325/0 است.

سیاست های تجاری، یکی از عوامل مؤثر بر محیط فعالیت و عملکرد بنگاه ها است. میزان اثرگذاری سیاست های مذکور بر عملکرد بنگاه ها و به طور اخص بر بهره وری آن ها، تحت تأثیر اندازه رقابت بازار است. پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی تأثیر عوامل تعیین کننده رشد بهره وری در صنایع ایران، با تأکید بر درجه رقابتی در دوره اعمال سیاست های حمایتی (1380-1374) و آزادسازی تجاری (1386-1381) است. یافته های پژوهش حاضر، بیانگر این است که قدرت بازار، به طور مستقیم سبب رشد بهره وری صنایع شده است و کاهش تعرفه ها اثر مستقیم قدرت بازار را بر رشد بهره وری (به غیر از صنایع انحصاری با سطوح پایین حمایتی) کاهش داده، لیکن با اعمال فشار رقابتی در صنایع انحصاری و ایجاد انگیزه نوآوری، ورود بنگاه های کارا و بکارگیری سرمایه انسانی در آنها، موجب افزایش بهره وری در صنایع ایران شده است. همچنین کاهش تعرفه ها موجب شده است بنگاه های فعال در صنایع انحصاری با سطح پایین حمایتی، به رقابت با تولیدکنندگان خارجی بپردازند و بهره وری خود را افزایش دهند. اما کاهش تعرفه ها، رشد بهره وری را در صنایع انحصاری با سطح متوسط حمایتی کاهش داده است. این موضوع بیانگر این است که کاهش تعرفه، بیش از مقداری بوده است که صنایع انحصاری در این سطح حمایتی را به رقابت با تولیدکنندگان خارجی و در نتیجه ارتقاء بیشتر بهروری تشویق کند.

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می باشند.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

در این مقاله، به بررسی رابطه بین تلاطم قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال در بورس نایمکس در قالب یک مدل VAR طی سال های 1986 تا 2010 پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از وجود رابطه علی از طرف تفاضل حجم قراردادهای فعال به تلاطم قیمت نفت WTI میباشد ضمن آنکه بر اساس نتایج حاصل از مدل VECM رابطه علی میان متغیرهای سطح قیمت نفت خام WTI و حجم قراردادهای فعال تأیید نمیشود زیرا انتظارات معامله گران عمدتاً بر تغییرات قیمت آتیهای نفت خام تأثیرگذار است. با توجه به این که افزایش تلاطم قیمت نفت خام در بازار اسپات دلالت بر افزایش عدم اطمینان در پیش بینی قیمت نفت خام میکند نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که حجم قراردادهای فعال در بورس های نفتی یکی از متغیرهای کلیدی در تحلیل رفتار قیمت در بازارهای جهانی نفت میباشد.

کمبود منابع آب سطحی و توزیع نامناسب این منابع در سطح کشور ایران موجب بهره برداری بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و عدم توازن میان تغذیه و برداشت از این منابع گردیده است. شایان ذکر است بخش کشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف کننده منابع آب کشور بیشترین سهم را در بروز این ناپایداری داشته است. مطالعه حاضربا هدف حفظ پایداری منابع آبی به بهینه سازی بهره برداری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی در تولید محصولات زراعی دشت قزوین که یکی از دشتهای بحرانی کشور در زمینه منابع آب است، می پردازد. بدین منظور با استفاده از تکنیک برنامه ریزی ریاضی چند دوره ای، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی در یک افق برنامه ریزی ده سالله در منطقه مورد مطالعه تعیین شده است. در تدوین این الگو به طول دوره رشد و نیاز آبی محصولات زراعی منطقه، میزان جریانات سطحی در دسترس و حجم آب زیرزمینی قابل استحصال دشت توجه گردیده و در نهایت الگوی کشت پیشنهادی ارائه شده است. بر اساس این الگو پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی دو محصول خیار و چغندر قند از الگوی کشت منطقه حذف شده و در مقابل سطح زیر کشت ذرت دانه ای و جو نسبت به میانگین منطقه افزایش یابد.

بر اساس فرضیهی نفرین منابع، درآمدهای حاصل از نفت به عنوان یکی از منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت؛ تحقیق حاضر در حقیقت تفسیری جدید بر فرضیهی نفرین منابع است و به بررسی رابطهی کوتاه مدت میان تکانه های مثبت نفتی و رشد اقتصادی کشورهای صادر کنندهی نفت (اوپک)، مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی پَنل پویا برای دورهی تاریخی ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵ میپردازد. فرضیهی اصلی تحقیق این است که افزایش ملایم در درآمدهای نفتی برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکنندهی نفت مفید است، اما اگر افزایش درآمدهای نفتی از یک حد آستانه ای بگذرد، آن گاه اثرات منفی خود را بر رشد اقتصادی این کشورها ظاهر خواهد ساخت. نتایج مطالعهی حاضر در نهایت فرضیهی فوق را تایید مینماید و آشکار میسازد که حد آستانه مورد نظر، حدود 21-17 درصد است.

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای ١٣٠٠ متر مربع در شهر تهران طراحی شده است.همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم سرمایشی از ٨صبح الی ١٧،طی روزهای پانزدهم اردیبهشت الی پانزدهم مهرماه در نظر گرفته شده است. این پژوهش نشان می دهد که سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، گردآورهای از نوع لوله ای خلاء می باشد.توان ژنراتور این چیلر جذبی تک اثره ٢٣٦کیلووات می باشد که ٤١درصد آن با استفاده از گردآورنده های لوله ای خلاء تامین می شود. دستیابی به این هدف نیازمند بهره گیری از ١٠٤ گردآورنده ٢٢لوله ای با مساحت کلی سطح جاذب ١٨٤ متر مربع خواهد بود. با این جایگزینی نرخ بازگشت سرمایه٥/١٠سال برآورد می شود.