درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 123 بوده است. با استفاده از تمام شماری، برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد و تعداد 98 نفر از آنها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود.. یافته های توصیفی تحقیق نشان میدهد که بیشتر کارشناسان (8/88%) دارای سطح رضایت شغلی متوسط، 1% و 2/10% به ترتیب دارای سطح رضایت شغلی کم و بالا هستند. یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها، تفاوت معنیداری را بین استخدام رسمی و غیررسمی نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین میزان رضایت شغلی و متغیرهای سن، میزان تحصیلات و میزان حقوق وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 43 درصد از واریانس متغیر وابسته میزان رضایت شغلی توسط متغیرهای مستقل سطح تحصیلات و میزان حقوق تبیین می گردد.

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.