درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از موانع جدی در دادرسی عادلانه حقوقی هزینه مالی آن است که موجب اثرگذاری بر تحقق عدالت مدنی می شود. افزایش سالانه هزینه های  دادرسی موجب محدودیت در توانایی  تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح  دعاوی و احقاق حق از طریق مراجعه به دستگاه عدلیه و دادخواهی می شود. تحقق عدالت اقتصادی، اجتماعی و مدنی  توسط دولتها به پیامدهای حل این موضوع بستگی دارد. نظام حاکمیتی با افزایش مخارج  هزینه های سخت افزاری  و نرم افزاری از تهیه قبیل فضای فیزیکی  و تامین  نیروی انسانی  برای نهاد قضایی  روبرو می باشد. افزایش روز افزون دعاوی و تعداد پرونده های قضایی لزوم حل فصل اختلافات از طریق سازش و داوری توسط  نهاد های خارج از دادگاه  با رویکرد عدالت ترمیمی اجتناب ناپذیر است. در ایران شورای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی  با رویکرد تصالحی نقش موثری در کاهش هزینه دادرسی  ازطریق بررسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی ایفا نموده است. مقاله حاضردر سه گفتار به تاثیر فرایند عدالت ترمیمی و نهاد های خارج از داگاه در کاهش هزینه دادرسی می پردازد.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

در قرون جدید علم روانشناسی در حیطه کار اقتصاد و مالی به فعالیت های چشمگیری پرداخته است از اوایل دهه ۱۹۲۰ روابط انسانی به صورت یکی از ارکان و راهبردهای مهم کاری تبدیل شده است از همین جا نقش فرد و ویژگی های شخصیتی و رفتاری او در جامعه و شرکت مورد توجه خاص و ویژه قرار گرفته است .هزینه سهام عادی یکی از مهمترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می شود.از آنجا که تیپ های شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد ، قضاوت و تصمیمات آنان را متأثر می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر به آزمون تجربی مالی رفتاری برای مقایسه کارایی مدل های هزینه سهام عادی تحت تاثیرویژگی های بنیادین شرکت ها پرداخته است. برای دستیابی به هدف پژوهش ، داده های 87 شرکت نمونه در سال 1397جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی با اجرای آزمون تحلیل پوششی داده ها (Dea)و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند. برای مقایسه کارایی از مدل های رشد گوردون و اولسون جونتر استفاده شده است. با در نظر گرفتن نتایج آزمون ها و مقایسه توان تبیین کنندگی و دقت هر یک از مدل ها ، می توان گفت دو مدل اولسون جونتر وگوردون در سطوح اطمینان  مختلف از اعتبار مناسب و اتکاپذیری برخوردارند و از لحاظ مقایسه ای تفاوت معناداری بین این دو مدل وجود دارد.بر اساس نتایج ، سطح ابعاد تیپ های شخصیتی بر شمرده در پژوهش به عنوان یک متغیر تعدیل گر ، ارتباط قوی برتفاوت معناداربین کارایی مدل های هزینه سهام عادی( مدل گوردون و مدل اولسون جونتر ) دارد.

بانک هامنابع مالی را ازبخش های دارای مازادنقدینگی بهبخش های مواجهه با کمبود نقدینگی هدایتمی کنند. ارزیابیعملکردبانک هابهسببتأثیرآنهادر رشداقتصادی و توسعه بازارهای مالی اهمیتبه سزاییدارد. هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد بانک های خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل CAMEL است. با استفاده از داده های چهار بانک تجاری صادرات، پست بانک، تجارت و ملت طی سال های 1395-1386 پنج فرضیه در قالب تفاوت بین عملکردبانک های تجاریدربعدکفایتسرمایه ،کیفیتدارایی ها،کیفیتمدیریت،عملکرددرآمدها، عملکردبانک هایتجاریدربعد نقدینگی قبل و بعد از خصوصی سازیآزمون و مشخص شد بین شاخص های کفایت سرمایه و کیفیت دارایی در دو دوره قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود نداشته، اما بین کیفیت مدیریت،  سودآوری و نقدینگی در قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود داشته است.   Banks collect funds from sectors with a liquidity surplus and direct them to sectors that suffer from a lack of liquidity.Terefore, monitoring, evaluating and comparing their performance due to the effect these institutions have on the country's economic growth and development. It is very important. The purpose of this study was to investigate the performance of private banks accepted in Tehran Stock Exchange based on the CAMEL model. Accordingly, the data of the four commercial banks of Export, Post Bank, Commerce and Nation during 2007-2016 are used. The results of the research show that there was no significant difference between capital adequacy and asset quality indices in both pre and post privatization periods. On the other hand, there was a significant difference between the indicators of management quality, profitability indicators and liquidity indices in both pre and post privatization periods.

باتوجه به اهمیت روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات و نق ش بس زای آن در بهب ود عملکرد نیروی انسانی سازمان، این موضوع جهت تهیه، پردازش و نگهداری اطلاعات با هدف افزایش کیفیت مطلوب ارزیابی می ش ود. ل ذا مسئله اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی در یک شرکت بیمه ای است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا صورت پذیرفته است . روش تحقیق توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری در این پژوهش کارکنان س تاد مرک زی بیمه آسیا می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده ،198 نفر انتخاب گردید . ابزار گردآوری اطلاعات جه ت س نجش ت اثیر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی ، پرسشنامه می باشد . در این پژوهش متغی ر مستقل "فناوری اطلاعات و ارتباطات" و متغیر وابسته "بهبود عملکرد نیروی انسانی" می باش د .تجزی ه و تحلی ل داده ه ا در دو س طح آم ار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. یافته های پژوهش تاثیر مثبت و معنادار فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر بهبود عملکرد نیروی انسانی را تایید می نماید . با توجه به نتایج به دست آمده ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات به ترتیب در مولفه های احساس داشتن حق انتخاب (30/3) ، سپس احساس موثر بودن (20/3) ، احساس معناداری (16/3) ، احساس شایستگی (01/3) و اعتم اد (30/2) تاثیر مثبتی داشته است .

در این پژوهش ،عوامل موثر بر بهره وری کل عوامل (TFP)در اقتصاد ایران با تاکید بر مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. مولفه های اقتصادی سرمایه اجتماعی مورد بررسی عبارتند از:شکاف بین سرمایه پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان جانشین انحراف منابع مالی ،اندازه دولت،در جه بازبودن اقتصاد و نرخ تورم.علاوه بر مولفه های مذکور تاثیر متوسط سالهای تحصیل شاغلان به عنوان جانشین سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل موردمطالعه قرار گرفته است.نتایج برآورد الگو با استفاده از دادهای آماری سری زمانی سالهای 1353-86 به روش مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) نشان میدهد در بلند مدت سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بهره وری کل عوامل تاثیر مثبت و معناداری دارند و انحراف منابع مالی،اندازه دولت و نرخ تورم بر بهره وری کل عوامل تاپیر منفی و معناداری دارند.در این دوره ملاحظه میشود به رغم افزایش سرمایه انسانی و فناوری،بهره وری روندی کاهشی داشته است که مهمترین دلیل تنزل آن،کاهش سرمایه اجتماعی است.

نرخ ارز حقیقی از جمله عواملی است که نوسان در آن می تواند بر عملکرد اقتصاد کلان و به ویژه رشد اقتصادی تأثیرگذار باشد. می توان گفت عاملی که در تحلیل های مختلف در مورد رابطه میان نوسان نرخ ارز و رشد اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سطح توسعه بازارهای مالی کشورها می باشد. این مطالعه باهدف بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به میزان توسعه یافتگی بازارهای مالی کشورهای منتخب عضو اوپک شامل الجزایر، اکوادور، ایران، نیجریه و عربستان طی دوره ی 2010-1981 انجام شده است. نتایج این مقاله با استفاده از داده های تابلویی نشان می دهد که اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین اثر متقابل نوسان نرخ ارز و توسعه مالی بر رشد اقتصادی مثبت است اما از نظر آماری معنادار نمی باشد. از طرفی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار می باشد.  

در این پژوهش،به بررسی اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه و عوامل موثر بر ان در دوره زمانی 1995 تا2006 می پردازیم.برای این منظور ضمن مطالعه روند سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف از یک مدل داده های تابلویی نیز استفاده کرده تا عوامل موثر بر سرمایه گذاری خارجی را مشخص کنیم.نتایج این بررسی نشان میدهد که متغیرهایی مانند نرخ بهره،سرمایه گذاری داخلی،اندازه دولت،نرخ رشد ارز و ساختار اقتصادی -اجتماعی کشورها به عنوان عوامل موثر در دریافت سرمایه خارجی در کشورهای در حال توسعه محسوب کمی شوند.

گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین درصد بالایی از انرژی اولیه کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در میان منابع انرژی برخوردار است.همچنین بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور است.در این پژوهش،تقاضای گاز طبیعی را به عنوان یکی از حامل های انرژی در بخش خانگی و تجاری در نظر گرفته ایم.به این منظور تابع تقاضای گار طبیعی بخش خانگی و تجاری استان گیلان را با استفاده از داده های فصلی در سالهای 1378-1387 با روش حداقل مربعات معمولی برآورد کرده و همچنین،برای آزمون مانایی متغیرها از آزمون ریشه واحد KPSS استفاده کرده ایم.در نهایت کششهای کوتاه مدت و بلند مدتی قیمتی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی -تجاری به ترتیب -.032 و -0.64 درصد و کششهای کوتاه مدت و. بلند مدت متقاطع(ارتباطی)تقاضا در بخش خانگی و تجاری به ترتیب 0.43 و 0.86 درصد برآورد کرده ایم.

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

در سالهای اخیر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها با سرعت فزاینده ای افزایش یافته است.یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری نیروی کار متخصص، توسعه صنایع با فناوری بالاست که تخصص بر هستند.بنابراین، شناسایی عوامل موثر بر اشتغال در صنایع با فناوری بالا از اهمیت زیادی برخوردار است.در این راستا، مطالعه حاضر به شناسایی نقش توسعه صادرات در افزایش اشتغال در صنایع با فناوری بالا پرداخته است.در این ارتباط، از یک الگوی پویای تقاضای نیروی کار بهره گرفته شده است که سطح اشتغال در دوره جاری تابعی از اشتغال باوقفه، صادرات، ارزش افزوده، دستمزد واقعی ، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه و سرمایه تحقیق و توسعه است. در این مطالعه برای برآورد الگو از روش GMM استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگو، اشتغال با وقفه، ارزش افزوده، صادرات و سرمایه تحقیق و توسعه اثر مثبت و معنادار بر اشتغال دارند در حالی که دستمزد واقعی، هزینه واقعی سرمایه و سرمایه سرانه تاثیر منفی و معناداری بر اشتغال دارند. بنابراین، فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت صادرات بر اشتغال تائید گردید. در نهایت پیشنهاداتی مرتبط با نتایج تحقیق ارائه گردید. Abstract During recent years, unemployment rate of university graduates is increasing rapidly. A solution to reduce the unemployment rate of skilled labor is the development of high-tech industries that are skill-intensive. Consequently, the significance of recognizing the factors that can have influence on employment in such industries is undeniable. In this regard, in present study, the relationship between the development of exporting and increasing in employment is investigated. We have applied a dynamic model of labor demand to analyze of data. According to this model, employment in current period follows delayed employment, export, value added, real wage, real cost of using capital, capital per capita, research and development stock . In this study,GMM method is used to estimate model. The result of model’s estimation revealed that delayed employment, added value, exporting and research and development stock have positive influences on employment, while real wage, real cost of capital and capital per capita have negative impacts on it. Therefore, the research hypothesis was confirmed that exports have positive impact on employment. Finally, some recommendations are proposed based on the results of the research.  

مطالعه حاضر به بررسی رابطه ی بین بیمه ی سپرده بانکی و مقاومت بانکی در ایران با استفاده از داده های پانل طی دوره 1394-1389 می پردازد. علاوه بر نرخ بیمه سپرده، متغیرهای نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات، کفایت سرمایه، اندازه بانک، بازده دارایی، نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد پول و نرخ تورم نیز به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی 12 بانک انتخاب گردیده است. در این تحقیق جهت بررسی رابطه ی بین بیمه سپرده با مقاومت بانکی، سپرده های پنج ساله به عنوان بلندمدت ترین سپرده های بانکی از نظر دوره ی سررسید انتخاب شده است. همچنین معیارهای مقاومت بانکی مورد استفاده شامل نسبت ماندگاری سپرده، نسبت دارایی نقد به کل سپرده ها، نسبت دارایی نقد به سپرده فرار و نسبت دارایی نقد به سپرده جاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور متوسط بین بیمه سپرده و معیارهای مقاومت بانکی رابطه ی منفی و معناداری وجود دارد؛ به طوری که اگر نرخ بیمه سپرده افزایش یابد، مقاومت بانکی کاهش خواهد یافت.     Abstract This study examines the impact of the relationship between bank deposit Insurance and bank resistances in Iran, using panel data over the period (2010-2015). In addition to the deposit insurance rate, the variables of the ratio of deferred claims to the total facility, capital adequacy, bank size, return on assets, economic growth rate, rate of growth of money and inflation are also used as explanatory variables. In order to achieve this objective, of the private banking institutions, we have chosen 12 banks. In This Study, to investigate the relationship between deposit insurance and bank resistance, have chosen the five – year Deposit, as the longest bank deposit of maturity period. Also, the bank resistance criteria include deposit retention ratio, cash assets to total deposit ratio, cash assets to escape deposit ratio and cash assets to current deposit ratio. The results of this study show that there is a significant negative relationship between deposit insurance and bank resistance standards, so, if the deposit insurance rate increases, the bank's resistance will decrease.

این مقاله میزان اثرگذاری متغیرهای اقتصادی شامل تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، تورم، نرخ بهره واقعی، سهم ارزش معاملات بازار سهام از GDP بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در 27 کشور منتخب از جمله ایران و نیز در دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، در بازه زمانی(2010-1992) را مورد بررسی قرار داده است. در تحقیق حاضر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از سطح تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ ارز، نرخ بهره واقعی، سهم معاملات در بازار از کل GDP، و سهم ارزش افزوده بخش صنعتی از GDP برای 27 کشور منتخب از جمله ایران، کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. برای تخمین الگو از روش حداقل مربعات معمولی تعمیم یافته استفاده می شود. در این راستا، به منظور انتخاب الگوی اثر ثابت و اثر تصادفی، از آزمونهای هاسمن در نرم افزار Eviews 6 استفاده شده است. نتایج آزمون هاسمن حاکی از تایید الگوی با اثرات ثابت است نتایج این تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی در 27 کشور منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد که ضریب آن مثبت و از نظر آماری معنا دار است. بعبارتی بزرگ بودن اقتصاد کشورها، که منجر به بزرگتر شدن تولید ناخالص داخلی می شود تأثیر مثبتی بر FDI دارد. نرخ ارز تأثیر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. افزایش نرخ ارز و یا به عبارت دیگر تضعیف ارزش پول ملی کشورها سبب کاهش FDI می شود. نرخ بهره واقعی که از اختلاف نرخ بهره اسمی منهای نرخ تورم بدست می آید، تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و سهم ارزش معاملات بورس به GDP و نیز سرمایه گذاری مستقیم خارجی با یک وقفه زمانی، تأثیر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد همچنین نتایج نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، متغیرهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، سهم بازار از سهام، بسیار در جذب FDI مهم هستند و در کشورهای در حال توسعه، تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر FDI در کشورهای در حال توسعه داشته اما متغیرهای تورم و سهم بازار از تولید ناخالص ملی تاثیر منفی و معناداری برFDI دارد.

قبل از بحران های مالی مقام های ناظر چندان متوجه ریسک در بازار سرمایه نبودند بنابراین تمرکز مقام ناظر بازار، بر حفاظت از منافع فردی سرمایهگذاران و افشاء اطلاعات بود؛ اما برای کاهش ریسک این موارد کافی نیستند.ریﺴکﻋﻨﺼﺮ غیر قابل ﭼﺸﻢﭘﻮﺷیﺑﺮایﻫﺮﺷﺮکﺖﺗﺠﺎریﻣﺤﺴﻮبمی شود. افشای ریسک مخابره اطلاعات درباره شرکت، استراتژی ها و عملیات که تاثیر بالقوه ای بر نتایج مورد انتظار شرکت دارد . اطلاعات مولفه های ریسک در برگیرنده اطلاعاتی است پیرامون عملیات و کسب وکار که بر محیط درونی و بیرونی شرکت ها و در نهایت بر پیامدهای اقتصادی – اجتماعی عملکرد آنها موثر می باشد. این مولفه ها شامل ارز، نرخ بهره، نرخ نهاده های تولید، تحریم ها و سایر مولفه ها    می باشد. بر این اساس مقاله حاضر به ارزیابی سودمندی افشاء مولفه های ریسک بر سرعت تأثیر اطلاعات درقیمت بازار سهام می پردازد. بدین منظور این پژوهش با 87 شرکت نمونه و در بازه زمانی 7 ساله 1396-1390 به شیوه توصیفی- همبستگی با اجرای الگوی رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج نشان داد که، افشاء مولفه های ریسک در سطح شرکت حاوی اطلاعات سودمند برسرعت تاثیر اطلاعات در قیمتبازار سهام شرکت ها است. همچنین درسطح صنعت تفاوت معناداری یافت نشد.

این پژوهش به بررسی ظرفیت و تلاش مالیاتی و ارتباط آن با درآمد نفتی 6 کشور منتخب عضو اوپک نظیر ایران، کویت، امارات متحده عربی، ونزوئلا، الجزایر و عربستان سعودی می پردازد. بررسی با استفاده از داده های پانل طی دوره ی 2008-1990 انجام شده است. متغیرهای تأثیرگذار بر ظرفیت مالیاتی شامل درآمد سرانه، باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی)، نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی و ظرفیت مالیاتی با یک بار وقفه ارتباط مثبت و معناداری با ظرفیت مالیاتی دارند Abstract In this paper, the tax capacity and effort and its relationship with oil revenue of 6 selected countries member in OPEC such as Iran, Kuwait, United Arab Emirates, Venezuela, Algeria and Saudi Arabia are considered. The study has been applied by panel data within 1990-2008. The variables affecting the tax capacity including per capita income, economic openness (import and export ratio to the gross domestic product), and oil revenue ratio to gross domestic product and tax capacity with once pause were considered. The summary of the analysis indicated that the relationship between the per capita income, oil revenue to gross domestic product ratio and tax capacity with once pause, and dependent variable is positive and significant. Whilst the economic openness grade in the oil countries has negative and significant relationship with the tax capacity.  

یکی از موارد حائز اهمیت در سازوکارهای تأمین مالی و انتخاب آن بحث گزارشگری مالی است که در سالهای اخیر برای اعتباردهندگان و بازار سرمایه به عنوان شریان های اصلی تأمین مالی، مورد توجه بوده است. در این زمینه حسابرسان به عنوان یک مکانیزم کنترلی و نظارتی برون سازمانی راهبری شرکتی میتوانند نقش مهمی را در آگاهی بخشی به اعتباردهندگان و سرمایه گذاران ایفا نمایند. بنابراین پژوهش حاضر  به بررسی تأثیر شاخص های مرتبط با نظارت بر سازوکارهای تأمین مالی و عوامل مؤثر بر آن می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1396 است. برای آزمون فرضیههای تحقیق از مدلهای رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. ، یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از متغیرهای ویژگیهای موسسه حسابرسی ازجمله عمر، توان رقابت، استقلال، تعداد شرکا ، رتبه در جامعه حسابداران رسمی، رتبه در بورس و اوراق بهادار، اندازه و دوره تصدی بر تأمین مالی از طریق بدهی، صدور سهام عادی، بیش اهرمی، ریسک و میانگین موزون هزینه سرمایه تأثیر معناداری دارد.

تطور سیستم های تولید محصولات کشاورزی، موجب شده تا واحدهای کشاورزی در عصر حاضر بر اساس قواعد و اصول اقتصاد تجارت هدایت و رهبری شوند، که لازمه آن نیز برخورداری از اطلاعات و علی الخصوص اطلاعات مالی و حسابداری می باشد. در این میان و در چارچوب نظام ترویج، وجود اطلاعات بهای تمام شده محصولات تولیدی برای استفاده مدیریت واحدهای کشاورزی، در امر تصمیم گیری، ضروری و حیاتی خواهد بود. تامین اطلاعات مورد نیاز یاد شده مستلزم استقرار یک سیستم حسابداری بهای تمام شده متناسب است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی مناسب بهای تمام شده جهت تعیین بهای تمام شده محصولات آجیلی (گردو و بادام) می باشد؛ تا از آن طریق، اطلاعات مورد نیاز مدیریت واحدهای کشاورزی بیش از پیش فراهم گردد. گردآوری اطلاعات از طریق روش   کتابخانه ای و میدانی می باشد، که با مطالعه و بررسی مراحل تولید محصولات آجیلی (گردو و بادام) و با توجه به مبانی نظری حسابداری، الگوی بهای تمام شده محصولات یاد شده ارائه  می گردد. به منظور تایید الگوی پیشنهادی و یافته های پژوهش از روش آزمون دلفی استفاده، و نتایج در معرض قضاوت کارشناسان و متخصصین، قرار داده شده است. جهت گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصین، از فرم نظرخواهی متناسب استفاده، و تکمیل آن تا دستیابی به توافق عام ادامه یافته است.   Abstract The gradual evolution of traditional agriculture has caused the agricultural organizations to employ the more advanced economic and commerce rules of the present time. These practices require thorough knowledge of finance and Accounting. To be precise, gaining access to information such as the product producing cost is vital for the higher management to decide on its future strategies. In order to provide such data, the establishment of a suitable Product producing Cost Accounting System seems inevitable. The objective of this research is to provide an appropriate template for determining the cost of producing nuts crops (Almond & Walnut) to be employed in Cost Accounting Systems. This will provide the necessary information for the higher managements of the agricultural organizations. The material for this paper is gathered by library and field research methods by learning the stages of nuts crops (Almond & Walnut) producing, theoretical accounting fundamentals, and Cost Analysis templates of producing such products. In order to evaluate and verify the suggested findings in this research, the Delphi method is used and the results are represented to the specialists for review. A related questionnaire is also provided along with the results to collect the reviewer's opinions. This process will continue until a common and stable result is reached.  

در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.

از نقطه نظر اقتصادی افزایش وام های بد و به دنبال آن مطالبات نکول شده می تواند زنگ خطری برای بحران نظام بانکی باشد. این پژوهش عوامل موثر بر شکل گیری مطالبات جاری و الزامات کاهش آن را در اقتصاد ایران بررسی می کند. این مهم با استفاده از مبانی نظری معمول، مطالعات تجربی، تجربه حاصل از کشورها برای کاهش مطالبات جاری، شرایط خاص ایران و مدل اقتصادسنجی مناسب انجام گرفته است. برآورد مدل به تفکیک بانک ها برای سال های 1380 تا 1393 حاکی از آن است که کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین رفتار پرریسک بانک ها، رشد اعتبارات و اندازه بانک از متغیرهای مهم در شکل گیری مطالبات جاری است.

این مقاله با برآورد تابع تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان گلستان روند اشتغال زایی را مورد مطالعه قرار می دهد. ارزش افزوده ، موجودی سرمایه ، شاخص کاربری فعالیت ها و دستمزد از عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار هستند . با استناد به اطلاعات موجود استان گلستان طی سال های 1379 تا 1388 تقاضای نیروی کار بر اساس روش حداکثرسازی سود تولید کننده و با کمک مدل پانل دیتا، بر اساس کدهای ISIC  طبقه بندی شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد تاثیر متغیرهای ارزش افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و متغیر دستمزد رابطه منفی با تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان دارند. متغیر کاربری رابطه مثبتی با ایجاد اشتغال در استان دارد. هر چه صنایع استان کاربرتر باشند در واقع تقاضای نیروی کار با توسعه صنایع کوچک افزایش خواهد یافت. بر این اساس، با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ایجاد اشتغال و جذب بیشتر نیروی کار بر اساس توانمندی های این  صنایع امیدوار بود .