درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی کیفی خشونت جنسی زناشویی علیه زنان در خانواده است. از روش تحلیل محتوای کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. این مطالعه در شهر ارومیه انجام شده است و با تعداد30 نفر از زنان خشونت دیده مصاحبه های عمیق انجام شده است. نتایج حاکی از این است که زنان آسیب دیده انواعی از خشونت ها از جمله رابطه ی جنسی در زمان قاعدگی، رابطه از دُبُر، تداوم بیش از حد روابط بدون توجه به خواست زن و عدم آماده سازی عاطفی در ابتدای روابط زناشویی راخشونت تلقی نموده و آن را تجربه کرده اند. از نگاه زنان، شرایط بروز این نوع خشونت ها از سوی مردانعبارتند از فاصله ی طبقاتی، بیکاری، توجیهات دینی، دیدن فیلم های مستهجن، تفکر مردسالاری و نگاه کالایی به زن. از نظر آنان پیامدهای آن عبارتند از ناراحتی های عصبی، بدرفتاری مداوم با فرزندان، تنفر از شوهر، تمایل به طلاق، تنفر از مردان بطور عام و خیانت.

در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است .لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار باشد یا اینکه در سابق گاهی اعسار و گاهی ایسار بر وی وارد شده ،ودر حال حاضر وضعیتش معلوم نباشد مورد بحث واقع شده ومشخص گردیده که اثبات خلاف اصل اعسار بر عهده زوجه است. حق حبس ایجاد شده برای زوجه در نکاح به وسیله اعسار زوج ساقط نمی شود، تنها در مورداعسار، زوجه تا زمان توانگری زوج، دیگر نمی تواند مهریه خود را مطالبه کند، ولی حق حبس او محفوظ است.

قدرت و سیاست در جهان مدرن همراه با خشونت و منازعه تعریف می شود . نگارندة این مقاله پیشنهاد می کند تا در کنار مردان، زنان نیز با حضور مادرانه شان در تصمیم گیری های کلان و سیاست ورزی های ملی و جهانی مشارکت داشته باشند تا صلح و مهربانی بر جوامع ملی و جهانی حاکم شود؛ تعاملات هم افزایانه در قدرت و سیاست، جایگزین تقابل های مخرب کنونی گردد؛ و به بیانی دیگر مادرانگی از حوزة خصوصی به حوزة عمومی تسری یابد. در این مقاله نظریه های معرفت شناسانه فیلسوفان زنانه نگر در انتقاد از عدم حضور زنان در قدرت و  سیاست مدرن، در کنار آموزه های معرفت شناسانه اسلامی مطرح شده است تا در هر دو فرهنگ غربی و اسلامی، حضور برابر زنان در کنار مردان فضایی امن و مسالمت جویانه برای جوامع بشری ایجاد کند.

بالغ بر سه دهه است که حسب بخشنامه اداره ثبت احوال  شروطی منجمله شرط دائر بر تنصیف اموا ل زوج در صورت طلاق بنابه شرایطی در متن عقد نامه درج شده است که با  امضاء شرط مزبور توسط طرفین در زمره یکی از شروط ضمن عقد نکاح  در می آید.  شرطی که به بسیاری از ازدواج های صورت گرفته در جامعه ما   با علم و یا بدون علم متعاملین آن ملحق می شود ولیکن شاید در وادی عمل چندان  مورد اعتنای دستگاه قضا قرار نگیرد. حال آنکه دست یازیدن به این شرط می تواند راهکار حقوقی مناسبی برای پیشگیری و همچنین مرمت آسیب هایی  باشد که از این رهگذر به زن وارد می گردد.

توانمندسازی روان شناختی به گونه ای گسترده به عنوان یک هدف مهم در توسعه اجتماعی شناخته شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی سطوح توانمندی روان شناختی اعضای تعاونی زنان روستایی تفیهان بود. جمعیت این مطالعه تمام اعضای تعاونی تفیهان بود (418) عضو که تعداد 200 نفر از ایشان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده برای گرد آوری داده ها پرسش نامه بود که روایی صوری آن به وسیله پانلی از متخصصان تأیید و برای بررسی پایایی آن نیز آزمون راهنما اجرا شد که آلفای کرونباخ بین 82/0 79/0 بود. برای مقایسه ابعاد توانمندی روان شناختی از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج نشان دادند که بعد شایستگی توانمندی روان شناختی اعضای تعاونی نسبت به دیگر ابعاد بیش ترین میانگین را داراست. هم چنین، میانگین سه بعد شایستگی، معنی داری و اعتماد در بین اعضای تعاونی به گونه ای معنی دار از حد بهینه بیش تر بوده است. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه پیشنهادهایی ارایه شد.

سده آغازین عصر غیبت، دارای ویژگی هایی منحصر به فرد است. درباره حضور زنان در تحولات این عصر و نتایج آن، اقوال و تفاسیر متعددی در منابع اسلامی دیده می شود که در این مقاله بررسی شده است. در این مقاله، بخش هایی از نقش تاریخی زنان شیعی در قالب فعالیت ها و سیاست های آنان در رویارویی با مسایل سده نخستین عصر غیبت و پیامد های آن به روش مطالعه تاریخی و توصیفی - تحلیلی بررسی می شود. هدف آن است تا با بررسی الگوی دین شناختی زن در اندیشه تشیع؛ مقدار مشارکت زنان در تحولات اجتماعی این عصر و تدابیر بزرگان امامیه در این خصوص بررسی شود. بر این اساس، روشن می شود حضور زنان در عرصه های اجتماعی مبتنی بر آموزه های وحیانی و سیره پیشوایان معصوم بوده و از مهم ترین و مؤثرترین عوامل در توسعه نفوذ شیعیان در عرصه مدیریت اجتماعی بشمار می رود. زنان شیعی تحت نظارت و تأیید اهل بیت (ع) و بزرگان امامیه و خاصیت تعلیمی- تبلیغی آموزه های شیعی، نقش مهمی را در تحولات تاریخی این دوران ایفا کردند. درنتیجه عموم جامعه از توانمندی و ظرفیت های زنان به ویژه در عرصه جهاد فرهنگی و برای تقویت هویت شیعی، توسعه مناسبات اجتماعی، نشر معارف دینی، نهادینه کردن فرهنگ انتظار و حضور مؤثر در دگرگونی های فرهنگی و اجتماعی بهره گرفتند. در این مقاله، این مسئله با استناد به منابع اسلامی و پژوهش های معاصر نقد و ارزیابی می شود.

خشونت شوهران علیه زنان به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در کشور مطرح است و شیوع روزافزون آن در اکثر نقاط ایران مشاهده می شود. این پژوهش از طریق فراتحلیل نتایج آنها درصدد پاسخگویی به این سؤالها است که مهمترین متغیرهای تبیین کنندة خشونت خانگی در پژوهشها و تحقیقات انجام گرفته کدام است؟ در این پژوهش از روش فراتحلیل استفاده شده است. تحقیقات مربوط به خشونت علیه زنان در ایران با مطالعة اسنادی از نوع تحلیل محتوای متون مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته، و اطلاعات مورد نیاز در دسته بندی موضوعی، روش شناسی یافته ها، دسته بندی متغیرها و دسته بندی نظری استخراج شده و مورد تحلیل و فراتحلیل قرار گرفته است. بیشترین میزان خشونت بین زنان سنین 20 تا 30 سال با 48/5 درصد و کمترین میزان خشونت در گروه های سنی 45 تا 50 سال با 9/6 درصد است. در مجموع خشونتهای روانی عاطفی با 52 درصد شایعترین نوع خشونت علیه زنان بوده است؛ پس از آن نیز خشونت فیزیکی با 37 درصد و خشونت اجتماعی با 34 درصد به ترتیب شایعترین انواع خشونتها علیه زنان را تشکیل می دهد. کمترین میزان خشونت علیه زنان به خشونت جنسی با 11 درصد مربوط است. میزان خشونت بین زنان خانه دار با 65/3 درصد شیوع بیشتری داشته است. محاسبه اندازه اثر و شدت تأثیر رابطه متغیرهای مطالعات، بیانگر این است که50 درصد متغیرها دارای تأثیر کم، 43 درصد شدت متوسط و فقط 7 درصد دارای شدت تأثیر در حد زیاد بوده است. میانگین اندازة اثر r در مطالعات مورد بررسی ESrQ=0/32 به دست آمد. پایگاه اقتصادی اجتماعی، بعد خانوار، تجربه و مشاهده خشونت در خانواده خاستگاه، سرمایه اجتماعی، دخالت خویشاوندان، شیوة همسرگزینی، اعتماد بین زوجین و حمایت اجتماعی بیشترین میزان واریانس مشاهده شده در ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را تبیین می کند.

بدون شک در بروز اختلافات زناشویی عوامل مختلفی مؤثرند که از میان آنها می توان به داشتن انتظارات و نگرش های غیر منطقی در زندگی مشترک اشاره کرد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات و اسنادهای زناشویی و ابعاد آنها در زنان شهر اصفهان بود. روش این تحقیق تجربی (آزمایشی) بود که از طرح پیش آزمون پس آزمون، پیگیری با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری تمام زنان شهر اصفهان و نمونه 60 نفر از زنان مراجعه کننده به فرهنگسراهای شهر اصفهان در سال 1394 بود که از بین داوطلبان ثبت نام کننده در این طرح انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه انتظارات زناشویی امیدوار (1387) و پرسشنامه پرسشنامه اسنادهای زناشویی (RAM) فینچام و برادبوری (1992) بود. نتایج این پژوهش نشان داد تأثیر آموزش مهارتهای شناختی، رفتاری بر انتظارات زناشویی و ابعاد آن (انتظار از همسر به عنوان دوست و حامی، انتظار از زندگی زناشویی و انتظار از رابطه مطلوب) در مرحله پس آزمون و پیگیری به صورت معناداری اثر گذار بود (005/0p

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش الگوهای ارتباطی زوجین در پیش بینی میزان رضایت جنسی زوجین بود .روش پژوهش از نوع همبستگی بود .جامعه مورد مطالعه زنان و مردان متاهل شهر قم در سال 1394 بودند که از میان آنها 280 نفر(140 زن و 140مرد) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند . ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین و پرسشنامه رضایت جنسی بوده است . داده های این پژوهش با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد که بین الگوی ارتباطی سازنده متقابل و میزان رضایت جنسی زوجین رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . همچنین بین الگوی ارتباطی اجتناب متقابل و میزان رضایت جنسی زوجین رابطه منفی و معناداری وجود دارد (001/0≥p ). به عبارت دیگر براساس نتایج تحلیل رگرسیون ، الگوی ارتباطی سازنده متقابل در جهت مثبت و الگوی ارتباطی اجتناب متقابل در جهت منفی می تواند میزان رضایت جنسی زوجین را پیش بینی کند

به موجب صدرِ اصل «115» قانون اساسی، رئیس جمهور بایستی از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود. عده ای با اشاره به معنای لغویِ این عبارت، قائل به عدم جواز قانونیِ ریاست جمهوریِ زنان هستند. در مقابل، تعدادی از صاحبنظران کلمه «رجال » را به «شخصیت های برجسته» معنا کرده و بر این عقیده اند که در صورت احراز سایر شرایط مندرج در اصل «115» قانون اساسی، هیچگونه منع قانونی برای ریاست جمهوری زنان وجود نخواهد داشت. در این میان، عدم اعلام نظریه ی تفسیری شورای نگهبان در خصوص معنای عبارتِ مذکور، موضوع را پیچیده تر کرده است. در این مقاله، پس از اشاره به دلایل موافقین و مخالفین با ریاست جمهوری زنان، مذاکرات مطروحه در مجلس بازنگری نهایی قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفته و به منظور درکِ موضعِ دیگر کشورهای اسلامی در این رابطه، شرایط احراز پست ریاست جمهوری در قوانین اساسی برخی از این کشورها، تبیین خواهد شد. در نهایت، این ایده مطرح می شود که کلمه ی رجال در اصل «115» منحصر به مردان نبوده و می توان قائل به امکان قانونیِ ریاست جمهوری زنان شد.

سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر  است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعی مان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.

مقوله زن و شهر، از حوزه های جدید مطالعات شهری است. سرزندگی فضای عمومی و ارتقای کیفیت محیط، در گرو حضور افراد و تعامل های اجتماعی فارغ از سن، جنسیت، نژاد، قومیت، گروه بندی اجتماعی و توانایی های فردی است. در شهرسازی انسان گرا، بر نیازهای گروه های خاص مانند زنان، کودکان، سالمندان، جانبازان و معلولان، و دسترسی آسان و استفاده آنان از فضاها تأکید می شود. یکی از پیش شرط های مناسب سازی فضای شهری، فراهم کردن امن ترین فضا برای حضور و فعالیت زنان، بدون تفاوت های جنسیتی غیرضروری است. تصویر ذهنی زنان از فضاهای شهری، حول دو مفهوم کلیدی احساس امنیت و ترس از فضا شکل می گیرد و این امر بر گرایش زنان به فعالیت تأثیرگذار است. تجربه ترس بر حضور زنان در حوزه عمومی اثر می گذارد. درواقع، در یک فضای جنسیتی شده، احساس امنیت و امنیت زنان کاهش می یابد و رابطه ای معکوس میان فضا و امنیت به وجود می آید. در این پژوهش، با استفاده از چارچوب نظری منتخب با تأکید بر مکتب کپنهاک، به ویژه دیدگاه بوزان و به روش پیمایشی، حجم نمونه ای شامل 205 زن شاغل مطالعه شدند. مطابق نتایج، بعد ذهنی بالاتر از بعد عینی است، اما بیش از 50 درصد از جامعه مورد مطالعه، تجاربی از ناامنی عینی را اعلام داشته اند. با توجه به یافته های تحقیق، مهم ترین عامل تأثیرگذار بر احساس امنیت را جنسیت تشکیل می دهد. به عبارت دیگر، صرف زن بودن، بیش از سن، تحصیلات و نوع فعالیت و پایگاه برای زنان ناامنی ایجاد می کند. شاید به همین دلیل است که براساس یافته های این مطالعه، نگرش زنان به فعالیت در پاساژ، پس از ورود منفی تر شده است. مهم ترین مشوقان زنان برای ورود به پاساژ، نه خانواده ها بلکه خود آنان و دوستانشان بوده اند. با توجه به این تغییرات و روند افزایش حضور و کار زنان در فضاهای شهری مانند فروشگاه ها، مراکز تجاری... لازم است نظام بیمه و حقوق صنفی این دسته از زنان که میانگین حقوق دریافتی آنان (در مطالعه حاضر) حدود 300 هزار تومان در ماه برای حدود ده ساعت کار در روز است، بررسی شود. الزام سازندگان ساختمان به درنظرگرفتن اتاق کودک و شیردهی و استراحت در همه پاساژها، تعبیه سرویس های بهداشتی مخصوص بانوان، صدور کارت مباشرت، پوشش حداقل دستمزد و... برخی از مواردی است که باید به آن توجه کافی صورت گیرد.

در این تحقیق موضوع بررسی شیوه های تصمیم گیری در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل و رابطهآن با اختلافات زناشویی زوجین درشهرستان شوشتر مورد مطالعه قرار گرفت و متغیر های مستقل تحقیق از چارچوب نظری پژوهش(نظریه منابع، مبادله، تئوری تضاد) استنتاج و در قالب دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی طرح شد. برای بررسی، دو گروه نمونه هر کدام به حجم 70 نفر از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. درانتخاب گروه نمونه اول از بین زنان شاغل متأهل، با توجه به کوچک بودن جامعه و معیارهای در نظر گرفته شده، از روش تمام شماری استفاده شد؛ ولی درانتخاب گروه نمونه دوم از بین زنان غیر شاغل متأهل، با توجه به وسیع بودن جامعه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. و اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته در مورد متغیرهای تحقیق جمع آوری، و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و متناسب با سطح سنجش متغیرها از آمارهای توصیفی (مد و میانگین و... ) و آمارهای استنباطی(آزمونt، تحلیل رگرسیون و... ) استفاده شد. نتایج در مورد فرضیات تحقیق نشان داد که: 1- شیوه های تصمیم گیری در بین خانواده های زنان شاغل و غیر شاغل متأهل متفاوت است. 2-شیوه های تصمیم گیری در خانواده بر اختلافات زناشویی زوجین تأثیر دارد. 3- متغیر های مستقل تحصیلات زن، درآمد زن و مالکیت شخصی زوجین از لحاظ آماری بر شیوه های تصمیم گیری در خانواده تأثیر دارد. 4- متغیر های مستقل در آمد شوهر، تحصیلات شوهر، فاصله سنی زوجین، مدت زمان ازدواج زوجین بر شیوه های تصمیم گیری در خانواده از لحاظ آماری معنادار نیست.

حقوق بشر زنان یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر است؛ تا کنون اسناد و معاهدات بین المللی متعددی در حوزه ی حقوق بشر زنان به تصویب رسیده و نهادها و سازمان های متکثری در این حوزه در جنبه های مختلف به نقش آفرینی در عرصه ی جامعه ی بین المللی می پردازند. سازمان های بین المللی در راستای اعمال نظارت بر تحقق حقوق بشر زنان در سراسر جهان کارکردهای متنوعی دارند. یکی از مهم ترین این کارکردها، صلاحیت تفسیری است که در عمل به توسیع مفاهیم و در نتیجه گسترش قلمرو تعهدات دولت های عضو معاهدات حقوق بشری، منجر می شود. از جمله مفاهیم و مصادیق حقوق بشر که در پرتو نظریات تفسیری این نهادها، توسیع پیدا کرده است «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی»، «حق سلامت»، «کلیشه های جنسیتی» و «حقوق جنسی و باروری» است. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، آگاهی از آخرین تفاسیر نهادهای نظارتی بر این معاهدات می تواند برای اتخاذ مواضع صحیح، مفید واقع شود.

آثار مخرب فساد مالی موجب شده است تا شناسایی راه کارهای مقابله و کنترل آن همواره مورد توجه محققین باشد. در این راستا در مقاله حاضر تلاش می شود تا تأثیر اشتغال زنان در بخش عمومی بر فساد مالی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور با استفاده از داده های آماری 45 کشور منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2002 تا 2013 تأثیر سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی همزمان با دیگر متغیرهای تأثیرگذار از جمله حاکمیت قانون، درجه باز بودن و تولید ناخالص داخلی سرانه بر متغیر وابسته فساد مالی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی منعکس می کند که در پی افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در کل اشتغال بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد. این به مفهوم تأیید فرضیه تحقیق حاضر است. بنابراین به عنوان یک راهکار برای مقابله و کنترل فساد افزایش سهم نسبی اشتغال زنان در بخش عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد.همچنین نتایج نشان می دهد که تأثیر درجه باز بودن اقتصاد بر شاخص فساد مالی منفی و تأثیر تولید ناخالص داخلیسرانه و حاکمیت قانون بر آن مثبت و معنی دار است و کاهش فساد را در پی دارد.

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده زنان روستایی ازگیاهان دارویی بود. جامعه آماری پژوهش زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشت- درمان روستایی در بخش مرکزی شهرستان کرج بودند که 110 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد محمدی زیدی و همکاران (2012) و لو و همکاران (2013) استفاده شد. روایی محتوایی پرسش نامه با نظرسنجی از کارشناسان تأیید شده و روایی سازه و پایایی ابزار پژوهش نیز از راه بررسی برازش مدل در سه سطح مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و مدل کلی بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش چند متغیره مدل سازی معادلات ساختاری به روش کم ترین مربعات جزئی استفاده شد که به این منظور نرم افزار Smart PLS بکار گرفته شد. نتایج پژوهش نشان دادند که متغیرهای هنجارهای اجتماعی و کنترل رفتاری درک شده دارای اثری مثبت و معنی دار بر نگرش زنان روستایی نسبت به استفاده از گیاهان دارویی بودند. هم چنین، بر اساس نتایج پژوهش مشخص شد که متغیرهای هنجارهای اجتماعی کنترل رفتاری درک شده و نگرش اثری مثبت و معنی دار بر قصد استفاده زنان روستایی از گیاهان دارویی داشته و در حدود 44 درصد از واریانس آن را تبیین کردند.

با بررسی و تحلیل نقد اجتماعی شوپنهاور درباره زن و تأکید بر مقاله او ""در باب زنان"" که نقطه عزیمت بحث ماست، این پرسش مطرح می شود که آیا شوپنهاور وجود زن را مورد نقد قرار داده یا شرایط زندگی اش را؟ و این که در قیاس نظرات این فیلسوف با آموزه های اسلامی چه نتایجی بدست می آید؟ از این رو، روش این پژوهش از نوع روش کیفی با استفاده از مطالعه هرمنوتیکی شخصیت و متون شوپنهاور می باشد که برای فهم بهتر، نوشته های ایشان به گونه مستقیم مورد بررسی قرار گرفت اند وآرای مفسران وی در این زمینه دخالت داده نشده است. در راستای نظر اندیشمندان و پژوهشگران معاصر درباره ""جنس دوم""، و تفاوت روشن و معنی دار میان فمینیسم فلسفیو فمنیسم حقوقی می توان گفت که اگرچه نگاهی که ""فیلسوف بدبین"" به زن داشته به نوعی در بدبینی زیست حیاتی و متافیزیکی وی ریشه دارد، اما به گونه مشخص به ابتدای تفکر فلسفی اش- شرایط زندگی- برمی گردد و در واقع، نگاه ایشان به زن، نگاهی حقوقی است تا نگاهی فلسفی. بنابراین، با عطف توجه به نظرگاه غرب و اسلام به شخصیت زن، دو نوع نگاه متفاوت لحاظ شده است، یکی؛ نگاه دینی و دیگری نگاه مادی در ابعاد فلسفی و حقوقی زن بدین معنی که اسلام بیش تر با دیدی متافیزیکی و گه گاه عاطفی به زن می نگرد و غرب با دیدی غریزی و گه گاه حقوقی و به گونه طبیعی شوپنهاور نیز تا حد زیادی متأثر از نگاه غربی است.

هدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مرتبط با هویت اجتماعی زنان شهرستان پاسارگاد است. روش پژوهش پیمایش می باشد. شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. حجم نمونه شامل  377 نفر زن واقع در سن 18 تا 64 سال بخش مرکزی شهرستان پارساگاد بوده است. ابزار پژوهش در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است. با استفاده از نظریه های گیدنز و تاجفل 9 فرضیه مطرح شد و ارتباط متغیرهای: 1-سن ، 2- تحصیلات، 3- ساعات مطالعه، 4-داشتن مهارت های فردی، 5- رضایت از زندگی، 6- وضعیت اشتغال، 7-شرکت در مجالس مذهبی، 8-عضویت در گروههای ورزشی و 9-وضعیت تاهل، با هویت اجتماعی زنان مورد مطالعه قرار گرفت. اعتبار این پژوهش صوری و روایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ 85/0 محاسبه شد. نتایج بدست آمده از تحلیل دو متغیره داده ها نشان داد که ارتباط تمامی متغیرها به جز متغیر عضویت در گروههای ورزشی با متغیر هویت اجتماعی زنان معنا دار است. نتایج بدست آمده از تحلیل چند متغیره داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام نشان می دهد که 4 متغیر رضایت از زندگی، ساعات مطالعه، شرکت در مجالس مذهبی و داشتن مهارت های فردی؛ بترتیب وارد معادله رگرسیونی شده و بر متغیر هویت اجتماعی تاثیرگذار بودند. این چهار متغیر روی هم 33/0 از متغیر واریانس وابسته را تبیین کردند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی روابط بین رضایت از زندگی، رضایت زناشویی و رضایت جنسی بابهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان متاهل شهرستان آباده است. نوع این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل زنان متاهل شهرستان آباده بوده است که تعداد 150نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، رضایت از زندگی دینر، کیفیت ابعاد رابطه ادراک شده زناشویی فلیچر و همکاران و عملکرد جنسی زنان روزن و همکاران استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ومدل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاصل از ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، رضایت از زندگی، ابعاد رضایت زناشویی و ابعاد رضایت از عملکرد جنسیبا بهبود کیفیت زندگی زناشویی زنان به گونه جداگانه رابطه ای معنی دار دارد، ولی نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان دادند هیچ کدام از متغیرهای رضایت زناشویی، رضایت از زندگی و عملکرد جنسی در چارچوب یک مدل با ابعاد کیفیت ادراک شده زنان، رابطه چندگانه ندارد.

موضوع پژوهش حاضر بررسی مهم ترین مسئولیت های حقوقی دایه با توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن می باشد. دایه، زنی که به جای مادر، نگهداری و پرورش نوزاد را بر عهده می گیرد و معمولاً او را با شیر خود تغذیه می کند. با آنکه نگهداری از نوزاد و شیردهی به او عملاً و نیز به لحاظ حقوق دو کار مجزا تلقی می شده، همواره ترجیح این بوده است که دایه، مرِضعه نوزاد نیز باشد. امروزه به شخصی که در نگهداری کودک به مادر کمک میکند پرستار کودک می گویند. همان طور که در تحقیق حاضر بیان شد، استخدام دایه از گذشتههای دور و پیش از اسلام در جوامع اسلامی معمول بوده و انگیزههای متعددی برای استخدام دایه وجود داشته است. در دوران جدید، اما همراه با تغییر شرایط اجتماعی، امور نگهداری، حضانت و شیردهی نوزادان و کودکان، ساختار حقوقی و فرهنگی متفاوتی یافت. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که عملکرد حقوقی پرستاران کودک (یا همان دایه گان قدیم) را می توان در چارچوب مسئولیت مدنی و کیفری پرستاران متخصص ارزیابی نمود. به این ترتیب، چنانچه نوزاد یا کودکی به واسطه تخلفات و خطاهای تشخیصی، درمانی و مراقبتی و ... یک پرستار کودک، دچار آسیب جسمی یا روانی شود، فرد پرستار، به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول تقصیرات خواهند بود. همچنین اگر در صورت غفلت، عدم مهارت و سهل انگاری در فرآیند نگهداری و مراقبت از نوزاد یا کودک، خسارت و آسیبی ایجاد شود، فرد پرستار، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.