دین ظهور اسم هادى خداوند مىباشد؛ چنانچه افراد خود را در معرض این فیض عظیم الهى قرار دهند، متنعم شوند و چون اعراض جویند، محروم گردند؛ حال آنکه با پذیرش اقناعى و آگاهانه آن، این رحمت خداوندى در باور و ایمان آنها نفوذ خواهد نمود و اجتماع به برکت انتقال باورهاى دینى، رنگ و جلوهاى الهى خواهد گرفت. اما چگونه مىشود که نسلى از چشمه گواراى دین سیراب و نسلى در برهوت تشنگى و کویر حیرانى گرفتار مىآید؟!!چه روند و شرایطى موجب تحکیم یا تزلزل اندیشهها و مفاهیم دینى در متن اجتماع مىشود؟! کدامین موانع فرهنگى پذیرش مفاهیم دینى را با مشکل مواجه مىسازد؟!...در پیگیرى پاسخ به این سؤالات در محضر صاحبنظران، حجة الاسلام والمسلمین جناب آقاى حمید پارسانیا، نویسنده و محقق در علوم اجتماعى و مدرس علوم حوزوى و جناب آقاى اسماعیل بلالى، محقق و پژوهشگر در مقطع دکتراى جامعهشناسى مىباشیم.
از قرن پیش موضوع حقوق بشر به عنوان یکی از اولویت های اساسی سازمان ملل محسوب می شود و نقش مهمی را در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف ایفا می کند. دولت ها به عنوان مخاطبان اصلی حقوق موظف به همکاری و تلاش در راستای ارتقاء آن می باشند. شورای حقوق بشر یکی از ارکان اصلی سازمان ملل است. بر خلاف کمیسیون حقوق بشر که یک رکن فرعی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل محسوب می شد، شورای حقوق بشر تبدیل به یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل گردید. یکی از تمایزات شورای حقوق بشر با کمیسیون حقوق بشر ویژگی حقوقی می باشد. شورای با هدف دفاع از حقوق بشر تشکیل گردید. در این زمینه هر چند نسبت به کمیسیون حقوق بشر کارآمدتر بوده، ولی نهایتاً با نگرش سیاسی خود پیرامون برخی موضوعات شورا نتوانسته به غایت اصلی خویش که حمایت از حقوق بشر است، برسد. در این مقاله سعی شده است که جایگاه حقوق بشر با نگاهی به شورای حقوق بشر را بیان نماییم.
مهریه، به منزلة یکی از حقوق مالی زوجه در اسلام، جایگاه و اهمیت ویژه ای دارد. قرآن کریم از مهریه به منزلة صداق، نحله، و ... تعبیر می کند و نحله نشانة صداقت مرد به زن در پیمان زناشویی است. در فقه امامیه و قانون مدنی ایران برای مهریه سقفی تعیین نشده و میزان آن به توافق طرفین محول شده است. در سال های اخیر، تغییر نظام ارزش ها، هنجارها، باورها، و ... موجب شده است که مهریه از جایگاه اصلی اش فاصله بگیرد و به میزان چشمگیری افزایش یابد. این افزایش باعث بروز مشکلاتی در کارکرد خانواده، جامعه، و ... شده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که جایگاه مهریه های سنگین در آموزه های دینی چیست؟ نتایج بیانگر آن است که اگرچه در اسلام برای مهریه سقفی تعیین نشده است، قراردادن مهریة سنگین لااقل ناپسند شمرده می شود. شاید فلسفة این کراهت پیامدهای منفی و تبعات ناگوار اجتماعی است که از مهریه های سنگین متوجه فرد و جامعه می شود. فقها هم مسلمانان را بر سبُک گرفتن مهریه تشویق کرده و از گرفتن مهریة سنگین بر حذر داشته اند. در پایان هم راهکارهایی برای برون رفت از این معضل عرضه شده است.
در جهان کنونی، به رغم روند شتاب زده توسعه و تحول در زندگی مادی بشر و تنوع در ابزار، در دست یابی به مقاصد و اهداف انسانی و تأمین حق امنیت و حریت و بالاخره در بازیابی هویت ملت ها، موانع و بحران های متعددی ایجاد شده است که به شدت اذهان اندیشمندان جوامع را به خود مشغول ساخته است. توسعه پورنوگرافی، اباحی گری، تقدم اصالت لذت و قدرت و منفعت بر رعایت حقوق معنوی و حدود اخلاقی، گسترش خشونت، و غیره این پرسش را قوت می بخشند که طراحان جنگ سرد در حذف مرزهای جغرافیایی با گسترش ارتباطات چه چیزی جز تخدیر افکار و وارونه سازی رفتار را جست وجو می کنند؟ ازسوی دیگر، ملت های بیدار اسلامی در راستای حفظ هویت ملی و ارزش های دینی، در مقابله با این هجمه بی حد و حصر بایستی چه تمهیداتی لحاظ کنند تا حفاظت از حقوق معنوی و سلامت نسل، نفس، و عقل در آینده این ملت ها به صورتی شایسته رقم بخورد.
در این راستا، حجاب و رعایت عفاف از مختصات ارزشی زن مسلمان در سراسر جهان است که ضرورت و بداهت عقلی و شرعی آن در داخل و خارج از ابعاد گوناگون واکاوی شده است، اما به سبب تأثیر عمیق آن در تحکیم ارزش ها، نفی هویت ابزاری از زنان، تأمین امنیت فرد و اجتماع، و غیره هم چنان به آن فراوان حمله می شود؛ بنابراین در جوامع اسلامی، بررسی و تحلیل موضوع از ابعاد گوناگون ضروری است و بایستی با ایجاد تحول ساختاری در پاسخ گویی از موضع انفعال به موضع فعال جهانیان را در این امر به واکنشی منطقی فرا خواند.
در این نوشتار، بر اساس دغدغه های مذکور، اهتمام بر آن است که پشتوانه های منطقی ـ عقلانی حکم عفاف و حجاب در آیینه غایات و مقاصد و اصول اسلامی بررسی شود و تأملات اندیشمندان غیر اسلامی در ابراز نگرانی از مخاطرات موجود و ارائه شیوه های حکیمانه ازسوی اسلام در برون رفت از این بن بست با رویکرد پشتوانه های احکام شرعی بررسی شود.
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
رسانههاى فراگیر(1) یا وسایل ارتباط جمعى، در وجهه عمومى، نظامى براى ارتباط و انتقال نمادها و پیامها به عموم مردم تعریف مىشود و سه کاربرد عمده آن را «سرگرم نمودن»، «آگاهى بخشى به عموم مردم» و «همگرا کردن» در یک نظام از پیش تعیین شدهایى از ارزشها و باورها و نمادهاى رفتار اجتماعى برمىشمرند. این تعابیر براى پدیدهاى که مبدأ و غایت خود را در هویت غربى، به ظهور و ثبوت رسانده است، کاملاً برازنده مىنماید؛ بى آنکه حامل بار ارزشى خاصى باشد. از سوى دیگر هر فردى بر اساس مدل ارزشى خود امکان استفاده کارآمد از رسانههاى فراگیر را محقق مىسازد. امروزه وسایل ارتباط جمعى تنها محدود به ارائه اطلاعات لازم براى زندگى در جامعهاى متجدد و فرامدرن نیست، بلکه در بعد وسیعتر اهمیت و عدم اهمیت و مطلوبیت یا نامطلوب بودن پدیدهها را تعیین مىکند. در این مقاله به بررسی نحوه انعکاس تصویر زن از رسانه های غربی می پردازیم.
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.
هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین ضوابط و چهارچوب طراحی یا مدول از فضاهای شهری جهت زنان بود. جامعه مورد بررسی زنان است که نیازهای شهری معضلات و کمبودهای فضا در اجتماع آنان در گذر تاریخ مورد توجه قرار نگرفته بود. طرح پژوهشی کاربردی است. ابزار گردآوری با استفاده از داده های کتابخانه ای و پایگاه های پژوهشی مرتبط به حوزه معماری و شهرسازی زنان بود. مبانی نظری جمع آوری شده با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درگذشته جایگاه و فعالیت زنان در عرصه های شهری بیشتر بوده وتعریف مشخص تری داشته است و زنان در آسایش و امنیت به فعالیت های روزمره خود رسیدگی می کردند. برخلاف گذشته در جوامع امروزی عدم توجه به بافت فضای عمومی و اختصاص دادن مکانی اجتماعی مناسب بانوان، فقدان امنیت را به ارمغان آورده است. در دنیای مدرن حاکم بر جامعه نیاز های زنان از برنامه های شهرسازی و معماری کامل حذف شده و محیط به فضای کاملاً مردانه ای تبدیل شده است. مؤلفه های نیاز روحی، جسمی، امنیت و تفاوت های فیزیولوژیکی بین زنان و مردان از عوامل اصلی و بسیار تأثیرگذار در کیفیت فضاهای شهری مناسب بانوان محسوب می شوند. ارتباط این مؤلفه ها با ضوابط طراحی شهری می تواند کمک شایانی به ساخت شهر همسو با بانوان و محرک حضور بیشتر آنها در جامعه باشد.
اگر چه ارتکاب جرائم تأثیر ناگواری در زندگی همه ی افراد دارد، ولی جرم زنان که مربیان اصلی فرزندان در خانواده هستند، اهمیت بیشتری دارد و به همین دلیل توجه به جرائم ویژه ی زنان و تلاش برای رفع عوامل زمینه ساز آن بسیار ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در جرائم زنان به مطالعه ی تئوری های مرتبط با بزهکاری پرداخته، چهار فرضیه از آنها استخراج کرده و به روش پیمایشی آنها را سنجیده است. جمعیت نمونه مورد مطالعه 50 زن بزهکار - که در طول یک ماه به دلیل ارتکاب جرائمی توسط پلیس اطلاعات رباط کریم دستگیر شده بودند - و 50 زن غیر مجرم بود که شرایط زندگی تقریباً مشابه با زنان مجرم داشتند، ولی تحت سرپرستی بهزیستی شهرستان رباط کریم بودند. نتایج تحقیق نشان داد که بین دو گروه از نظر اعتیاد همسر و از هم گسیختگی خانوادگی تفاوت معناداری وجود داشت، ولی از نظر محرومیت از دسترسی به امکانات آموزشی و شغلی مناسب و محل زندگی و حاشیه نشینی تفاوتی که از نظر آماری معنادار باشد وجود نداشت. هر دو گروه تقریباً وضعیت مشابهی داشتند، ولی کی گروه مجرم شده و گروه دیگر مرتکب جرم نشده بودند.
با استقرار حکومت تیموری در ایران و رویکرد آنان به نقش بانوان در عرصه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جایگاه بانوان ایرانی نیز دستخوش نوعی تحول و دگرگونی شد که این تأثیرات و حضور آنان را می توان در نگاره های مصور شده در این دوره مشاهده نمود. نگارگر با ترسیم بانوان در پوشش و لایه های متنوع سعی در نشان دادن موقعیت و جایگاه اجتماعی آنان در این عصر دارد. هدف مقاله حاضر شناخت جایگاه اجتماعی بانوان در دوره تیموری بر اساس پوشش بانوان در نگاره های مصور شده است. این پژوهش با گردآوری مطالب کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی و استخراج اطلاعات از نگاره های این دوره ارتباط میان ویژگی ها و شاخصه های پوششی بانوان مصور شده و جایگاه و طبقه اجتماعی آنان در این دوره را ترسیم کرده است. نتایج پژوهش حاکی است که بانوان در این دوره بر اساس جایگاه و طبقه اجتماعی خود با تن پوش و سرپوش های مختلفی به تصویر درآمدند. خاتون ها و بانوان درباری با پوشش های بسیار شکیل و فاخر و ندیمه ها و زنان عامه با تن پوش های ساده و بدون نقش و نگار در قاب نگاره ها نقش بسته اند.
امروز با توجه به دوگانگی نقش زنان در جامعه و عوامل تهدید کننده سلامت روان آن ها، بررسی عوامل اساسی اثر گذار در اینامر، برای کمک به برنامه ریزی در جهت پیش گیری و بهبوداختلالات روانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهم ترین این عوامل، توجه به ابعاد مختلف هوش عاطفی و پیوند آن با اختلالات روانی است. باراوناز هوش عاطفی به عنوان عاملی مهم در شکوفایی توانایی های افراد برای دست یابی به موفقیت در زندگی یاد می کند و آن را با سلامت عاطفی، و در مجموع، سلامت روانی مرتبط می داند.پژوهش پیش رو بر آن است که با شیوه یی علی مقایسه یی، به بررسی پیوند بین ابعاد مختلف هوش عاطفی و سلامت عمومی در زنان بپردازد. جامعه آماری پژوهش را همه زنان کارمند شهر اصفهان، و حجم نمونه را 30 نفر از آن ها، که به طور تصادفی انتخاب شدند، تشکیل می دهند. ابزار اندازه گیری نیز «پرسش نامه سلامت عمومی» و «آزمون هوش عاطفی» است.نتایج پژوهش نشان داد که بین بعضی از عوامل هوش عاطفی (مهارت های بین فردی، روابط بین فردی به همراه آگاهی از عاطفه دیگران، و انعطاف پذیری) و وجود نشانه های جسمی و روانی (اضطراب، افسردگی، و اختلال جسمی و روانی به طور کلی) رابطه یی معکوس وجود دارد و زنانی که هوش عاطفی بالاتری دارند، بهتر با اختلالات جسمی و روانی کنار می آیند.
این پژوهش با هدف تحلیلی جامعه شناختی عوامل مؤثر بر گزینش شغل زنان در خارج از منزل انجام شده است و بر اساس پارادایم و معرفت علمی تحقیق، روش کمی برای سنجش متغیرهای مورد بررسی انتخاب شده است. نمونه پژوهش تعداد 384 نفر از زنان 18 تا 60 ساله شهر اهواز هستند که اطلاعات آماری به کمک پرسشنامه از آنها جمع آوری شده است. نتایج پژوهش در بحث تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که مقدار ضریب همبستگی بین کل متغیرها 439/0 است که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق همبستگی نسبتاً قوی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 321/0 بوده گویای این واقعیت آماری است که 32 درصد از کل میزان گرایش به مشاغل خارج از منزل وابسته به 4 متغیر مستقل؛ عامل قدرت، عامل اقتصادی، عامل جامعه پذیری و عامل روان شناختی است. به عبارت دیگر متغیرهای مستقل 32 درصد واریانس متغیر وابسته گرایش به مشاغل بیرون از خانه را برآورد (پیش بینی) می کنند.