درخت حوزه‌های تخصصی

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد

در اقتصاد ایران تقریباً تمام عوامل تولید (کار، زمین و سرمایه) در اشتغال ناقص قرار دارند. در این میان، بخش زمین با شرایط ویژه ای روبه روست که آن را از تعادل خارج کرده است. از یک سوی، تقاضا برای زمین به منظور کار، تولید و مسکن وجود داشته و از سوی دیگر، عرضه زمین و املاک خالی قابل استفاده در حد بالایی قرار دارد. به نظر می رسد که اصلاح بخش زمین در اقتصاد ایران اثرات مستقیم مثبتی بر کارایی اقتصادی دارد. در این مطالعه، مالیات بر زمین را درچارچوب یک الگوی ساده تعادل عمومی پویای قابل محاسبه به عنوان یک سیاست اقتصادی مبتنی بر نظریه اقتصادی، در افق بلندمدت مورد ارزیابی قرار داده ایم. براساس نتایج این بررسی، وضع مالیات بر زمین به عنوان یک مالیات خنثی، فاقد اثرات منحرف کننده است و باعث خواهد شد، در یک افق بلندمدت، تولید ناخالص ملی، کالای خصوصی سرانه، پس انداز سرانه و شاخص رفاه سرانه نسبت به حالتی که این نوع مالیات وضع نشود به ترتیب 32/0، 33/0، 647/0 و 2/0 درصد به صورت سالانه رشد بیشتری داشته باشند.

جهان در قرن بیست و یکم با رقابت سرسام آور، توسعه بازارهای نوظهور، عوامل محیطی نامطمئن، رواج تکنولوژیهای برتر و گسترش تجارت رو برو است. شرط توفیق در این شرایط بهره گیری از فرصتها و استقبال از چالشهای پیش روی است. تمام این موارد ایجاب می کند که محیط داخلی و خارجی سازمان بخوبی شناخته شود تا بتوان با انتخاب استراتژی مناسب در دنیای رقابتی امروز به حیات ادامه داد. از اینرو گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز انجام یک مطالعه اساسی و همه جانبه تحت عنوان "برنامه ریزی استراتژیک و تدوین استراتژیهای سازمانی و وظیفه‌ای" را سرلوحه کار خود قرار داد. برای اطمینان نسبت به موفقیت برنامه ریزی استراتژیک در گمرک جمهوری اسلامی ایران مدل برنامه ریزی استراتژیک بازرگانی به مدل برنامه ریزی استراتژیک ویژه گمرک که یک سازمان دولتی است و سازمان های دولتی ویژگی های خاصی دارند تعدیل و استراتژی سازمانی و استراتژیهای وظیفه ای گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس آن تدوین گردید.

در این پژوهش از دو بعد نظری و تجربی مسأله سیگار را مورد بررسی قرار داده ایم. در بعد نظری، با استفاده از مدل اقتصاد خرد برا ی تقاضای سیگار به بررسی تأثیر عادت بر مصرف سیگار میپردازیم و در بعد تجربی با استفاده از اطلاعات هزینه خانوار شهری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های مرکز آمار ایران به بررسی عوامل مؤثر بر مصرف سیگار (قیمت سیگار، درآمد خانوار شهری، نرخ با سوادی، نرخ بیکاری و نرخ طلاق) با استفاده از روش اقتصادسنجی پرداخته که نتایج به صورت زیر به دست میآید: رقم کشش قیمتی تقاضا برابر 27/0 است؛ یعنی اگر قیمت یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 27/0 درصد کاهش می یابد که چون کشش قیمتی کالای سیگار کمتر از یک می باشد، سیگار کالایی کم کشش است. همچنین، رقم کشش درآمدی برابر 447/0 در مورد متغیر درآمد خانوار نشان میدهد که اگر درآمد یک درصد بالا رود، مصرف سیگار 447/0 درصد افزایش می یابد. یعنی سیگار، کالای نرمال ضروری است. جهت در نظر گرفتن اثر شکل درآمد رقم 05/0 در مورد متغیر 2LOG I به عنوان متغیر مجذور درآمد (به شکل لگاریتمی) نشان میدهد که تأثیر درآمد بر مصرف سیگار یکنواخت نیست و انتظار می رود که در سطوح درآمد بالاتر، به دلیل اینکه کشیدن سیگار مستلزم صرف زمان است و فرد پس از مصرف معینی به نقطه اشباعش رسد که درآن بیشترین مصرف را دارد، لذا تأییدی بر فرضیه یادشده است، یعنی با افزایش درآمد مصرف سیگار به طور کاهنده افزایش می یابد که ضریب منفی برای 2(LOGI) مؤید این امر است. همچنین، با افزایش یک درصد بیکاری میزان مصرف سیگار به طور متوسط 2/0 درصد بالا رفته و با افزایش یک درصد باسوادی، میزان مصرف سیگار به طور متوسط 54/2 درصد کاهش خواهدیافت. ضریب مربوط به تأثیر نرخ طلاق بر مصرف سیگار در سطح 5 درصد معنادار نیست.

برنامه های پرداخت نقدی یکی از انواع برنامه های تور ایمنی هستند که در بسیاری از کشورها به عنوان برنامه حمایتی مورد استفاده واقع میشود. در مقاله حاضر که با هدف «بررسی و ارزیابی روش های پرداخت نقدی یارانه ها جهت بکارگیری این برنامه جبرانی در بازتوزیع منابع آزادشده از هدفمندسازی یارانه ها در ایران» تهیه شده، ضمن اشاره کلی به مبانی نظری پرداخت های نقدی، مزایا و معایب اینگونه برنامه ها در قیاس با برنامه های پرداخت نقدی مشروط، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بررسی مبانی نظری پرداخت های نقدی و نیز تجربه سایر کشورها در اجرای چنین برنامه هایی، حاکی از این واقعیت است که منظور از برنامه پرداخت نقدی لزوماً پرداخت پول نقد به مردم نیست بلکه بنا به تعریف، این گونه برنامه ها شامل برخی از انواع مستمریها، بیمه های بیکاری، مساعدت های اجتماعی، پرداخت های مختلف به معلولان و افراد ناتوان و بیمه بازنشستگی است. از این رو به نظر میرسد تعریف و مفهوم تحلیلی بکار رفته در قانون هدفمند کردن یارانه ها برای «پرداخت نقدی یارانه»، تفاوت هایی اساسی با مفاهیم بکار رفته در این رابطه در سایر کشورهای جهان دارد. شاید بتوان این تفاوت دیدگاه ها را به عدم توجه کافی صاحب نظران و دست اندرکاران تهیه لایحه به مبانی نظری و ادبیات موجود در این حوزه نسبت داد. بنابر این پیش بینی میشود تا زمانی که دیدگاه سیاست گذاران و برنامه ریزان بازتوزیع نقدی یارانه ها نسبت به طراحی و اجرای این برنامه اصلاح نشود، برنامه مزبور نیز سرانجامی بهتر از پرداخت یارانه های عام(وضعیت موجود) نداشته باشد.

نابرابری اقتصادی در ایران متاثر از نابرابریهای اقتصادی موجود در درون و در میان استانهای کشور است. هدف اصلی در این مقاله تجزیه شاخص نابرابری تایل بر حسب نابرابری درون استانها و نابرابری در میان استانها به تفکیک مناطق شهری و روستایی بوده است. برای این منظور از ریز داده های سال 1386 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داده است که نابرابری میان استانی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 8% و 11% از کل نابرابری بوده است. با توجه به این مقدارها، نابرابریهای میان استانی نقش قابل توجهی در نابرابری کل کشور نداشته است. برپایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود در ایران برای کاهش یا تعدیل نابرابری کل کشور پیشنهاد می شود تا سیاستگذاران کلان استانی هر یک بر کاهش نابرابری درون استانی تمرکز کنند.