درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر حجم مبنا (به مثابه متغیر مختص بازار سرمایه ایران)، بر متغیرهایی نظیر میزان بازدهی و حجم نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، حجم مبنا برای شرکت های موجود در نمونه پژوهش بر اساس میزان سرمایه آنها (سهام منتشرشده)، بازدهی سهام بر اساس میزان سود نقدی، سود سرمایه ای و عواید حاصل از افزایش سرمایه و درنهایت، نقدشوندگی سهام شرکت ها بر مبنای حجم معاملات ریالی سهام آنها نسبت به حجم معاملات ریالی کل بازار با در نظر گرفتن ارزش بازاری شرکت ها و ارزش کل بازار محاسبه شده است. نتایج پژوهش حاضر برای 150 شرکت بورسی در فاصله سال های 1387-1391 نشان می دهد، در سطح اطمینان 95 درصد بین حجم مبنا و بازدهی سهام شرکت های بورسی رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما در سطح اطمینان فوق الذکر، ارتباط معنی دار میان حجم مبنا و نقدشوندگی سهام شرکت های بورسی تأیید می شود.

در پژوهش پیش رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.

با توجه به اهمیت بانکداری اخلاقی و رواج آن در ادبیات بانکی در سال های اخیر تدوین الگویی به منظور رتبه بندی شاخص ها و تعیین جهت گیری های اساسی در این نوع بانک ها ضروری می باشد. هدف اصلی این مقاله اولویت بندی شاخص های اساسی تعریف شده مربوط به بانک های اخلاقی در دنیا و مقایسه آن با دیدگاه مدیران بانکی در ایران و ارائه الگویی برای بانک های اخلاقی است. هدف دیگر مقاله بررسی اختلاف دیدگاه مدیران بانک های دولتی و خصوصی در نظام بانکی ایران در رتبه بندی شاخص هاست. به این منظور، پرسشنامه ای با 30 پرسش طراحی و توسط مدیران بانک های دولتی و خصوصی تکمیل شده است، سپس از آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معناداری اختلاف بین میانگین شاخص ها استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آنست که از دید مدیران بانکی دو معیار رعایت اخلاق در برخورد با کارکنان و سهامداران و مشتری مداری از اهمیت ویژه ای برخوردارند و اهمیت سایر معیارها نسبت به این دو کمتر می باشد. همچنین نتایج حاکی از آنست که بین نظرات مدیران بانک های دولتی و خصوصی در رتبه بندی شاخص ها تفاوت خاصی وجود ندارد.

این مطالعه اثر تغییرات ساختاری در نوسانات بر انتقال تکانه و سرریز نوسان میان دو بازار طلا و سهام ایران را طیّ دوره ی زمانی 25/05/1392-05/01/1386 بررسی می کند. برای این منظور، ابتدا زمان هایی که تغییرات ساختاری در نوسانات رخ داده است با استفاده از الگوریتم متعارف مجموع مربعات تجمعی تکراری و هم چنین، الگوریتم اصلاح شده ی مجموع مربعات تجمعی تکراری به طور درون زا شناسایی شده و سپس این اطلاعات وارد فرآیند مدل سازی نوسانات می گردد. نتایج حاصل از کاربرد روش ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته ی دو متغیره در قالب تصریح غیر قطری بابا، انگل، کرافت و کرونر[1] نشان می دهد که انتقال تکانه ها و سرریز نوسانات میان بازارهای طلا و سهام ایران به صورت دو طرفه می باشد. هم چنین، بر اساس یافته ها، نادیده گرفتن و یا تعیین نادرست تغییرات ساختاری در نوسانات، محقق را در ارزیابی جهت سرایت تکانه و سرریز نوسان میان بازارهای طلا و سهام گمراه می سازد.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدید آمدن نیازهای جدید برای تامین مالی منابع رشد و توسعه اقتصادی و کامیابی نسبی در بازار سرمایه اسلامی و همچنین ضرورت دوری از ربا، اندیشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد و بعضاً نیز اجرایی شود. در کنار طراحی ابزارها و همچنین بررسی های فقهی و تخصصی صکوک جهت پاسخ گویی به نیازهای روزافزون سرمایه گذاران، بعد دیگری هم با نام مدیریت ریسک وجود دارد که باید در طراحی هر ابزار مالی بدان توجه گردد. نباید نقش ریسک را در این ابزار مالی نوپا و نوظهور نادیده گرفت بلکه لازم است کلیه ریسک های مربوط به اوراق بهادار شناسایی ورتبه بندی شوند تا بتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند. در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش SAW و روشTOPSIS به رتبه بندی ریسک های صکوک مرابحه و همچنین با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و مقایسه آن با ابزارهای با بازدهی انتفاعی پرداخته شود. آنچه که از رتبه بندی ریسک ها به دست می آید این است که ریسک تورم دربین تمامی ریسک های بازار اولیه و ثانویه اهمیت بیشتری دارد و ریسک های سیاسی، نرخ بازده، ریسک بازار، نوسانات نرخ ارز و.... در جایگاه بعدی این ریسک قرار دارد و به عبارتی ریسک های بازار ثانویه از اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های بازار اولیه برخوردار است. در این تحقیق این فرضیه بررسی خواهد شدکه ریسک های صکوک مرابحه قابل رتبه بندی و همچنین اوراق با بازدهی ثابت مانند اوراق مرابحه در معرض ریسک کمتری نسبت به اوراق با بازدهی انتظاری قرار دارند.

صنعت بانکداری ایران به عنوان مهم ترین واسطه های مالی به شمار می آید که با ساماندهی و مدیریت مناسب منابع و مصارف خود می تواند زمینه های رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورد. با توجه به ارتباط گسترده شبکه بانکی با بخش های کلان اقتصاد کشور، شوک هایی که از شبکه بانکی آغاز شوند، می توانند رفتار کارگزاران و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم را تحت تأثیر قرار دهند. در این بین، از مهم ترین شوک های مربوط به شبکه بانکی، شوک های ترازنامه ای مانند شوک برداشت سپرده توسط سپرده گذاران و شوک نقدینگی بانک به عنوان شوک منابع و شوک ذخیره مطالبات معوق به عنوان شوک مصارف است. در نتیجه، بررسی اثر شوک های ترازنامه ای بر متغیرهای کلان اهمیت دارد. در این مطالعه، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی و با بهره گیری از آمار سالانه اقتصاد ایران در دوره 1391-1360، به بررسی واکنش متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید و تورم به شوک های ترازنامه ای می پردازیم. برای استخراج مقدار پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره برداری می شود و در انتها، با استفاده از گشتاورهای اول و دوم، ضرایب خودهمبستگی و توابع عکس العمل صحت برازش مدل مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد، الگوی ساخته شده با انتظارات تئوریک (نظری) و واقعیات اقتصاد ایران سازگاری دارد. نتایج حاصل از بررسی اثرات شوک های ترازنامه ای نیز نشان می دهد که اثرات منفی شوک ذخیره مطالبات معوق بر تولید و تورم بیش از شوک برداشت سپرده و شوک نقدینگی بانک است، اما آثار آن در مدت زمان کمتری از بین می رود. از سوی دیگر، اثر منفی شوک نقدینگی از همه شوک های دیگر کمتر است و در مدت زمان بسیار کوتاه نیز از بین می روند و متغیرهای تولید و تورم سریع به وضعیت تعادل پایدار میل می کنند. کاهش نقدینگی بانک نیز مقاومت بانک را در مقابل خروج سپرده کاهش می دهد و ورشکستگی بانک را تسریع می کند. افزایش مطالبات معوق و در نتیجه آن، افزایش ذخیره مطالبات معوق باعث بلوکه شدن منابع و ممانعت از به کارگیری آن در بخش تولید می شود و رشد اقتصادی را تضعیف می کند. خروج سپرده نیز به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی اعتبارات، قدرت اعتباری بانک ها را با کاهش مواجه می سازد که این موضوع اثر منفی بر تولید دارد.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساس ی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها روش های فاقد این محدودیت برای استفاده شرکت های مذکور و سرمایه گذاران مناسب تر می باشند. از سوی معیار ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات معیار ارزش در معرض خطر (VaR) دارای مزایای بیشتری نسبت به آن از قبیل سادگی محاسبات، معیار دقیق تر ریسک و در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای حالات مختلف می باشد، به این دلیل در تحقیق خود از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده می نماییم. بر این اساس، در این تحقیق برای دو فلز طلا و مس با استفاده از داده های هفتگی ابتدای سال 2002 تا انتهای 2013 با استفاده از روش کاپیولای نرمال اقدام به ایجاد پرتفوی بهینه می نماییم و در انتها معیار شارپ به دست آمده از این روش را ب ا معی ار ش ارپ Mean-CVaR مقایسه می کنیم و مشاهده می شود روش کاپیولا عملکرد بهتری دارد.

یکی از عوامل موفقیت کشورهای پیشرفته، توجه به کارآمدی واحدهای اقتصادی خصوصاً بانک­ها می­باشد. در همین راستا، مدیران بانک­ها موظفند در قبال سؤالاتی که در مورد بهره­وری بانک می­شود، پاسخ مناسبی ارائه دهند که این امر بدون ارزیابی کارآیی شعب تحت نظارتشان عملاً امکان ناپذیر است. یکی از روشهای محاسبه کارآیی برای واحدهای با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده­ها می­باشد. با استفاده از این روش، می­توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و شعب ناکارا را رتبه بندی و برای آنها از بین شعب کارا، مرجع (الگو) جهت رسیدن به مرز کارآیی مشخص کرد. همچنین می­توان میزان تأثیر هر یک از متغیرها را در میزان کارآیی شعب مشخص کرد. در این تحقیق، از مدل با ماهیت ورودی و با فرم پوششی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که با توجه به اطلاعات به دست آمده در سال 1389 از بین 17 شعبه بانک رفاه استان لرستان تعداد 11 شعبه کارا (65 درصد شعب) و 6 شعبه ناکارا تشخیص داده شد که رتبه­بندی شعب ناکارا با توجه به اندازه کارآیی آنان صورت پذیرفت، و برای رتبه­بندی شعب کارا از مدل استفاده شد. در نهایت به منظور بررسی درستی نتایج به دست آمده با استفاده از روش نیز اقدام به رتبه­بندی واحدها شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تغییرات عمده قیمت سهام، اثر عامل بازار، اندازه، ارزش، نقدشوندگی و تکانه بر افزایش های عمده قیمت سهام انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1386 تا پایان سال 1391 (1449 روز کاری بورس اوراق بهادار) است. برآورد مدل با استفاده از رگرسیون کاکس و برای داده های بازگشتی انجام شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، در میان عوامل بررسی شده، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام مهم ترین متغیر برای توضیح احتمال افزایش قیمت سهام بیش از پنج و ده درصد است و عامل اندازه (با درنظرگرفتن اثر شکنندگی)، اثرگذارترین متغیر بر احتمال افزایش قیمت سهام بیش از 20 و 30 درصد است. همچنین، نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین عامل تکانه و افزایش عمده قیمت سهام وجود ندارد.