فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۰۱ تا ۱٬۱۲۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
شناسایی و اولویت بندی عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک مؤثر بر افزایش مطالبات معوق در نظام بانکداری بدون ربای ایران مطالعه موردی: بانک سپه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند.
جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد.
نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند.
همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند.
در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.
اهرم مالی و ارتباط آن با توانایی مالی، رشد و سرمایه گذاری سنگین در دارایی های ثابت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
تصمیم گیری درباره ساختار سرمایه از مشکل ترین و چالش برانگیزترین مسائل پیش روی شرکت هاست. هدف اصلی این مطالعه، آزمون ارتباط انحنایی بالقوه بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. افزون براین، ارتباط بین توانایی مالی، رشد و اهرم مالی نیز آزمون شده است. حجم نمونه این تحقیق مشتمل بر 110 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون استفاده شده است. نتایج پژوهش بی اثربودن رشد بر اهرم مالی و تأثیر مثبت توانایی مالی بر اهرم مالی را نشان می دهد. همچنین، نتایج نشان می دهد، بین سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و اهرم مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط U شکل وجود دارد.
آثار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ایران مبتنی بر شکست های ساختاری درون زا
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶
33 - 52
حوزههای تخصصی:
ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.
بررسی اثر صادرات غی رنفتی بر نرخ ارز حقیقی در ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ بهار ۱۳۹۳ شماره ۲۶
53 - 76
حوزههای تخصصی:
با توجه به این که نرخ ارز حقیقی یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد هر کشور به شمار می رود و میزان قدرت رقابت پذیری اقتصاد را در عرصه بین المللی تبیین می نماید، به منظور اجتناب از هرگونه نوسان در نرخ ارز حقیقی می بایست عوامل موثر بر آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و تاثیر آن بر نرخ ارز، در مقاله حاضر سعی شده است تا اثرات این متغیر به همراه سایر متغیرها از قبیل رابطه مبادله، کسری بودجه، درآمدهای نفتی، نقدینگی و غیره بر روی نرخ ارز حقیقی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و یک مدل تخمینی منطبق با فرضیه ها و اهداف تحقیق و بر مبنای روش های اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های (88-1350)، نرخ ارز حقیقی با متغیرهای صادرات غیر نفتی و کسری بودجه ارتباط معکوس و با متغیرهای رابطه مبادله و نقدینگی رابطه مثبت دارد.
بررسی رابطه کیفیت سود و ساختار سرمایه (مطالعه موردی: شرکت های غیرمالی پذیرش شده در بورس اوراق بهادار تهران)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۷
1 - 10
حوزههای تخصصی:
ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد
اثر نوآوری بر توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب نوظهور: درسی برای اقتصاد ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۷
11 - 28
حوزههای تخصصی:
یکی از راه های کسب درآمد ارزی کشورهای توسعه یافته جهان صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که نسبت به صدور مواد خام سهل تر است و برای صادر کننده خدمات مزایای مختلفی از جمله انتقال تکنولوژی، ایجاد اشتغال، بهره وری و توسعه روابط تجاری سیاسی را به ارمغان می آورد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر نوآوری بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشورهای منتخب با بازار نوظهور شامل چین، هند، کره جنوبی، برزیل و ترکیه بوده است. دلیل انتخاب این کشورها پیگیری استراتژی توسعه صادرات و تنوع بخشی خدمات صادراتی آنهاست. در این مطالعه الگوی اقتصادسنجی عرضه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورهای منتخب دارای بازارهای نوظهور طی 1998 تا 2010 با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شد و نتایج نشان دادند که نوآوری در این کشورها اثری مثبت و معنادار بر صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است. به علاوه، نتایج نشان داده اند که تولید ناخالص کشورها و نرخ ارز نیز اثر معناداری را بر صادرات این کشورها ایجاد کرده است.
ارزش گذاری اقتصادی سایت های تفریحی با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره؛ مطالعه موردی: سایت دربند تهران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲۷
107 - 126
حوزههای تخصصی:
کالاها و خدماتی که تفرجگاه ها در اختیار بشر قرار می دهند در زمره ی کالاها و خدماتی قرار می گیرند که بازار از توانایی لازم برای ارزش گذاری آن ها برخوردار نیست و باید با استفاده از روش های ارزش گذاری غیربازاری این خدمات را ارزش گذاری کرد. یکی از روش هایی که در چند سال اخیر برای ارزش گذاری مکان های تفریحی بسیار مورد استفاده محققان اقتصادی قرار گرفته، روش هزینه سفر انفرادی است. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش تفریحی سایت "دربند" شهر تهران با استفاده از رویکرد هزینه سفر انفرادی تک منظوره است. برای این منظور، تعداد 385 پرسشنامه در داخل سایت میان بازدیدکنندگان توزیع و با استفاده از اطلاعات بدست آمده، تابع تقاضای بازدید از سایت برآورد گردید. با توجه به خصوصیات داده ها، استفاده از مدل های شمارشی به منظور برآورد تابع تقاضای سفر به دربند مورد استفاده قرار گرفت و از میان توزیع های گسسته، توزیع دوجمله ای منفی با توجه به مقدار عددی پارامتر پراکندگی در این نمونه انتخاب شد. در نهایت ارزش تفریحی سایت برای مدل های مختلف، به ازای هر بار بازدید توسط هر بازدیدکننده در بازه ی 617-189 هزار ریال، به ازای هر بازدیدکننده در سال در بازه ی 4.031-1.239 میلیون ریال و ارزش تفریحی سالیانه سایت در بازه ی 2316-543 میلیارد ریال برای مدل های مختلف به دست آمد که نشان دهنده ی ارزش بالای این تفرجگاه برای بازدیدکنندگان است.
نقش توانمندسازی اقتصادی در راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه
منبع:
اقتصاد مالی سال ۸ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۸
107 - 120
حوزههای تخصصی:
هدف از این مقاله بررسی رابطه بین توانمندسازی اقتصادی یا کاهش نوسانات و راهبرد اقتصاد مقاومتی در کشورهای در حال توسعه می باشد. نوسانات نرخ ارز و نرخ رشد به عنوان شاخص های نا اطمینانی در اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی دراقتصاد کلان سبب بوجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجادثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت ودر نتیجه کاهش مقاومت اقتصاد می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی درسال های 1980-2009 و استفاده ازالگوی خود رگرسیونی واریانس نا همسانی شرطی تعمیم یافته [i] (Garch) برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان بر اقتصاد مقاومتی بررسی شود. نتایج برآورد الگو ها، نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده به گونه ای که مقاومت اقتصاد را نیز در کشورهای مورد نظر کاهش داده است. <br clear="all" /> [i]. General Autoregression Conditional Heteroskedasticity
مروری بر دستورالعمل مشاور سرمایه گذاری در گفتگو با ایوب باقرتبار
حوزههای تخصصی:
ارزیابی و تحلیل شکاف کیفیت خدمات بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی در بانک کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه موضوع کیفیت خدمات برای سازمان های خدماتی بخصوص بانک ها، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان های خدماتی مخصوصاً بانک ها (بویژه بانک های دولتی)، به ضرورت دستیابی به رضایت مندی مشتری و نیز سنجش کیفیت خدمات واقفند.
در این مقاله، شکاف بین وضعیت مورد انتظار مشتری از خدمات بانکی و وضعیت موجود بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی یا HSQM که توسط بردی و کرونین در سال 2001 ارائه شد، سنجیده شده است.
جامعه مورد بررسی، شامل مشتریان شعبه های بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد و نمونه آماری در نظر گرفته شده براساس جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران 384 عدد است.
نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در دو بعد «زمان انتظار» و «ارزش خروجی»، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجود تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما در بقیه ابعاد الگوی HSQM بین انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.
تأثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی مطالعه موردی: بازار بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه می تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می شود. هر چه اطلاعات در بازار سرمایه شفاف تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود.
این پژوهش درصدد است که مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می باشد.
نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی دهد.
تحلیل امکان سنجی مقاومت مالیه ی اسلامی در بحران های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحران های مالی 2012-2007 اقتصاد جهان را با مشکلات جدی مواجه کرد و بسیاری از صاحب نظران از آن بیم دارند که پیامد تداوم این بحران ها، تحمیل یک دوره طولانی رکود و کندی رشد اقتصاد جهانی باشد. از این رو، هدف این مقاله امکان سنجی این موضوع است که آیا آموزه های اسلامی قادرند مقاومت سیستم مالی را در قبال بحران ها افزایش دهند؟ فرضیه ی این تحقیق توانایی نظری بانک داری و مالیه اسلامی در کاهش شدت بحران های مالی است و برای این امر از روش تحلیلی- توصیفی بهره می برد. با توجه به اصولی که تبیین خواهد شد و شروطی که برای معاملات تعیین می گردد، این نتیجه حاصل می شود که سیستم پولی- مالی در آموزه های اسلامی توان لازم جهت کاهش شدت بحران های مالی را دارا می باشد ولی تنها التزام واقعی به آن آموزه ها، و نه صرف ادعا، می تواند قدرت مقاومت دستگاه مربوطه در مقابل بحران را افزایش دهد. یعنی قابلیت نظریه مربوطه پاسخگو است اما لازم است که کارگزاران کشورهای اسلامی به قواعد بازی مورد نظر، در عمل توجه نمایند.
ارز یابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگ ترین سازمان های بیمه ای، با پوشش 37 میلیون نفر از جمعیت کشور و 63 هزار نفر پرسنل با قلمروهای گسترده بیمه ای، درمانی، سرمایه گذاری و ... تاثیر مهم و کلیدی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارا بوده و در نتیجه ارزیابی عملکرد شعب این سازمان از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. به علاوه، تحلیل پوششی داده ها یک روش ناپارامتریک با رویکرد حل مسایل برنامه ریزی خطی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده ای است که ورودی های چندگانه را به خروجی های چندگانه تبدیل می نمایند. در این مقاله با استفاده از این روش به ارزیابی کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان در سال 1390 پرداخته شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای این شعب شناسایی و نهایتا شعب کارا نیز با مدل اندرسن و پیترسون (AP) رتبه بندی شده است.
بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجربه چند دهه اخیر اقتصادجهانی نشان داده است کشورهایی که از درجه باز بودن اقتصادی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریعتری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل برد یا باخت ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تأثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. این مقاله اثرات باز بودن تجارت و یکسری متغیرهای توضیحی دیگر را بر توسعه مالی در 36 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی دوره زمانی 2010-1980 مورد بررسی قرار می دهد. با استفاده از شاخص های اعتبار خصوصی و اعتبار بانکی به عنوان متغیر وابسته، مدل ها در چارچوب سیستم pool و روش اثرات ثابت برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که باز بودن تجارت نقش حیاتی در تعیین سطح توسعه مالی بخش خصوصی دارد.
روش های تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش هایی از شهرها در فرایند تطور خود، به دلایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جریان نوسازی خارج می شوند. در این مناطق، اغلب، طبقات کم درآمد ساکن هستند یا مالکان ساکن در سایر نواحی این بخش ها نیز تمایلی به نوسازی بناهای خود نشان نمی دهند. این نواحی به تدریج، تبدیل به محلی برای ایجاد آسیب های اجتماعی شده اند و در مقابل بلایای طبیعی، آسیب پذیر می شوند و در ساز و کار های موجود، قابلیت نوسازی ندارند؛ لذا دولت و شهرداری ها با تشخیص معضل مذکور، حمایت هایی همچون تسهیلات یارانه و بخشودگی های عوارضی را برای ایجاد جریان نوسازی در این نواحی، اجرا می کنند. مسکن، بخش عمده بافت های فرسوده را به خود اختصاص داده است. موضوع این مطالعه، بررسی روش های مرسوم تأمین مالی ساخت مسکن در بافت های فرسوده تهران و کاوش برای یافتن روش یا روش های مناسب تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک، با مشارکت کلیه گروه های درگیر (سازندگان، تأمین کنندگان اعتبار، سیاست گذاران و برنامه ریزان بافت های فرسوده) در این خصوص بوده است.
روش تحقیق کیفی و متکی بر مصاحبه های عمیق با استفاده از نظریه بنیادی بوده است؛ ضمن آنکه از روش های کمّی در بخش اول مطالعه برای تعیین وضعیت موجود روش های تأمین مالی مسکن در بافت های فرسوده و از مطالعات اسنادی در بررسی تجارب نوین تأمین مالی مسکن در کشور و تجارب کشورهای نمونه (کره جنوبی، ترکیه، چین و مالزی) در تأمین مالی نوسازی بافت ها استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهند که گروه های مرجع، در خصوص مناسب بودن شش روش تأمین مالی در وضع موجود و آینده نزدیک برای تأمین مالی نوسازی مسکن در بافت های فرسوده، توافق دارند.