هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی-همبستگی انجام شده است، بررسی عوامل مؤثر بر نیات کارآفرینانه دانشجویان رشته ی مدیریت و آبادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه میباشد. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان رشته مدیریت و ابادانی روستاها در دانشگاه پیام نور کرمانشاه تشکیل دادند که تعداد 108 نفر از آنها به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. دادههای مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از پانل متخصصان، تعیین و پایایی آن به وسیله ی محاسبه ی ضریب کرونباخ آلفا مورد قبول واقع شد که برای کلیهی بخشها بالاتر از 7/0 محاسبه شد. نتایج ماتریس همبستگی حاکی از وجود رابطه ی مثبت و معنیدار بین متغیر های مستقل (نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و باور به خودکارآمدی) بود. همچنین رابطهی مثبت و معنیداری بین هر یک از متغیرهای مستقل نگرش نسبت به کارآفرینی و باور به خودکارآمدی با نیت کارآفرینانه به دست آمد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد که 30 درصد از تغییرات متغیر نیت کارآفرینانه توسط متغیر باور به خودکارآمدی تبیین میگردد. در کل، یافتهها حاکی از وجود نیت کارآفرینانه ی ضعیف در بین دانشجویان مدیریت و آبادانی روستاها بود.
در این مطالعه الگوی "سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی" که شکل تعمیم یافته الگوی سیستم تقاضای مخارج خطی است و بر خلاف الگوی دوم امکان بررسی وجود رابطه غیر خطی بین درآمد و تقاضا را فراهم می کند، برای تبیین رفتار مصرفی خانوار های ایرانی از سبد مواد خوراکی که شامل گوشت گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، سیب، پرتقال و شیر برای دوره 1354-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی تقاضا با سطح درآمد سرانه (مخارج) رابطه غیر خطی دارد و این وضعیت در هر دو حالت الگوی مقید و نامقید صادق است. بر این اساس، سیستم تقاضای مخارج خطی که تا کنون بطور گسترده ای در مطالعات تجربی استفاده می شود می تواند منجر به محاسبه کشش های درآمدی غیر واقعی و برداشت های سیاستی نادرست شود. براساس الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی کشش درآمدی برای گوشت گاو و گوسفند کمتر از یک، برای سیب برابر یک و برای شیر، گوشت ماهی و مرغ بالاتر از یک می باشد. براین اساس، گروه آخر جزء کالاهای لوکس و گروه اول جزء کالاهای ضروری می باشند.
ارزیابی عملکرد واحد های دانشگاهی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی و بررسی کارایی آنها هدف اصلی این مقاله است که با بهره گیری از تحلیل پوششی داده ها در قالب مدل های BCC و AP انجام می شود. همچنین با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست پیشرفت یا پسرفت عملکرد آنها تعیین شده است. دوره زمانی مطالعه سال های 1388-1384 می باشد. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها نشان می دهد که در طی دوره مورد بررسی عملکرد سه واحد دانشگاهی بوئین زهرا، فیروزکوه و ورامین نسبت به سایر واحد ها مطلوب تر بوده و این واحد ها به عنوان واحد های مرجع برای دیگر واحد ها محسوب می شوند. در ضمن با بهره گیری از شاخص مالم کوئیست مشخص شد که واحد های پردیس، قزوین، فیروزکوه، نظرآباد و هشتگرد پیشرفت قابل ملاحظه ای در سال های اخیر دانسته اند.
رابطه بین مهاجرت و حجم تجارت خارجی در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران در راستای اتخاذ سیاست های تجاری مهاجرتی مناسب قابل بررسی است، البته چنین سیاست هایی می تواند برای دستیابی به راه حل منطقی وعلمی به منظور کاهش فشار بیکاری بر بازار کار و افزایش حجم تجارت باشد. براین اساس، در این پژوهش، رابطه بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی و عوامل دیگر مؤثر بر مهاجرت به پنج کشور نمونه عضو OECD (آمریکا ، کانادا، انگلستان، هلند و سوئد) را در دوره 1371- 1383 مورد بررسی قرارداده ایم. بدین لحاظ، از یک مدل جاذبه مهاجرت مبتنی بر مدل میچل و پین (2003) و مایدا (2005 ) استفاده کرده و پس از برآورد نتایج، روابط موجود بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی را از طریق داده های تابلویی تجزیه و تحلیل می کنیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که یک رابطه مکملی بین حجم تجارت و مهاجرت نیروی کار ایرانی به کشورهای OECDوجود دارد، به طوری که افزایش حجم تجارت، افزایش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی را به دنبال دارد. همچنین، نتایج نشان می دهند که همگرایی درسطح بهره وری نیروی کار یا به بیان دیگر، کاهش اختلاف در تعداد نیروی کار ماهر موجود در بین کشورها، به کاهش جریان مهاجرت نیروی کار ایرانی به آن کشورها در این دوره منجر شده است.
هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالشهای پیش روی خدمات برونرسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئتعلمی دانشکدههای کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر بهعنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول بهروش نمونهگیری طبقهای تصادفی از میان 30 دانشکده کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقهای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئتعلمی این دانشکدهها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامهای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). دادههای با استفاده از نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبهبندی چالشهای پیش روی خدمات برونرسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه، کافی نبودن ارتباطات دانشگاهها با مؤسسههای مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیتهای دانشگاه از جانب سازمانهای مختلف بهترتیب در بالاترین اولویتها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند
تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه خدمات برون دانشگاهی با بهرهوری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضای هیات علمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 95 نفر از اعضای هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. دادههای مربوط به خدمات برون دانشگاهی از طریق پرسشنامه و اطلاعات مربوط به بهرهوری پژوهشی و عملکرد تدریس از طریق اسناد و مدارک جمعآوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین خدمات بروندانشگاهی با بهرهوری پژوهشی و عملکرد تدریس رابطه معنیداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاکی از عدم تفاوت معنیدار خدمات برون دانشگاهی، بهرهوری پژوهشی و عملکرد تدریس اعضاء هیات علمی از نظر جنسیت، سابقه اشتغال، وضعیت استخدام، سن و رشتهی تحصیلی میباشد. در این بررسی رابطه معنی داری در سطح یک درصد بین بهرهوری پژوهشی و مرتبه علمی **602/0=t ، میزان تحصیلات **001/0 = z و دانشگاه محل تحصیل **000/0 = t مشاهده گردید ولی از نظر خدمات برون دانشگاهی و عملکرد تدریس تفاوت معنی داری بین این عوامل بدست نیامد.
از برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به ویژه در برنامه چهارم توسعه کشور، دولت به اهمیت و نقش اساسی رشد بهره وری کل عوامل تولیدی TFP )) در ارتقای تولید ناخالص داخلی (GDP) و وضعیت اقتصادی کشور توجه نموده و تلاش برای محاسبه و زمینه سازی برای رشد آن را از طریق بهبود وضعیت شاخص های جزئی عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتیجه کاربردی چندانی در بر نخواهدداشت و بی شک برقراری ارتباط میان TFPمحاسبه شده و شاخص های جزئی عملکرد ضروری است که تاکنون هیچ یک از وزارتخانه های دولتی موفق به انجام آن نشده-اند. بدین روی، در این پژوهش به بررسی این ارتباط در شرکت نفت فلات قاره ایران - که یکی از شرکت های اصلی تولیدکننده نفت و گاز در ایران است - در دو حوزه اصلی شاخص های جزئی عملکرد نیروی کار و سرمایه - که بازوهای اصلی در هر شرکتی هستند - در سال های 1376 تا 1385 از طریق مدل های اقتصادسنجی و آماری می پردازیم . روش اصلی مورداستفاده در این پژوهش، روش سولو با تابع تولید کاب-داگلاس خواهدبود که از سوی ارگان های ذیربط نظیر سازمان بهره وری آسیایی و سازمان ملی بهره وری ایران مناسب تشخیص داده شده است؛ ولی علاوه بر آن به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش اصلی و افزایش ضریب اطمینان درستی نتایج از مدل کندریک نیز استفاده می کنیم. مشاهده خواهدشد که در هر دو روش، نتایج تقریباً یکسانی به دست می آید. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در شرکت مورد مطالعه، تاثیرگذارترین شاخص جزئی عملکرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است که نشان دهنده اهمیت بالای سازماندهی و ارائه نمودار سازمانی مناسب در شرکت یادشده است. پس از آن، به ترتیب شاخص های تجربه و تخصص، تعداد تکنولوژی مورداستفاده در بهره برداری از مخازن و در نهایت درجه آموزش دیدگی نیروی انسانی بیشترین تاثیر را بر TFP شرکت داشته اند.
مرحله اول این پژوهش از طریق راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی جهتگیریهای راهبردی صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق در این مرحله کلیه محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی را شامل شده است. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق روش نمونهگیری چندمرحلهای، 152 محقق جهت تکمیل پرسشنامه تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق انتخاب گردید. با استفاده از نرمافزار SPSS 10، دادههای گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در نتیجه، پنج عامل با عنوان تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، اصلاحات نهادی، ظرفیتسازی و بهسازی کارکردی استخراج شد که رویهمرفته 68/72 درصد واریانس کل را تبیین نمودهاند. در مرحله دوم با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، عاملهای استخراج شده مورد اولویتبندی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق مرور پیشینه مربوطه و نقطهنظرات کارشناسان امر، سه معیار شامل میزان مناسبت، امکانپذیری و اثربخشی استخراج شد. یافتههای این مرحله حاکی از این است که تسهیل توسعه پایدار کشاورزی، ساماندهی نظام ملی تحقیقات کشاورزی، ظرفیتسازی، اصلاحات نهادی و بهسازی کارکردی به ترتیب با کسب میانگین موزن 356/0، 308/0، 162/0، 104/0 و 070/0 اولویتهای جهتگیری راهبردی در بهسازی نظام تحقیقات کشاورزی ایران به شمار میروند.
متفاوت بودن الگوی مصرفی در بین افراد مختلف جامعه و نیز وجود تغییرات نسبی در قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها سبب می گردد تا در شرایط تورمی، اثرات تورم از یک فرد به فرد دیگر جامعه متفاوت باشد. این در حالیست که در برنامه های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، تورم یکی از پدیده های رایج در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس این مطالعه با استفاده از معیار کشش قیمتی فقر و شاخص قیمتی فقرا به بررسی تاثیر تغییرات قیمت بر فقر روستائی و مقایسه آن با شاخص قیمتی لاسپیرز در استان فارس طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی پرداخته است. نتایج نشان دهنده آن است که طی این برنامه ها، افزایش نسبی قیمت مواد غذائی و مسکن، نابرابری توزیع درآمد را در مناطق روستائی استان فارس به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده اما افزایش نسبی قیمت سایر گروه های کالاها و خدمات موجب نابرابری توزیع درآمد به زیان خانوارهای فقیر شده است. از سوی دیگر برآیند افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات (تورم)، نابرابری توزیع درآمد را به نفع خانوارهای فقیر تغییر داده که در نتیجه آن، پدیده فقر روستائی در ابعاد مختلف آن در استان فارس در خلال برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی، کاهش یافته است.
حداقل دستمزد در اقتصاد ایران از دیدگاه تجربی طی سالهای 1348-1384، می پردازد. براساس ادبیات اقتصادی، ارتباط تنگاتنگی میان نرخ تورم و حداقل دستمزد وجود دارد. برخی از صاحبنظران اعتقاد به افزایش تورم به دلیل افزایش در حداقل دستمزد دارند و در مقابل، گروهی دیگر افزایش تورم را دلیل افزایش حداقل دستمزد ارزیابی می کنند. نتایج تجربی تحقیق بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه از تورم به حداقل دستمزد است.
عملکرد ضعیف اقتصادی در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی که بعد از جنگ جهانی دوم در این کشورها مشاهده و به آن توجه شد، «نفرین منابع» نام گرفت. این پارادوکس و بررسی و توجیه آن، موضوع بسیاری از تحقیقات انجام گرفته در دو دههی اخیر بوده است. این تحقیقات به بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی بر روی متغیرهای اقتصادی پرداختهاند، تا با شناسایی مسیرهای مختلف تاثیرگذاری، راهحلی برای دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی استخراج کنند. توزیع نابرابر درآمد، از مشخصههایی است که در بیشتر کشورهای دارای منابع طبیعی و منابع نفتی مشاهده میشود. تمرکز این تحقیق بر روی کشورهای دارای منابع غنی نفتی است و 16 کشور از میان کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه ی نفتخیز انتخاب شدهاند. هدف، بررسی اثر درآمدهای بالای نفتی در کشورهای منتخب بر روی نابرابری توزیع درآمد است. نتایج رگرسیون نشان میدهد که در دههی اخیر درآمدهای نفتی در کشورهای توسعه یافته ای که دولت کارآ دارند، سبب کاهش نابرابری توزیع درآمد و در بیشترکشورهای دارای دولتهای با کارایی کمتر سبب افزایش نابرابری شده است، علت این تفاوت را میتوان در زیرساخت نهادی و قانونی کشورها و ایجاد فرصتهای رانتجویی جستجو کرد، چنان که در رگرسیون تخمین زده شده، متغیر جانشین رانتجویی بیشترین تاثیر را بر نابرابری توزیع درآمد داراست.