در آغاز مصاحبه، با ارائه تعریفی از مفهوم انحراف اجتماعی و ابعاد آن، تمایز میان رفتارهای ناسازگار با رفتارهای غیرعادی بررسی شده است، در ادامه، برخی ازعلل ایجاد و گسترش معضل انحرافات اجتماعی در حکومت دینی تبیین می شود، سپس با تأکید بر عوامل فرهنگی نظیر ظاهر گرایی به جای توجه به محتوای عمل، عدم حساسیت فرهنگی از سوی مسئولین، اباحه گری، تغییر ارزشها و عدم نهادینه شدن ارزشهای اسلامی و ایجاد فضای آنومیک و فقدان تعهد اخلاقی … پیشنهاداتی جهت پیشگیری و مواجهه با انحرافات اجتماعی ارائه می گردد
دین، قوی ترین و محکم ترین ریسمان الهی است که انسان، فقط با تمسک به آن میتواند به هدف و مأوای والای خویش که همان مقام خلیفة اللهی است، نائل گردد. اما مسئله اصلی این است که دین چگونه و از چه راهی توانسته است، قدرت انسان را بالا ببرد و وی را در مقابل لذتهای دنیوی، عصیان و سرکشیها بیمه نماید؟این نوشتار با بهره گیری از روش علوم اجتماعی در کشف این مقصود بر آمده است. طبق یک نگاه کلی تمام معارف و دستورالعملهای دینی این مسئولیت را به عهده دارند، زیرا دین دارای حلقههای به ظاهر متفاوت، اما از روحی واحد برخوردار است، البته با نگاهی خاص تر میتوان به دو راهکار نظری و عملی دین اشاره نمود که در راهکار نظری به سه مقوله مهم ترسیم بدیها و خوبیها، ترسیم پاداش، عقوبت و مجموعه معارف بنیادین عنایت دارد و راهکار علمی از طریق تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر بر این مهم گام بر میدارد؛ اگر چه در ظاهر، بعضی از این موارد فردی و بعضی دیگر ظاهری اجتماعی دارند، لیکن هر دو در هم تنیده شده و قابل تفکیک نمیباشند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهرهمند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد. ملحق شدن جمهوری اسلامی به این کنواسیون مشروط به یک سری موارد بود که در این مقاله به بررسی آن موارد می پردازیم.
در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومتها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه میکند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.
فرانسیس فوکویاما[1]، انقلاب فاجعه آمیز جنسی و اقتصادی را «فروپاشی بزرگ» نام داده؛ فروپاشیایی که بدون تردید هم اکنون به وقوع پیوسته است. اگرچه بسیاری از ادعاها و نتیجه گیریهای فوکویاما به بحث و بررسی دقیق نیاز دارند تا یک جنبة استدلال وی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد (و آن اینکه): نیروها و سیستمهای جدید اقتصادی که بر جهان حکومت میکنند، به طور خودکار زندگی نهادینه شده خانواده را تباه مینمایند. بی تردید، منافع اقتصادی (شرکتهای) جدید چند ملیتی[2]، (وجود) خانوادههای باثبات را برنمیتابد. خانوادههایی که در کنترل کارگران و فروش محصولات برای آنها، به عنوان مانع محسوب میشوند. در چنین شرایطی، نمیتوان از دنیای تولید انتظار داشت که نسبت به تأیید و تثبیت زندگی اجتماعی، مبتنی بر رضایت و ثبات اقدامی نموده و یا گامی بردارد. اگرچه ممکن است در شرایط بحرانی، نیروهای سیاسی یا اجتماعی برای تحمیل نظم از بالا به صورت مؤثری ظاهر شوند؛ اما تنها مذهب سازمان یافته[3] - آن هم در مفهوم جهانی آن- توان لازم برای بهبود و حمایت از «بازسازی پایدار اصول اخلاقی» را دارا میباشد. متأسفانه تا این لحظه، روند کلی عملکرد کلیساهای مسیحی حکایت از آن دارد که تمایل چندانی برای محکومیت نیروهای متلاشی کننده «خانوادههای باثبات