درخت حوزه‌های تخصصی

موافقتنامه های منطقه ای از طریق تسهیل یکپارچگی اقتصادهای جهان، با گشودن مرزها، منجر به توسعه تجارت، سرعت بخشیدن به تحولات تکنولوژیکی و تداوم رشد اقتصادی می شوند، که در این راه وجود پتانسیل های تجاری بین کشورهای منطقه، نقش اساسی در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توافقات چندجانبه دارد. براین اساس، هدف از مطالعه حاضر بررسی پتانسیل تجاری در میان ۱۰ کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در دوره زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ با استفاده از مدل رگرسیون فضایی پویا می باشد. با درنظرگرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی و جمعیتی کشورهای مورد مطالعه، نتایج حاصل از مدل دوربین فضایی (SDM) مؤید فرضیه موثربودن اثرات فضایی در مدل است. به عبارتی ارتباط فضایی مثبتی بین مشاهدات مربوط به پتانسیل تجاری کشورهای عضو اکو وجود دارد، که عدم لحاظ کردن آن در مدل، نتایج تورش داری به همراه خواهد داشت. نتایج تحقیق حاضر نشان دهنده اهمیت متغیرهای زبان مشترک، تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد، فاصله بین دو کشور و مجاورت بر جریان تجارت بین کشورهای عضو اکو است. همچنین در این مطالعه اثرات سرریز از طریق خودهمبستگی فضایی و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شده است، که نتایج تنها بیانگر معنادار بودن اثرات سرریز تجاری از طریق خودهمبستگی فضایی و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم می باشد. براین اساس توجه به بُعد مسافت در انتخاب شرکای تجاری و عضویت کشورهای صنعتی و با تولید ناخالص داخلی بالاتر از میانگین از مهم ترین پیشنهادهای کاربردی مطالعه حاضر است

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در محدوده زمانی 1392-1384 برای 18 بانک منتخب کشور است. از این رو ابتدا متغیرهای تأثیرگذار بر تسهیلات غیرجاری به دو گروه متغیرهای کلان و خاص بانکی تفکیک شدند. سپس با انجام آزمون های مختلف به تفکیک متغیرهای خاص بانکی و کلان اقتصادی از مانا بودن متغیرهای پژوهش اطمینان حاصل شد و در نهایت برآورد مدل اقتصادسنجی با فن داده های تابلویی به روش اثرات ثابت نشان داد که متغیر رشد اقتصادی تأثیر منفی و متغیرهای شکاف نرخ سود واقعی در بازار غیررسمی و رسمی و تلاطمات نرخ ارز تأثیر مثبت بر متغیر وابسته داشته اند. همچنین بررسی تأثیر متغیرهای خاص بانکی نیز نشان داده اند متغیرهای نسبت سپرده به هزینه که نماینده کارایی و نسبت سهم از تسهیلات که نشان دهنده اندازه بانک هاست، هر دو تأثیر منفی و معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری داشته اند، اما ضریب به دست آمده برای نسبت کفایت سرمایه از لحاظ آماری معنی دار نبوده است. ضمن اینکه ضریب متغیر تلاطمات نرخ ارز توسط روش ناهمسانی واریانس خودرگرسیونی عمومی (EGARCH) استخراج و در مدل وارد شده است.

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی در سال ۲۰۱۵ اشاره کرد. این اصول به عنوان اولین سند قانونی حقوق نرم به منظور افزایش اختیار طرفین قرارداد در قراردادهای تجارتی بین المللی توسط کنفرانس لاهه در خصوص حقوق بین الملل خصوصی به توسعه و تصویب رسیده است، چرا که صالح ترین افراد برای تعیین قانون حاکم بر قراردادها طرفین یک قرارداد خواهند بود و به این ترتیب اطمینان حقوقی و شرایط تجارت موثر فراهم خواهد شد. هرچند پیش از این نیز تلاش هایی برای تعیین قانون حاکم برقراردادهای تجارتی بین المللی در حوزه اتحادیه اروپا صورت گرفته بود، از قبیل مقررات رم یک، لیکن این مقررات در برخی موارد همراه با خلاها یا پیچیدگی هایی بود که جامعه حقوقی را به بازاندیشی در این خصوص بازداشت. اصول لاهه، اصولی غیرالزام آورند که به عنوان راهنما در ایجاد، اصلاح و تفسیر رژیم های انتخاب قانون در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی به کار برده خواهند شد.

مسائل زیست محیطی، به ویژه پدیده گرمایش جهانی، به دلیل افزایش گازهای گلخانه ای در چند دهه پسین به مسأله ای جهانی تبدیل شده است. با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخی از کشورها از محیط زیست خود به عنوان مزیتی نسبی برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده می کنند. در این مطالعه و در قالب یک مدل نظری به بررسی فرضیه پناهگاه آلودگی می پردازیم و استاندارد های زیست محیطی را در حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می کنیم. بر این اساس، مسأله ای مدل می شود که در آن یک بنگاه خارجی که در حال سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور نخست است، با بنگاه داخلی در کشور دوم به رقابت مقداری برای صادرات کالای همگن به کشور سوم می پردازند. نتایج این پژوهش نشان می دهد در حالتی که همه بنگاه های فعال در صنعت فناوری یکسان داشته باشند، فرضیه پناهگاه آلودگی رد می شود؛ اما در صورتی که بنگاه های تولیدی دارای فناوری تولید و آلایندگی متفاوتی باشند، کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند میزبان و پناهگاه آلودگی نیز شود.

به لحاظ نظری شفافیت سیاست پولی به تقارن اطلاعات بین بانک مرکزی و بخش خصوصی اطلاق می شود. درجه بالای شفافیت عدم اطمینان را کاهش، استنباط بخش خصوصی را پیرامون اهداف بانک مرکزی بهبود و تأثیرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهد. این مطالعه با بررسی داده های مربوط به 102 کشور در قالب سه گروه کم درآمد، با درآمد متوسط و پردرآمد در دوره زمانی 2010-1998، به بررسی اثر آزادی پولی و آزادی مالی بر شفافیت سیاست پولی می پردازد. دوره مذکور بر اساس در دسترس بودن داده های شفافیت سیاست پولی انتخاب شده است. تحلیل هم انباشتگی داده های تابلویی نشان می دهد که در هر سه گروه کشور وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید می شود. یافته های تجربی این پژوهش نشان می دهد درحالی که اثر تولید ناخالص داخلی سرانه و آزادی تجاری بر شفافیت سیاست پولی مثبت و معنادار است، اثر معنادار آزادی مالی بر سه گروه کشور متفاوت است. همچنین اثر آزادی پولی در کشورهای کم درآمد و پردرآمد معنادار نبوده و این متغیر تنها بر شفافیت سیاست پولی در کشورهای با درآمد متوسط اثر مثبت معنادار دارد. این نتایج نشان می دهد واکنش شفافیت سیاست پولی به آزادی پولی و مالی می تواند به ساختار اقتصادی کشورها وابسته باشد.

با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا که FDI یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و... منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد. دراین تحقیق با استفاده از داده های تلفیقی(پانل) و با کمک نرم افزارهای SPSS21 و Eviews9 به بررسی اثرFDI  بر اشتغال برای 49 کشور(عضو OECD  و در حال توسعه) طی سال های2013-1990 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که FDI  دارای اثر مثبت و معنا داری بر اشتغال در کشورهای  OECDو اثر منفی در کشورهای در حال توسعه دارد.

بخش نفت در اقتصاد ایران، نقشی تعیین کننده ایفا می کند به گونه ای که همواره تأثیر درآمدهای نفتی و نوسان های آن بر اقتصاد ایران و بخش های گوناگون آن مورد سؤال بوده است. هم چنین، افزون بر شوک های درآمدی نفت، نوسان های نرخ ارز نیز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی است. لذا، در این پژوهش، اثرهای شوک های صادرات نفت و نااطمینانی ناشی از نوسان های نرخ ارز بر رشد بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1391-1353 به عنوان یکی از بخش های فعال اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) و روش های واکنش آنی و تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای استخراج شوک های درآمدی نفت و نوسان های نرخ ارز واقعی از فیلتر هودریک-پرسکات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که شوک های منفی درآمد نفت دارای تاثیر مثبت (048/0) و باعث رشد بخش کشاورزی می شود. در حالی که شوک های مثبت درآمد نفت دارای تأثیر منفی(046/0-) بر رشد بخش کشاورزی است. تأثیر نوسان های نرخ ارز واقعی نیز بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی معنی دار و برابر 013/0- می باشد. هم چنین، نتایج بدست آمده تاییدکننده بیماری هلندی در بخش کشاورزی ایران است.

با وجود نقش مهم صنعت گردشگری در رشد اقتصادی، افزایش گردشگران در برخی مناطق گردشگری می تواند موجب آسیب پذیری و نابودی منابع طبیعی و اکوسیستم شود، بنابراین لازم است تعاملی قوی بین ابعاد گردشگری و اثرات آن بر محیط زیست برقرار شود. هدف این مطالعه اندازه گیری پایداری گردشگری از طریق شاخص های گردشگری پایدار در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. برای دستیابی به این هدف، یک شاخص ترکیبی پایداری، روش دلفی و نظرسنجی خبرگان مورد استفاده قرار گرفته و با استفاده از مدل برنام ریزی ریاضی، سطح کلی پایداری گردشگری به صورت عملی در شهرستان های منتخب استان کرمان در سال 1394 (کرمان، بم، جیرفت، رفسنجان، سیرجان و زرند) تعیین گردیده است. همچنین شهرستان های مورد مطالعه از نظر پایداری نیز رتبه بندی شده اند. نتایج مطالعه نشان می دهد که هیچ یک از شهرستان های مذکور از سطح پایداری مناسبی برخوردار نبوده و ابعاد اقتصادی و زیست محیطی گردشگری نسبت به بعد اجتماعی در وضعیت نامناسب تری قرار دارند.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.

مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.

پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.

دهه های آغازین سدة بیستم با جنگ و کشتارهای گسترده ای همراه بود اما، از دهة پایانی این سده، با اشاعة گفتمان جهانی شدن، فضای امنیت بین الملل تعدیل شده است. در این شرایط، تحلیل ها و نظریه های مختلفی درمورد آیندة امنیت بین الملل ارائه شد. این مقاله در نظر دارد به ارتباط دو متغیر «اقتصاد لیبرال» و «مسئلة جنگ و صلح» در عرصة بین الملل، از منظر سه مکتب مهم روابط بین الملل، بپردازد. از دیدگاه لیبرالیسم، اقتصاد لیبرال می تواند مانع بروز جنگ شود و پایداری صلح را تضمین کند. ازاین رو، در عصر جهانی شدن، احتمالاً جنگ به شدت کاهش خواهد یافت. اما رئالیست ها نه تنها اقتصاد لیبرال را مانعی در برابر جنگ نمی دانند بلکه آن را محرک جنگ تلقی می کنند. مارکسیست ها نیز اقتصاد لیبرال را ذاتاً مستعد جنگ افروزی دانسته اند. به نظر آن ها، با وجود نظام سرمایه داری، صلح و امنیت جهان همواره در معرض تهدید است. این مقاله درپی آزمون صدق و کذب دیدگاه های مکتب یا نظریة خاصی نیست، بلکه به بررسی تطبیقی رویکرد سه مکتب مذکور درمورد رابطة اقتصاد لیبرال و امنیت بین الملل تأکید دارد.

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

برخی مطالعات نشان می دهند که تحت فرض ترکیب نقصان های بازار کالا و دارائی، نه تنها رفتار کوتاه مدت نرخ ارز تغییر می کند، بلکه موجب تغییرات غیر متعارف در این متغیر خواهد شد. در نتیجه این نقصان در بازار، به عنوان یک عنصر کلیدی در فهم تغییرات نرخ ارز به حساب می آید. این مقاله نشان می دهد که ترکیب قیمت گذاری پول ملی، عدم تجانس در توزیع کنندهای کالاها و انتظارات سوداگران بدون الگو، به عنوان نقصان بازار، ممکن است تغییرات زیادی در نرخ ارز ایجاد کنند. تمام داده های مورد استفاده در این مقاله به قیمت های ثابت سال 1383 و به طور سالانه برای دوره زمانی 1345-92 بوده و بصورت سرانه است. بعد از لگاریتم گیری از متغیرها با استفاده از فیلتر هدریک- پرسکات، از متغیرها روند زدایی می شود. معادلات نهایی الگو، حول وضعیت باثبات خطی شده و با استفاده از رهیافت اُهلیگ[1](1999)، معادلات تصادفی خطی شده، به صورت یک الگوی فضای -حالت در محیط برنامه نویسی Matlab تصریح شد. در نهایت با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آنها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه شد و اعتبار مدل محک خورد. نتایج حاکی از آن است که الگوی معرفی شده قادر است، برای توضیح وقایع و تاثیر تکانه های مختلف بر متغیرهای کلان از حالت باثبات را شبیه سازی کند. ضمناً یک شوک پولی در مدل قیمت گذاری پول ملی، همزمان مصرف داخلی را افزایش و ارزش پول ملی کاهش موقتی پیدا می کند. همچنین با فرض افزایش در پارامتر ترجیجات تقاضای پول، نرخ ارز به تکانه عرضه پول، واکنش مثبت نشان خواهد داد. این مقاله همچنین بیان می کند که تغییر در انتظارات سوداگران بدون الگو، موجب تغییرات مثبت نرخ ارز اسمی و واقعی خواهد شد. این مدل نشان داد که بین نوسانات نرخ های ارز و متغیرهای کلان اقتصادی رابطه وجود دارد و «معمای منفعل بودن نرخ ارز» برای اقتصاد ایران، برقرار نیست. دولت می تواند با افزایش مالیات توبین ، موجب کاهش در نوسانات نرخ ارز شود؛ البته اثر این مالیات بستگی به ساختار بازار ارز و واکنش سایر هزینه های تجاری به این مالیات توبین دارد. [1]. Uhlig#,

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، شکاف بین پس انداز ملی و نیازهای سرمایه گذاری موجب می شود که برای تحقق اهداف کلان اقتصادی به سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند. این کشورها افزون بر مشکل کمبود سرمایه، با مقوله توزیع نابرابر درآمد نیز مواجه هستند. در این مقاله اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 1990−2014 با استفاده از روش پانل پویا بررسی شده است. همچنین، برای اقتصاد ایران، رابطه بلندمدت میان متغیرها برای دوره زمانی 1360−1394 با استفاده از روشARDL  بررسی شده است که نتایج آن یافته های روش داده های تابلویی را تأیید می کند. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی است. به علاوه در مدل غیرخطی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد بالاتر از میانگین، فرضیه کوزنتس تأیید شده ولی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد پایین تر از میانگین محقق نشده است. متغیرهایی مانند مخارج دولتی و رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد بالاتر از میانگین بر ضریب جینی تأثیر مثبت و معناداری داشته و نیز متغیرهای مالیات، اشتغال و باز بودن تجاری باعث بهبود توزیع درآمد شده اند. در این راستا توصیه های سیاستی نیز پیشنهاد شده است.

از آنجا که اعضای در حال توسعه سازمان تجارت جهانی می توانند از رفتار ویژه و متفاوت دیگر اعضا بهره مند گردند، تشخیص این قبیل کشورها همواره از اهمیت بسیار برخوردار بوده است. هرچند روشهای متعددی در این فرایند تشخیصی وجود دارد، اما خوداظهاری عضو امتیازگیرنده، رایجترین و انتخاب توسط عضو امتیازدهنده موثرترین روش می باشد. مهمترین نگرانی که در این خصوص وجود دارد آن است که چون اعضای توسعه یافته الزام حقوقی به اعمل رفتار ویژه و متفاوت نداشته و تنها خود را به بیشترین تلاش متعهد می دانند، اعطای امتیاز به صلاحدید عضو توسعه یافته واگذار شده و آنها نیز بعضاً سلیقه ای مبادرت به اعطای امتیاز می نمایند. آنچه که در تعریف عضو در حال توسعه باید مورد توجه قرار گیرد توجه به جنبه های مختلف توسعه به ویژه جنبه اجتماعی آن است.

یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تراز پرداخت ها نرخ ارز می باشد.که به عنوان مهمترین متغیر کلیدی در برگیرنده اثرات ناشی از تحولات وروابط خارج از اقتصاد بر متغیرهای اقتصادی مطرح می باشد. سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می تواند تأثیرات معنی داری برمتغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد. در این مقاله تأثیر تغییر سیاست ارزی برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران طی سال های(1391-1350) مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا از مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده خواهیم کرد. برای نائل شدن به اهداف تعیین شده از دو مدل استفاده گردید.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور، به ویژه در شرایط پساتحریم و لغو تحریم های اقتصادی، این پژوهش با استفاده از داده های ثانویه دردسترس مربوط به 123 شرکت تابعه خارجیِ ثبت شده در کشور، به تحلیل رابطه متغیرهایی همچون سرمایه اولیه، تکنولوژی و نوع صنعت با نوع و روش ورود به بازار ایران بر اساس روش های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است. نتایج نشانگر آن است که بیش ترین نوع راهبرد ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق مالکیت حداقلی است که 59% از شرکت های خارجی سهم پایین تر از 50% را در مالکیت و کنترل شرکت تابعه خارجی مستقر در ایران دارند. تنها 23% از شرکت های تابعه خارجی در ایران دارای مالکیت حداکثری شرکت مادر سرمایه گذارند. درمجموع، کشورهای اروپایی با بیش از 80 %، بیش ترین سهم را در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران را به خود اختصاص داده اند و در رتبه دوم نیز کشورهای آسیایی قرار دارند. همچنین نوع فنّاوری و مکان جغرافیایی شرکت مادر در میزان سرمایه گذاری اولیه آن ها در ایران تأثیرگذار بوده است. سرمایه گذاران خارجی از خاورمیانه، مبلغ اولیه سرمایه کمتری را در مقایسه با سایر کشورها جهت سرمایه گذاری مستقیم در ایران استفاده نموده اند. کشورهای سرمایه گذار با مبدأ آسیایی علاقه مند به سرمایه گذاری مشارکتی در سطح حداقلی در ایران هستند. از این رو تسهیل سرمایه گذاری خارجی از طریق آزادسازی مالکیت خارجی تا سطح مالکیت کامل، مدنظر قراردادن اهداف ورود سرمایه گذاران خارجی، به همراه هدفمند نمودن مشوق های سرمایه گذاری، می تواند در افزایش سهم سهامداران خارجی در شرکت های تابعه در ایران موثر باشد.

موضوع اشتغال و دستیابی افراد به شغل مورد نظر از اساسی ترین نیازهای یک جامعه به شمار می آید، به گونه ای که افزایش اشتغال به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود . با توجه به اهمیت موضوع، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر اشتغال بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات در اقتصاد ایران طی سال های 1390- 1352 و با کمک دو روش مدل تصحیح خطای برداری و رگرسیون به ظاهر نامرتبط است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از افزایش نرخ ارز به سبب انبساط حجم پول و در نتیجه، خارج شدن از مسیر تعادلی و تعدیل آن در بلندمدت است. همچنین نتایج رگرسیون به ظاهر نامرتبط بیان کننده تأثیرپذیری به ترتیب منفی و مثبت اشتغال بخش های صنعت و خدمات از جهش نرخ ارز است، اما بخش کشاورزی نتواسته از این جهش به صورت معنادار برای افزایش اشتغال خود استفاده کند. در این راستا، تقاضا نیروی کار بخش صنعت در مقایسه با خدمات و کشاورزی بیشترین حساسیت را نسبت به جهش نرخ ارز داشته است. به علاوه، موجودی سرمایه بخش های صنعت و خدمات تأثیر مثبتی بر اشتغال هر بخش دارند.