درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین سیاست‌های کنترلی اسلام در مواجهه با انحرافات اجتماعی، سیاست های پسینی است. این سیستم به گونه‌ای تنظیم یافته که همراه با مجازات و تنبیه مجرمان ، اصلاح و بازپروری آن ها نیز مطمح نظر قرار می‌گیرد. از همین رو، سیاست‌های پسینی به دو بخش مقابله با انحراف و درمان تقسیم می‌گردد. شیوه‎های مقابله با کجروی، به سه دسته تفکیک می‎گردد: دفاع فردی، دفاع اجتماعی و دفاع قانونی. در دفاع فردی سخن از وجوب یا رجحان دفع مهاجم، از حمله به جان، ناموس و مال خویش، بستگان و ضعیفان است. در دفاع اجتماعی از جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و پیامدهای اجتماعی آن سخن به میان می‎آید. در مقوله دفاع قانونی یا سیستم مجازاتی اسلام، موضوعاتی از قبیل اهداف، ویژگی‎های مجازات اسلامی، کارآمدی قضات و عوامل انتظامی مورد بررسی قرار می‎گیرند. سرانجام در بحث درمان کجروی، تفاوت دو رویکرد اخلاقی و اجتماعی در مبحث عوامل سازنده درمان و شیوه‎های آن بررسی خواهد شد.

بافت جامعه ی ایران، جامعه یی جوان است، و از این رو شناسایی مشکلات مربوط به آن ضروری احساس می شود؛ چرا که یکی از اهداف تعلیم و تربیت، پرورش انسان هایی است سالم همراه با بهداشت روانی و جسمانی؛ و حساسیت لازم نسبت به این موضوع، یقیناً در سرنوشت آنان تأثیری به سزا خواهد داشت. در این راستا، سعی بر آن شد که نخست به پیش بینی علل مؤثر بر این پدیده تحت عنوان متغیرهای پیش بینی کننده پرداخته شود. در روان شناسی، این علل را تحت عنوان عوامل ریسک رفتاری می شناسند که باعث بروز متغیر ملاک یا پیش بینی شونده (مدرسه گریزی) می گردد. سپس، برای دست یابی به این متغیرها سعی شد تا نمونه ها از جامعه ی دانش آموزی انتخاب شود و این پدیده بررسی گردد. نمونه گیری به صورت خوشه ئی انجام گرفت و از بین مناطق 19 گانه ی شهر تهران، 4 منطقه به عنوان خوشه های معرف انتخاب شد. در این تحقیق، 179 دانش آموز از پایه های تحصیلی اول تا سوم دبیرستان در دامنه ی سنی 14 تا 18 سال انتخاب شدند و به پرسش نامه تدارک دیده شده پاسخ گفتند. در بخش تجزیه و تحلیل آماری روش های آماری توصیفی (جداول، میانگین، فراوانی، انحراف معیار) و آمار استنباطی (x2 و معادله ی رگرسیون لوجستیک) به کار رفت. نتایج تحقیق نشان داد که نمونه های انتخاب شده در گروه مشکل دار و عادی به درستی در گروه خود قرار گرفته اند. در بخش تجزیه و تحلیل، با توجه به نتایج به دست آمده می توان بر اساس متغیرهای پیش بینی کننده، سهم مشکل مدرسه گریزی را به حداقل رساند، زیرا به جز عامل های افت تحصیلی، وضعیت اقتصادی خانواده و تأثیر هم سالان، سایر متغیرها از عوامل مؤثر و تسهیل کننده ی پدیده است که با شناسایی آن ها می توان به کنترل درست و هدایت صحیح این نسل پرداخت

حدود 3/1 زنان شاغل در ایران در بخش صنعت به کار اشتغال دارند. ولی توزیع زنان شاغل در این بخش تصادفی نیست و کاملاً چوله است. 1/88 درصد زنان در بخش منسوجات و 3/5 درصد در بخش پوشاک و تنها 61/6 درصد زنان در سایر بخش های صنعت به کار اشتغال دارند. قسمت عمده ی شاغلین این بخش تحصیلات کمتر از متوسطه دارند و 5/92 درصد شاغلین این بخش در بخش خصوصی صنعت به کار اشتغال دارند. در این مقاله با استفاده از تکنیک داده – ستانده و با به کارگیری جدول ادغام شده 15 بخشی اقتصاد ایران، به محاسبه ی ضرایب اشتغال زنان در بخش های مختلف صنعت با سطوح مختلف تحصیلی و مهارت های مختلف در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پرداخته شده است. هم چنین رتبه بندی بخش های مختلف صنعت بر اساس قدرت ایجاد شغل برای زنان (درسطح تحصیلی – مهارت های مختلف) در سه بخش دولتی – خصوصی – تعاونی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مسیر رو به افزایش عرضه نیروی کار زنان (خصوصاً زنان تحصیل کرده) از یک سو و تداوم فرایند خصوصی سازی از دیگر سو، تغییر ساختار بخش صنعت برای جذب زنان (خصوصاً زنان با تحصیلات عالی) ضروری به نظر می رسد.

وضوح و روشنی در قراردادهای بین‌المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می‌باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می‌شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می‌دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام‌های اساسی می‌باشد. این ابهام‌ها منجر می‌شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض‌های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ‌های گوناگون، معانی مختلف پیدا می‌کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

مطابق مادة 1133 ق.م. مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند مادة 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه‌های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نماید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

یکی از رویکردهای مطرح در زمینه تبیین انحرافات اجتماعی، رویکرد گزینش عاقلانه است. طبق یکی از نگاه‌های جدید در این رویکرد، رابطه منحرفانه و کجروانه به منزله بازار انحراف و جرم است که مشتمل بر تقاضا و عرضه می‌باشد. بر طبق برداشت‌های جدید، فرد منحرف در بخش تقاضا قرار دارد و فرد بزه‌دیده به هیچ وجه در این جریان، منفعل و بی‌تأثیر نیست بلکه با قرار گرفتن در بخش عرضه، فعالانه در شکل‌گیری عمل منحرفانه شرکت می‌کند. این مدل تحلیل، در مورد انحرافات اجتماعی و اخلاقی ناشی از عدم رعایت حجاب صحیح کاربرد دارد و مستلزم سیاست‌های کنترلی متناسب با خود است. اگر با این رویکرد به تحلیل برخی متون دینی (آیات مربوط به حجاب) بپردازیم، شاهد تأیید این مدل در این آیات خواهیم بود و تشریع حجاب به منزله یک سیاست کنترلی، به خوبی در این مدل معنا می‌یابد.

فاطمه معروف به «قرة العین»(1230تا1268ق.) یکی از زنان شگفت انگیز در دو سده اخیر تاریخ ایران بوده است که هم اینک نیز از سوی محافل روشنفکری و فمینیستی بسیار مورد تمجید قرار می‏گیرد. شاید هیچ تمجید و نکوداشتی از این زن، به پایه این سخن نرسد که «... قرة العین در غیر زمان خود زاده شد، یا آن که دست کم، به اندازه یک صد سال بر زمانه خود پیشی داشت. پس اگر او در عصر ما نشأت می‏یافت...از منزلت دیگری برخوردار بود، وچه بسا بزرگ ترین زن در سده بیستم به شمار می‏آمد» در این نوشتار در پی آنیم که هر چه بیشتر پرده از شخصیت اسرار آمیز او برداریم.

تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره‏های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‏ها و نگرش‏های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث‏ها است. کتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد 209، 273، 300 و 301 قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه‏های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد.جای آن دارد که ضمن معرفی کتاب و نقد آن بپردازیم.

: برای پاسخ به این سؤال، در سه شماره پیشین، ابتداً به بررسی و تبیین آن دسته از اصول و مبانی اندیشه اسلامی پرداختیم که بر مبنای آن الگوی جدید زن غربی و دفاع از حقوق او شکل گرفته است. سپس مبانی اندیشه اسلا‌می در مباحث زنان مورد کنکاش قرار گرفت و به تفاوت‌های ماهوی آن با نمونه‌های غربی اشاره شد. ادامه مطلب را در این شماره پی می گیریم..