درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به بررسی اثرات رابطه بین مشارکت مردم و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی، در طرح حبله رود پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی، پیمایشی و به روش توصیفی و همبستگی میباشد. جمعیت مورد مطالعه شامل 178 نفر از روستاییان ساکن در محدوده 8 روستای طرح حوزه آبخیز حبله رود در استان تهران میباشد. اعتبار پرسشنامه های تحقیق از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که برابر 89 درصد گردید. شیوه اجرای تحقیق به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS استفاده شده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان میدهد که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای افزایش آگاهی از اهداف طرح، میزان پذیرش طرح، ایجاد گروه های اجتماعی، افزایش مسئولیت پذیری، افزایش درآمد خانواده، افزایش تولید، دستیابی به اعتبارات جدید، افزایش حجم آب استحصالی حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از سیل و فرسایش خاک رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. ضمن این که بین متغیر میزان مشارکت مردم در مراحل مختلف طرح حبله رود با متغیرهای کاهش مهاجرت از روستا، افزایش امکانات رفاهی، ایجاد همبستگی اجتماعی، دسترسی به نهاده های جدید، افزایش فرصت های شغلی و افزایش سطح زیرکشت رابطه معنیداری مشاهده نشده است. نتایج حاصل از تأثیر جمعی متغیرهای مستقل (مشارکت فکری، مشارکت مالی و مشارکت در کارگاه های آموزشی طرح حبله رود که مراحل مختلفی از میزان مشارکت مردم در طرح حبله رود هستند) بر متغیر وابسته (وضعیت اقتصادی) با استفاده از روش گام به گام در رگرسیون چند متغیره نشان میدهد که متغیرهای مستقل 23/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند. در رابطه با وضعیت اجتماعی (متغیر وابسته) متغیر مستقل مشارکت فکری 15/0 از تغییرات متغیر وابسته را تعیین میکند

اقتصاد جهانی وابستگی شدیدی به منابع فسیلی دارد، لذا همواره این سؤال مطرح است که منابع فسیلی و به طور مشخص نفت، تا چه زمانی می توانند نیاز فزاینده اقتصاد جهانی به انرژی را تامین کنند. در این راستا و با توجه به تجربه تاریخی تولید نفت آمریکا و نظریه معروف هوبرت، مؤسسات و متخصصان حوزه انرژی تخمینی برای زمان رسیدن تولید نفت جهانی به نقطه ماکزیمم خود زده اند. این تخمین ها با توجه به مواردی چون رشد تقاضای انرژی در جهان، میزان مخازن متعارف و نامتعارف، تکنولوژی های برداشت نفت، روند افزایش قیمت جهانی نفت و ... دارای مقادیر متفاوتی در گزارش های مختلف است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه طرح این موضوع، به نظرات مختلف دانشمندان و گزارش های موجود در این زمینه پرداخته، آن ها را با هم مقایسه می کنیم و نقاط ضعف و قوت هرکدام را مطرح خواهیم کرد. در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر زمان رسیدن تولید نفت به نقطه اوج خود و راه حل های به تعویق انداختن آن و همچین اقدامات تسکین دهنده در حین وقوع این رخداد جهت مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را بررسی خواهیم کرد.

وجود آلودگی شدید هوا در شهرهای بزرگ مثل تهران و هم چنین مصرف بیرویهی حامل های انرژی، منجر به اعمال طرح ها و مصوباتی از جانب دولت در سال های اخیر شده است. یکی از این مصوبات مهم مقولهی طرح اسقاط خودروهای فرسوده میباشد، زیرا این خودروها علاوه بر اینکه هوا را آلوده میکنند، مصرف انرژی بالایی نیز دارند که از این جهت میتوانند خسارات بالایی را برای جامعه به بار بیاورند. هدف از این مقاله بررسی آثار برنامهی اسقاط خودروهای فرسوده میباشد. در این بررسی مطالعهی خود را به صورت موردی روی 500 مالک خودروهای فرسوده تهرانی که صاحب رنو و پیکان بوده و در طرح اسقاط خودروهای فرسوده از جانب دولت شرکت کردند، متمرکز میکنیم. در این مقاله به بررسی منافع ناشی از این طرح در ابعاد مختلف خواهیم پرداخت. نتایج این مطالعه نشان میدهد که خرید و اسقاط خودروهای فرسوده منافع بسیار زیادی را برای فروشندگان و جامعه، شامل از کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

کشاورزی در ایران به دلیل وجود تنوع آب  و هوایی، پراکندگی و کوچکی مزارع در بیش تر نقاط کشور، فعالیتی با ریسک بالا است که به وسیله کشاورزان منجر به کاربرد راه کارهایی برای مقابله با این شرایط شده است. یکی از راه کارهای عمده، استفاده از تنوع زراعی است. اندازه گیری میزان تنوع محصولات کشاورزی از طریق شاخص های متنوعی به دست می آید. با محاسبه میزان تنوع و عوامل موثر بر آن می توان راه کارهای سیاستی مهمی در جهت کاهش ریسک تولید محصولات خاص و استراتژیک و در نتیجه افزایش تولید در سطح کشور به کار بست. برای به دست آوردن تنوع در این مطالعه، نخست با استفاده از داده های پنج محصول گندم، جو، برنج، ذرت و پنبه در شش استان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، کرمانشاه و گیلان طی سال های 1385-1371 به اندازه گیری شاخص تنوع آنتروپی اقدام و پس از آن با استفاده از تخمین رگرسیونی داده های ترکیبی به روش اثرات ثابت به بررسی عوامل موثر بر تنوع پرداخته شد. نتایج نشان داد، عوامل بررسی شده در این مطالعه که از قیمت محصولات زراعی، متوسط هزینه تولید سالانه ی محصولات، متوسط درآمد کشاورزی و غیرکشاورزی خانوارهای روستایی، بیمه ی محصولات، مقدار صادرات، واردات و یارانه ها تشکیل می شود، رابطه ی معناداری با شاخص تنوع دارد. افزون بر آن، با توجه دقیق تر به روابط موجود و محاسبه شاخص های اقتصادی در تولیدات کشاورزی می توان به ایجاد امنیت غذایی در سطح کشور کمک کرد

آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت ت أثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه اشتغال است . در ایران، سهم مهمی از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزی اختصاص دارد . بنابراین ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری بنظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را بر اشتغال کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است . به این 1350 مورد برآورد - منظور، تابع تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی برای دوره ی زمانی 1386 قرار گرفت و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است . لذ ا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها در کشور باید به گون ه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را کمینه کند.

با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.

به رغم اینکه رابطه بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است؛ اما این مطالعات نتایج یکسانی نداشته و هر کدام با توجه به دوره زمانی مطالعه، متغیرهای مدل، کشورهای مورد مطالعه و جز اینها یکی از چهار فرضیه موجود دراین زمینه، یعنی فرضیات رشد، فرضیات صرفه جویی، فرضیات خنثایی و یا فرضیات بازخوردی را تأیید کرده اند. در این پژوهش، میخواهیم فرضیات رشد در کشور ایران را آزمون نماییم. بر اساس این فرضیات افزایش در مصرف انرژی موجب رشد اقتصادی میشود. بدین منظور با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم (STR) رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران در دوره 1352-1386 را مورد بررسی قرار میدهیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی در ایران دارای ساختار دو نظامی بوده و در هر دو نظام رابطه رشد اقتصادی و مصرف فرآورده های نفتی منفی بوده است. در ضمن، شدت این ارتباط منفی در نظام اول که دوره 1353-1362 را شامل میشود بزرگتر است. منفیبودن این رابطه را میتوان به عنوان شاهدی بر وجود ناکارایی در استفاده از انرژی تعبیر نمود. افزون بر این، بر اساس این نتایج فرضیات رشد مبنی بر وجود یک رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در کشور ایران تأیید نمی شود.

در جهان امروز که همکاری های منطقه یی و یک پارچگی منطقه یی به مثابه تجربه یی کوچک از آزادسازی اقتصادی در دستورکار بسیاری از دولت ها قرار گرفته است، سازمان همکاری اقتصادی به لحاظ پتانسیل های اقتصادی و منابع غنی و سرشار مهم ترین سازمان همکاری در منطقه محسوب می شود، که ایران نیز عضو آن است. بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای عضو نشان می دهد که بخش کشاورزی سهم عمده یی در تولید ناخالص داخلی و درآمدهای صادراتی آن ها دارد و نسبت قابل توجهی از جمعیت فعال این کشورها در بخش کشاورزی اشتغال دارند. بنابراین، این بخش به ویژه تجارت خارجی آن از اهمیت کلیدی برخوردار است و می تواند نقش تعیین کننده یی در تعیین جهت و موقعیت کلی توسعه ی اقتصادی اعضا داشته باشد. بنابراین در مطالعه ی حاضر تعیین دستاوردهای تجاری تشکیل این سازمان منطقه یی بر تجارت دو جانبه ی ایران با کشورهای عضو در مقایسه با سایر کشورهای جهان در بخش کشاورزی هدف اصلی است. بر اساس نتایج به دست آمده عضویت ایران در اکو بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی طی دوره ی مورد بررسی اثر مثبت داشته و به عبارت دیگر روابط تجاری ایران با سایر کشورهای عضو در بخش کشاورزی توسعه یافته است. البته ضرایب برآورد شده اثر منطقه گرایی بر صادرات کشاورزی ایران را بیش از اثر بر واردات نشان می دهد. بدین معنی که عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی در خصوص تجارت کشاورزی به نفع ایران بوده است. بنابراین به نظر می رسد به ویژه با توجه به ایجاد موافقت نامه ی تجاری اکو (اکوتا) تدوین راه کارهای مناسب و عملی می تواند در تحقق اهداف ایران در خصوص توسعه ی منطقه یی با کشورهای همسایه ی عضو سازمان و در نهایت افزایش تجارت با دنیای خارج مفید و موثر واقع شود.

پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه های نهاده ها موجب شده است تا حذف یارانه ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه مورد تاکید قرار گیرد. در بخش کشاورزی ایران نهاده کود شیمیایی از جمله مهمترین نهاده های دریافت کننده یارانه است که حذف یارانه آن با توجه به استفاده گسترده از آن می تواند پیامدهای رفاهی جدی به همراه داشته باشد. از همین رو مطالعه حاضر با هدف تحلیل برخی از آثار رفاهی کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی در تولید محصولات راهبردی گندم و برنج برای دوره 1353-1385 صورت گرفت. گروه های دخیل در تحلیل رفاهی نیز شامل عرضه کنندگان عوامل تولید، تقاضاکنندگان عوامل تولید یا تولید کنندگان محصولات منتخب و همچنین دولت است. در تحقیق حاضر یک الگوی شبیه سازی متشکل از بازار محصولات منتخب و نهاده های تولیدی ایجاد و اثر کاهش یارانه در قالب این سیستم تعقیب شد. این سیستم متشکل از عرضه و تقاضای عوامل تولید و تولید محصولات منتخب است. یافته های مطالعه نشان داد دو نهاده سرمایه و نیروی کار در تولید گندم و برنج به صورت جانشین مورد استفاده قرار می گیرند. اثر قیمت سرمایه بر تقاضای آن و همچنین اثر قیمت محصولات منتخب بر تقاضای نیروی کار و سرمایه معنی دار نگردید. همچنین یافته های تابع تولید نشان داد که نیروی کار بر تولید گندم و برنج اثر معنی داری ندارد اما اثر سرمایه در تولید این محصولات معنی دار است. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش یارانه کود شیمیایی، تولیدکنندگان با زیان رفاهی مواجه می شوند در حالی که عرضه کنندگان عوامل تولید افزایش رفاه را تجربه می کنند. البته با کاهش و حذف یارانه کود شیمیایی مجموع گروه های مورد بررسی با افزایش رفاه اجتماعی مواجه خواهند شد که این افزایش رفاه تحت سناریوی حذف کامل یارانه برای گندم و برنج به ترتیب 3927.6 و 404.4 میلیارد ریال خواهد بود.