درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله پیش رو، برای بررسی نقش زنان حرم سرا در اصلاحات دوره ناصری، با بهره گیری از رویکرد انتخاب عقلانی به مثابه یکی از نظریه های عمومی جامعه شناسی تاریخی، به توصیف استدلال های ارائه شده از سوی زنان حرم سرا، در مخالفت با سه بازة اصلاحی 1264-1267 (اصلاحات میرزا تقی خان امیرکبیر)؛ 1275- 1278 (اصلاحات شخص ناصرالدین شاه)؛ 1287-1290 (اصلاحات میرزا حسین خان سپهسالار) پرداخته ایم. این مقاله، با نقد نگاه حاکم در تحلیل های تاریخی که زنان حرم سرای شاهی را به ابژه هایی جنسی فرو می کاهد که بازیچه ای برای پیشبرد منافع درباریان، دیوانیان و روحانیان مخالف اقدامات اصلاحی بودند و بر اندام زنانه خود و اغواگری متوسل می شدند، با تمرکز بر دو تن از زنان حرم سرا یعنی مهدعلیا (مادر ناصرالدین شاه) و انیس الدوله (همسر ناصرالدین شاه)، بر انتخاب عقلانی این کنش گران حاضر در عرصه اصلاحات تأکید و استدلال های آنان برای مخالفت با رویه های اصلاحی را بررسی می کند و نشان می دهد که نوع استدلال های آنها در مخالفت با اصلاحات، تفاوت چندانی با دیگر گروه های مخالف رویه اصلاحی در دوره ناصری ندارد

ازدواج یکی از سنت های مهم و پسندیده تمامی جوامع بشری است. در جامعه اسلامی ما ازدواج بر دو نوع است: ازدواج دائم و ازدواج موقت. اقدام به ازدواج موقعیت اجتماعی خود را ایجاب می کند و انتخاب یکی از این دو نوع ازدواج مشروع نیز موقعیت خود را می طلبد. مطالعه احکام خانواده در اسلام نشان می دهد که نظر شارع مقدس در صحه گذاشتن بر ازدواج موقت برای پیش گیری از رواج فحشا و در بسیاری از حالات، مقدمه یا تقویت ازدواج دائم است. خانواده کامل با وجود پدر، مادر، و فرزندان شکل می گیرد. به رغم تغییرات به وجودآمده در عصر مدرن در بسیاری از جوامع، معمولاً پدر نان آور و تأمین کننده هزینه های خانواده و پشتیبان اجتماعی آن است، مادر به نگه داری و تربیت فرزندان می پردازد، و فرزندان با جامعه پذیری در خانه و دیگر نهاد های تربیتی، برای پذیرش مسئولیت های اجتماعی آینده آماده می شوند. با مرگ پدر یا طلاق، خانواده ناقص می شود و این نقص، برای اعضای باقی مانده، مسائل و مشکلاتی ایجاد می کند. در کشور ما، دو نهاد با عنوان های «سازمان بهزیستی» و «کمیته حضرت امام خمینی (ره)» برخی از این خانواده ها را تحت پوشش و سرپرستی خود قرار می دهند. ازدواج مجدد راه حلی برای جبران جایگاه پدر ازدست رفته است. مطالعه حاضر، با هدف بررسی نگرش زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) شهر شیراز به ازدواج موقت انجام شده است. در این مطالعه، از سه منطقه تحت پوشش کمیته امداد در شهر شیراز، برای نمونه از میان 13 هزار و 248 زن تحت پوشش، 400 زن سرپرست خانوار بررسی شده اند. اطلاعات جمع آوری شده در پرسش نامه خودساخته نشان می دهد که سن زن، علت قبولی سرپرستی، نیازهای اقتصادی، نیازهای امنیتی، نیازهای جنسی و فرهنگی، تعداد فرزندان، میزان مستمری دریافتی از کمیته امداد، امکانات رفاهی، و تحصیلات زن با نگرش زن به ازدواج موقت در ارتباط اند.

در این پژوهش با بهره گیری از داده های پنل به بررسی عوامل تعیین کننده نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در 120 کشور جهان در دوره زمانی سالهای 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های پنل پرداخته شده است. متغیر وابسته مدل رگرسیون، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار است که با درصد نیروی کار زنان به کل نیروی کار سنجیده می شود. متغیرهای مستقل مدل عبارتند از نرخ باروری، سالهای تحصیل زنان، تفاوت متوسط سالهای تحصیل زنان و مردان، سرمایه سرانه، رانت نفتی، درصد جمعیت ساکن در مناطق شهری، متغیرهای مجازی در برگیرنده سطح درآمد و نوع مذهب غالب کشورها. در تمامی برآورد های انجام شده رابطه مثبت و معنا داری بین نرخ باروری و نرخ مشارکت زنان در نیروی کاردرکشورهای کم درآمد وجود دارد. به علاوه نتایج حاکی از آن است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در کشورهای مسلمان به طور معنا دارکمتر از سایر کشورها است. سایر ضرایب برآورد شده متغیرهای اقتصادی رگرسیون، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. کلید واژه ها: نرخ مشارکت زنان در نیروی کار، نرخ باروری، مذهب، داده های پنل طبقه بندی GEL: J22، J13، Z12، C33.

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند

تحقیق حاضر در صدد پاسخ گویی به سوالات است که در رابطه با خشونت خانگی علیه زنان در شهر ارومیه شکل گرفته است. جمعیت مورد مطالعه ی این تحقیق شامل تمامی زنانی است که در فاصله ی زمانی فروردین 1380 تا پایان اسفند 1380 به دلیل خشونت به کلانتری های شماره ی یازده و هفده شهر ارومیه (که بالاترین میزان ارجاع را داشته) مراجعه نموده و تشکیل پرونده داده اند. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه که از اطلاعات ثبت شده در پرونده ها به دست آمده شامل سن، شغل، میزان سواد، محل سکونت، نوع خشونت، نتیجه ی خشونت، عاملین خشونت، و علت خشونت می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان بین سنین 17 تا 32 بیشترین خشونت را تجربه می کنند (56 درصد) و 60 درصد زنانی که مورد خشونت مردان خود قرار می گیرند، دارای تحصیلات ابتدایی و 25 درصد آنان بی سواد می باشند. نتایج حاکی از آن است که بیشترین میزان خشونت از نوع جسمی و فیزیکی است (50 درصد)، و سپس خشونت روانی و مالی به ترتیب 7/25 و 2/23 درصد را نشان می دهد. درصد بالای علت خشونت به اعتیاد مربوط می شود و در رتبه ی بعدی، علت خشونت به مسائل مالی - ارثی بر می گردد.

اهمیت مسئلة باروری و تولید مثل از قدیم الایام در هریک از جوامع متمدن بشری مورد بحث واقع شده است و طبیعتاً این بحث ها، که اغلب در میان طبقات گوناگون مردم جامعه رواج داشته است، بر اساس نتایج حاصله آثار و عواقبی نیز داشته است که عملکرد هر اجتماع در مقاطع مختلف تاریخ و درخصوص برخورد با مسئلة تولید مثل ناشی از آن است؛ لذا جای دارد اندیشه های حاکم بر قوانین و مجازات هر کشور درخصوص این مسئله بررسی و ارزیابی شود. بدین ترتیب، مقالة حاضر درصدد است به شیوة توصیفی و با استفاده از روش مطالعة اسنادی و کتابخانه ای، به مقایسة قانون مجازات اسلامی در ایران و قانون مجازات فدرال کشور روسیه در خصوص مسئلة سقط جنین بپردازد و هدف این است که درنهایت، به تفاوت های کمی و کیفی قوانین جزایی این دو کشور پی برده شود.

هویت خواهی در درون زنان ایران همواره چونان آتشی شعله می کشد. اما با همه ی تفاوت ها و نابرابری های نابه جا، به دلیل نبود شرایط لازم فکری، امکان شکل گیری حرکتی عمومی برای پاس داری از حقوق زنان و نوزایی ارج و منزلت آنان فراهم نبود. از سوی دیگر ناباوری و اعتماد به نفس نداشتن زنان که همواره در طول تاریخ هستی خود را در پرتو مردی دیگر (پدر یا شوهر) تعریف شده می یافتند، و از سوی دیگر نبود نگرش عمومی به توان مندی زن برای ایفای نقشی مستقل، به تداوم بی بهره گی و کناره گیری زنان از عرصه ی عمومی و خلاصه شدن نقش آنان به ایفای وظیفه ی مادری یا همسری. صرف در عرصه ی خصوصی کمک نمود. تا سال ها پس از آن که نخستین اعتراض ها به فرودستی زن در برابر مرد در پی حضور زنان در عرصه ی تولید اقتصادی در غرب آغاز شد، در جامعه ی ایرانی به دلیل نبود تجربه ی مدرنیته و دست آوردهای آن، هنوز واکنشی برای دگرگونی و بهبود وضع زنان دیده نمی شد. شاید بتوان نخستین نشانه های یک حرکت جمعی در این زمینه را نهضت مشروطه دانست که در پی با افزایش آگاهی از دگرگونی وضع زنان در فراسوی مرزها، زمینه ی کامل این حرکت فراهم شد. رژیم پهلوی با آگاهی از اراده ی توانای زنان برای حضور در عرصه ی عمومی زیرکانه با اعطای آزادی های نسبی، با منت نهادن بر سر زنان ایرانی، ولایت مردسالارانه ی خود را بر سر آنان تداوم بخشید. شکل گیری انقلاب ایران فرصتی مناسب برای توده های فرهیخته و دانش آموخته ی زنان ایرانی بود که بتوانند جدا و رها از منت مردان برای دست یابی به منش و ارج والای خود تلاش کنند. ایده های شایسته مداری اسلام که به دور از سنجه هایی هم چون جنسیت نگرش به گوهر انسانی و بهره گیری از توانایی های افراد را وعده می داد، چنان کششی داشت که زنان را با قدرت به خود کشید و به آینده امیدوار کرد. اما تداوم و نهادینه شدن باورهای سنتی که هم چنان چهره ی پسندیده ی زن را تنها در همسرداری بهتر و بچه داری می دید، موانعی بر سر راه جنبش آغاز شده ی زنان برای بازیافت هویت خود نهاد که آنان را به واکنش واداشت که در نتیجه راه برون رفت از این وضعیت را اقدام مستقل اجتماعی – و نه سیاسی – دانستند.

در سال های اخیر تحولات جنسیتی گسترده ای در حوزه ی آموزش عالی و تحصیلات دانشگاهی به وقوع پیوسته است که نمی توان آنها را محدود و منحصر به تحولات کمی و افزایش چشمگیر نسبت دانشجویان دختر دانست، به همین اعتبار دیدگاه های جدیدتر بر ابعاد کیفی این تحول تاکید داشته و آن را در عرصه ی وسیع تری از پیامدهای تحصیلی دنبال کرده اند که بدون شک بخش عمده ای از این بررسی ها معطوف به توضیح افزایش انگیزش و دلبستگی تحصیلی دختران و نیز پیشرفت تحصیلی بیشترآنها در مقایسه با دانشجویان پسر بوده است. در تحقیق حاضر تلاش شده است که پس از مروری نظری بر وجوه عمده ی تفاوت های جنسیتی در توانایی های شناختی، عملکرد تحصیلی و تبیین آن با استناد به برخی دیدگاه ها، به این مهم پرداخته شود.

حضرت امام خمینی (ره) درباره قاعده «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه روانی است. با این تفسیر، لاضرر، یک حکم ثانوی حاکم بر همه احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار از سوی زوجین که موجب زیان یا مضیقه و حرج برای دیگری باشد، جایز نیست. دوم آنکه، حقوق زوجین نسبت به یکدیگر، با این قاعده، محدود و مضیق می شود. سوم آنکه، در موارد ضرر و ضرار با رجوع زیان دیده به حاکم اسلامی جلوی زیان گرفته می شود.

ربط و نسبت دو مقوله دین و پیشگیری از انحرافات اجتماعی هم برای کسانی که دغدغة دین و اجتماع دارند به خصوص آنان که در جامعه دینی زندگی می‏کنند، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، اینکه دین در این زمینه چه وظیفه ای دارد و از چه ظرفیت‏های و کارکردهای در قبال این موضوع برخوردار است و اینکه انحرافات اجتماعی چه جایگاهی دارند و چه نسبتی میان آنها و گناه شرعی و انحرافات اخلاقی برقرار است، در این نوشتار به اختصار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لازم به ذکر است هر چند چاره جویی برای انحرافات اجتماعی ـ که با گناه فقهی و اخلاقی نسبت عموم و خصوص من وجه دارد ـ لزوماً و در همه موارد نمی‏باید از منظر دینی پی جویی شود و علوم تربیتی و تدبیرهای حکومتی بیشترین مسئولیت را در این زمینه دارد، اما دین به ویژه دین همه جانبه نگر، معنوی و اجتماعی اسلام، اگر به خوبی فهم و تطبیق شود، می‏تواند نقش تعیین کننده ـ به ویژه در مرحله پیشگیری و واکسینه نمودن ـ ایفا نماید. مفاد تعالیم دینی، اعم از نظم، انضباط، محدودیت‏های سازنده و جهت دار و مایه‏های عمیق معنوی ادیان به ویژه در دین اسلام، بخشی از توانمندی‏های دین است که در همة زمینه‏های فردی و اجتماعی و از جمله در مقابله با انحرافات اجتماعی بکار می‏آید.

در باب «حکومت اسلامی و انحرافات اجتماعی» گفتگویی با جناب دکتر محمدجواد ارسطا انجام گرفت، ایشان با محوری خواندن عدالت در ساختار اساسی حکومت‏ها، عدم توفیق آنها در تحقق عدالت را مورد بررسی قرار دادند. از نظر ایشان قطع جوامع بشری از دامن وحی و تمسک صرف به تجربه بشری، مهمترین عامل در عدم اجرای عدالت است. لذا تنها راه برای تحقق عدالت و قطع هر گونه ظلم و فساد؛ بهره گیری از قوانین الهی و حاکمیت مجری عادل است، که در ساختار حکومت اسلامی جلوه می‏کند. (البته حد اعلای چنین حکومتی در زمان ظهور منجی عالم محقق خواهد شد).و در انتهای مصاحبه به بیان شرایط حاکمان جامعه اسلامی از قبیل: ساده زیستی، صداقت، مدیریت قوی، مردم مداری و … پرداختند.

خشونت از جمله معدود واژگانی است که دو طیف متضاد معنایی را در خویش جمع کرده است. از یک‌سو، آن مخل حیات و از سوی دیگر عامل شکوفائی ذات محسوب می‌شود. از این‌رو، برای تشخیص رویکرد ارزشی خشونت از رویکرد غیرارزشی آن، لازم است گسترة فحوای این واژه شناسائی شود تا در پرتو آن بتوان در سطح جامعه، برخوردهای انفعالی یا کنشی که خشونت‌زا هستند، از خشونت‌های مفید و ضروری مورد تمییز قرار داد. در این راستا، این نوشتار خشونت را در دو مقوله هست‌ها و بایـدهای خشونت مورد بـررسی قرار داده است که در بخش اول پس از تعریف خشونت، به اقسام خشونت از قبیل خشونت‌های مجاز و غیرمجاز، فیزیکی و غیرفیزیکی، فردی و اجتماعی پرداخته و سپس بعد از ذکر عوامل خشونت در جامعه فعلی، به بعضی از دستورالعمل‌های اخلاقی، در جایگزین کردن رفتار رحمت‌آمیز به جای رفتار خشونت‌زا اشاره کرده است.

این مقاله در اجلاس «حقوق بشر از دیدگاه اسلام و قوانین بین‏المللی» که از سوی آکادمی علوم اجتماعی نایف در ریاض برگزار گردید، ارائه شد. قوانین رسمی در قرن گذشته، اهتمام زیادی به زن داشتند تا جایی که باعث گردید او به حقوق بسیاری در حیطه کارهای اداری، مشاغل عمومی و مشارکت سیاسی، چه در کاندیداتوری، چه در انتخاب و... دست یابد. ناگفته نماند که این قوانین، در مسیر خود برای احقاق حق زن از جاده تعادل خارج شد و بین پایمال کردن حق وی و کم درجه‏تر دانستن او از مرد در اوایل قرن گذشته، و آزادی بی‏قید و شرط زن در اواخر همان قرن، در نوسان بود. این در حالی است که دین اسلام طی قرن‏ها، موضعی متعادل درباره حقوق زنان داشته که همساز با فطرت و هماهنگ با نقش و هدف آنها در زندگی است.در این مقاله به مقایسه دیدگاه های اسلامی با غربی در مورد حقوق زن می پردازیم.