درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

نرخ ارز حقیقی از شاخص های اساسی و بنیادی در تعیین درجه ی رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی کشور به شمار می رود. بی ثباتی در عملکرد این شاخص مبین عدم تعادل در اقتصاد محسوب می شود. بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای کل اقتصاد، از طریق واردات و صادرات و هم چنین بر عرضه ی کل اقتصاد از طریق هزینه های کالاهای واسطه ای و نهایی وارداتی، تأثیر خواهد داشت و نیز سبب تغییر و نوسان شاخص قیمت های مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه ی تورم هستند، می شود. پژوهش حاضر به بررسی بی ثباتی نرخ ارز بر مصرف بخش خصوصی در ایران با استفاده از داده های سالانه برای دوره زمانی 1352-1390 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود توضیحی تعمیم یافته (GARCH)، به استخراج مقادیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی پرداخته و سپس با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL)، تأثیر بی ثباتی نرخ ارز حقیقی بر مصرف بخش خصوصی بررسی می شود. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت درآمد قابل تصرف، نقدینگی، نرخ ارز حقیقی و بی ثباتی نرخ ارز حقیقی اثر مثبت و نرخ بهره حقیقی اثر منفی بر مصرف بخش خصوصی داشته اند.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت 1947 به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی که برای اجرای استانداردها یا طبقه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین الملل ضرورت دارند، مجاز دانسته شده است. موافقت نامه موانع فنی فراروی تجارت (TBT) درصدد است که مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری فراروی تجارت ایجاد ننمایند. از طرف دیگر کشورهای در حال توسعه از شرایط چندان مطلوبی برای اعمال نفوذ و هدایت این مساله برخوردار نیستند. برخی از این کشورها بر این باورند که در پاره ای از موارد، این مقررات به صورت وسیله ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، مورد استفاده برخی کشورهای توسعه یافته قرار می گیرند. به عبارت دیگر گفته می شود که این ضوابط همچون سپری برای حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از صادرات دیگر کشورها وضع می شوند. از آنجا که توجه به تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای ملحق شده به WTO در زمینه مطابقت با ضوابط فنی فراروی تجارت طی فرآیند الحاق به WTO می تواند راهنمایی برای آمادگی و تطبیق هر چه بیشتر با موافقت نامه اقدامات فنی فراروی تجارت باشد، در پژوهش حاضر به این موضوع پرداخته شده است. همچنین این پژوهش به شناسایی و بررسی اقدامات فنی فراروی تجارت (TBT) ایران پرداخته تا قبل از الحاق، اصلاحات تدریجی صورت گیرد. بر این اساس مهمترین موانع غیرتعرفه ای فراروی تجارت ایران که فراتر از اقدامات مجاز در چارچوب WTO شناسایی و پیشنهادها و توصیه های مناسب به منظور بهبود این اقدامات ارائه شده است.

در قرن حاضر و در دوره ای که تولید و اقتصاد بیش از هر زمانی دیگر دچار رکود و در عین حال رقابت شده است کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیش از هر زمان دیگری تلاش می کنند از طریق توسعه بازار های صادراتی خود و حرکت در جهت بین المللی شدن بر مشکلات ناشی از شرایط مذکور فایق آیند. شناسایی بازارهای دارای اولویت ویافتن روش های انطباق و عرضه محصول در این بازارها یکی از مشکلاتی است که بنگاه ها از طریق به کارگیری ابزار های مناسب بازاریابی سعی در حل آن دارند. یکی از این ابزار ها اعزام هیأت های تجاری است که تحقیقات نشان داده معمولا نسبت به برخی روش ها از بازدهی خوبی برخوردار است. ضمنا دریک هیأت های تجاری حواس پنج گانه مشتری برای اجرای فرآیند بازاریابی به خدمت گرفته می شود. که این خود یکی از محاسن استفاده از این ابزار را نشان می دهد. در سال های 87 تا 90 بیش از 190 نفراز تجار و تولیدکنندگان استان مرکزی در ابعاد مختلف و از واحد های مختلف تولیدی و خدماتی و بازرگانی به کشورهای مختلفی اعزام شده اند. که بر اساس جدول مورگان و کرجسی حجم نمونه ای که شامل 118 نفر شده اند انتخاب و پرسش نامه ای با 23 سوال طراحی و بین افرادی که طی سال های مذکور در اعزام هیأت های تجاری شرکت کرده بودند توزیع گردید. نتایج حاصل از آن که با تحلیل رگرسیونی و نرم افزار اس پی اس اس تحلیل شد موید این موضوع بود که عواملی چون: تجربه صادراتی، کسب آگاهی اولیه در زمینه صادرات، حمایت های دولتی از صادرات و استراتژی صادرات تحت مکانیسم های خاصی با عملکرد صادراتی این بنگاه ها ارتباط دارند.

اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است؛ به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون مرز مشترک، تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ ارز، اتحادیه های تجاری، پول مشترک و فاصله بین کشورها، توضیح دهنده جریان تجارت بین کشورهای اسلامی است. در واقع، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند.

بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه ، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می کنند که می تواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی فرصت ها و محدودیت های گردشگری، نقش موثری در توسعه روابط و مناسبات اقتصادی و در نتیجه توسعه ملی و منطقه­ای و تنوع بخشی به اقتصاد ملی و منطقه­ای، بر عهده داشته باشد .این مطالعه رابطه ی بین رشد اقتصادی و توسعه گردشگری در منطقه منا را به کمک رابطه علیت و برآورد الگو برای دوره زمانی 1999تا 2009، به روش اثرات ثابت بررسی نموده است. بر اساس نتایج به دست آمده، میان گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای منا، رابطه علیت دو طرفه وجود داردو همچنین اگر رشد اقتصادی کشورهای منا یک درصد افزایش یابد در این صورت گردشگری کشورهای منا 21/0 درصد افزایش می­یابد. از طرفی چنانچه گردشگران کشورهای منا یک درصد افزایش یابند در این صورت تولید ناخالص داخلی کشورهای منا به عنوان شاخص رشد اقتصادی 14/0 درصد افزایش می­یابد.

در سال­های اخیر، تشکیل اتحادیه پولی کشورهای اسلامی مورد توجه بسیاری از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) قرار گرفته است. در این پژوهش اثر تشکیل اتحادیه پولی بر تجارت در 49 کشور اسلامی در دوره 1990-2011 با استفاده از تئوری (OCA) و مدل جاذبه تعمیم یافته مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که مرز مشترک، زبان مشترک و وجود اتحادیه های تجاری اثر مثبت و معنی دار و نوسانات نرخ ارز، محصور بودن در خشکی و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری بر جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند. همچنین، تشکیل اتحادیه پولی اثر مثبت و معنی داری بر جریان تجارت کشورهای (OIC) دارد.

چکیده با توجه به تأثیر گسترده تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر بخش های مختلف اقتصادی ایران و اهمیت بازارهای مالی در رشد و توسعه اقتصادی، در این مطالعه، به بررسی آثار تغییرات نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام بر روی شاخص قیمت سهام با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته می شود. برای این منظور از داده های روزانه طی دوره ی زمانی 1389:12:28 -1384:01:01 استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های مارکوف سوئیچینگ حاکی از آن است که، مدل MSIAH با دو رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که تغییرات متغیر برون زای نرخ ارز واقعی و قیمت نفت خام با یک وقفه تأخیر تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص قیمت سهام داشته و اثر تغییرات متغیرهای فوق با دو وقفه تأخیر بر شاخص قیمت سهام، منفی و معنی دار بوده است. یافته های تجربی مقاله ی فوق، دلالت های مفیدی را برای سرمایه گذاران و سیاست گذارانی که نیازمند تشخیص اثرات دقیق تغییرات نرخ ارز و قیمت نفت بر روی شاخص قیمت سهام هستند فراهم می کند.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در یک جامعه اسلامی که دارای منابع بسیار است و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاست گذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این مقاله بررسی اثر تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشور ایران است. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی مدلی ارائه می گردد که در آن نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تابعی از چند متغیر اعم از سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی و سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی، در نظر گرفته می شود. فرضیه تحقیق تأثیرگذاری مثبت تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی برکاهش نابرابری درآمدی در کشور ایران است. روش خود توضیح با وقفه های گسترده برای بررسی وجود رابطه بلند مدت میان متغیرها به کار گرفته شده و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در مورد نابرابری درآمدی برای 33 سال از سال1357 تا 1389 برآورد گردیده اند. نتایج حاصله نشان دهنده وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیّرها است و اینکه افزایش تجارت منجر به کاهش نابرابری درآمدی و افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبب افزایش نابرابری درآمدی در بلند مدت می شود.

امروزه صنعت گردشگری فعالیتی تقاضا محور است، یکی از راه های شناخت تقاضا، بررسی انگیزه های مسافران در انتخاب مقصد بوده که می توان عرضه را بر آن مبنی تنظیم کرد. از سوی دیگر در جغرافیای رفتار فضایی، مطالعه درک و انتخاب افراد از محیط پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان گفت رفتار و ادراکات فرد، برگرفته از انگیزه های او است. این انگیزه ها را می توان به دو نوع انگیزه های کششی و رانشی تقسیم بندی نمود. انگیزه های کششی برای فرد برآمده از ویژگی های نظام فضایی گردشگری مقصد است. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با بررسی انتخاب مقصد فعالیت محور به عنوان یک عامل کششی، به تبیین و مقایسه الگوی فضایی انتخاب دو مقصد خارجی (شینگن و مالزی) و مقصد داخلی (کیش) از سوی گردشگران ساکن شهر تهران پرداخته شود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است. به همین منظور پس از انتخاب الگوی مناسب عوامل کششی و رانشی از میان مدل های موجود در انگیزش گردشگران، سه پرسشنامه جداگانه در هر حوزه در اختیار 416 نفر از پاسخ گویان قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و حداقل تفاوت معنادار فیشر بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تصور افراد از امکانات موجود در مقصد و احساس راحتی در استفاده از آنها و فعالیت های تعریف شده در مقصد و نه صرفاً جاذبه ها، در انتخاب آن مقصد مؤثر است.

مطالعات تجربی درباره اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تراز تجاری، در دو گروه طبقه بندی می شوند. دسته اوّل، داده­های تجارت خارجی را در سطح کلی یعنی میان یک کشور و کل دنیا، به­کار می گیرند؛ دسته دوم، که عمدتاً مربوط به مطالعات اخیر هستند – از جمله این مقاله - از داده­های دو جانبه تجارت خارجی، یعنی میان یک کشور و شرکای عمده تجاری­اش، استفاده می­کنند. هدف این تحقیق، بررسی وجود منحنی جی دوجانبه میان ایران و شرکای تجاری آسیایی و اروپایی منتخب آن - چین، امارت متحده عربی، فرانسه، آلمان و سوئیس با به کارگیری مدل خود بازگشتی با وقفه­های توزیعیARDL و با استفاده از داده­های سالانه طی دوره زمانی 1385تا 1358 است. بر اساس نتایج به­دست آمده، وجود منحنی جی دو جانبه تنها میان ایران و امارات متحده عربی، تأیید می­شود. همچنین، وقفه زمانی بهبود تراز تجاری میان ایران و شرکای تجاری منتخب آن، متفاوت است. باید یادآور شد که تمامی ضرایب با توجه به آزمون هایCUSUM و CUSUMSQ ثبات دارند.

چین ائتلافش را با اقتصاد جهانی در همکاری و حمایت از رشد تجارت بین المللی افزایش می دهد. بطوری که صادراتش خیلی متنوع شده و نفوذ زیادی در بازارهای کشورهای صنعتی دارد و این امر با موج خروشان واردات چین از همه این نواحی همراه شده است به خصوص در آسیا، جایی که چین نقش محوری زیادی در آن دارد. از دهه 1980 تاکنون تعرفه های گمرکی در چین اصلاح و اجرا شده و الحاق چین به WTO نیز اخیراً صورت گرفته است. چین خود را متعهد به انجام اصلاحات اضافی و گسترده کرده بود که چالش برانگیز بود، به طوری که حمایت و به اجرا درآوردن این تعهدها ائتلاف بین المللی چین را عمیق تر کرده و منافعی را برای کشورهای شریک او به وجود آورده است