درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه سهم دانش و تحقیق و توسعه در تولید کالاها و خدمات به سرعت درحال افزایش است و تنها طریق حقوقی برای حمایت از دانش و نوآوریهای حاصل از تحقیق و توسعه که در کالاها و خدمات گوناگون، اعم از صنعتی، کشاورزی، معدنی و حتی کالاهای هنری و فرهنگی نیز متبلور میشود، حقوق مالکیت فکری است. این مالکیتها خود سرمایهای جدای از سرمایههای مادی بنگاه است و ارزش آنها در برخی موارد حتی از سرمایههای مادی بنگاه بیشتر است. بنابراین لازمه تصمیمگیری موفقیتآمیز در صادرات بهعنوان یکی از حلقههای زنجیره تأمین آن است که صادرکننده، وضعیت حقوق مالکیت فکری در محصولات صادراتی را در قالب زنجیره تأمین بهطور دقیق بررسی کند، چه در غیر اینصورت هزینههای سنگینی، توأم با جبران خسارت مدنی و کیفری، هم در کشور مبدأ و هم در کشور یا کشورهای هدف متوجه او خواهد بود. بر این اساس در این مقاله نخست، دلایل و شیوههای حمایت از مالکیت فکری در صادرات با توجه به اهمیت داراییهای فکری بررسی میشود و در این راستا نحوه حمایت از این داراییها و چگونگی انتخاب و اولویتبندی داراییهایی از این نوع که باید در بازارهای بینالمللی مورد حمایت قرار گیرند تشریح میشود. دوم، اهمیت مالکیتهای فکری در فعالیتهای صادراتی از لحاظ قیمتگذاری، تأمین مالی صادرات، تطبیق محصول با سلیقه بازار صادراتی، بازاریابی و حضور در نمایشگاههای بینالمللی بررسی میشود و سوم، چارچوبها و الزامات حقوقی حمایت از مالکیتهای فکری در داخل و در سطح بینالمللی با توجه به قوانین و مقررات داخلی و نیز مفاد معاهدات چندجانبهای که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، بهطور خلاصه ارزیابی میگردد.

مقاله حاضر در پی آن است که نشان دهد دستیابی به توسعه ممکن نیست مگر با رویکردی چند رشته ای،نظام مند و تکاملی.برای این کار به نظریه نوین اقتصادی به طور اعم و نظریه تنظیم به طور اخص و همچنین تجربه راهبردهای توسعه استناد می شود. در واقع، تحلیل تطبیقی توسعه و نظریه اقتصادی نوین، مبین جزمیت ایدئولوژیک تقابل متعارف مداخله طلبی لیبرالیسمو و گواه این واقعیت است که هیچ راهبرد مطلق "دولت –محور" یا "بازار-محور" موفق نبوده است.تلفیق بهینهای از این دو لازم است.زیرا"افراط در سیاست ارشادی" و"افراط در بازار" هر دو می تواند به زیان توسعه باشد. پژوهش های نوین نظریه تنظیم بر این واقعیت تاکید دارد که ساز و کارهای تنظیم و همامنگی به بازار و دولت منحصر نمی شود؛میان این دو منطق کالایی و دولتی، نهادهای هماهنگی متعدد واسطی همچون انجمن ها، سازمانها،شبکه ها و غیره وجود دارد که در برقراری سازش میان مقتضیات کارایی پویا،یعنی رشد بهرخ وری و سطح زندگی از یک سو و مقتضیات عدالت اجتماعی ،یعنی توزیع نه چندان نابرابر ثمرات توسعه از سوی دیگر، نقشی تعیین کننده دارند.از این رو، برای تبیین انسداد در توسعه نیافتگی،جستجوی عاملی یکتا، سرایی بیش نیست؛برای گزینش راهبرد بهینه توسعه باید به وابستگی متقابل اقتصاد،سیاست،فرهنگ،تاریخ طولانی و غیره از یک طرف، و آثار خارجی و حالات تکمیلی نهادهای متعدد هماهنگی و تلفیق بهینه آنها از طرف دیگر،اندیشید:رویکردی چند رشته ای برگزید و خصلت سیستمی و تکاملی توسعه را باز شناخت. این راه برون رفت از مدار توسعه نیافتگی است.

هندوستان کشوری است عظیم با مردمی خونگرم و سخت کوش. تنوع فرهنگ ها، مذهب ها، زبان ها و نژادها، یافت خاصی در این سرزمین فراهم آورده است. اداره کارآمد نظام اقتصادی و سیاسی در چنین کشوری ساده به نظر نمی رسد. در هر حال، اجرای برنامه های توسعه و پیامدهای آن در این سرزمین پر از درس و تجربه است. مشهور است که یکی از کشورهای موفق در برنامه تعدیل اقتصادی هندوستان بوده است. در سال های 1990 و 1991 نوعی برنامه اصلاحات اقتصادی در این کشور (مشابه آنچه که در همان سال ها در ایران به عمل در آمد)، اجرا شد. حال در سال 2006، از یک طرف آثار آن برنامه توسط کارشناسان و محققان دولتی و خصوصی هند مورد مطالعه جدی است و از سوی دیگر در حال حاضر نظارت و اصلاح بعد از اصلاح ادامه دارد. این مقاله درصدد است تصویری از کارکرد این برنامه را مورد اشاره قرار داده تا از دست آورد آن بتوان برای سیاست گذاری در ایران پیام گیری کرد. در قسمت اول مسایل آغازین و معرفی کلی ذکر می شود. قسمت های دوم و سوم به تجزیه و تحلیل مساله و قسمت پایانی به جمع بندی می پردازد. علاوه بر استفاده از روش کتاب نامه ای در یک قسمت از مقاله با کمک داده ها و مطالعات CSO و RBI (که بیشترین اطلاعات را در اختیار محققان و هند شناسان قرار می دهند)، نوعی مطالعه تجربی صورت گرفته است. در قسمت دیگر از دستاورد یکی از مدل های GES استفاده شده که نتایج آن مستقلا ذکر می شود. علاوه بر این، چون تکمیل مقاله به طور اتفاقی با فراهم شدن زمینه مسافرت نویسنده به هندوستان همراه بود. از ملاحظه شواهد واقعی و همچنین انجام مصاحبه با برخی از دست اندرکاران مسایل هندوستان نیز بهره برده شد. یک یافته مقاله این است که کارکرد تئوری تعدیل در اصلاح اقتصاد هندوستان موفقیت آمیز بوده است اما به نظر می رسد موفقیت مربوطه بیشتر معلول فراهم بودن فضاهای فرا اقتصادی مرتبط با اقتصاد (عوامل پسماند پیشرفت اقتصادی) در کنار تئوری مربوطه بوده است.

بر اساس تعریف UNDP توسعه انسانی یعنی"گسترش فرآیند انتخاب افراد".برای کمی کردن آن از شاخصی به همین عنوان استفاده می شود. که از سه شاخص :امید به زندگی،آموزش و درآمد است.در این تحقیق به بررسی و برآورد شاخص ذکر شده در مناطق روستایی ایران پرداخته ایم.بر اساس محاسبات انجام شده،میانگین شاخص توسعه انسانی در مناطق روستایی ایران در سال 1365 برابر 357/0 بوده است که در طول یک دهه با رشد متوسط سالانه 8/2 درصد به 469/0 در سال 1375 رسیده است.با توجه به ارزش شاخص توسعه انسانی در هر دو مقطع 1365و1375 چنین استنباط می شود: تمام مناطق روستایی کشور دارای توسعه انسانی پایین هستندو که خود می تواند منشاء بسیاری از نابسامانی های اجتماعی باشد.یکی از این مقوله مهاجرت از روستا به شهر است.ابعاد منفی مهاجرت کاملاً مشهود است.و عواملی که می تواند به دنبال خود به همراه داشته باشد. در نتیجه نیاز به توجه بیشتر به مناطق روستایی بیش از پیش حائز اهمیت است و نیاز به مطالعه در این بخش ضرورت می یابد.طبقه بندی JEL:o15 ،o18.