درخت حوزه‌های تخصصی

ماهی نقش عمده ای در تغذیه و سلامت انسان دارد و تقریبا 16 درصد از پروتئین حیوانی مورد نیاز جهان را تامین می کند. در مطالعه حاضر به بررسی ساختار اقتصادی مجتمع های پرورش ماهی قزل آلا در استان کردستان پرداخته می شود. برای این منظور از تابع هزینه ترانسلوگ و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری استفاده شده است. همچنین از کشش های خودی و جانشینی آلن- اوزاوا، کشش های خود قیمتی و متقاطع تقاضای نهاده ها و کشش جانشینی موریشیما جهت بررسی وضعیت نهاده ها نسبت به یکدیگر و از کشش مقیاس و کشش هزینه جهت تعیین صرفه های حاصل از مقیاس استفاده شده است. داده ها برای سال 1391 از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی دو مرحله ای به تعداد 125 واحد جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد که تابع هزینه ترانسلوگ برازش خوبی نسبت به داده های مورد تحقیق داشته است. کشش های جزیی خودی آلن و کشش های قیمتی خودی تقاضا رابطه معکوس قیمت و مقدار تقاضا را تایید کردند. براساس کشش های قیمتی خودی تقاضا، نهاده های نیروی کار، خوراک، بچه ماهی، دارو و انرژی جزء نهاده های بی کشش هستند. مطابق کشش های جانشینی آلن و متقاطع تقاضا رابطه بین نهاده های دارو با مواد غذایی و مواد ضدعفونی با نیروی کار، بچه ماهی، خوراک، دارو و انرژی از نوع جانشینی می باشد و دیگر نهاده ها با هم مکمل اند.

طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.

در این پژوهش به بررسی اثرات متقابل رشد درونزای اقتصادی و مصرف گاز طبیعی در کشور ایران در دوره (1386-1353) پرداخته شده است. مدل با استفاده از داده های سری زمانی و با الگوی تصحیح- خطای برداری و روش هم انباشتگی یوهانسن برآورد شده که نتایج آزمون هم انباشتگی حاکی از وجود دو بردار هم انباشتگی است. به منظور شناسایی بردارهای هم انباشتگی، قیودی در مدل بر مبنای مبانی تئوری اقتصادی اعمال میگردند که بدین ترتیب میتوان هر بردار هم انباشتگی را به یک رابطه اقتصادی به صورت زیر منسوب نمود: در بردار اول، هم انباشتگی، متغیرهای مصرف گاز (به عنوان یک نهاده تولید)، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی (R&D) و نیروی کار، تأثیر مثبت و معناداری بر GDP (تابع رشد درونزا) در بلندمدت دارند که با توجه به مبانی نظری تابع رشد درونزا کاملاً قابل توجیه است. در بردار دوم، هم انباشتگی به عنوان تابع تقاضای نهاده، متغیر GDP تأثیر مثبت و معناداری بر مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارد. همچنین، پویاییهای کوتاه مدت در قالب معادلات ECM همراه با ضرایب سرعت تعدیل ارئه شده اند. بدین ترتیب، نتایج حکایت از علیت دوطرفه مصرف گاز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران دارد. بنابرابن سیاست های ناظر، بر یک سمت بدون ملاحظه سمت دیگر موفق نخواهد بود. بدین معنا که سیاست تحدید مصرف گاز با ثبات سایر شرایط از جمله تکنولوژی تولید- مصرف منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

اتکای بیش از اندازه کشورهای صادرکننده نفت به درآمدهای نفتی و تک پایگی اقتصاد، از نظر اقتصاددانان پدیده ای نامطلوب به شمار می رود. نامطلوب بودن این پدیده عمدتاً ناشی از برونزا بودن قیمت نفت برای این کشورها و تأثیرات عمیق افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت در بازار های جهانی بر اقتصاد این کشورهاست. در این مقاله، آثار بروز تغییرات پیش بینی نشده و برونزا در قیمت های جهانی نفت، که از آن به عنوان شوک نفتی یاد می شود، روی چهار متغیر کلان اقتصادی ایران شامل نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نرخ رشد مخارج عمرانی دولت و نرخ رشد مخارج جاری دولت، با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری طی دوره 1369 تا 1387 و مبتنی بر داده های فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل در خصوص فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر عدم تقارن تکانه های مثبت و منفی، دلالت بر آن دارد که تأثیرات تکانه های منفی به صورت کاهش رشد اقتصادی به مراتب بیشتر از تأثیرات تکانه های مثبت به صورت افزایش رشد اقتصادی بوده است. همچنین، متغیر نرخ تورم و نرخ رشد مخارج جاری دولت نیز در پاسخ به شوک های مثبت و منفی، رفتار کاملاً نامتقارن از خود نشان می دهند، به گونه ای که شوک منفی قیمت نفت در مقایسه با شوک مثبت، اثر بیشتری بر این متغیرها دارد. اما، در خصوص متغیر نرخ رشد مخارج عمرانی دولت، نتایج از اثرگذاری بیشتر شوک های مثبت بر رفتار این متغیر نسبت به شوک های منفی حکایت دارد.

ذرت دانه ای پس از گندم و جو به عنوان سومین فرآورده ی استرات‍‍‍ژیک کشاورزی در جهان، اهمیت دارد. در ایران نیز این محصول به عنوان منبع اصلی تامین انرژی در تغذیه ی طیور دارای اهمیت است. پس به منظور تحلیل چگونگی تاثیر نهاده ها در تولید این محصول، افزون بر اشاره به مزایای استفاده از تابع هزینه به جای تابع تولید در تجزیه و تحلیل فن آوری تولید، از تابع هزینه ی ترانسلوگ برای برآورد کشش تولید، ضرایب تابع و بازده نسبت به مقیاس ذرت­ دانه ای استفاده شده است. این تابع از روش حداکثر درست نمایی غیرخطی محدود شده، با استفاده از داده های مرکب مربوط به سال­های 1382- 1368 برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کشش های جزیی متقاطع آلن برای هر جفت از نهاده ها بیانگر رابطه ی جانشینی مابین نهاده ی نیروی کار با کود، بذر و آب است. هم چنین ماشین آلات مکمل نهاده ی نیروی کار و جانشین نهاده ی کود، بذر و آب است. محاسبه ی کشش قیمتی تقاضا برای نهاده ی نیروی کار نیز بیانگر بی کشش بودن تقاضا برای این نهاده است. افزون بر این، نتایج حاکی از آن است که صرفه های برگرفته از مقیاس، کم تر از 1 است (39/0SE=). به سخن دیگر تولید محصول ذرت دانه ای در ایران دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس است.

یکی از محصولاتی که در دهه های اخیر بسیاری از شرکت های بزرگ جهانی را برای جذب مشتری به سوی خود جلب کرده است، تلفن همراه می باشد. با چنین حجمی از تقاضای تلفن همراه، شرکت های بزرگ تجاری تلفن همراه مانند(اپل، هوآوی و سامسونگ)، به رقابت بسیار زیادی هم در ایران پرداختند. در این بین ایده و نظریات مختلفی برای فروش هر چه بیشتر این محصولات در بازارهای ایران ارائه گردید و چون رقابتی گسترده در کار بود، آنچه به موفقیت این شرکت ها کمک می کرد موفقیت برند (نام تجاری) گوشی های همراه بود. یکی از موضوعات اساسی که در زمینه برند در طی سال های اخیربسیار مد نظر قرار گرفته، شناسایی عوامل وفاداری مصرف کننده بر روی برند می باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری برند در شرکت های تولید گوشی های تلفن همراه (اپل، سامسونگ و هوآوی) در بین جوانان شهر گرگان است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه جوانان 15- 35 سال شهر گرگان می باشد که از تلفن همراه با برندهای هوآوی/ اپل/ سامسونگ استفاده کرده اند و تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،384 نفر بوده است.ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از دو پرسشنامه ابعاد برنددهدشتی(1391) و پرسشنامه شخصیت برند یکتایار(1391)استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS استفاده شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم (شاخص درصدی حمایت از قیمت بازاری و شاخص حمایت درصدی تولیدکنندگان) طی دوره 86-1368 است. به منظور محاسبه انحراف نرخ ارز، ابتدا نرخ ارز تعادلی با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری و نرخ ارز واقعی نیز با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شد. سپس با استفاده از شاخص های حمایت از تولیدکننده، اثر انحراف نرخ ارز واقعی از مقدار تعادلی آن بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم بررسی شد. نتایج این مقاله نشان دادند که اولا نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی طی دوره مورد بررسی انحراف داشته و این انحراف شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم را تحت تاثیر قرار داده است. نتایج همچنین نشان دادند سیاست های حمایت بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز واقعی) طی دوره مورد بررسی (86-1368) موجب حمایت مثبت از تولیدکنندگان گندم شده و این حمایت تقریبا روند افزایشی داشته است. در حالیکه، سیاست های ارزی (تفاضل بین حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی) به طور متوسط در همه برنامه های توسعه اثر منفی بر مقدار حمایت از تولیدکنندگان گندم داشته و موجب اخذ مالیات پنهان از آن ها شده است اگرچه با افزایش آزاد سازی در بازار ارز و یکسان سازی نرخ ارز اثر منفی سیاست های ارزی بر حمایت از تولیدکنندگان گندم کاهش یافته است. برآیند سیاست های ارزی و بخشی (حمایت محاسبه شده بر مبنای نرخ ارز تعادلی) نیز به جز در برنامه اول توسعه، در سایر سال ها مثبت بوده و طی دوره مورد بررسی روند افزایشی داشته است. نتایج نشان می دهد که با آزادسازی نرخ ارز و نزدیک تر شدن نرخ ارز واقعی به نرخ ارز تعادلی، سیاست های ارزی، حمایت های بخشی از محصول گندم را تقویت کرده اند.