درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی زنان شهر شیراز بر اساس سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی بود. روش شناسی: جامعه آماری پژوهش حاضر زنان شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 250 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های نگرش به خیانت زناشویی، سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی استفاده شد که اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS 23 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون همزمان بیانگر این است که سرمایه روانشناختی (04/0p< ،80/0- =)، سه مولفه ی خودکارآمدی (01/0p< ،45/0- =)، امیدواری (02/0p< ،35/0- =) و تاب آوری (05/0p< ،36- =) و همچنین بهزیستی معنوی (01/0p< ،18/0- =) دو مولفه ی سلامت مذهبی (01/0p< ،19/0- =) و سلامت وجودی (001/0p< ،22/0 =) پیش بینی کننده نگرش به خیانت زناشویی بودند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش براساس مبانی نظری و پژوهشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. براساس یافته های پژوهش با افزایش سرمایه روانشناختی و بهزیستی معنوی در زنان نگرش به خیانت زناشویی منفی می شود و از نتایج این پژوهش می توان در مراکز مشاوره خانواده، درمان خیانت و مشاوره پیش از ازدواج استفاده کرد.

هدف پژوهش ارزیابی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر نگرش نسبت به اعتیاد بود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مدارس متوسطه شهر بجنورد در سال تحصیلی 1400-1399 می باشد. به منظور انتخاب نمونه ها 30 دانش آموز به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفری (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. مهارت های زندگی در 10 جلسه 90 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد. ابزار تحقیق عبارت بود از پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد دلاور و همکاران (1383). جهت تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS 24 استفاده شد. نتایج نشان داد دوره های آموزش مهارت های زندگی در مدارس 9/56 درصد از نگرش نسبت به اعتیاد، 4/45 درصد از اثرات استفاده از مواد مخدر، 3/38 درصد از خطرات استفاده از مواد مخدر و 9/43 درصد از تمایل به مصرف مواد مخدر را تبیین می کند. بنابراین می توان گفت دوره های آموزش مهارت های زندگی بر نگرش نسبت به اعتیاد اثربخشی معناداری دارد.

حج با حصول شرایطی خاص، فقط یک بار بر هر فرد مکلف واجب می شود که وجوب آن نیز فوری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی وجوب و فوریت حج برای بانوان باردار و شیردهی که انجام اعمال حج به دلیل شرایط خاص خود یا شرایط طفل و جنین مشقت آور است یا ضرر دارد، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. بدین ترتیب کلیه منابع مکتوب فقهی برای پاسخ به این سؤال آیا بانوان باردار و شیرده در صورت حصول سایر شرایط استطاعت، مستطیع می شوند و یا در صورت وجوب حج، انجام آن فوریت دارد یا خیر، بررسی و تحلیل شد. در مورد استطاعت به صورت عام، در کتب اصول فقه و در مورد استطاعت در حج،  در کتب فقهی بحث های مفصلی موجود است، اما در مورد حکم وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده و انجام آن در سال استطاعت، در کتب فقهی فقهای متقدم و کتب تفصیلی و استدلالی فقها اشاره ای یافت نشد؛ البته حکم  مسئله در برخی رساله های عملیه و استفتائات مراجع عظام معاصر دیده می شود، اما در این موضوع خاص پژوهش استدلالی مستقلی یافت نشد. نتایج بررسی ها نشان داد ادله ای که مستند حکم شرعی در مسئله وجوب و فوریت حج زن باردار و شیرده قرار می گیرند عبارتند از: قاعده لاضرر، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده لاحرج و قاعده تزاحم میان اهم و مهم و عدم وجود برخی شرایط استطاعت در زن باردار و شیرده که از میان شرایط استطاعت، مسئله توانایی و استطاعت جسمی و بدنی در مورد حج زن باردار و شیرده اهمیت بیشتری دارد و مؤثر در حکم است.

عقد نکاح به دو شکل عقد نکاح مباشرتی و عقد نکاح وکالتی انجام می شود که در بیشتر مواقع عقد نکاح بین زوجین وکالتی است. عدّه، مدت زمان معینی است که زن انتظار می کشد و تا انقضای آن، عقد نکاح زن ممنوع است. ازدواج در ایام عدّه گاهی باعث جدایی زوجین و حرمت ابدی زن بر مرد می شود که می تواند آسیب های عاطفی جبران ناپذیری در زوجین ایجاد کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی حرمت ابدی ازدواج در ایام عدّه و ارائه راه کاری برای رفع این حرمت انجام شد. ازاین رو، ضمن پایبندی به موازین فقهی، رفع حرمت تکلیفی و وضعی ازدواج در ایام عدّه با مطالعه مستندات روایی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که چون بیشتر عقود نکاح صورت گرفته در این گونه ازدواج ها وکالتی است و بر طبق قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»، در عقدهای وکالتی، نکاح فاسد مورد نظر زوجین نیست بلکه نکاح صحیح مورد نظر ایشان بوده که واقع نشده است، این افراد می توانند با اتمام عدّه، دوباره با یکدیگر ازدواج نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت اجتماعی با تاب آوری اجتماعی زن ان آسیب دیده از سیل انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان شهری و روستایی بالای 15 سالِ آسیب دیده از سیل سال 1399 در شهرستان دلگان بود که تعداد آن ها 34280 نفر برآورد شد. برای نمونه آماری پژوهش 256 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده و مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون بود. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر در محیط نرم افزار ایموس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین حمایت خانواده با تاب آوری رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین حمایت دوستان با تاب آوری (روابط ایمن و تأثیرات معنوی) و حمایت دیگران با تاب آوری (شایستگی فردی، کنترل و تأثیرات معنوی) زنان سیل دیده رابطه معکوس دارد. از سوی دیگر بین حمایت دیگران با تاب آوری (روابط ایمن) رابطه مستقیم مشاهده شد. در مجموع نتایج نشان دهنده رابطه مثبت حمایت اجتماعی با تاب آوری زنان آسیب دیده از سیل بود.   

واسطه گری ازدواج ازجمله فرآیندهای سنتی در تشکیل خانواده است که احیاء و تقویت آن از طریق توانمندسازی آموزشی واسطه گران، نقشی مؤثر در تسهیل ازدواج و پیشگیری از آسیب طلاق دارد. از آنجا که پیش نیاز توانمندسازی مؤثر، فهم دقیق مسائل و نیازهای واسطه گری است، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک روش ترکیبی، مسأله شناسی و نیازسنجی واسطه گری در شهر مشهد و نسبت یابی آن را با توانمندسازی آموزشی از دید متخصصان خانواده دنبال نموده است تا درنهایت بتواند مبتنی بر اطلاعات به دست آمده، یک صورت بندی اولیه از الگوی توانمندسازی آموزشی واسطه گران ازدواج پیشنهاد دهد. اجرای گروه کانونی و به دنبال آن طراحی پرسشنامه محقق ساخته و انجام پیمایش در میان 600 نفر از 996 تن از واسطه گران ازدواج، ما را به این نتیجه رساند که مسائل و نیازهایی از قبیل «آگاهی های عقیدتی و تعهدپذیری واسطین، توانایی در ارزیابی آمادگی ازدواج دختر و پسر ازلحاظ بلوغ اجتماعی و عاطفی، ارتباط مؤثر، مسأله راستی آزمایی و...» بیشترین فراوانی را داشته اند. همچنین مصاحبه با متخصصان به منظور تدقیق نیازهای آموزشی و نسبت یابی با توانمندسازی آموزشی، اولویت هایی از قبیل مهارت «کشف آمادگی و بلوغ فرد برای ازدواج، کفویت شناسی، الگوهای تعارف (آشنایی دادن) طرفین در واسطه گری، مهارت برقراری ارتباط موثر و فن بیان و...» را برجسته نمود. درنهایت بر اساس جمع بندی این اطلاعات «الگوی توانمند سازی واسطین در شهر مشهد در سه سطح مقدماتی، نیمه تخصصی و تخصصی» از سوی پژوهشگران ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تن پوش های زنان دوره ساسانی بود. جامعه پژوهش شامل نقوش زنان در نقش برجسته ها، سکه ها، فلزکاری، مهرها، نقاشی ها و گچ بری ها و موازییک کاری های ساسانی ها می باشد. نمونه پژوهش پوشش زنان ساسانی در داده های فرهنگی این دوره را شامل می شود. طرح پژوهش توصیفی-تحلیلی بود. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای (اسنادی) با بهره گیری از منابع مکتوب، بهره گیری از روش میدانی و از طریق ابزارهایی هم چون دوربین عکاسی و فیش برداری صورت گرفت. تجزیه و تحلیل نگاره ها از طریق تحلیلی بر اساس داده های باستان شناختی انجام شد. یافته های باستان شناختی ساسانیان هم چون ظروف فلزی، نقش برجسته ها، سکه ها، مهرها و غیره به روشنی نشان داد، زنان ایرانی با وجود برخورداری از همه فعالیت های سیاسی و اقتصادی گسترده از پوشش و جامه ی ویژه ای استفاده می کردند که این پوشش برخاسته از هنر و فرهنگ شاهان و هنرمندان عصر ساسانی بوده که در اوستا نیز به آن اشاره شده و از همه مهم تر، فرهنگ پوشش ایرانیان در دوره ساسانی تا اندازه ی متفاوت تر از دوره های قبل خود بوده است، به گونه ای انواع لباس های نازک و ابریشمی چین دار مانند پیراهن یا تونیک، شنل، کمربند جایگزین لباس های خشن و ضخیم دوره های قبل خود شده است. در نهایت می توان گزارش کرد که زنان ساسانی هم چون الهه ها آناهیتا، ملکه و شاهزادگان به طبع از اوستا لباس هایی پوشیده تا مچ پا به تن داشتند و موهایی بافته شده با تاجی بر سر و مراوریدهایی بر گردن این هنر را در اکثر داده های باستان شناختی رعایت می کردند. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و جنسیت با تعقل به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان و مردان بالای 18 سال شهر قم بود که تعداد 190 نفر از ایشان براساس قانون تاباچنیک و فیدل به روش نمونه گیری گلوله برفی برای ورود به پژوهش انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های عقلانیت میردریکوندی و شخصیت نئو جمع آوری و داده ها با روش های ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام و آزمون T مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که برخی ویژگی های شخصیتی مثل با وجدان بودن، برون گرایی، توافق پذیری و تجربه پذیری با تعقل رابطه مثبت و معنادار داشته و رابطه ویژگی روان رنجوری با آن منفی و معنادار بود. همچنین برخی ویژگی های شخصیتی با جنسیت رابطه داشت؛ از جمله روان رنجوری در زنان بیشتر از مردان و برون گرایی و با وجدان بودن در مردان بیشتر از زنان بود. در ویژگی تجربه پذیری و توافق پذیری، تفاوتی بین گروه مردان و زنان مشاهده نشد. همچنین، نتایج نشان دهنده رابطه معنادار جنسیت با نمره کل تعقل بود که میزان تعقل در مردان بیش از زنان بود. بین مؤلفه های تعقل، ارتباط فرد با خدا و ارتباط فرد با دین و مذهب، تفاوتی بین مردان و زنان مشاهده نشد. پیش بینی تعقل آزمودنی ها بر اساس عوامل ویژگی های شخصیت و جنسیت، فقط در مورد با وجدان بودن، روان رنجوری، توافق پذیری و برون گرایی معنادار بود. این متغیرها در مجموع 2/67% از تعقل آزمودنی ها را پیش بینی نمود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور (مبتنی بر نظریه بوزورمنی-نایج) بر افزایش کیفیت زناشویی و کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی بود.روش : روش این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون، با گروه کنترل و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل همه زوج هایی بود که در سال 1398- 1397 به دفتر مشاوره و خدمات روان شناختی خصوصی زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در شهر ارومیه مراجعه داشتند پرسشنامه های مورد استفاده شامل مقیاس کیفیت زناشویی فرم تجدیدنظر شده باسبی و همکاران (RDAS) و پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدیدنظر شده ثنایی و همکاران (MCQ-R) بود. پس از همتاسازی، آزمودنی ها در  دو گروه (آزمایش و کنترل) هر گروه 8 زوج گماشته شدند. سپس برای گروه آزمایشی 10جلسه روان درمانی با رویکرد بافت نگر انصاف محور  صورت گرفت و پیگیری پس از 3 ماه  انجام گرفت. برای تحلیل داده ها و فرضیه ها از روش آزمون آماری «تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر» و نرم افزار SPSS استفاده گردید.یافته ها: نتایج نشان داد، اثربخشی رویکرد درمانی بافت نگر انصاف محور بر افزایش «کیفیت زناشویی» و کاهش «تعارضات زناشویی» با گروه کنترل در سطح (001/0p<)  تفاوت معنادار وجود دارد  و اثربخشی درمان با گذشت زمان پایدار است. بنابراین می توان گفت در درازمدت حس عدالت و انصاف در رابطه منجر به بهبودی پایدار کارکردهای خانواده می گردد.

یکی از مهم ترین زمینه های رشد و توسعه بزه و بزه دیدگی از هم گسستگی خانواده و طلاق است. وقتی بنیان خانواده دچار تزلزل شود، بنیان های اخلاقی و اجتماعی کل نظام اجتماعی متزلزل شده و جامعه به سوی مشکلات گوناگون سوق داده می شود. این پژوهش نیز باهدف ارزیابی تأثیر طلاق بر بزه دیدگی زنان در سطح شهر تبریز انجام شد. پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره در شهر تبریز تشکیل می دهد که حجم نمونه توسط فرمول کوکران حدود 170 نفر به طور کاملاً تصادفی انتخاب شد و با پرسشنامه محقق ساخته، نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام گردید. برای به دست آوردن نتایج تحقیق از نرم افزار SPSS و از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای با توجه به توزیع نرمال داده ها و تک متغیره بودن آزمون جهت تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمون T حاکی از معنی دار بودن تمامی آزمون هاست و نتایج آزمون نشان داد اثرهای فردی، اقتصادی و اجتماعی طلاق بر بزه دیدگی زنان در سطح شهر تبریز با توجه به مثبت بودن T و سطح معنی داری کم تر از 0.05 نیز دارای تأثیر مثبتی است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پدیده طلاق و پیامدهای جرم شناختی فردی، اجتماعی و اقتصادی آن بر بزه دیدگی زنان تاثیرکاملا مستقیمی دارد. یعنی با افزایش طلاق، نرخ بزه دیدگی زنان افزایش می یابد و با کاهش طلاق، این میزان کاهش پیدا کرد.

یکی از مهمترین مسائلی که در حوزه جرایم خانوادگی اتفاق می افتد، همسرکشی است که در آن مرد یا زن، همسر خود را به قتل می رساند. همسرکشی علاوه بر تأثیرات خانوادگی، پیامدهای منفی بر جامعه به جا می گذارد. این پژوهش با هدف تحلیل روایت زنان زندانی از «علل و زمینه های معاونت در قتل عمد همسر و رابطه نامشروع» سعی بر یافتن علل مؤثر بر همسرکشی دارد. تحقیق حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه عمیق به روایت 13 نفر از زنانی که به جرم معاونت در قتل عمد همسر و رابطه نامشروع در ندامتگاه شهر ری زندانی بوده اند پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد همسر کشی زندانیان در بستری فرهنگی، اجتماعی رخ داده است، به این معنا که مجموعه عواملی در زندگی آن ها در کنارهم قرار گرفته که منجر به بروز این اتفاق گردیده است که مهمترین آن ها عبارت است از نارضایتی جنسی زن، خشونت خانگی، دغدغه های ذهنی زن نسبت به طلاق، نوع و شیوه ازدواج و اعتیاد مرد.

یکی از نقدهای مهم معاصر به سنت متافیزیک در تاریخ فلسفه، خشونت بار بودن آن است. لویناس، دریدا و فیلسوفان زنانه نگر در طرح و بسط این موضوع بسیار نوشته اند. از دید این متفکران، متافیزیک نقش مهمی در تقویم بنیاد مقولات معرفتی و اخلاقی دارد و اگر در ساحت معرفت و اخلاق، خشونت و سرکوب رخ می دهد، باید بنیاد آن را در متافیزیک جُست. فیلسوفان زنانه گر، در میان آثارشان به بررسی وجوه مختلفی از خشونت و سرکوبی که زاییده اندیشه متافیزیک سنتی است پرداخته اند. آن ها توضیح می دهند که نظام های متافیزیکی با دسته بندی موجودها، نوعی سیاست تثبیت و حذف و ارزشگذاری را اعمال می کنند. و نیز این نظام ها با تأکید انحصاری بر عقلانیت و روش استعلا به عنوان تنها روش ممکن برای دریافت واقعیت، توجیه کننده و بلکه موتور محرک نظام های سیاسی سرکوبگر بوده اند. همچنانکه از یک جهت دیگر، متافیزیک با پروراندن گفتمان وجودی به عنوان تنها شیوه نگریستن به واقعیت، بسیاری از وجوه تجربه های انسانی از واقعیت (مانند تجربه های عاطفی و به طور خاص تجربه از عدم) را می پوشاند و به این ترتیب، در واقع بنیاد انسانی خویش را به محاق می برد. در این مقاله، نقدهای اصلی فیلسوفان زنانه نگر به خشونت متافیزیک از میانه آثارشان بازیابی و بازسازی می شود.

حقوق شهروندی یکی از مقولات راهبردی در نظام های سیاسی دمکراتیک است که در دهه اخیر بازتاب فراوانی در منشورهای بین المللی و اسناد حقوق بین الملل داشته است و به همین دلیل، کشورهای مختلف در راستای کسب مشروعیت بین المللی، سندها و مراکزی برای حقوق شهروندی تدارک دیده اند. اگر چه حقوق شهروندی در ادبیات غرب و محافل سیاسی حقوق بین الملل مطرح شده، اما سابقه آن در اسلام بسیار بیشتر از اسناد حقوقی سازمان های بین المللی است، زیرا تاریخ اسلام سرشار از احکامی است که مبتنی بر حقوق انسانی است و آموزه های وحیانی بر حقوق همه جانبه افراد تأکید دارند. با توجه به اختلاف آرا و تفاسیر در باب حقوق شهروندی در نظام های سیاسی مختلف، در این مقاله سعی می شود حقوق شهروندی از دیدگاه یکی از مقامات قضایی ایران بررسی شود که نقش مهمی در نهادینه سازی و توسعه قضایی در حوزه مقررات حقوق شهروندی در ایران داشته است. آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ضمن فعالیت در بالاترین جایگاه قضایی ایران، اندیشه و گفتارهای متعددی در خصوص حقوق شهروندی و انسانی داشته که پرداختن به آن ها می تواند به درک بهتر چیستی حقوق شهروندی در قوانین جمهوری اسلامی کمک نماید. از این رو، با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و روش تحلیلی - توصیفی تلاش می شود به این سؤال پاسخ داده شود که: «حقوق شهروندی در حکومت اسلامی براساس اندیشه های حقوقی _ سیاسی آیت الله هاشمی شاهرودی، دارای چه بار مفهومی، مصادیق و ملزوماتی است؟» مفروض مقاله این است که حقوق شهروندی یکی از حقوق راهبردی و اساسی در حکومت اسلامی است که بر اساس آموزه های وحیانی و فرامین اسلام ناب محمدی(ص)، لازمه تعالی جامعه است و دوری از مؤلفه ها و مصادیق حقوق انسانی، جامعه را با مشکلات و آسیب های داخلی و خارجی زیادی همراه می سازد.

مقدمه و هدف: یکی از ابعاد مهم در حوزه نارضایتی زنان نسبت به برخوردهای اجتماعی، نگرش های اجتماعی است که نسبت به آنها شکل گرفته است. با وجود اهمیت این موضوع، نبود ابزار سنجشی مناسبی برای پرداختن علمی به آن از موانع اصلی است. به همین منظور در پژوهش حاضر تلاش شده است ابزار روا و معتبری برای سنجش نگرش به زنان در بین دانشجویان تهیه شود. مواد و روش ها: با توجه به هدف، پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور، علوم پایه، علوم پزشکی و سراسری در چهار گروه رشته تحصیلی علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، فنی و مهندسی و هنر شهر زنجان است که در نیمسال دوم سال تحصیلی95-1394 ثبت نام تحصیلی کرده اند. یافته ها: نتایج تحلیل عاکلی اکتشافی و تاییدی پنج عامل زیربنایی، شغلی(با 7 سؤال)، خانوادگی(با 7 سؤال)، روابط اجتماعی(با 5 سؤال)، عاطفی-جنسی(با 5 سؤال) و رهبری و مدیریت(با 4 سؤال) را برای ابزار نگرش به زنان تعیین کرد. این پنج عامل در مجموع با 28 سؤال اندازه گیری می شوند و در مجموع 60/70 درصد از واریانس کل سؤال ها را تبیین می کنند. بحث و نتیجه گیری: با شناسایی این عوامل زیربنایی می توان از ابزار این پژوهش در پژوهش های مرتبط با زنان برای شناخت بیشتر و آموزش ها و برنامه ریزی های مؤثر استفاده کرد.

مقدمه و هدف: هدف این مقالهبررسی نقش میانجی گری مدیریت زمان در رابطه بین ویژگی های فردی و بهره وری در بین حسابداران زن مشغول به فعالیت در شهر شیراز است.مواد و روش ها: روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه حسابداران زن در شهر شیراز تشکیل داده است. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر بدست آمد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه مدیریت زمان مسیحیایی، پرسش نامه شخصیتی چندعاملی نئو و پرسش نامه بهره وری هرسی و گلداسمیت استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و Smart PLS تجزیه و تحلیل انجام شده است.یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر این است که به طور کلی ویژگی های فردی (شامل برون گرایی و وظیفه شناسی) دارای تأثیر مستقیم بر بهره وری حسابداران زن نیست، اما از طریق واسطه مدیریت زمان بر بهره وری حسابداران زن تأثیر می گذارد.بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، ویژگی های فردی و مدیریت زمان می توانند به عنوان یکی از ضروریات بهره وری افراد و سازمان به شمار آید.

پژوهش حاضر با هدف ساخت و بررسی خصوصیات روان سنجی مقیاس ویژگی های اخلاقی در زنان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد. جامعه مورد مطالعه کلیه دانشجویان زن شهر ارومیه بود که تعداد 724 نفر از آنها به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس ویژگی های اخلاقی پاسخ دادند. داده های پژوهش به روش تحلیل عامل اکتشافی تجزیه و تحلیل شد. براساس تحلیل عامل اکتشافی، دوازده عامل استخراج گردید که عبارتند از: اخلاق بر پایه تنبیه، پاداش، تأیید اجتماعی، قانون، قراردادهای اجتماعی، اخلاق درونی شده، فرامن، استنباط شناختی، آداب دینی، یادگیری مشاهده، حساسیت اخلاقی و مهارت های اجرایی. این عامل ها توانست 74/62% از واریانس کل آزمون را تبیین نماید. برای بررسی روایی پرسش نامه از روایی محتوا، روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد که شاخص های به دست آمده روایی قابل قبولی را نشان داد. پایایی این مقیاس با روش آلفای کرونباخ 88/0 به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد که مشخصات روان سنجی ابزار ساخته شده قابلیت مناسبی دارد و در سنجش ویژگی های اخلاقی زنان و انجام پژوهش هایی در حوزه روان شناسی اخلاق می توان از آن استفاده نمود.

به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.

هدف این پژوهش بررسی تجربه زیسته مادران از تربیت جنسی کودکان پیش از دبستان خود بود. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از رویکرد پدیدارشناسی انجام شد که در آن یازده مادر صاحب یک تا سه فرزند حداقل سه تا شش ساله مورد مصاحبه عمیق و اکتشافی قرار گرفتند. داده ها جمع آوری، ثبت و شناسه گذاری، و سپس در قالب مضمونهای اصلی و فرعی طبقه بندی شد و به روش کلایزی تحلیل شد. تحلیل 205 شناسه اولیه، به شناسایی دو مضمون اصلی بسترهای حفظ معصومیت و بسترهای پیشگیری از سوء استفاده جنسی و هشت مضمون فرعی (مراقبتهای مادران  مبتنی بر خود، مراقبتهای مبتنی بر کودک، نظارت بر تماس با محتواهای جنسی، پاسخ به سؤالات جنسی کودک، توجه به نیازهای کودک، احترام و توجه به خواسته های کودک، توجه به ارتباط کودک با دیگران و تقویت مهارتهای خودمراقبتی) منجر شد. ساختار نهایی تجربه شرکت کنندگان حاکی از چندبعدی بودن تربیت جنسی در سالهای پیش از دبستان با استفاده از روشهای مراقبتی و نظارتی، توجه، پاسخگویی و آموزشی بوده است.

هدف : هدف این پژوهش، شناسایی الزامات و شرایط تحقق توسعه توانمندسازی زنان بر اساس شایستگی های زنان جامعه ایرانی می باشد. روش : روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع مطالعه موردی می باشد. مشارکت کنندگان بالقوه این پژوهش شامل متخصصان و اعضای هیأت علمی در رشته های مختلف تعلیم و تربیت (علوم تربیتی)، جامعه شناسی، حقوق و روانشناسی و همچنین زنان نمونه استان فارس (مدیران زن و مادران نمونه) بودند، که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری 13 نفر از متخصصان و 15 نفر از زنان و مادران  نمونه شهر که تصدی مدیریتی داشتند، انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و مطالعه اسناد مرتبط با موضوع پژوهش بود. جهت بررسی الزامات و شرایط تحقق توسعه توانمندسازی زنان بر اساس شایستگی های زنان جامعه ایرانی از روش تحلیل شبکه مضامین استفاده شد. یافته ها : در نتیجه الزامات و شرایط تحقق توسعه توانمندسازی زنان در قالب 5 مؤلفه سازمان دهنده آموزشی- پرورشی، سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فضای خانوادگی تدوین گردید. به منظور اعتباریابی نتایج کیفی از تکنیک های قابل قبول بودن و قابل اعتماد بودن استفاده شد.

طلاق و مسائل مرتبط با آن، همواره یکی از موضوعات اساسی و چالش برانگیز نظامهای حقوقی در جوامع مختلف محسوب می شود.هدف این نوشتار، واکاوی فقهی و حقوقی وکالت زنان در طلاق و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه می باشد. این پژوهش، پژوهشی کاربردی بوده و روش مورد استفاده، روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های این تحقیق،رویکرد حقوق ایران و فرانسه در خصوص طلاق، با وجود قرابت در بسیاری از موارد، با توجه به تفاوت مبانی در این زمینه متفاوت می باشد. در حقوق موضوعه ایران به تبعیت از مبانی فقه امامیه، حق طلاق به صورت انحصاری در اختیار مرد می باشد ولی در گذر زمان و با تغییر ساختار جوامع، جهت کنترل و تعدیل این حق در حقوق ایران، وکالت زوجه در طلاق با شرایطی به استناد منابع فقهی پذیرفته شده است. در مقابل در حقوق فرانسه بحث وکالت در اجرای صیغه طلاق با نظر کنترلی قاضی امور زناشویی پذیرفته شده است و با توجه به تبعیت حقوق فرانسه از نظریه طلاق به عنوان انحلال قرارداد ازدواج و قائل شدن حق طلاق برای طرفین عقد ازدواج،بحث توکیل زوجه در انشای طلاق مفهومی نداشته و به منزله شرطی بی فایده می باشد. مقایسه مبانی فکری، سیر تحولات اجتماعی و همچنین بررسی دیدگاههای مختلف این دو مکتب حقوقی می تواند در شناسایی تنگناها و چالش ها و راههای برون رفت و در نهایت پیشگیری از تاثیر عوامل مخرب در بنیان خانواده موثر باشد.