درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان همکاری اقتصادی اکو یک سازمان اقتصادی منطقه ای است. سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱364 این سازمان را پایه ریزی مجدد کردند. و هدف آن ایجاد بسترهای مناسب همکاری در حوزه های مختلف است. یکپارچگی اقتصادی درکشورهای منطقه اکو در زمینه های مختلفی چون تجارت، سرمایه گذاری، نقل و انتقال سرمایه، تولید بین المللی، دسترسی به بازارهای مصرف بزرگتر و پتانسیل تجاری بالا صورت می گیرد. مطالعه حاضر بدنبال بررسی ارتباط میان یکپارچگی اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوجانبه میان کشورهای منطقه اکو با استفاده از داده های تابلویی طی دوره زمانی 1997-2010 می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که یکپارچگی اقتصادی میان کشورهای منطقه مذکور ارتباط مستقیمی با حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی متقابل دارد.

According to international trade theories, countries attempt to produce and export commodities with their abundant resources. Iran has great energy resources and availability of inexpensive energy input has increased energy consumption per capita in manufacturing sector as well as in consuming sector. Relying on low energy price, manufacturers employ energy-intensive methods for producing and exporting commodities. It follows, then, that sensitivity to changes in energy price in Iran is very high. Employing panel-data model, this study seeks to investigate the intensity of the effects of changes in energy price on the export of manufacturing sector. The findings of this paper indicate that energy price and export are negatively related. Furthermore, those sectors that export a larger proportion of their GDP, due to high consumption of energy, are more sensitive to the changes in energy price.

امروزه رابطه مبادله یکی از مهم ترین ابزارها برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی از قبیل منافع حاصل از بازرگانی بین المللی، تحولات حجم و ترکیب مبادلات و اثر آن بر روی سطح دستمزدها، رفاه عمومی و درآمد ملی محسوب می شود. رابطه مبادله شاخصی است که بررسی رفتار آن طی زمان به عنوان معیاری برای بررسی میزان برخورداری از منافع تجارت بین الملل در هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد، بنابراین در این مقاله ابتدا با مفهوم این رابطه آشنا می شویم و با استفاده از آمارهای موجود وضعیت این رابطه در کشورمان مورد بررسی قرار می گیرد که بررسی آمارها نشان دهنده نوسان زیاد این رابطه در کشورمان طی سالیان اخیر می باشد. سپس به مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه تأثیر رابطه مبادله و نوسانات آن بر روی برخی متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته می شود که نتایج نشان دهنده ارتباط بین این رابطه و نوسانات آن با اکثر متغیرهای کلان اقتصادی است. در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود رابطه مبادله ذکر می گردد.

امروزه تجارت بین الملل به عنوان موتور رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. پیش نیاز سیاستگزاریهای مؤثر در راستای توسعه صادرات، شناخت عوامل تعیین کننده صادرات می باشند. در این راستا، پژوهش حاضر با بکارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA) به بررسی عوامل تعیین کننده صادرات در کشورهای در حال توسعه در دوره 2012-2006 پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، درجه باز بودن تجاری و درصد پس انداز ناخالص داخلی از GDP بالاترین اهمیت در توضیح میزان صادرات را دارند. همچنین تأثیر متغیرهایی همچون درصد تعرفه و سایر عوارض گمرکی بر واردات از درآمد کل مالیاتی، تعداد کاربران اینترنت و نرخ تورم، بر میزان صادرات نسبتا با اهمیت بوده اند. همچنین سهم اشتغال بخش کشاورزی با احتمال حدود 32 درصد، تأثیر منفی بر میزان صادرات داشته است و در مقابل، تأثیر سهم اشتغال بخش صنعت بر صادرات مثبت و ناچیز گزارش شده است. نتایج نهایی همچنین حاکی از آن است که دو متغیر مربوط به تسهیلات ارتباطی (تعداد مشترکین تلفن همراه و تعداد کاربران اینترنت) اثر مثبتی بر میزان صادرات کشورهای در حال توسعه دارد که از این میان متغیر دوم دارای اهمیت نسبتا بالایی بوده است. طبق یافته های این پژوهش، سایر متغیرهای تحت بررسی اثر ناچیز و قابل اغماضی بر میزان صادرات کالاها و خدمات کشورهای در حال توسعه داشته اند. بنابر نتایج به دست آمده اندیشیدن تمهیداتی جهت کاهش تورم، توسعه و تجهیز کارآمد نظام آموزش رسمی، اعمال سیاستهای مناسب ارزی توسط بانک مرکزی، تخصیص بهینه نیروی کار بین گروههای کشاورزی، صنعتی و خدمات جهت افزایش کارایی و نظارت بر وضع و ایجاد تناسب منطقی در میزان مالیاتهای غیرمستقیم ضروری به نظر می رسد.

گزارش حاضر به بررسی رژیم های ارزی کشورهای صادرکننده نفت پرداخته است و نشان می دهد که اغلب این کشورها، پول ملی شان را به دلار آمریکا میخکوب کرده اند. مهم ترین مزیتی که برای میخکوب کردن پول ملی کشورهای صادر کننده نفت به دلار عنوان می شود پیروی از سیاست های پولی یک اقتصاد با ثبات تر جهت کنترل نوسانات قیمت نفت است. با این حال نویسنده معتقد است که این کشورها مرتکب یک اشتباه سیاستگذاری می شوند. گزارش حاضر معایب متعددی را برای میخکوب شدن به دلار برمی شمرد که از مهم ترین آنها نیاز کشورهای صادرکننده و وارد کننده نفت به سیاست های پولی متفاوت، دشواری تعدیل نوسانات قیمت نفت، تورم یا رکود شدید در طول دوره تعدیل، تشدید مشکلات مالی با نوسان در قیمت نفت و عدم تعدیلات لازم با اقتصاد جهانی است. نویسنده در پایان به روش های جایگزینی برای میخکوب شدن به دلار از جمله میخکوب شدن به پول یک کشور پیشرفته بجز ایالات متحده، میخکوب شدن به سبدی از ارزهای خارجی، میخکوب شدن به سبدی شامل قیمت نفت و رژیم ارزی شناور مدیریت شده اشاره می کند و مزایا و معایب هر یک را بر می شمرد.

با توجه به مشکلات آماری در حوزه خدمات کشوری و سهم بیش از 50 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور، ارائه تصویری از این بخش جهت برنامه ریزی و سیاستگذاری ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بررسی وضعیت تجارت خدمات می تواند بخشی از نقاط قوت و ضعف این بخش را نمایان کند. از این رو تحلیل تراز پرداخت های خدمات طی دوره زمانی (1390-1386) و مقایسه آن با وضعیت تجارت خدمات در دنیا نشان داد حساب خدمات کشور طی این مدت همواره با کسری قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. از سوی دیگر تحریم ها از طریق فشار بر حمل و نقل بین المللی و توقف طرح های مشارکتی با پیمانکاران خارجی، تجارت خدمات را تحت تأثیر قرار داده است. مقایسه تجارت خدمات کشور با تجارت خدمات در جهان نیز بیانگر اختلاف آشکار در ترکیب آن می باشد که این امر بر مواردی چون ضعف خدمات ارتباطی، استفاده معکوس از ظرفیت های جهانگردی، سهم بالای دولت در تجارت خدمات، اقتصاد منابع پایه در حوزه خدمات و ... دلالت دارد.

این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال های گذشته چشمگیر نبوده و این امر، توسعه صادرات غیرنفتی از جمله صادرات کالاهای صنعتی را در مسیر کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف از جمله صادرات اهمیت می یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای صنعتی در ایران طی سال های 1347-1389 است. به همین منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز با استفاده از مدل EGARCH(0,1) تخمین زده شده و سپس با استفاده از روش هم انباشتگی سایکنن و لوتکیپول و روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)، تأثیر شاخص بی ثباتی نرخ واقعی ارز به همراه سایر متغیرهای مدل بر صادرات کالاهای صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای بی ثباتی نرخ واقعی ارز و قیمت کالاهای صادراتی، تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات کالاهای صنعتی داشته و اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی جهان (درآمد خارجیان) و درجه باز بودن اقتصاد بر صادرات کالاهای صنعتی مثبت و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گزارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق بی ثباتی نرخ ارز بر روی صادرات کالاهای صنعتی هستند، فراهم می کند.

این مقاله به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای اسلامی D8، ECO، GCC و OIC به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980−2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازه اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری استفاده شده اند. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازه اقتصادی رابطه مثبت و درآمد سرانه رابطه منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارد.

تأثیر آزاد سازی تجاری بر رفاه اقتصادی شرکای تجاری موضوع بحث بسیاری از مطالعات علمی بوده است، اما اینکه کل تأثیر رفاهی از چه اجزائی تشکیل شده و چگونه می توان اجزا را تفکیک کرد، مورد بررسی این مطالعه قرار گرفته است. مدل پروژه تحلیل های تجارت جهانی و مطالعه هاف و هرتل در سال 2000 مبنای این مطالعه می باشند. نخست به شکل گرافیکی در یک اقتصاد بستة دارای دو بخش تولیدی، موضوع انحراف در فعالیت بخشهای تولیدی و به کارگماری عوامل تولید مورد بررسی قرار گرفته، سپس با استفاده از روش ریاضی، در مدل یک و چند ناحیه ای، تجزیه رفاه شکافته و نشان داده شده که عوامل زیادی در تغییر رفاه ناشی از شوک سیاستی مؤثر هستند. در این مطالعه، تأثیر کاهش تعرفة واردات کالای کشاورزی از ایران به اعضای سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داده که رفاه ایران از سه ناحیه تخصیص کارآ، رابطه مبادله و درآمدهای تعرفه افزایش پیدا کرده است. با اینکه سرمایه گذاری، تغییر در تقاضای کلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی، عامل مهمی در تغییر رفاه ناشی از سیاست تجاری می باشند، به علت محدودیت توانایی مدل، تغییرات آنها صفر تلقی گردید، اما تئوری نشان داد که می توانند منشأ آثار رفاهی باشند.

در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد بین الملل، جریان تجارت دو جانبه و الگوسازی آن از اهمیت خاصی برخوردار است. تشکیل ادغام اقتصادی در شکل های مختلف مناطق آزاد تجاری، اتحادیه های گمرکی، بازار های مشترک و در نهایت اتحادیه های اقتصادی حاکی از اهمیت این موضوع می باشد. با توجه به اینکه ترکیه به عنوان یکی از عمده ترین شرکاء تجاری ایران مطرح می شود، تحقیق اخیر به بررسی جریان تجارت دو جانبه دو کشور می پردازد. به منظور نیل به هدف اصلی پژوهش از الگوی واردات دو جانبه مارکز (1990) استفاده گردید. براساس الگوی مارکز، واردات تابعی از تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت عمده فروشی، شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز است. جهت برآورد اقتصاد سنجی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه، روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)و دوره زمانی (1389-1360) به کار برده -شد. نتایج تحقیق حاکی از تایید وجود رابطه بلندمدت تعادلی تابع واردات دو جانبه ایران و ترکیه است. بر طبق نتایج برآورد الگو های اقتصاد سنجی مربوط به هر دو کشور، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت عمده فروشی تاثیر مثبت معنی دار بر واردات دو جانبه دارند در حالی که تاثیر گذاری شاخص قیمت صادرات طرف تجاری و نرخ ارز به صورت منفی معنی دار می باشد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای قیمت نفت را بر تراز تجاری ایران با 14 کشور طرف عمده تجاری طی دوره زمانی 1992 تا 2010 مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از قیمت نفت به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیر خطی قوی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 44/0- و پارامتر شیب برابر 99/12 برآورد شده که نشان از سرعت متوسط تعدیل مدل دارد. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیر خطی مدل کفایت می کند. در رژیم اول قیمت نفت دارای تأثیر مثبت بر تراز تجاری بوده که این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم منفی می گردد. نتایج حاکی از این است که در سطوح بالای قیمت نفت، افزایش قیمت نفت بر تراز تجاری دوجانبه ایران تأثیر منفی دارد و بیانگر این است که وابستگی اقتصاد به نفت باید کاهش یابد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر محیط های تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران طی سال های (1389- 1355) می باشد. به این منظور، ابتدا با استفاده از مدل مارکوف- سوئیچینگ محیط های تورمی بالا و پایین استخراج می شود، سپس با استفاده از آزمون هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس تأثیر محیط های تورمی به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی شرکای تجاری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ ارز مؤثر اسمی بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی علمی قرار گرفته است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهند که در اقتصاد ایران درجه عبور نرخ ارز ناقص اند و محیط های تورمی تأثیر نامتقارن بر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات داشته است، به طوری که در محیط های تورمی بالا درجه عبور نرخ ارز بیشتر از محیط تورمی پایین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد متغیر هزینه نهایی شرکای تجاری تأثیر مثبت و معنادار و متغیر درجه باز بودن اقتصاد تأثیر منفی و معناداری بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارند.

مطالعه حاضر به معرفی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در ایران می پردازد. از آنجا که با ابلاغ سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، سیاستگذاران کشور به تدوین برنامه توسعه صادرات خدمات با فناوری بالا در بند 29 آن فراخوانده شدند، تبیین حوزه موضوعی خدمات با فناوری بالا و شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات آن در کشورمان هدف اصلی این مطالعه قرارگرفت. بر این اساس ضمن مروری جامع بر ادبیات موضوعی از میان جامعه آماری 555 عضوی مورد مطالعه، تعداد 255 نفر از طریق روشهای نمونه گیری گروه بندی شده و با انتساب متناسب انتخاب، سپس با جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از ابزارهای مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه، تشکیل گروه های کانونی و پرسشنامه با ضریب پایایی 79 درصد، در قالب روش پژوهشی غیرآزمایشی پیمایشی، به استخراج عوامل و شاخص های هدفگذاری شده پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری (SEM) و از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که الزامات پایه و عوامل مربوطه، الزامات کارآیی و رقابت پذیری و الزامات ماندگاری و عوامل مربوطه از عوامل اصلی مؤثر در توسعه صادرات با فناوری بالا در جمهوری اسلامی ایران بوده که 80 درصد تغییرات الزامات پایه، 68 درصد الزامات رقابت پذیری و 84 درصد ماندگاری توسط مدل این تحقیق قابل احصاء است. همچنین در این مطالعه با توجه به یافته ها برخی پیشنهادات کاربردی و علمی ارائه گردیده است.

این پژوهش بر آن است تا با واکاوی تأثیر تحریم های اقتصادی بر ایران با استفاده از تجربیات جهانی، راهکار های علمی و عملی مقابله با تحریم های اقتصادی و اولویت بندی این راهکارها را ارائه کند. برای این منظور با استفاده از مبانی نظری، تحریم های اقتصادی شش عاملِ تدریجی و دائمی بودن تحریم ها، وجود درآمدهای نفتی، اتخاذ راهبرد توسعه ای جایگزینی واردات، رقابت جهانی، عدم همراهی کامل اقتصادهای نوظهور مستقل با تحریم، وجود بانکداری برون مرزی را به مثابه عوامل تقلیل دهنده تأثیر تحریم های اقتصادی شناسایی می کند. در مقابل هشت عاملِ چندجانبه شدن تحریم ها، بسته شدن بسیاری از مسیر های دور زدن تحریم ها، محدود شدن دسترسی به نظام مالی بین المللی، هدف قرار دادن فروش نفت، همزمانی تحریم های اقتصادی با آثار برخاسته از اجرای طرح تحول اقتصادی، وابستگی شدید تولید داخلی به فناوری، مواد خام و واسطه ای خارجی، وابستگی نظام ارزی کشور به دلار و یورو، عدم مدیریت افکار عمومی را به مثابه عوامل تشدید کننده تأثیر تحریم ها بر ایران می داند. در نهایت این پژوهش با بازکاوی عوامل یادشده و در نظر گرفتن آرمان های ایرانی- اسلامی به هشت راهکار عملی برای مقابله با تحریم های اقتصادی رهنمون می کند و مبتنی بر کاهش منافع و افزایش هزینه های تحریم کنندگان و افزایش منافع و کاهش هزینه های کشور تحریم شونده، به صورت علمی و عملی سیاست هایی را برای مقابله با تحریم ها پیشنهاد می کند. در آخر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و دخیل کردن ضریب تأثیر هر یک از عوامل تقلیل دهنده و تشدید کننده تأثیر تحریم های اقتصادی، راهکارراهکارهای پیشنهادی را اولویت بندی می کند

بی ثباتی سیاسی به عنوان یکی از عوامل داخلی، نزدیک ترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نا اطمینانی که در فضای بی ثباتی سیاسی و انجام رفتارهای خشونت آمیز پدید می آید، موجب کاهش سرمایه گذاری ها، عدم توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. تروریسم از جمله شاخص های بی ثباتی سیاسی می باشد که در این مطالعه به بررسی اثر این پدیده بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط کشورهای منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. نمونه مورد مطالعه شامل کشورهای ایران، بحرین، مصر، کویت، عربستان، سوریه، اردن و ترکیه بوده و دوره زمانی این پژوهش نیز از سال 1970تا 2008 می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی، نشان می دهد که طی دوره مورد مطالعه، تروریسم دارای اثر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده است. در مقابل عواملی از قبیل تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن تجاری دارای تأثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده اند.