درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر، ابتدا به تشریح مفهوم اقتصاد غیررسمی و جایگاه آن در ادبیات اقتصادی پرداخته، سپس علل و عوامل ایجاد بخش غیررسمی بررسی شده و حجم بخش غیررسمی برآورد شده است. پس از آن اثر تورم بر اقتصاد غیررسمی برآورد شده است. برای محاسبه اندازه اقتصاد غیررسمی از روش شکاف درآمدی، استفاده شده و حجم آن در بخش شهری در اقتصاد ایران در سال های 1361 تا 1387 برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، روند افزایشی حجم بخش غیررسمی را در سال های جنگ تحمیلی نشان می دهد. پس از جنگ تحمیلی نیز نوساناتی در بخش پنهان اقتصاد در دوره مورد بررسی دیده می شود. در بخش پایانی پس از بررسی پایایی متغیرهای مورد آزمون، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، اثر نرخ تورم به تفکیک گروه های اختصاصی بر اندازه بخش غیر رسمی سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد تنها افزایش نرخ تورم در گروه کالا، افزایش بخش غیررسمی شهری را به دنبال دارد.

تصریح تابع تقاضای پول و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن یکی از مهم ترین و مناقشه آمیز ترین مباحث اقتصاد است. همین موضوع سبب شده است اقتصاددانان نظریه های متفاوتی را در خصوص تقاضای پول ارائه کنند. الگوی پولی سیدراسکی یکی از جالب ترین نظریات درباره تقاضای پول است. سیدراسکی الگوی پایه ای رمزی را با در نظر گرفتن مانده های حقیقی پول بسط داد؛ به طوری که بر اساس الگوی وی، پول نیز وارد تابع مطلوبیت می شود. کاربرد این الگو و بررسی انطباق آن با واقعیات اقتصاد ایران می تواند زمینه های جدیدی را برای محققان فراهم آورد و چارچوب تحلیلی مناسبی را برای تبیین عوامل موثر بر تابع تقاضای پول ایجاد کند. هم چنین این تحقیق به توسعه و گسترش مباحث نظری موضوع کمک خواهد کرد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی و برآورد الگوی پولی سیدراسکی در اقتصاد ایران با استفاده از تکنیک هم جمعی در دوره زمانی 1389-1357 است. مطالعه حاضر ضمن بررسی ادبیات موضوع مربوط، به تصریح تابع تقاضای پول بر اساس الگوی سیدراسکی که یکی از مهم ترین الگوهای اقتصاد کلان با پایه های خرد است، می پردازد. برای برآورد رابطه بلند مدت تقاضای پول و به دست آوردن بردار هم جمعی، از سه رویکرد انگل گرنجر، ARDL و یوهانسن- جوسلیوس استفاده می شود. بردارهای هم جمعی برآورد شده براساس سه روش مزبور حاکی از وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول سرانه، مخارج مصرفی سرانه، نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز، درآمد سرانه و شاخص قیمت سهام است. به طوری که مصرف سرانه و درآمد سرانه تاثیر مثبت معنی دار و نرخ تورم، نرخ سود بانکی، نرخ ارز و شاخص قیمت سهام تاثیر منفی معنی دار بر مانده های حقیقی پول سرانه دارد.

از بحث های مهم کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرایندی اثرات تکانه های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی موثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع،تحقیق حاضر به بررسی تقارن یا عدم تقارن تکانه های پولی بر رشد اقتصاد ایران از دیدگاه کینزی های جدید می پردازد. در این تحقیق ابتدا مدل مورد نظر از ادبیات کلان استخراج شده و سپس تکانه های پولی مثبت و منفی و هم چنین ادوار اقتصادی رکود و رونق با استفاده از فیلتر هودریک –پرسکات استخراج وسپس مطابق انتظارات تطبیقی، آزمون خنثایی پول در اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که پول در اقتصاد ایران خنثی نبوده و اثرات سیاست های پولی بر رشد اقتصادی ایران نامتقارن است، طوریکه تکانه های منفی رشد اقتصادی را بیش تر از تکانه های مثبت تحت تاثیر قرار می دهند، هم چنین تکانه های منفی در دوران رونق و تکانه های مثبت در دوران رکود اثر معنی دارتری بر رشد اقتصادی دارند. بنابر نتایج تحقیق می توان استدلال کرد که اقتصاد ایران با مکتب کینزی های جدید سازگاری بیش تری دارد.

در این مقاله به تجزیه و تحلیل تورم بر اساس مدل P* پرداخته شده است. این مدل با استفاده از داده های فصلی دوره 1384-1367 برای اقتصاد ایران مورد آزمون قرار گرفته و نتایج نشان می دهد که مدل P* از نظر آماری مورد تایید است و قدرت توضیح دهندگی خوبی دارد. همچنین سهم شکاف قیمت در تبیین تورم کشور حدود 0.50 بوده که در مقاله حاضر از شکاف سرعت گردش پول و تولید به جای شکاف قیمت و بار دیگر از شکاف حجم پول استفاده شده است.

در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .

در این مقاله تأثیر تکانه‌های تولید، سطح قیمت‌ها، پول و ارز که چهار تکانه عمده اقتصاد کلان هستند را بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران مانند تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم. پس از توضیـح الگو، نتایج آن را از طریق تابع عکس‌العمل ضربه و تجزیه واریانس متغیرها مطالعه می‌کنیم. به طور کلی می‌توان گفت که در این الگوی چهار متغیره، واریانس تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت، بیشترین تأثیر را از ناحیه تکانه‌های رشد تولید و در مرحله بعدی، رشد نرخ ارز، پول و رشد سطح قیمت‌ها می‌پذیرد در حالی که واریانس تغییرات سطح قیمت، بیشترین تأثیر را از طریق تکانه‌های تورم، رشد پولی، رشد تولید و رشد نرخ ارز می‌پذیرد. همچنین چنانچه از نتایج تحقیق برمی‌آید، تکانه مثبت تولید منجر به افزایش سطح تولید ناخالص داخلی بدون نفت و کاهش سطح قیمت‌ها می‌شود. از سوی دیگر، تکانه مثبت تولید منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی می‌شود. همچنین تکانه مثبت سطح قیمت‌ها منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گردد. در ضمن تکانه مثبت نرخ ارز حقیقی نیز منجر به کاهش تولید ناخالص بدون نفت می‌شود. سرانجام این که تکانه‌های مثبت پولی می‌تواند منجر به افزایش جزئی تولید شود اما این دستاورد، تنها در قالب پذیرش تورم امکان‌پذیر است. در مورد تأثیر تکانه مثبت پولی بر نرخ ارز حقیقی نیز به این نتیجه رسیدیم که نرخ ارز حقیقی افزایش می‌یابد.

در این مطالعه منابع رشد تولید بخش کشاورزی در طرف تقاضای اقتصاد ایران طی دوره 80-1365، با استفاده از روش تحلیل تجزیه ساختاری در چارچوب جداول داده- ستانده بررسی و به اجزای آن شامل تقاضای نهایی خانوارها و دولت، تقاضای سرمایه گذاری، تقاضای صادراتی و تقاضای واسطه ای تجزیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که طی دوره 70-1365، عمده ترین عامل رشد ستانده در زیربخشهای زراعت و باغبانی، دام و شکار و ماهی و سایر آبزیان به ترتیب افزایش تقاضای واسطه ای بخشها (تغییر تکنولوژی در اقتصاد)، افزایش تقاضای سرمایه گذاری و گسترش صادرات بوده است. در حالیکه در دوره 80-1370 گسترش تقاضای نهایی خانوار در مورد سه زیربخش یاد شده و در مورد بخش جنگل و مرتع گسترش تقاضای نهایی دولت و خانوار توأماً عمده ترین عامل رشد بوده است. در این دوره اثر استراتژی گسترش صادرات بر رشد ستانده زیربخشها به جز در بخش دام و شکار مثبت بوده است. علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که سهم تقاضای نهایی داخلی و خارجی در رشد ستانده بخش کشاورزی به طور نسبی افزایش یافته در حالیکه سهم تقاضای واسطه ای کاهش یافته است.

امروزه در اکثر کشورهای جهان سعی می شود تا از پتانسیل های بنگاه های کوچک و متوسط برای تحقق اهداف اقتصادی به خصوص کارآفرینی و اشتغال زائی استفاده گردد. در ایران نیز دولت نهم در مواجهه با مشکلاتی از قبیل بیکاری توجه خاص خود را معطوف به این بنگاه ها نموده و بخش عمده­ای از تسهیلات بانک ها را به حمایت از بنگاه های کوچک و زودبازده اقتصادی اختصاص داده است. از طرف دیگر، با توجه به اینکه در کشور ما بخش تعاون به عنوان یکی از متولیان کارآفرینی مطرح است، لذا حمایت از بنگاه های زودبازده می تواند بستر مناسبی را برای توسعه بخش تعاون فراهم آورد. در این تحقیق با استفاده از روش داده­های تابلویی، تأثیر تسهیلاتی که طی سال های 1389-1384 در اختیار بنگاه های زودبازده قرار گرفته است بر اشتغال و کارآفرینی بخش تعاون به تفکیک استان ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که تنها در دو سال اول اجرای طرح میزان اشتغال و تعداد بنگاه های تعاونی در قالب بنگاه های زودبازده به صورت معنی­داری رشد کرده­اند و در سال های بعد این افزایش رو به افول رفته و نهایتاً بسیار کمرنگ گردیده است. همچنین بر اساس برآوردهای صورت گرفته، تسهیلات اعطایی در قالب بنگاه های زودبازده تأثیر معنی داری بر افزایش اشتغال زایی و کارآفرینی بخش تعاون داشته است.

این مقاله بررسی مفاهیم نظری و تحلیلی از تجربه پنج کشور افریقایی در آزادسازی نرخ بهره را دربردارد. به رغم پیشرفت اساسی در زمینه اصلاحات سیاست پولی، آزادسازی تنها به طور جزئی سطح و تنوع نرخ های بهره را متاثر ساخته است. در این مطلب عوامل چندی مانند بی ثباتی اقتصاد کلان، بازارهای مالی چند قطبی، نبود بازارهای سرمایه توسعه یافته و همچنین مراتب برنامه های آزادسازی و دسترسی نامتقارن به اطلاعات، افزایش در شکاف میان نرخ های بهره و سپرده و وام و نیز الگوی نسبتا انعطاف ناپذیر نرخ های بهره در دوره گذار به سوی یک سیستم مالی مبتنی بر بازار تشریح می شود.

ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها که معمولاً مترادف با کیفیت تسهیلات اعطایی به کار می رود، به طور کلی، شامل شناسایی دقیق کلیه تسهیلات اعطا شده مشکل دار و محاسبه سهم آنها در کل تسهیلات و دستیابی به درجه سلامت دارایی های بانک می باشد. طبق آمار و ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی در سالهای اخیر ،نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات شبکه بانکی کشور، رشد قابل توجهی را تجربه کرده که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی و عدم بازگشت آن به اقتصاد است. در این تحقیق، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت دارایی های بانکی کشور در دو بخش عوامل درون سازمانی و عوامل برون سازمانی پرداخته شده است. به منظور برآورد مدل انتخابی، متغیرهای کلان اقتصادی و داده های ترازنامه ای بیست و پنج بانک از شبکه بانکی کشور (بانک اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سامان، سرمایه، سینا، کارآفرین، انصار، ایران زمین، آینده، دی، شهر، مهر، پست بانک، سپه، ملی، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات، توسعه تعاون، تجارت، رفاه کارگران، صادرات، و ملت) از سال 1385 تا 139۴ به کار گرفته شده اند. در این تحقیق، تلاش بر آن بوده است تا ارتباط میان کیفیت دارایی و عوامل بانکی (نسبت سرمایه به دارایی، نسبت بازده دارایی ها، اندازه بانک، نسبت سپرده به دارایی، رشد وام، نسبت وام به دارایی) مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر کیفیت دارایی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی شش مرحله ای و تخمین زننده خطی GMM (گشتاورهای تعمیم یافته)، این نتیجه حاصل شده است که ارتباط معنادار میان متغیرهای فوق الذکر (متغیرهای مستقل) و کیفیت دارایی در شبکه بانکی کشور وجود دارد