درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی همگام با رشد صنعت و ورود تکنولوژی به زندگی انسان، سوانح وحوادث، بالاخص سوانح و حوادث ترافیکی، را به عنوان یکی از عوامل مهم و تهدید کننده زندگی انسانها درآورده است. مهمترین علت حوادث و مصدومیت ها در دنیا را حوادث ترافیکی تشکیل می دهند. سوانح در واقع بخشی از بهایی است که انسان به ازاء پیشرفت تکنولوژی می پردازد که علل مشخص و متفاوتی دارد و پیشگیری از آن نیازمند توجه به علل و ماهیت سوانح است (جزوه آموزشی سوانح ترافیکی ویژه کارکنان بهداشتی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، 1390). ویلیام هادون عوامل مؤثر بر تعداد و شدت تصادفات را عوامل رفتاری، عوامل محیطی و اجتماعی (عوامل مربوط به راه) و عوامل مربوط به وسایل نقلیه می داند (هادون، 1970، 1974، 1974، 1980، 1999). این نسبت ها را در ایران برای نیروی انسانی70% ، وسیله نقلیه15% و جاده ها 15% ذکر کرده اند(صحت و علوی،1389 ). بدیهی است که عامل اصلی شدت تصادفات، سرعت غیرمجاز و بالا است که باید با عزم ملی در خصوص رفع این معضل چاره اندیشی گردد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در بیش از 16 کشور جهان مشخص شده است که در 97 درصد تصادفات، عوامل انسانی دخیل بوده اند که از این میزان سهم نقش انسانی به تنهایی 67 درصد است و در 30 درصد موارد نیز انسان در تعامل با جاده و وسیله نقلیه نقش دارند که از میان سهم قصور جاده به تنهایی 1 الی 2 درصد می باشد (اخبار حمل و نقل جاده ای،1390).

جهت تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد، نه تنها می بایست به سیاستگذاری بر عوامل کلان اقتصاد پرداخت بلکه می بایست به بهبود کیفیت قوانین، مقررات و چینش نهادها و سازمان هایی که مسائل روزمره اقتصاد را شکل می دهند نیز توجه نمود. یکی از ملاک های ارزیابی واقع بینانه در این حوزه شاخص های پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی است. ویژگی این پروژه آن است که نقاط ضعف در حوزه انجام کسب و کار با نگاه حاکمیتی تبیین شده و فرصتی برای توسعه بخش خصوصی مهیا می گردد. در این میان، نقش بازار سرمایه هم در رفع ضعف های مقررات و هم در ایجاد فرصت حضور بخش خصوصی در اقتصاد انکار ناپذیر است. بازار سرمایه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فضای کسب و کار کشور اثرگذار است. از میان 10 شاخص بانک جهانی، شاخص حمایت از سرمایه گذار (با توجه به پیش فرض های مطرح در این پروژه) ارتباط مستقیمی با بازار سرمایه داشته و شاخص های راه اندازی کسب و کار و پرداخت مالیات به صورت غیرمستقیم با بازار سرمایه در ارتباط هستند. پرسش اساسی مطرح شده در این تحقیق، چگونگی بهبود فضای کسب و کار از طریق بازار سرمایه به خصوص شاخص حمایت از سرمایه گذاران می باشد. در این مقاله با تأکید بر شاخص حمایت از سرمایه گذار، 3 شاخصه مرتبط با این شاخص و امکان ارتقای رتبه ایران در میان رقبای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از منظر 2 شاخص راه اندازی کسب و کار و همچنین پرداخت مالیات به اقدامات تسهیلی که برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه صورت گرفته، پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهند که مفاد قانونی موجود و همچنین دستورالعمل های مصوب در بازار سرمایه، به طور بالقوه توانایی ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سرمایه گذار را دارند. در انتهای این مقاله نیز پیشنهادهایی برای بهبود فضای کسب و کار در بازار سرمایه ارائه گردیده است.

با توجه به تاثیرات درماندگی مالی شرکت ها بر گروه های ذینفع، همواره ارائه الگوهای پیش بینی درماندگی مالی یکی از جذاب ترین حوزه ها در تحقیقات مالی بوده است. در سال های اخیر و پس از رخ دادن بحران مالی جهانی، تعداد شرکت های ورشکسته افزایش یافته است. از آن جا که درماندگی مالی شرکت ها مقدمه ورشکستگی آنهاست، لذا استفاده از نسبت های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی، مورد توجه هر چه بیشتر دانشگاهیان و هم چنین بنگاه های اقتصادی و نهادهای مالی قرار گرفته است. گر چه، در سال های اخیر در کشور ما نیز تحقیقات انجام شده بر روی پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها رو به افزایش است، با این حال بیشتر تلاش های صورت گرفته به استفاده از روش های سنتی آماری معطوف شده و تنها در تعداد کمی از پژوهش ها از روش های ناپارامتری استفاده شده است. نتایج تحقیقات انجام شده در سال های اخیر حاکی از آن است که روش های یادگیری ماشینی عملکرد بهتری را نسبت به روش های سنتی آماری دارا می باشند. در این پژوهش از روش k نزدیک ترین همسایه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1384 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که روش مذکور با دقت خوبی قادر به پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد.

روش پرداخت سود یا بازده شناور یکی از نوآوری های مالی است که بازارهای مالی بین المللی را متحول نموده است. این ابزار نوین مالی به منظور کاهش ریسک نگهداری اوراق بهادار و هزینه مبادلات در بلندمدت گسترش یافته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان استفاده از روش پرداخت سود و بازده شناور در اوراق بهادار منطبق با عملیات مالی بدون ربا در ایران می باشد. با توجه به شرایط حاکم بر بازارهای مالی کشور، کاربرد این اوراق می تواند به استفاده بیش از پیش از ظرفیت های مالی و اعتباری رسمی موجود در کشور بیانجامد. در این مقاله ابتدا به معرفی اوراق بهادار شناور و کارکردها و ویژگی های آن پرداخته خواهد شد. پس از آن تطابق این روش سوددهی با عملیات مالی بدون ربا در ایران بررسی می گردد. بدین منظور پس از تبیین مفهوم ربا در اسلام و مصادیق آنها انواع اوراق بهادار شناور قابل استفاده در بازارهای مالی ایران پیشنهاد می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در نظام مالی ایران اعطای سود به روش شناور برای انواع اوراق بهادار مبتنی بر مشارکت (شامل سهام ممتاز، اوراق مشارکت، گواهی سپرده بانکی و تبدیل به اوراق مشارکت کردن دارایی ها) و اوراق بهادار شناور وابسته به شاخص تورم امکان پذیر است و کاربرد انواع اوراق بهادار نام برده شده با عملیات بانکداری بدون ربا هیچ گونه تعارضی ندارد.

سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان، اعلان سود سالیانه شرکت ها را یکی از منابع اطلاعاتی مهم و با صرفه تلقی می نمایندکه دارای محتوای اطلاعاتی با ارزشی است. اعلان به موقع سود سالیانه ی شرکت-ها، از یک طرف بهبود ویژگی کیفی مربوط بودن و از طرف دیگرکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان را به دنبال خواهد داشت. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا اطلاعات 170 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1384 الی 1388 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه استفاده شده است. عوامل احتمالی اثرگذار بر زمان اعلان سود شرکت ها در سه گروه، تقاضای بازار برای اعلان سود، محدودیت های حاکم بر اعلان سود و اقدامات محافظه کارانه ی مدیریت شرکت ها در رابطه با اعلان سود طبقه بندی و مورد بررسی و آزمون قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی مانند ادغام با دیگر شرکت ها، پیچیدگی عملیات شرکت، تنگناها یا فشارهای مالی، اخبار خوب و بد و نوع اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورت های مالی شرکت بر زمان اعلان سود سالیانه ی شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

اقتصاد زیرزمینی پدیده ای است که همه کشورهای جهان با آن مواجه اند.تحقیقات نشان می دهد که اندازه بخش زیرزمینی در بیشتر کشورها نسبتاً قابل توجه بوده و فعالیت های این بخش علت بیشتر نابه سامانی های اقتصادی است. بنابراین برآورد این بخش از اقتصاد از جنبه شناسایی شکاف مالیاتی، اثر بخشی سیاست های پولی و مالی، رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش در قسمت تجربی درگام نخست اندازه اقتصاد زیرزمینی ایران را طی سالهای 1387-1352،به کمک تحلیل عاملی اکتشافی برآورد کرده ایم. در گام دوم چگونگی و شدت اثرگذاری متغیرهایی همچون بارمالیاتی مستقیم، بارمالیاتی غیر مستقیم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، عرضه پول، تولید ناخالص داخلی و نرخ فعالیت را در قالب الگوی خودرگرسیون برداری مورد مطالعه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد، میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی در این دوره به طور متوسط در حدود 27 درصد از GDP است. همچنین برآورد مدل نشان داد که در بلندمدت شوک رشد تولید ناخالص داخلی و رشد تشکیل سرمایه ناخالص اثر منفی بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند. و شوک رشد عرضه پول، رشد بارمالیاتی غیرمستقیم، رشد بارمالیاتی مستقیم و رشد نرخ فعالیت اثر مثبت بر رشد اقتصاد زیرزمینی داشته اند.که در بین این عوامل، رشد تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی داشته است.   The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.  

در بسیاری از مطالعات وجود رابطه معنی دار میان رشد اقتصاد ملی و گسترش بازار های بیمه ای نشان داده شده است. این بازارها با بسیج پس اندازها و هدایت آنها به بازار سرمایه، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می نمایند. در سالهای اخیر، سیاست خصوصی سازی صنعت بیمه رونق گرفته و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند. هدف این مقاله شناسایی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر و تحلیل رفتاری تقاضای بیمه عمر می باشد. بدین منظور یک نمونه500 نفری از خریداران بیمه عمر در شرکت بیمه کارآفرین )به عنوان یکی از شرکتهای بیمه خصوصی) مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی مبانی نظری، مطالعات داخلی و خارجی در زمینه تقاضای بیمه های عمر پرداخته شده است و پس از تخمین تابع تقاضا با استفاده از نرم افزار eviews و مدل ols نتایج بدست آمده مورد تحلیل قرار گرفته است و در پایان با تکیه بر یافته های تحقیق، ویژگیهای تقاضا مورد شناسایی قرار گرفته و راهکارهایی جهت استفاده در فرآیندهای بازاریابی ارائه گردیده است.   In  many  studies , have  shown  the  relation  between  growth  national economy  and  expansion of insurance markets. These markets cause to  growth  of  economy  by  collecting  savings to  lead  in  capital  markets. In  recent  years, privatization policy of  insurance  industry brisk up  and  private insurance companies act  with  public sector in insurance market. The aim of this paper is to recognition  of  effective  components  of  life  insurance  and  analysis  of  demands̒ act. To  this  aim, a  sample  has  studied that include  500 buyers of  life insurance  in karafarin insurance  company )one of the private insurance  companies(  this  research shows theoretical  concepts  and  Iranian &                                           foreign  studies about  life  insurance  demand. general  econometrics  method        (eviews) and  ols  method  used  to  estimate  curve  demand  then  the  results  of  this  study  has  analyzed . at  the  end , on  based  of  these  findings , demand  features  has  recognized  to  get  new  ways  of  marketing  life  insurance.  

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی [1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، تعداد پرونده های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت های پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست تایید می شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. <br clear="all" /> [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient .

اگر سرمایه گذاری را به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دستیابی به امکان مصرف بیشتر درآینده تعریف نماییم شناسایی فرصت هایی که سرمایه گذار بتواند از طریق آن ها، ارزش مشخصی را فدا کند تا درقبال آن درآینده ارزش خاصی را که مورد نظرش است به دست آورد، امر سرمایه گذاری اهمیت وافری پیدا می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های گرفته شده از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بازده و ریسک چهار فرصت سرمایه گذاری شناخته شده، (سهام، مسکن، طلا و ارز) در بازه زمانی 1389- 1380 مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفته اند. اطلاعات بدست آمده در محیط نرم افزاری  SPSSبا اعمال آزمون های آماری مناسب با توجه به فرضیات تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان می دهد در دوره مورد بررسی، سرمایه گذاری در سهام بالاترین بازده و در عین حال بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران نموده است. نتایج شاخص های ارزیابی مالی (معیار شارپ و معیار ترینر) نیز حاکی از مطلوبیت بیشتر شاخص سهام نسبت به دیگر فرصت ها بوده است.   Abstract If the definition of investment is cancelling the current consumption to access consumption possibility in future, the recognition of opportunities that an investor could scarify a certain value from them to get a certain value which is suitable makes the high importance in investment affair. In the research, it was calculated and compared the return and risk of 4 opportunities in known investment (stock, housing, gold and foreign exchange) during 2001-2010 by using from the taken data from central bank and Iran statistic center. The data from SPSS was analyzed by suitable statistical tests execution. The results show that investment in stock had the most return and also the highest risk for investors in the period. The financial evaluation index conclusions (Sharp &Treynor) explain more desirability of stock index in compare with the other opportunities.  

انرژی هسته ای یکی از منابعی است که نقش عمده ای در تولید برق ایفا می کند. تحلیل روند سطح تقاضا و منابع عرضه ی انرژی در جهان، توجه به روند تهی شدن منابع فسیلی در دهه های آینده و مزیت های زیست محیطی انرژی اتمی، از عواملی هستند که سبب شده اند تا انرژی هسته ای یکی از حامل های قابل دسترس و مطمئن انرژی در جهان به شمار رود. از این رو بررسی تأثیرات انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی به منظور درک دلیل سرمایه گذاری در این صنعت، از اهمیتی خاص برخوردار است. این مطالعه به بررسی تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی در دو گروه منتخب از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روش داده های تلفیقی(Pool data) طی دوره زمانی 2011-1991 می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از تأثیر مثبت رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و عدم تأثیر رشد مصرف انرژی هسته ای بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه می باشد.   Abstract Nuclear energy is one of the resources that plays an important role in electricity generation. The factors that are causing nuclear energy one of the secure and accessible carriers energy in world’s are analysis of process the level of demand and supply energy sources in the world, attention to process the depletion of fossil resources in the future decades and benefits of nuclear energy environmental. Therefore survey of nuclear energy effects on economic growth are particular importance to understand the reason for investing in this industry. This study examines the effects of nuclear energy consumption growth on economic growth in both chosen group of developed and developing countries using pool data approach with the period 1991-2011. The results indicate that a positive impact in nuclear energy consumption growth on economic growth in the developed countries and the lack of impact between nuclear energy consumption growth and economic growth.

در این تحقیق به بررسی علت عدم رشد کافی بیمه های عمر از دیدگاه عوامل موثر بر تقاضا (به ویژه تورم) پرداخته شده ودر ادامه راه کارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس از تدوین الگوی تقاضا و برآورد مدل، طبق آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1388- 1355 مشخص شد که در ایران، تقاضای بیمه های عمر با تورم انتظاری رابطه معنی دار و منفی وبا سطح درآمد سرانه و درصد باسوادی و جمعیت رابطه معنی دار و مثبت دارد. با توجه به نتایج تجزیه - تحلیل واریانس درآمد سرانه و نرخ تورم و درصد با سوادی مشخص شد که این متغیرها، دارای تاثیرات دائمی تری نسبت به جمعیت روی تقاضای بیمه های عمر می باشند. متغیر بارتکفل در این مدل معنی دار نبوده و از مدل حذف شده است. به منظور بررسی راهکارهای جایگزینی سرمایه بیمه های عمر، از روش میدانی بهره برده و نمونه آماری بالغ بر 300 نفر از مشتریان مورد پرسش قرار گرفته شدند. در تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده مشخص شد که درصد بالایی از نمونه آماری تمایل زیادی به جایگزینی سرمایه نقدی بیمه های عمرداشته اند و 55% نمونه، منزل مسکونی را اولویت اول خود برای جایگزینی سرمایه نقدی بیمه عمر برگزیده اند Abstract: The Underground Economy is a phenomenon that all countries have to deal with it. The researches display that the size of activities in the underground economy are fairly large as well as,these activities are the causes of most economic disturbances; therefore,its estimation is important in the tax gap realization,the effectiveness of monetary and fiscal policies,economic growth and income distribution aspects. In empirical section, we estimated first the size of the underground economic activities for Iran from 1352 to 1387 by using exploratory factor analysis. Second,we have investigated the impacts of some variables such asdirect tax burden , indirect tax burden, gross fixed capital formation , money supply , GDP, and direct tax rate of activity on the underground economy by econometric model. The empirical results indicate that underground economic are equal to 26.77 percent of GDP,respectively. The model showed that the long-run GDP growth shocks and growth of gross capital formation have a negative effect on the growth of the underground economy. And the shock of money supply growth, load growth in indirect taxes, direct taxes and the growth rate of load growth activities a positive effect on have underground economy. That among these factors, GDP growth has had the greatest influence on the underground economy.