درخت حوزه‌های تخصصی

This paper aims to investigate the role of each aggregate spending component in the monetary policy transmission in Indonesia. It assesses the relative strength of the role of each spending component in the monetary policy transmission. In so doing، this study employs the contribution analysis، which is calculated based on the cumulative impulse response of each component of GDP to a monetary policy tightening shock estimated from structural vector autoregressive (SVAR) models. This paper finds that on average consumption spending plays predominant role in the monetary policy transmission. JEL classification numbers: C12، C22، C52 Key words: monetary policy، transmission mechanism، output composition channel، vector autoregression.

الگوهای نئوکلاسیک رشد تفاوت در عملکرد اقتصادی کشورها را ناشی از تفاوت در عوامل اقتصادی نظیر سرمایه (فیزیکی و انسانی) و بهره وری می دانستند اما تفاوت در انباشت سرمایه و بهره وری خود ریشه در عواملی دارد که اقتصاددانان نهادگرا آن را ساختار نهادی هر کشور معرفی می کنند. به طوری که علت اصلی پایین بودن سطح درآمد سرانه در کشورهای توسعه نیافته را کمبود سرمایه و نیروی کار متخصص نمی دانند بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت های اقتصادی مولد و انباشت سرمایه را عامل اصلی آن می دانند. ادبیات اقتصاد سیاسی جدید رشد که از در هم آمیختگی نظریه جدید "رشد درونزا" و "اقتصاد سیاسی کلان" نوین توسعه یافته، از سال های پایانی دهه1980 شروع و در اواخر دهه 1990 به اوج خود رسید. انتخاب سیاست که عموماً از سوی اقتصاددانان به عنوان متغیری برونزا یا انتخابی از سوی برنامه ریز خیرخواه اجتماعی فرض می شد در ادبیات جدید به طور درونزا مورد بررسی قرار گرفت. یعنی عواملی نظیر نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست های عمومی، فرهنگ، مذهب و جز اینها وارد تحلیل های رشد شده و با عنوان عوامل نهادی مورد ارزیابی واقع شد ند. بیشتر مطالعات تجربی انجام شده اثر نهادها بر رشد اقتصادی را مثبت برآورد می کنند. در این پژوهش به بررسی اثر عامل نهادی در کنار عوامل دیگر اقتصادی بر رشد اقتصادی می پردازیم. عامل نهادی شامل نهادهای حاکمیتی(حق اظهار نظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت) است که به طور جداگانه برای 50 کشور با سطوح مختلف توسعه از سراسر جهان در دوره 1996-2005 مورد بررسی قرار گرفتند. افزون بر این، اثر متوسط این شش شاخص با عنوان شاخص حکمرانی خوب بررسی شده که کیفیت نهادهای عمومی در هر کشور و توانمندی دولت در انجام وظایف محوله را بیان می کند. نتایج برآوردها نشان می دهد که اثر نهادهای عمومی چون حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسی و اثر بخشی دولت بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار بوده و اثر شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی یا همان شاخص دمکراسی مثبت اما غیر معنادار است. همچنین، هر چه در یک کشور حکمرانی خوب برقرار باشد رشد اقتصادی در سطح بالایی اتفاق می افتد.

در این مقاله با استفاده از مدل سیستم تقاضای دیفرانسیلی CBS و با توجه به سهم مصرفی گروه های مختلف کالایی، به ارزیابی تقاضا در ایران پرداخته شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که کشش مخارج گروه های کالایی ""مبلمان و اثاثه"" و گروه ""حمل و نقل و ارتباطات"" بیش از یک بوده و کشش مخارج گروه ""پوشاک و کفش""، گروه ""بهداشت و درمان"" و گروه ""مسکن"" کمتر از یک می باشد. یافته های این مقاله موید آن است که بر مبنای کشش قیمتی جبرانی و کشش قیمتی غیرجبرانی محاسبه شده از مدلCBS ، کمترین کشش قیمتی به ترتیب مربوط به گروه خوراک و گروه ""پوشاک و کفش"" بوده است. همچنین کشش متقاطع جبرانی برآورده شده، نشان می دهد که اکثر گروه های کالایی، مکمل هیکس- آلن یکدیگر می باشند اما میزان کشش ها چندان بزرگ نمی باشد