درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.

در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه ای بدهی های خارجی را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ طی دوره زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۳ مورد بررسی قرار داده است. به این منظور از متغیر بدهی های خارجی کل به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بار بدهی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. هچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دورژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای ۱۲/۳۴ درصد است و پارامتر شیب نیز ۸۳/۱ برآورد شده است. در رژیم اول بدهی های خارجی تأثیر منفی اندکی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم این تأثیرگذاری منفی افزایش می یابد. لذا بدهی های خارجی نه تنها نقش برجسته ای در تسریع رشد اقتصادی کشورهای گروه D۸ ایفا نمی کند؛ بلکه افزایش آن مانعی در جهت رشد اقتصادی این کشورهاست

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بلندمدت بین صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست در ایران در سال های 1350تا 1386 است. برای این منظور از دو شاخص انتشار گاز دی اکسید کربن و زمین های قابل کشت برای کیفیت محیط زیست استفادهکرده و از روش همجمعی جوهانسن- جوسیلیوس برای برآورد الگو استفاده میکنیم. یافته ها نشان میدهد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای صادرات و شاخص های کیفیت محیط زیست برقرار بوده و متغیرهای صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معنا داری بر شاخص های کیفیت محیط زیست دارند.

از نیمه دوم قرن بیستم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حذف مشاغل سنتی و گسترش مشاغل جدید، زمینه را برای رشد سرمایه فکری و تخصصی شدن کسب وکار فراهم آورد. اما مسئله مهم این است که آیا نفوذ این فناوری توانسته است روی سطح اشتغال تأثیر مثبت گذارد؟ هدف از انجام مطالعه پاسخگویی به این سؤال اساسی در منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به تفکیک کشورهای نفتی و غیرنفتی طی سال های 2000- 2009 است. برای این منظور از تابع تولید با کشش جانشینی ثابت در قالب مدل اقتصادسنجی داده های تلفیقی برای تخمین مدل اندازه گیری رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال استفاده شد. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در کشورهای منتخب سازمان طی دوره مورد مطالعه می باشد. البته میزان تأثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در گروه کشورهای نفتی بیشتر از گروه کشورهای غیرنفتی عضو این سازمان بوده است.

برخی به جهانی شدن به عنوان فرایندی سودمند، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تغییر نگاه می‌کنند و برخی به آن با ترس و خصومت می‌نگرند و معتقدند این جریان، فقر و نابرابری بین انسان‌ها را افزایش می‌دهد. برخی معتقدند "جهانی شدن" فرصت‌های زیادی را برای توسعه عادلانه و واقعی جهان ارائه می‌کند، به شرطی که راه پیشرفت آن هموار شود. آنها بر این باورند که یکپارچگی اقتصاد جهانی منجر به رشد سریع‌تر و کاهش میزان فقر خواهد شد. اینکه چگونه می‌توان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای بسیار فقیر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها کمک کرد؟ آیا جهانی شدن نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد و یا می‌تواند به کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی که با اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیری در برابر بی‌ثباتی‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند؟ برخی از سؤالاتی هستند که در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.

منطقه گرایی و اجرای سیاست های اقتصادی هماهنگ میان کشورهای دارای ویژگی های مشترک فرهنگی، سیاسی و تاریخی، یکی از راهکارهای عملی برای کشورهای دیرگرونده به جرگه توسعه اقتصادی است که گاه موفقیت های چشمگیری را نیز برای اقتصاد کشورهای عضو به همراه داشته است. کشورهای شرق آسیا در چند دهه اخیر نمونه جالب توجهی از سیاستگذاری در قالب منطقه را ارائه داده و موفقیت های بی بدیلی را نیز کسب کرده اند. تسری رشد بالای اقتصادی در میان این کشورها در نیم قرن اخیر، نظر بسیاری از محققان را به مطالعه مدل رشد اقتصادی این کشورها و شناخت نحوه مدیریت و برنامه ریزی آنها جلب کرده است. در مطالعه حاضر تلاش شده تا ضمن بررسی وضعیت همگرایی در میان 15 کشور شرق آسیا در طول سال های 2012- 1980 عوامل موثر بر ایجاد این همگرایی شناسایی شود. نتایج آزمون فرضیه حاکی از تأیید همگرایی مطلق بتا و فرضیه همگرایی سیگما در کل منطقه در دوره مورد بررسی است. به منظور شناخت کامل تر از وضعیت همگرایی در میان کشورهای منطقه، فرضیه همگرایی بتا و سیگما بین کشورهای مورد مطالعه و میانگین منطقه مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نشان می دهد که GDP سرانه ژاپن نسبت به میانگین منطقه واگرا بوده، اما کشورهای هنگ کنگ، کره جنوبی و سنگاپور دارای همگرایی شرطی و کشورهای برونئی، چین، اندونزی، مالزی، تایلند، کامبوج، لائوس و ویتنام دارای همگرایی مطلق نسبت به میانگین منطقه هستند. این نتیجه، حکایت از اختلاف معنادار GDP سرانه سه کشور هنگ کنگ ، کره جنوبی و سنگاپور با GDP سرانه متوسط منطقه است. بررسی همگرایی کشورهای فوق با ژاپن نیز حاکی از آن است که همه کشورها بجز سه کشور ماکائو، برونئی و مغولستان با ژاپن دارای همگرایی مطلق هستند. مطالعه سیاست های اقتصادی این کشورها نشان می دهد که همگرایی میان این کشورها به خاطر افزایش وابستگی صنایع آنها طی سال های 2005- 1985 ایجاد شده است. این وابستگی که در چارچوب «الگوی توسعه به شیوه پرواز غازهای وحشی» قابل تبیین است با پذیرش پیمان پلازا در سال 1985 و همچنین افزایش دستمزدها در ژاپن از ابتدای دهه 1980 آغاز شد. به همین دلیل، در بخش دوم با استفاده از مدل جاذبه تعمیم یافته عوامل موثر بر صادرات دو جانبه کشورها در طول سالهای 2012- 1988 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل ضمن تایید اهمیت متغیرهایی مانند جمعیت و تولید ناخالص داخلی کشورها، نشان داد که صادرات کل کشورها نسبت به هم نیز تأثیر معناداری بر توسعه صادرات دو جانبه داشته است.