درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
۷۰۱.

توسعه انسانی و توسعه پایدار در کشورهای منتخب صادر کننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار توسعه انسانی منحنی زیست محیطی کوزنتس پس انداز خالص تعدیل شده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد محیط زیست محیط و توسعه،توسعه و تجارت،پایداری، حسابداری محیط زیست،سهم محیطی،رشد آلودگی
تعداد بازدید : ۱۶۰۷ تعداد دانلود : ۸۲۲
طی سال های اخیر، توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق، برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن، به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری، مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه ، شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990-2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل، متغیرهای وفور منابع، تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرارگرفته است. نتایج تخمین، وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تأیید می کند.
۷۰۲.

بررسی شاخص های موثر در کارآیی مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشرفته صنعتی

۷۰۵.

رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منتخب آسیایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی داده های پانل توسعه مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۶۷
مطالعه حاضر به بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از داده های پانل 16 کشور آسیایی طی دوره (2008-1980) می پردازد. آثار توسعه مالی بر اساس داده های سالانه بررسی شده است. برای این کار از شاخص های مختلف توسعه مالی و از متغیرهای کنترلی نرخ تورم، متوسط سال های تحصیل، باز بودن تجاری و تولید ناخالص داخلی سرانه اول دوره استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده اثر ترکیبی سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برای کشورهای با درآمد بالا که از سطح توسعه مالی بالاتری برخوردارند بیشتر از کشورهای با درآمد پایین و متوسط می باشد می توان نتیجه گیری نمود توسعه مالی باعث افزایش تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می شود.
۷۰۶.

بررسی رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران نابرابری جنسیتی توسعه اقتصادی منحنی کوزنتس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۳ تعداد دانلود : ۹۲۳
در ادبیات اقتصادی، در خصوص رابطه بین توسعه اقتصادی و نابرابری جنسیتی دو فرضیه وجود دارد: اول اینکه، با توسعه اقتصادی نابرابری جنسیتی کاهش می یابد؛ دوم، توسعه اقتصادی می تواند به افزایش نابرابری جنسیتی منجر شود. مقاله حاضر با توجه به منحنی کوزنتس جنسیتی، به بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری جنسیتی در استان های کشور می پردازد. در برآورد این منحنی از روش حداقل مربعات معمولی OLS استفاده گردید. بر اساس نتایج، یک ارتباط U وارونه بین نابرابری جنسیتی و درآمد سرانه وجود دارد. همچنین ارتباط معکوسی بین نابرابری جنسیتی با صادرات و ارتباط مستقیمی با سهم بخش صنعت در اقتصاد مشاهده شد. این پژوهش تأثیر یکنواخت توسعه بر نابرابری جنسیتی، یعنی دیدگاه های فمینیستی و نئوکلاسیک را به چالش کشیده و بجای پذیرش یک سیاست عام، لزوم اجرای برنامه های مبارزه با کاهش نابرابری جنسیتی بخصوص متناسب با سطوح توسعه اقتصادی، مناطق مختلف را پیشنهاد می کند.
۷۱۱.

سرکوب‌ مالی‌ و رشد اقتصادی‌ در ایران‌: ارزیابی‌ الگوی‌ مک‌ کینون‌ - شاو

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۸۵۶
هدف‌ اصلی‌ در این‌ مقاله‌، ارزیابی‌ الگوی‌ مک‌ کینون‌ شاو و الگوی‌ مکمل‌ بودن‌ (پول‌ وسرمایه‌ فیزیکی‌) مک‌ کینون‌ در اقتصاد ایران‌ می‌باشد. بحث‌ اصلی‌ این‌ الگو، این‌ است‌ که‌سرکوب‌ مالی‌، نرخ‌ رشد واقعی‌ و اندازه‌ اقعی‌ نظام‌ مالی‌ را کاهش‌ می‌دهد، و بنابراین‌، فرایندتوسعه‌ اقتصادی‌ را متوقف‌ ساخته‌ یا به‌ شدت‌ کند و آهسته‌ می‌کند. در این‌ مقاله‌، معادله‌هایی‌برای‌ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری‌ و تقاضا برای‌ پول‌ در نظر گرفته‌ایم‌ و براساس‌ اطلاعات‌ اقتصادایران‌ از سال‌های‌ 1374-1341 و فن‌ حداقل‌ مربعات‌ معمولی‌، این‌ نظریه‌ها را به‌ بوته‌ آزمایش‌گذاشته‌ایم‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد معادله‌های‌ مورد نظر، از الگوی‌ مک‌ کینون‌ - شاو و فرضیه‌ مکمل‌بودن‌ مک‌ کینون‌ حمایت‌ می‌کنند. براساس‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، می‌توان‌ گفت‌ که‌ اگر مسئولان‌پولی‌ کشور، جسارت‌ نسخ‌ سرکوب‌ مالی‌ از طریق‌ رها کردن‌ سقف‌ نرخ‌ بهره‌ واقعی‌ را به‌ خودبدهند، سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ و پس‌انداز حقیقی‌ افزایش‌ خواهد یافت‌، و این‌ امر، منجر به‌ افزایش‌مجدد درآمد، و در نهایت‌، رشد اقتصادی‌ خواهد شد.
۷۱۲.

تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی نرخ بیکاری کشورهای عضو جنبش عدم تعهد شاخص نهادی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد اقتصاد جمعیت و اقتصاد کار عرضه و تقاضای کار نیروی کار و اشتغال،اندازه و ساختار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های کلان توسعه
تعداد بازدید : ۱۶۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۸
بیکاری یکی از مشکلات بزرگ اقتصادی - اجتماعی است که عملکرد حکمرانان آن را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند و متقابلاً افزایش نرخ بیکاری را می توان ازجمله دلایل اصلی بروز مشکلات اقتصادی- اجتماعی دانست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب عضو جنبش عدم تعهد، طی دوره 2012-1996م، است. نتایج مطالعه مبنی بر تأثیر منفی و بی معنای شاخص نهادی حکمرانی بر نرخ بیکاری، گویای ناهماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با راهبرد های بهبود شاخص نهادی و کاهش نرخ بیکاری و کیفیت نامناسب کیفیت قوانین و مقررات و وجود فساد و اثربخشی پایین دولت در اقتصاد در کشورهای مورد مطالعه است. پس سیاست گذاران و مسئولان اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه باید تمهیدات لازم را درخصوص بهبود شاخص نهادی حکمرانی و به کارگیری هدفمند نیروی کار به کار گمارند. همچنین، تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی و آزادی اقتصادی بر نرخ بیکاری کشورهای مورد مطالعه منفی و معنادار است. متغیرهای هزینه های جبران خدمات نیروی کار و وفور منابع طبیعی نیز بر نرخ بیکاری به ترتیب اثرات مثبت و منفی اما بی معنی دارند.
۷۱۵.

فرار مغزها؛ چیستی، چرایی و چگونگی

۷۱۷.

ارزیابی سیاست مالی برای اقتصاد ایران در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر ادوار تجاری حقیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیاست مالی ادوار تجاری مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد برنامه ریزی و سیاست گذاری سیاست های مالی و پولی در توسعه
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۱۵۹۸ تعداد دانلود : ۹۶۴
در این مقاله[1] با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نشان می دهیم که چگونه تکانه های وارد بر اقتصاد ایران از مسیر سیاست های مالی، متغیرهای کلان اقتصادی را متأثر می سازند. برای این منظور، یک مدل دور تجاری حقیقی را در حالت مبنا که دولت هیچ گونه قاعده خاصی را در مخارج خود دنبال نمی کند، در تقابل با مدلی قرار دادیم که دولت در تنظیم مخارج خود، سیاست مالی ضد ادواری و موافق ادواری را دنبال می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان داد در زمان هایی که دولت قواعد مالی گذشته نگر را دنبال می کند، در بیشتر موارد باعث تشدید بزرگی انحرافات ایجاد شده در متغیرهای کلان اقتصادی و نیز دوره زمانی بازگشت آنها به وضعیت باثباتشان در پاسخ به تکانه ها می شود. به عبارت دیگر، در یک مدل دور تجاری حقیقی برای ایران نشان دادیم که پیروی دولت از سیاست های مالی مبتنی بر قواعد مشخص در اقتصاد بی ثباتی بیشتر را به همراه دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان