درخت حوزه‌های تخصصی

بیمارستانها به مثابه بنگاه های اقتصادی به ارایه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی به مردم می پردازند و مردم در هر کشور مستقیم به صورت بیمار یا غیرمستقیم مراجعاتی به این گونه واحدها دارند. به موازات توسعه شهرنشینی، هرچند استاندارد زندگی افزایش یافته اما منجر به بیماری هایی شده که از شهرنشینی ناشی شده است. در این راستا بیماستانها باید پاسخگوی تقاضای روزافزون مراجعات منظم و نامنظم (تصادفی) بیماران باشند. از این رو، این مقوله در سالهای اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته و تحقیق حاضر کوششی در این راستاست. در این مقاله سعی شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های مقطعی ٢٨٧ بیمارستان نمونه کشور در سال ١٣٨٠ عوامل موثر بر تولید خدمات بیمارستانی در سطح کشور مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که تعداد پزشکان، پرستاران و تختخواب از مهم ترین عوامل موثر بر تابع تولید خدمات بیمارستانی است و تولید نهایی پرستاران از سایر عوامل بیشتر است.

عدالت از مسائلى است که به جهت عمق مفهومى آن نمى توان آن را تنها در چارچوب حوزه اى خاص از علوم انسانى محدود کرده و بر آن اساس معنا و تبیین نمود. اما شاید ملموس ترین مصداق وجود یا عدم وجود عدالت را بتوان در حوزه اقتصاد و معیشت جامعه مشاهده کرد. این مفهوم به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب مباحثى چون برابرى توزیع، عدالت اقتصادى، توسعه، رشد و... در ادبیات اقتصادى بسیار مطرح شده است. از طرفى در دیدگاه اسلامى موضوع عدالت به جهت اهمیت آن در تعالیم دینى، بسیار مورد توجه متفکران اسلامى قرار گرفته و از زوایاى مختلف مورد بحث و بررسى واقع شده است و بعد اجتماعى عدالت در قالب مفهوم "عدالت اجتماعى " بیان شده است. در میان اندیشمندان اسلامى، امام خمینى به دلیل نگرشهاى اجتماعى شان و همچنین در مقام بنیانکذار و رهبر یکث نظام سیاسى- اجتماعى طبیعتآ ترجه عمیق ترى به موضوع عدالت د ا شته ا ند. این مطالعه درصدد آن است که با بررسى نظرات و آراه امام خمینى، ایده عدالت را در تفکراتشان مورد بررسى قرار داده و اصول حاکم بر دیدگاه ایشان را پیرامون این مفهوم کشف و استخراج نماید.

در این مقاله، اثر مالیات ها بر شاخص قیمت تولید کننده ی بخش های اقتصادی در دو رویکرد: رویکرد ماتریس ضرایب فزاینده متعارف و رویکرد ضرایب فزاینده تجزیه شده، در قالب تحلیل مسیر ساختاری محاسبه و بررسی می شود. رویکرد اول، تأثیر توسعه و گسترش مالیات های یک بخش را روی افزایش شاخص قیمت های بخش های دیگر به طور همه جانبه به دست می دهد؛ اول این که تأثیر مذکور چه مسیرهایی را طی کرده است و همچنین نقش افزایش شاخص قیمت های بخش های تولیدی، شاخص قیمت های عوامل و چگونگی شاخص هزینه زندگی خانوارها در فرآیند افزایش قیمت ها را به دست نمی دهد. این خود می تواند محدودیت هایی را هم برای تحلیل گر و هم برای سیاستگزار فراهم کند. رویکرد دوم ضمن این که مسیرهای مختلف ناشی از افزایش یک میلیارد ریال مالیات یک بخش را بر افزایش شاخص قیمت های بخشهای دیگر آشکار می کند، حلقه ها، مدارها و شبکه هایی را که در هر مسیر ایجاد می شود، به صورت کمی نشان می دهد و بدین ترتیب می تواند زمینه ی تحلیل های اقتصادی اجتماعی در یک نظام پیچیده فرآیند افزایش شاخص قیمت ها را در جهت سیاستگزاری فراهم نماید. با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1375، هر دو رویکرد فوق را برای اقتصاد ایران‏‏‏‏‏‏‏‏‏،‏ مطالعه می کنیم و نشان می دهیم که اتخاذ سیاست های اقتصادی صرف موجب کنترل قیمت ها نمی شود و سیاستگزاری همزمان اقتصادی و اجتماعی لازم است. مسیرهای واسطه ای - نهادی در فرایند افزایش قیمت ها، به مراتب بیشتر از مسیرهای واسطه ای می باشند و این نشانه مداخله بخش های اجتماعی در فرایند افزایش شاخص قیمت ها می باشد. مالیات بر بخش خدمات بیشترین تاثیر را بر کاهش صادرات کشور و مزیت نسبی این بخش دارد و مالیات بر بخش صنایع وابسته به کشاورزی، در مرتبه دوم می باشد.

در این مقاله سعی شده با تبیین سیاست های مالیاتی در کشورهای در حال توسعه و تفاوت های عمده نظام های مالیاتی این کشورها با کشورهای توسعه یافته ، دریافته شود کدام یک از تجربیات کشورهای اخیر در کشورهای در حال توسعه قابل اجراست و کدام یک از آن ها به دلیل برخی تفاوت های عمده در ساختار اقتصادی این کشورها قابل اجرا نیست . اجرای اصلاحات در نظام مالیاتی ، پیچیده ، دشوار و نیازمند ارزیابی های دقیق و همه جانبه است .

هدف از این مقاله معرفى یک مدل رشد درون زا براى بررسى ارتباط بین رانت جویى، رشد اقتصادى است. در حالى که مدل هاى کلاسیک به اهمیت نیروى کار و سرمایه در رشد اقتصادى تاکید دارند، مدل هاى رشد درون زا به اهمیت ترتیبات نهادى و ساختارى در تبیین رشد اقتصادى اشاره مى کنند. مشکلى که در خصوص بررسى تجربى اثرات رانت جویى بر رشد اقتصادى و جود دارد، عدم امکان اندازه گیرى رانت جویى است. این موضوع سبب شده که محققان از جانشین هاى مختلف براى. این متغیراستفاده نمایند. در این مقاله از نرخ متوسط تعرفه. اختلاف بین نرخ ارز در بازار رسمى و غیررسمى و اندازه دولت به عنوان جانشین فعالیت هاى رانت جویانه استفاده شده است. براوردها نشان مى دهد که اثر این متغیرها بر رشد اقتصادى، طى سال هاى 80- 1338 در ایران منفى بوده است. طبقه بندى JEL: 72D، 79D.

نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید همواره مورد توجه سیاستگزاران اقتصادی بوده است. اگر کشوری نیروی کار فراوان و ارزان داشته باشد، تولید کاربرتر خواهد بود و اهمیت بررسی بازار کار در کشوری مانند ایران به دلیل داشتن نیروی کار جوان و ارزان بسیار ضروری است. این مقاله می کوشد با استفاده از آمار میزان مشارکت، پوشش تحصیلی تحصیلات دانشگاهی و همچنین آمار مربوط به بیکاری در استان خوزستان تابع عرضه مردان را برای دروه ی 82-1345 استخراج نماید. دو متغیر مجازی برای انقلاب و شوک نفتی سال 1353 نیز وارد مدل شده است. برای آزمونهای پایایی متغیرها از آزمون انگل- گرنجر تعمیم یافته استفاده شده است. به وسیله نرم افزار Eviews و Microfit و با استفاده از روش همجمعی یوهانس مدل تصحیح خطای برداری تابع عرضه برآورد و آزمون اعتبار آن از طریق آزمونهای LM و ARCH و توزیع عوامل اخلال انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که در گروههای سنی پایین، متغیرهای آموزشی از قبیل پوشش تحصیلی و نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی به خوبی تغییرات نرخ مشارکت نیروی کار این گروه ها را توضیح می دهند. متغیر دیگری که در عرضه نیروی کار موثر است، نرخ بیکاری است. این متغیر و وقفه های آن عموماً برای گروههای سنی پایین مثبت است.

در این مقاله، ضمن مروری بر ادبیات بهداشت و رشد اقتصادی، با معرفی مفهوم جدید سرمایه بهداشتی و استفاده از الگوی گسترش یافته سولو و داده های آماری 33 کشور در حال توسعه، اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی با استفاده از رهیافت مطالعات بین کشوری تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که علاوه بر سرمایه های فیزیکی و انسانی، سرمایه بهداشتی – که با متغیر مخارج بهداشتی وارد الگو شده است – اثری مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. افزون بر این، آزمون های همزمانی نشان می دهد که متغیر مخارج بهداشتی نیز از رشد اقتصادی تاثیر می پذیرد.

بدون شک اولین قدم در برنامه مبارزه با فقر، شناسایی هر چه دقیقتر افراد فقیر است.برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخصی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر با استفاده از شاخصهای گروهFGT به برآورد شدت فقر در خانوارهای روستایی با توجه به شغل سرپرست خانوار و منطقه جغرافیایی محل سکونت پرداخته شده است.نتایج این مطالعه نشان می دهد که گذشته از خانوارهای دارای سرپرست بیکار و از کار افتاده که در نامطلوب ترین وضعیت رفاهی به سر می برند، شدت فقر در خانوارهایی هم که سرپرست آنها به کشاورزی اشتغال دارد بیش از سایر خانوارهای جامعه روستایی است؛ ضمن آنکه ساکنان منطقه شرقی کشور بیش از سایر مناطق از مشکل فقر رنج می برند.

ایجاد فرصتهای شغلی برای متقاضیانی که رشد بیش از نیم میلیون نفر در سال را تجربه می کنند، به عنوان حادترین موضوع در پیشروی سیاستگزاران ایران قرار دارد. برآوردها نشان می دهد نرخ رشد نیروی کار به طور متوسط 3/3 درصد در دوره 1381-1385 خواهد بود و در صورت تداوم وضعیت موجود، نرخ بیکاری در سال 1385 به 21 درصد خواهد رسید. هدف این مقاله، شناسایی بخش های از اقتصاد کشور است که دارای بیشترین پتانسیل ایجاد فرصتهای شغلی در مقایسه با بخشهای دیگر هستند. برای دستیابی به این هدف در قالب یک جدول داده - ستاده که مجموعه فعالیتهای اقتصادی کشور را به 41 بخش تفکیک سازی می کند. پتانسیل اشتغال زایی بخشهای دیگر مختلف با استفاده از شاخصهای پیوند پیشین، کشش تقاضای نهایی اشتغال و نیز هزینه لازم (بر حسب تقاضای نهایی) برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت رتبه بندی می شود. نتایج نشان می دهند که بر اساس پیوند پیشین بخش های خدماتی مذهبی و اجتماعی، زراعت، خدمات کسب و کار، سایر خدمات آموزش عمومی، بخش های با پیوند پیشین کمتر از نظر هزینه لازم برای ایجاد هر فرصت شعلی تمام وقت، بیشترین افزایش تقاضای نهایی را نیاز دارند. بالاترین هزینه مربوط به بخش تحقیق و توسعه با 8/184 میلیون ریال و کمترین آن در خدمات مذهبی و سایر خدمات اجتماعی با 14.9 میلیون ریال برای ایجاد یک فرصت شغلی تمام وقت است.

در این مقاله تحقیقی راجع به کارآفرینی سازمانی ، ضرورت کارآفرینی در سازمان ، محیط کارآفرینی سازمانی ، خصوصیات رهبری در کارآفرینی سازمانی ، موانع و محدودیت های کارآفرینی سازمانی ، ایجاد کارآفرینی سازمانی در سازمان و ... ارایه گردیده است .