درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر نبود انضباط پولی و مالی در کنار وجود انواع نا اطمینانی در مدل سازی و تجزیه و تحلیل داده های آماری، عدم دست یابی به اهداف مشخص را در پی داشته است. در این تحقیق ضمن تشریح مدل تعادل عمومی پویای 21 تصادفی کینزینی جدید، اجزای مدل و توابع نهایی برای اقتصاد ایران استخراج شده است. سپس از نتایج برآورد پارامترهای مدل برای بررسی نا اطمینانی با استفاده از روش بیزینی استفاده شده است. این مدل برای اقتصاد ایران با وابستگی به درآمدهای نفتی تنظیم شده است. به دلیل انطباق با شرایط وابسته به نفت اقتصاد ایران، بخش مالی به ص ورت بخش دولت، شوک مخارج و اثرات تغییر منابع درآمدهای دولت شامل مالیات و درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده است. برای ساده شدن مدل با فرض کوچک بودن کشور در بازار نفت، قیمت نفت برای اقتصاد داخل به صورت برون زا در نظر گرفته شده است. با توجه به تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت خام به پول داخلی، نوسانات دلارهای نفتی و نرخ ارز بر اساس تغییرات حجم پول داخلی بررسی شده است. نتایج توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم نشانگر مطابق انتظار بودن مدل تئوری با مشاهدات واقعی است. بر اساس نتایج تابع سیاستی با افزایش تورم، شکاف تولید و حجم نقدینگی، افزایش نرخ بهره یکی از بهترین راه ها برای کاهش بی ثباتی است. بر اساس نتایج نا اطمینانی مدل، عملکرد سیاستی و عکس العم لهای سیاست گذاران با بهبود همراهبوده است. نا اطمینانی مدل در تصریح قواعد سیاستی منطبق با شرایط تعهدی بو ده است . همچنین در حالت وجود دوره های ماندگاری تورم در اقتصاد ایران پاسخ های با وزن بیشتر در دوره اول، پاسخ های بهینه نسبت به حالت پارامترهای مطمئن بوده است.

در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.

چکیده از میانه ی سال 1389، سیاست هدفمند شدن یارانه ها در ایران اعمال به کار گرفته و قیمت های جدید برای حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی بر اساس آن تعیین شد. در این مطالعه اندازه ی تغییرات در قیمت حامل های انرژی و اقلام اساسی خوراکی در شرایط آزادسازی قیمت ها در ایران بر اساس دو گزینه ی افزایش قیمت های داخلی تا سطح قیمت های مرزی (برای حامل های انرژی) و حذف یارانه های مستقیم پرداختی، و محاسبه ی قیمت های واقعی داخلی 1387، تعیین شد. با یکی کردن سیستم تقاضای خانوار در الگوی داده – ستانده ی قیمتی لیونتیف آثار آزادسازی قیمت ها بر الگوی مصرف بررسی و تحلیل شد. بر اساس نتایج، بیش ترین تغییرات قیمت پایه و خریدار مربوط به انواع آرد و دیگر محصولات از دانه های آسیاب شده است. در نتیجه ی آزادسازی قیمت ها بیش ترین افزایش در شاخص قیمت گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، و کم ترین افزایش در شاخص قیمت گروه پوشاک و کفش حاصل می شود. سهم گروه های خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی؛ حمل ونقل و ارتباطات و لوازم، وسایل و خدمات خانوار افزایش و سهم دیگر گروه ها کاهش می یابد. با توجه به این که بیش از 70% از مخارج خانوارها به گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات؛ مسکن، سوخت و روشنایی و حمل و نقل و ارتباطات داده می شود، افزایش سهم این گروه ها و کاهش سهم دیگر گروه ها می تواند باعث کاهش بیش تر بودجه ی تخصیص داده شده ی خانوارها به موارد تفریحی، فرهنگی و بهداشتی و درمانی شود، و این می تواند تغییری ناخواسته در الگوی مصرف باشد. با توجه به این که اثر متغیر بودجه بر رفتار مصرفی از متغیرهای قیمتی بیش تر است، می توان نتیجه گرفت که اگر تغییر الگوی مصرف با افزایش درآمد و بودجه ی خانوار هم راه باشد این اثر خواسته جبران می شود. برای روی دادن آن توصیه می شود که درآمدهای دولت از آزادسازی قیمت ها در امور زیربنایی و با تاکید بر گسترش فعالیت های بخش خصوصی سرمایه گذاری شود، تا از یک سو زمینه ی تخصیص بهینه ی دریافت های مالی آزادسازی قیمت ها فراهم شود، و از سوی دیگر زمینه ی افزایش درآمد خانوارها و کاهش آثار منفی آزادسازی قیمت ها فراهم گردد. طبقه بندی JEL: C67،C51 ، D12

در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.

امروزه تصور اقتصادی بدون استفاده از ابزارهای سیاست گذاری و مداخله سیاست گذاران تقریباً غیرممکن به نظر می رسد، لذا آنچه اهمیت دارد کاهش هزینه های ناشی از سیاست ها و افزایش کارایی آنهاست. بخش کشاورزی با دیگر بخش ها در اقتصاد داخلی وابسته است و به کارگیری و اجرای سیاست های کلان اقتصادی از سوی دولتمردان به طرق مختلف بر فعالیت بخش های گوناگون اقتصادی اثر می گذارد. در این تحقیق اثرات کوتاه و بلندمدت تغییر در متغیرهای اقتصاد کلان شامل قیمت محصولات کشاورزی، نرخ بهره، نرخ ارز، حجم پول، تولید ناخالص داخلی و یارانه بر درآمد بخش کشاورزی ایران در یک چارچوب همگرایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، مدل همگرایی یوهانسون با داده های سالانه 1387-1355 به کار گرفته شد. نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای اقتصاد کلان منتخب و درآمد بخش کشاورزی وجود دارد. نرخ بهره و نرخ ارز در کوتاه و بلندمدت، به ترتیب رابطه منفی و مثبت با درآمد بخش کشاورزی دارد که از لحاظ تئوری قابل انتظار است. همچنین قیمت محصولات کشاورزی و حجم نقدینگی در بلندمدت اثر منفی، اما در کوتاه مدت اثر مثبت بر درآمد بخش کشاورزی دارند. علاوه بر این یافته های مطالعه بیان کرد که یارانه اعطایی به این بخش اثر معنی داری بر درآمد کشاورزان نداشته است.

این مطالعه با استناد به نظریه های اشتغال با هدف پاسخ به یک پرسش اساسی با عنوان اینکه چرا سهم اشتغال بخش خدمات در طول زمان در حال افزایش است؟ به بررسی اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات که به اثر انگل معروف است، می پردازد. برای این منظور با استفاده از ادبیات عوامل مؤثر بر سهم اشتغال بخش خدمات و داده های سری زمانی سالهای 1365- 1385 نشان داده شد که اثر درآمد سرانه (اثر انگل) بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران منفی است اما این اثر در سطوح بالاتر درآمدی، می تواند مثبت شود. به بیان دیگر، اثر درآمد سرانه بر سهم اشتغال بخش خدمات در ایران غیرخطی است.

با توجه به نقش صادرات کالاهای صنعتی در توسعه صادرات غیر نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور، شناخت عوامل مؤثر بر صادرات این گونه کالاها ضروری است . در همین راستا سرمایه انسانی نقش تعیین کننده ای در توسعه صادرات کالاهای صنعتی دارد. از این رو، در مطالعه حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، تأثیر سرمایه انسانی بر صادرات زیر بخشهای صنعتی (ISIC در سطح کدهای دو رقمی ) طی دوره زمانی 1379 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، صادرات زیر بخشهای صنعتی تابعی از متغیر های غیر قیمتی شامل شاغلان دارای تحصیلات عالی، ارزش افزوده صنعتی و تقاضای داخلی کالاهای صنعتی و متغیر های قیمتی شامل نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله در نظر گرفته شده است. یافتههای تجربی نشان میدهد که سرمایه انسانی و ارزش افزوده صنعتی تأثیر مثبت و معنی دار بر صادرات کالاهای صنعتی ایران داشته و تأثیر تقاضای داخلی کالاهای صنعتی منفی و معنی دار بوده است . همچنین نرخ ارز اسمی و رابطه مبادله به ترتیب دارای تاثیر مثبت و منفی بر صادرات کالاهای صنعتی بوده است.

غرض مردم از اطلاق لفظ پول بر چیزی، فایده پولیای است که از آن میبرند. اقتصاددان ها هم در این جهت یعنی بیان مفهوم پول، اختلافی با عرف مردم ندارند. لذا هنگامی که از چیستی پول سؤال میکنیم، مقصود ما چیستی و ماهیت چیزی است که الان وظایف پول را انجام میدهد و ازآنجا که تصور کامل و جامعی از حقیقت این وجود خارجی که هم اکنون پول است نداریم، لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت آن آشکار می شود. پاسخ به پرسش درباره ماهیت پول نه تنها برای اقتصاد اسلامی مهم و حیاتی است بلکه برای اقتصاد غرب هم مهم و اساسی است. لذا به کنکاش در نظریات اندیشه وران اقتصادی غرب که پیشگام در این زمینه هستند پرداختیم تا شاید به پاسخ قابل قبولی برسیم. در بین اندیشه وران اقتصادی غرب دو نظریه اصلی درباره ماهیت پول قابل شناسایی است. نظریه متالیزم که پول را در قالب کالا میبیند و نظریه چارتالیزم که آن را تنها یک مطالبه و بستانکاری میداند، هدف این دو مکتب توضیح ریشه ها، ماهیت و ارزش پول در چارچوب منطقی و تاریخی است. روبرو شدن مکتب متالیزم با چالش های اساسی و عدم پاسخگویی نئوکلاسیکها به آنها باعث شده تا دیدگاه چارتالیست ها درباره ماهیت پول رونق بگیرد. این دیدگاه میگوید ماهیت و ذات پولی، پول رایج تحت قدرت منتشرکننده باقی میماند نه تحت ارزش ذاتی ماده ای که از آن ساخته میشود. در این دیدگاه این مالیات ها هستند که به پول ارزش میدهند. ماسگریو و دیگران نقدها و اشکالات اساسی و مهمی بر این دیدگاه وارد کردند، در نتیجه این دیدگاه هم رضایت بخش نیست. اساسیترین مشکل دیدگاه چارتالیست ها این است که جواب اثباتی و حلی به این سؤال مهم که پول چیست نداده اند. از این رو، هیچ یک از این نظریات کاملاً رضایت بخش نیستند. در نتیجه لزوم نظریه پردازی جدید درباره ماهیت پول در اقتصاد اسلامی رخ می نماید.

توسعه سیستم مالی و رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی هر دو به عنوان مولفه های اساسی تسریع کننده رشد اقتصادی به شمار می روند. این امر در بطن خود تداعی کننده این فرض است که این دو متغیر علاوه بر تأثیر مستقیم بر رشد اقتصادی می توانند از طریق غیر مستقیم و به واسطه تقویت یکدیگر نیز در بهبود رشد اقتصادی ایفای نقش می کنند. این تحقیق به دنبال آزمون این فرض است که آیا واقعاً چنین تعاملی بین این دو متغیر در اقتصاد ایران وجود دارد و آیا می توان ارتباط معنی داری را بین این دو جستجو نمود؟ نتایج حاصل از انجام آزمون های هم جمعی حاکی از وجود یک ارتباط معنی دار آماری بین توسعه مالی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در بلند مدت می باشد، اما در کوتاه مدت چنین نتیجه ای حاصل نشده است. این امر نشان می دهد که سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند یک نظام مالی توسعه یافته ای است که در یک فرآیند طولانی مدت ثبات خود را حفظ کرده باشد. هم چنین رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز در صورتی که تبدیل به یک امر منظم و باثبات در یک فرآیند بلندمدت گردد می تواند منجر به توسعه سیستم مالی گردد.

هر چند استخراج و مصرف زغال سنگ به راحتی استخراج و مصرف نفت و گاز نیست ولی با توجه به قیمت بالای حامل های انرژی به نظر لازم می رسد که یک مطالعه اجمالی در زمینه مصرف زغال سنگ و رشد اقتصادی به شناخت زمینه های جانشینی این حامل به جای حامل های دیگر کمک می کند. هدف از ارائه این مقاله، بررسی رابطه علیت بین GDP، مصرف زغال سنگ، تشکیل سرمایه و اشتغال در ایران برای سال های 1350-1386 می باشد. برای بررسی مانایی متغیرها، آزمون ریشه واحد KPSS به کار گرفته شد که نتایج این آزمون نشان می دهد متغیر ها در تفاضل مرتبه اول مانا می باشند. نمودارهای حاصل جمع انباشته مربعات و حاصل جمع انباشته نشان می دهند که متغیر ها پایدار می باشند. از آنجایی که متغیر ها I(1) می باشند برا ی بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها آزمون همجمعی جوهانسون را انجام داده ایم نتایج این آزمون نشان می دهند بین متغیرها رابطه بلند مدت وجود دارد. آزمون علیت گر نجری نشان می دهد که یک رابطه علیت دو طرفه بین تشکیل سرمایه و GDP وجود دارد. در کوتاه مدت و بلند مدت، تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی یکدیگر را تقویت می کنند و افزایش سرمایه باعث افزایش اشتغال می شود، از طرفی مصرف زغال سنگ علت افزایش رشد اقتصادی نیست ؛اماعکس آن صادق است.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.