درخت حوزه‌های تخصصی

مسائل زنان، همانند مسائل بسیاری از گروه های خاص و آسیب پذیر در جامعه ایران، تنها چند دهه است که هدف تأمل و بحث قرار گرفته است. در این میان، پژوهش های اندکی را می توان یافت که فرصت و امکان خوبی برای ارائه بحث های راهگشا فراهم آورده اند. کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان، به منزله کوششی درجهت شناخت وضعیت زنان در دهه 1380، یکی از این نوع اقدامات موفق به شمار می آید. این مجموعه دومین اثر ملی مؤسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه) است که از سال 1386 با هدف شناخت علمی و رصد آسیب های اجتماعی ایران و آینده نگری درباره آن تشکیل شده است. اثر نخست این مؤسسه، کتاب گزارش وضعیت اجتماعی ایران[1] است که بررسی مسائل زنان و برخی گروه های آسیب پذیر دیگر را در اولویت قرار داده است. کتاب گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران (1380-1390) در سال 1394 به کوشش نشر نی منتشر شد و در سال 1395 به چاپ دوم رسید. این کتاب به همت فاطمه جواهری، مدیر طرح، و با گردهم آمدن چهل نفر از پژوهشگران و استادان دانشگاه درباره 24 موضوع مربوط به زنان تدوین شده است. این نوشتار بر آن است تا به اختصار نشان دهد که این کتاب چه تصویری از وضعیت و مسائل زنان ایران ترسیم کرده است و با دیگر آثار منتشرشده درباره زنان چه تمایزهایی دارد. [1] این گزارش به همت دکتر سعید مدنی و همکاری پژوهشگران و صاحب نظران به نام کشور در سال 1390 منتشر شده است.

هدف اساسی تحقیق حاضر آن است اولاً ببیند وضعیت گرایش دانشجویان به ماهواره ها و پدیده آرایش و زیبایی چگونه است و دوم آن که این وضعیت تا چه میزان تحت تاثیر برنامه های کانال های ماهواره ای فارسی زبان شکل گرفته است؟ به تعبیر دیگر کانال های ماهواره ای فارسی زبان چه تأثیری در گرایش دانشجویان به مد، آرایش و زیبایی داشته اند؟ برخی اهداف دیگر عبارت است از: بررسی نقش نوع و شیوه استفاده از کانال ماهواره ای فارسی زبان و نقش آن در افزایش گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی و نیز نقش برنامه های مد و لباس، شعر، آواز، مسابقات و نیز نقش برنامه های تبلیغاتی – پیام های بازرگانی کانال ماهواره ای فارسی زبان در افزایش گرایش دانشجویان به آرایش و زیبایی. اگر چه که برخی از نظریه پردازان (مانند وبلن) به طور مشخص به مبحث تاثیرات رسانه ای اشاره نکرده اند و در مقابل برخی دیگر (بودریار، گیدنز، فمینست ها و مکتب فرانکفورت) به شدت بر آن تاکید داشته اند. چارچوب نظری این تحقیق تلفیقی از این نظریه ها و نظریه پردازان است. روش پژوهش در این مقاله، توصیفی تحلیلی از نوع پیمایش بود، روش گردآوری داده ها، میدانی و ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته می باشد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 100 نفر از دانشجوهای دختر دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران است. شدند. با مشورت از ده تن از اساتید و کارشناسان فن، روایی و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ میزان اعتبار گویه های پرسش نامه مورد سنجش قرار گرفت. ضریب آلفای کل میزان 79/0 به دست آمد. یافته ها نشان از برخی تفاوت های معنادری میان متغیرهای جمعیت شناختی (یعنی میزان سن، میزان تحصیلات والدین، شغل، در آمد ماهانه و تحصیلات آزمودنی ها) با میزان استفاده، نوع استفاده، شیوه استفاده از برنامه های مختلف ماهواره هاست. یافته دوم، حاکی است: بین تماشای برنامه های تبلیغاتی-پیام های بازرگانی کانال ماهواره ای فارسی و گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی با شغل آزمودنی رابطه معنی دار وجود دارد . یافته سوم نشان داد که بین برنامه های کانال ماهواره ای فارسی زبان مرتبط با مد و لباس، شعر، آواز و مسابقات و گرایش دانشجویان دختر به آرایش و زیبایی و هیچ یک از متغیر ها تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق به طور کلی نشان داد که کانال های ماهواره ای فارسی زبان در میان عوامل گوناگون اجنماعی و ارتباطی، پدیده ای اثرگذار بر دختران دانشجو در گرایش به انواع مدها، و زیبایی هاست.

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاب آوری، سخت رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی دانش آموزان دختر دبیرستانی سبزوار انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل هزار و 578 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های سبزوار در سال تحصیلی 1393 بود که تعداد 311 نفر از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد تاب آوری کونور و دیویدسون، سخت رویی کوباسا، رضایت از زندگی داینر و تصویر بدن فیشر استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و روش های آمار توصیفی، همبستگی و رگرسیون چند متغیری تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان تاب آوری، سخت رویی و رضایت از زندگی با تصویر بدنی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، متغیرهای مذکور توانستند حدود 25 درصد واریانس تصویر بدن را تبیین کنند. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش می توان با افزایش میزان تاب آوری، سخت رویی و رضایت از زندگی، نارضایتی از تصویر بدن دانش آموزان دختر را کاهش داد و سلامت روان و بهزیستی آنان را بهبود بخشید.

رفتارجنسی یک موضوع کاملا مشخص و خصوصی است که بخش مهمی از زندگی انسان ها را دربرمیگیرد و با سلامت روان و روابط اجتماعی رابطه مستقیمی دارد لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی بدعملکردی جنسی و سلامت روان در زنان یائسه، نابارور و معتاد انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه، نابارور و معتاد همدان و کرمانشاه بودند که از میان افراد جامعه 34 زن یائسه، 34 زن نابارور و 34 زن مبتلا به مصرف مواد انتخاب شدند. ابزار نمونه گیری شامل پرسشنامه بدعملکردی جنسی زنان (2001) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند (1995) بود. نتایج با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد تفاوت معنیداری بین سه گروه نمونه در بدعملکردی جنسی، اختلال میل جنسی، اختلال انگیختگی جنسی، اختلال ارگاسمی، اختلال درد جنسی و در خرده مقیاس های سلامت روان وجود دارد و میتوان گفت، زنانی که احساس حمله به طرف خود دارند، احساس لذت را از خود به صورت ناخواسته میگیرند و سلامت روان پایینتری دارند. به این معنا که در متغییر بدعملکردی جنسی به ترتیب گروه زنان یائسه، زنان معتاد و زنان نابارور از بیشترین تا کمترین درصد را به خود اختصاص دادند.

گسترش بیکاری و افزایش وقوع طلاق از مصادیق جامعه مخاطره آمیزند که می توانند تصمیمات زنان و مردان را درباره تشکیل خانواده تحت تأثیر قرار دهند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین شاخص های جامعه مخاطره آمیز با میانگین سن زنان و مردان در نخستین ازدواج و با استفاده از داده های سرشماری 1390 در سطح شهرستان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که این شاخص ها نسبت درخور توجهی از تفاوت های شهرستانی موجود در سن ازدواج را تبیین می کند (51 درصد از واریانس میانگین سن مردان و 38 درصد از واریانس میانگین سن زنان در نخستین ازدواج). به طور خاص، شاخص های اقتصادی (متغیرهای میزان بیکاری و میزان بیکاری بین افراد دارای تحصیلات عالیه) با میانگین سن زنان و مردان در نخستین ازدواج بیشترین رابطه مستقیم را دارند. درصد مردان طلاق گرفته از دیگر متغیرهایی است که با میانگین سن هر دو جنس در نخستین ازدواج رابطه مستقیم دارد. بر اساس این یافته ها، می توان انتظار داشت اقدامات مؤثر در اشتغال زایی و افزایش پایداری ازدواج، از طریق کاهش مخاطره آمیزی جامعه، ازدواج و تشکیل خانواده را در کشور تسهیل کند.

حرکت به سوی مدرنیته در کنار بروز تحولاتی همچون جهانی شدن فرهنگ و رشد فرهنگ مصرفی، گرایش به مد و نظارت مستمر بر ویژگی های ظاهری و مرئی بدن را به پدیده مسری و همه گیر جوامع معاصر مبدل کرده است. افراد مدرن امروزی با استفاده خاص از برخی اقلام مد روز و با توجه افراطی به لباس و قیافه، تصویرهایی شخصی از خویش برمی سازند و هم زمان پیام هایی درباره کیستی و هویت خود به دیگران ارسال می کنند. تحقیق حاضر با تکیه بر الگوی پوشش و بررسی نگرش زنان راجع به مد می کوشد شرح و تفسیری از زمینه ها و انگیزه ها و دلایل گرایش زنان به استفاده از لباس های مد به دست دهد و به شناسایی تیپولوژی آنان بپردازد. تحقیق با روش کیفی و استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساخت یافته انجام شده است. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها بازگوی تیپ های سه گانه ای است که هر یک با داشتن ویژگی های متفاوت از یکدیگر تفکیک می شوند؛ گرچه در مواردی با یکدیگر همپوشی نیز دارند. نتایج نشان می دهد که گرایش فزاینده زنان به استفاده از پوشاک و البسه مد روز بیش از هر چیز با لحاظ کردن رابطه دیالکتیکی میان عاملیت و ساختار و در چرخه عوامل ذهنی و عینی قابل فهم است.

این مقاله به مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق در سطح استانهای کشور با تأکید بر عوامل اقتصادی بویژه میزان بیکاری و تورم می پردازد. در بخش ادبیات نظری به رویکردهای اقتصادی و روانشناختی اشاره شده است. برای سنجش تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق از متغیرهای بیکاری و تورم استفاده شده است. میزان شهرنشینی و تحصیلات عالی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی به الگو اضافه شده است. الگوی تجربی مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل داده ها، الگوی اقتصادسنجی از نوع الگوی داده های تابلویی از نوع تأثیرات ثابت است که از داده های 28 استان کشور طی دوره زمانی 1381 تا 1391 بهره می گیرد. نتایج براوردهای الگوی تجربی رابطه مثبت و معنی داری بین طلاق و متغیرهای مستقل تحقیق را نشان می دهد به طوری که با افزایش یک درصد بیکاری، 134/0درصد طلاق افزایش یافته است. چنانکه تورم یک درصد افزایش یابد، 133/0درصد طلاق افزایش می یابد. هم چنین درصورتی که میزان تحصیلات عالی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق 13/0درصد افزایش، و درنهایت اگر میزان شهرنشینی یک درصد افزایش یابد، میزان طلاق، 88/2درصد افزایش می یابد. نتایج براورد تأثیرات استانها حکایت دارد که عوامل ناشناخته در استانهای کوچک و مذهبی همچون یزد و قم، تأثیر مثبت و در استانهای بزرگ مثل تهران و خراسان، تأثیر منفی بر طلاق داشته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری های هدفی با مسئولیّت پذیری و هوش معنوی در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت پذیری خانه و مدرسه (کردلو،1389) و جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور،2001) که به طور همزمان تکمیل کردند، داده های خام جمع آوری شد و پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، یافته ها نشان داد که جهت گیریهای هدفی تنها با مؤلفه های احساس تعلق و تعهد درونی متغیرمسئولیّت پذیری رابطه معنی دار دارند و با مؤلفه های احساس امنیت عزت نفس تعهد بیرونی متغیر مسئولیّت پذیری رابطه معنی دار نبود. نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزانی که دارای جهت گیری تسلط(گرایشی یا اجتنابی) بودند احساس تعلق و تعهد درونی بیشتری در مسئولیّت پذیری در مقایسه با دیگر دانش آموزان با جهت گیری های هدف دیگر بود.همچنین یافته ها نشان داد بین میانگین های هوش معنوی دانش آموزانی که جهت گیری هدف غالب آنها ""تسلط گرایشی"" است با دانش آموزانی که دارای جهت گیری ""عملکرد گرایشی"" هستند، تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات هوش معنوی آزمودنی های ""تسلط گرایشی"" بالاتر از دانش آموزان ""عملکرد گرایشی"" است. همچنین دانش آموزان تسلط اجتنابی، نسبت به دانش آموزان دارای عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی، از میانگین هوش معنوی بالاتری برخوردارند. تفاوت بین بقیه گروه ها معنی دار نبود. (95/0) P=

هدف این پژوهش بررسی میزان دینداری دانشجویان زن و عوامل اجتماعی مؤثر در آن است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات گلاک و استارک و پیتر برگر و تامس لاکمن و روش آن پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است که با تکنیک «پرسش نامه توأم با مصاحبه و مشاهده» در بین 375 نفر از دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران که با روش نمونه گیری سهمیه ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، انجام شده است. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که میانگین دینداری کلی دانشجویان متوسط رو به بالاست. دینداری در بعد اعتقادی بالا و در بعد مناسکی (اعمال جمعی) پایین است. میزان دینداری دانشجویان زن بر حسب سن، وضعیت تأهل و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تفاوت معناداری را نشان داد و نیز متغیرهای استفاده از رسانه های جدید، رضایت از زندگی و نوگرایی با میزان دینداری دانشجویان رابطه دارند. همچنین، یافته های مستخرج از مدل رگرسیون چندگانه نشان داد که 6 متغیر استفاده از رسانه های جدید، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، رضایت از زندگی، نوگرایی، سن و وضعیت تأهل توانستند متغیر دینداری را تبیین کنند.

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق می نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلی می باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه می پردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در می آید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار می یابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، «صداق» است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بی شک، همراه با بار حقوقی، پایه ای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کننده ی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیر اجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن می دهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان می برد و به آن صورتی کاملاً مادی می بخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز می باشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد.

این پژوهش با هدف تعیین مدل یابی معادلات ساختاری عملکرد جنسی بر اساس ناگویی خلقی،سیستم های اجتنابی- فعالسازی رفتاری و صفات شخصیت در زنان انجام گرفت. جامعه آماری زنان همسردارمراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان بودندکه226 نفر به روش در دسترسانتخاب شدند.پژوهش توصیفی از نوع معادلات ساختاری بود. جهت جمع آوری داده ها از فرم کوتاه پنج عاملی شخصیت نئومک کری و کاستا(1989)، پرس شنامه تج ارب جن سی آریزون ا(2008)، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو(1994) و مقیاس سیستم های بازداری– فعال سازی رفتاری کارورو وایت(1994) استفاده شد. داده ها با استفاده ازروش همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیرانجام شد.نتایج نشان داد که، بین ناگویی خلقی و بازداری رفتاری با عملکرد جنسی رابطه منفی معنی دار وجود دارد(001/0 P≤).بین فعال سازی رفتاری و عملکرد جنسی رابطه مثبت معنی دار وجود دارد و صفت روان نژندی به واسطه ناگویی هیجانی و بازداری رفتاری بر عملکرد جنسی تاثیر منفی دارد(001/0p≤).صفت برونگرایی و توافق پذیری به واسطه فعال سازی رفتاری بر عملکرد جنسی تاثیر مثبت دارد(001/0 p≤). برازش مدل مفهومی عملکردجنسی از طریق ناگویی خلقی، سیستم بازداری- فعال سازی رفتاری و صفات شخصیت مورد تایید قرار گرفت (97/0CFI=).

هدف این مقاله کنکاشی تجربی است دربارة تأثیرات مجزا و توأمان سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی. فرضیه اصلی این است که برخورداری هرچه بیش تر از هر دو نوع سرمایه اجتماعی و فرهنگی، احتمال مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی را کاهش می دهد. جامعة آماری این پژوهش را کلیة دانشجویان دختر پنج گروه علمی عام در دانشگاه رودهن و تهران تشکیل می دهند که در هنگام جمع آوری داده های این پژوهش، دست کم دو ترم تحصیلی را در این دانشگاه ها گذرانده بودند. برای آزمون فرضیه مذکور، حدود 420 دانشجوی دانشگاه های تهران و رودهن با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب با حج م انتخاب ش دند. ابزار اندازه گیری پرسش نامة ساخت یافت ه محقق ساخته ای است که از طریق آن اظهارات دانشجویان دربارة میزان مواجهه با جرایم اخلاقی و میزان برخورداری از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی در یک مقطع زمانی گردآوری شد. نتیجه آزمون فرضیه مذکور نشان داد که به رغم وجود رابطه مستقیم میان برخورداری از سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی، میان سرمایه فرهنگی و مواجهه با رفتارهای غیراخلاقی رابطه ای معماگونه برقرار است؛ به طوری که برخورداری بیش تر از سرمایه اجتماعی بازدارنده مواجهه زنان با رفتارهای غیراخلاقی و برخورداری بیش تر از سرمایه فرهنگی تسهیل کننده مواجهه زنان و دختران دانشجو با رفتارهای غیراخلاقی است.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان عرصه تلاقی اسلام و قوانین مدرن، خانواده را واحد بنیادین جامعه و نهادی مقدس می داند و به همین لحاظ می کوشد از آن حمایت کند. در اصل دهم قانون اساسی آمده است همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط به خانواده باید در جهت آسان کردن تشکیل آن، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. تعدد سیاست ها، قوانین و لوایحی که در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهاد خانواده ارائه شده اند شاهدی بر این ادعاست. این پژوهش با روش کیفی، سیاست ها و قوانینی را که در فاصلة سال های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ با هدف حمایت از نهاد خانواده در ایران تصویب، تدوین و ارائه شده اند را؛ با استفاده از روش تحلیل انتقادی متن مورد مطالعه قرار داده است. یافته ها و نتایج تحقیق غلبة رویکرد اقتصاد- محور بر عملکرد دولت[1] را نشان می دهند؛ امری که نهایتاً باعث شده سیاست های دولت با حفظ الگوهای سنتی خانواده همبسته باشند. این نکته قابل تأمل است که بررسی سیاست های حقوقی حاکی از به رسمیت شناخته شدن تدریجی تحولات نهاد خانواده است؛ یافته ای که استقلال نسبی حوزة حقوقی از حوزة اقدام دولتی را نشان می دهد و می توان آن را نتیجة ارتباط مستمر حیطة حقوقی با مسائل عینی و انضمامی خانواده های امروزین در ایران دانست. شکل گیری چالش های حقوقی میان واقعیات اجتماعی موجود با الگوهای حفظ اشکال سنتی نهاد خانواده ناکارآمدی برخی از این قوانین و عدم تناسب آن ها با واقعیات جامعه را نشان می دهد.

یکی از مباحث مطرح در حوزه تصمیم گیری های مدیریتی و حاکمیتی شرکتی این است که میزان مشارکت زنان نسبت به مردان تحت الشعاع تعصبات مردانه قرار گرفته است. نابرابری های جنسیتی به ویژه در حوزه مدیریتی سبب شده تا آن گونه که شایسته است از نیروی بالقوه زنان استفاده نشود. زنان و مردان دارای سبک مدیریت و رهبری متفاوتی هستند، از جمله این تفاوت ها حساسیت اخلاقی متفاوت مانند تفاوت در محافظه کاری در گزارشگری مالی است. این پژوهش به بررسی رابطه میان جنسیت مدیران ارشد شرکت (در سطح هیئت مدیره و مدیریت عامل) و محافظه کاری شرطی پرداخته شده است. اطلاعات مورد نیاز از صورت های مالی136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1385 تا 1392 جمع آوری شده است. برای آزمون فرضیه پژوهش، رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در شرکت های دارای عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل زن در قیاس با شرکت های دارای مدیران ارشد مرد، حسابداری محافظه کارانه شرطی بالاتر است؛ به عبارت دیگر، زنان اخبار بد را در سود گزارش شده سریع تر شناسایی می نمایند.

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ابعاد عملکرد خانوادگی در زنان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر اسلام آباد غرب در سال 1392 بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه ده نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. به گروه آزمایش بر اساس هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی با توجه به موضوعات، اهداف و پیشینه پژوهش طی ده جلسه آموزش داده شد. طول هر جلسه دو ساعت، تواتر جلسات به صورت هفته ای دو بار برای گروه آزمایش بود. ابزار پژوهش پرسشنامه عملکرد خانوادگی (FAD) بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) نشان داد که آموزش هوشهای اخلاقی، معنوی و فرهنگی بر ابعاد عملکرد خانوادگی زنان (حل مسئله، نقشها، ارتباط، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار) تأثیر معنی داری داشته است. در کل، یافته ها لزوم گنجاندن برنامه آموزش هوش اخلاقی، معنوی و فرهنگی را در برنامه های آموزش خانواده و زوجین یادآور می سازد.

حقوق کیفری اصولاً حقوقی غیرشخصی است، یعنی همة افراد و تابعان آن را شامل می شود و این حقوق برایشان یک سان است. اما حمایت از جنسیت زن، به دلیل تفاوت در ساختار طبیعی آفرینش او در حکم استثنا بر این اصل، در اغلب نظام های کیفری کشورها پذیرفته شده است. به نظر می رسد زن بودن متهم معیاری برای کاهش مجازات وی از جانب مراجع قضایی است که نوعی تبعیض مثبت و حمایتی را در حق وی اعمال می کنند. هم چنین در کنار عوامل زیست شناختی نظیر سن بزه دیده، که اغلب اطفال و سالمندان را آسیب پذیر می کند، جنسیت زنان نیز به منزلة معیاری افزایشی در تعیین مجازات متهمان به دلیل آسیب پذیری بیش تر آنان نقش دارد، متهمانی که قربانیان خود را به دلیل شرایط و ضعف جسمی زنان از میان این قشر برمی گزینند. این پژوهش میدانی با نگرش به این فرضیه ها (در غالب نظام های حقوق کیفری کشورها به این مسئله توجه ویژه کرده است)، که زن بودن متهم افزون بر این که در کاهش مجازات وی تأثیر دارد موجب تشدید مجازات متهمان جرایم علیه زنان نیز است، در جست وجوی اندیشة قضایی حاکم بر ضرورت این حمایت ها در نظام حقوقی ایران است که به نظر می رسد در سنجش دیدگاه قضات کیفری ایران چنین حمایتی مشاهده نمی شود و چرایی آن بی شک دلایل موجهی نخواهد داشت

هدف این پژوهش بررسی مطالبات اجتماعی زنان در مطبوعات عصر مشروطه با تأکید بر روزنامه ایران نو در سال 1327 قمری 1288 شمسی و شمارگان سال نخست این روزنامه می باشد. روزنامه ای که باچاپ نگارش های زنان که بیشتر رویکرد مطالبه گری حقوق اجتماعی آنان را دارد نقشی اساسی در بیداری، آگاهی و به ثمر رسیدن، مطالبات اجتماعی زنان ایرانی را داشته است. این پژوهش به روش اسنادی و با شیوه توصیفی- تحلیلی گردآوری شده است. اهمیت پرداختن به این دوره نیز به دلیل حضور فعال اجتماعی زنان برای نخستین باربه شکل شبه صنفی می باشد. دوره ای که زنان به مطرح کردن درخواست های اجتماعی خود می پردازند که در این بین ایجاد مدارس برای دختران و تلاش برای فراهم کردن زمینه های سوادآموزی دختران از اصلی ترین یافته ها و نتیجه گیری های آنان بوده است. این تحقیق به ثمر رسیدن تلاش اجتماعی زنان و احقاق حقوق اجتماعی آنان را در شکل ایجاد مدارس دخترانه نشان می دهد.

همزمان با تحولات مدرن و تجربه تجدد، شاهد دگرگونی های متعددی در اشکال زندگی روزمره هستیم؛ تحولاتی که زنان نیز به عنوان عاملانی با نقش های جنسیتی متفاوت در جامعه تجربه خواهند کرد و به دگرگونی معناهای ذهنی و به تبع آن دگرگونی در نقش های اجتماعی آنها می انجامد. تغییراتی در انگیزه و تمایلات زنان که به منظور تحقق خود و انتخاب مسیرهای جدید در راستای آرمان های هویتی، آنها را به سمت بازاندیشی در هویت و تغییرات فردی و اجتماعی هدایت خواهد کرد. این مقاله با روش نظریه زمینه ای به بررسی عملکرد و تجربه انگیزشی زنان از منظر خودشان و با منطق ذهنیت کنشگر فردی پرداخته و از طریق مصاحبه با زنانی که همزمان نقش همسر، مادر، شاغل و دانشجو را دارند، به ارائه یک تیپولوژی هویتی از زنان مورد مطالعه با تأکید بر فرایند انگیزشی آنها برای ورود به آموزش عالی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد شرایطی همچون تجربه تجدد و تغییرات نظام ارزشی حول محور زنان، ورود زنان به بازار کار، گسترش فضاهای آموزشی و سرمایه های اجتماعی نمادین در ملازمت با انگیزه های فردی و اجتماعی در زندگی روزمره زنان منجر به ظهور انگیزشی نو در آنها شده و زنان طی این فرایند برای کاهش تنش های حاصل از عدم تحقق انگیزه ها و نیازهایشان، استراتژی تحصیل و اشتغال را به عنوان راهبردهای تحقق اهداف خود برگزیده اند که در این مقاله، بر راهبرد تحصیل تأکید شده است. در پایان، تحلیل حاضر به چهار دسته بندی انتزاعی از انگیزش های نویافتة زنان مورد مطالعه رسیده که شامل 1) انتخاب تحصیل به مثابه ابزار مبارزه و رقابت، 2) تحصیل به عنوان طرحی مبهم، 3) تحصیل و اشتغال به منظورتحقق خود و ۴) تحصیل و اشتغال به عنوان مسیری برای ارتقا، آینده نگری و استقلال مالی است.

امروزه، با تجربه ی مدرنیته و صنعتی شدن جوامع، نیازهای انسان در حال گسترش بوده و با افزایش چشم وهم چشمی در بین خانواده ها، بیشتر مصارف واقعی جای خود را به مصرف نمایشی داده است. مصرف نمایشی، پیامدهای متعددی برای فرد، خانواده و جامعه دارد که نظر به اهمیت موضوع، این تحقیق با استفاده از روش پیمایش و نظریه های وبلن، بوردیو، ایناکون و دیگران و اینگلهارت، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر در مصرف نمایشی خرید در بین 384 نفر از خانواده های مناطق 1، 7 و 19 شهر تهران را بررسی کرده است. یافته ها نشان داد مصرف نمایشی در بین بیش از یک سوم خانواده ها بالاست که در این بین، خانواده های مناطق 1، 19 و 7 به ترتیب بیشترین میزان مصرف نمایشی را دارند. در ضمن، متغیرهای مادی گرایی، سرمایه ی فرهنگی، جهت گیری منزلتی، سرمایه ی اقتصادی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی به ترتیب بیشترین میزان تأثیر را در مصرف نمایشی خانواده ها دارند. همچنین، از نظر کیفیت تأثیرگذاری، متغیرهای مستقل شش گانه سه نوع تأثیر در مصرف نمایشی خانواده ها دارند: اثر مستقیم (مادی گرایی)، اثر غیرمستقیم (جهت گیری منزلتی) و هم اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم (سرمایه ی اقتصادی، سرمایه ی فرهنگی، منزلت اجتماعی و پای بندی دینی). یافته ها دلالت بر آن دارد که مصرف نمایشی در شهر تهران، برخلاف نظر وبلن، دیگر مختص طبقات مرفه و بالای جامعه نیست و به مرور در بین سایر طبقات جامعه نیز رو به رشد است و تمام طبقات جامعه به نوعی درگیر مصرف نمایشی اند.

هدف از این پژوهش بررسی مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی جمهوری اسلامی با روش توصیفی- تحلیلی بود؛ به این منظور درگام نخست به تفکیک بین مشارکت سیاسی دردو سطح نخبه و توده پرداخته شده است و در گام بعدی با مراجعه به داده ها ی آماری موجود درمراکز آماری کشور، مشارکت سیاسی زنان در ساختار مدیریت سیاسی برمبنای شاخص های سنجش مدیریت سیاسی بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد، مشارکت سیاسی زنان در شاخص های مدیریتی یکسان نیست و طیفی از عدم حضور، مشارکت اندک و حضورمناسب تر را دربرمی گیرد. در شاخص هایی همچون ریاست جمهوری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به عنوان دو رکن مهم قوه ی مقننه زنان حضوری ندارند؛ در برخی دیگر از شاخص ها همچون تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشارکت زنان اندک است چنانچه زنان درنهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ازمجموع 286 کرسی تنها توانستند بر 9 کرسی از مجلس تکیه زنند. زنان در برخی شاخص ها همچون حضور در نمایندگی های بین المللی حضور مناسبتری دارند؛ امری که بیش از هرچیز منشا آن را باید در افزایش تحصیلات علمی و دانشگاهی زنان ارزیابی گردد.