درخت حوزه‌های تخصصی

فضای مجازی به دلیل ویژگی های خاص مانند گمنامی و سهولت ارتباط، محملی برای انواع آسیب ها و جرایم است و با گذشت زمان بر حجم آسیب ها و جرایم این فضا افزوده می شود. فضای مجازی امکان آسیب رسانی به دیگران و آسیب دیدن را توامان دارد؛ بنابراین پرداختن به مقوله پیشگیری از آسیب های مختلف این فضا که گستره تأثیر آن همه قشرهای جامعه را دربرمی گیرد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. بررسی تحقیقات انجام شده در حوزه پیشگیری از آسیب های فضای مجازی نشان می دهد که در این حوزه تحقیق زیادی انجام نشده است.  زمینه و هدف: هدف این تحقیق ارائه راهبردهایی برای پیشگیری وضعی از آسیب های فضای مجازی است. در این تحقیق با مطالعات گسترده کتابخانه ای و تجارب محقق در حوزه فناوری اطلاعات، تدابیری در قالب راهبردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی ارائه می شود. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت از نوع پیمایشی است. در این تحقیق از شیوه کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است روش: برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. یافته ها: در زمینه راهبردهای پیشگیری وضعی از آسیب های فضای مجازی، ابعاد حذف توجیه کننده ها ، کاهش منافع حاصل از جرم، افزایش تلاش و زحمت تراشی برای ارتکاب جرم و افزایش خطرهای مد نظر برای ارتکاب جرم به ترتیب بالاترین تا پایین ترین میانگین رتبه ای تأثیر در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی را دارند. مهم ترین نتیجه این تحقیق، استخراج تدابیری در قالب راهبردهای پیشگیری وضعی برای جلوگیری از آسیب های فضای مجازی است که استفاده از آنها می تواند تأثیر زیادی در پیشگیری از آسیب های فضای مجازی داشته باشد.  

در پژوهش حاضر به تبیین معیارهای نگارشی و ساختاری تألیف و تدوین کتاب های درسی علوم تربیتی و روان شناسی و مشاوره پرداخته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران برنامه درسی، مؤلفان کتاب های درسی و دانشجویان کارشناسی ارشد بوده اند. به منظور برآورد روایی سئوال های پرسشنامه و مصاحبه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی سئوال های سبک لیکرت، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی پرسشنامه در حیطه نگارشی70/0 و در حیطه ساختاری 81/0 برآورد شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از مصاحبه از روش مقوله بندی و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان داد در حیطه نگارشی توجه به زبان و ادبیات فارسی و اصول نگارشی توجه به سطح دشواری، تعریف واژه های تخصصی توجه به جدیدترین یافته های علمی، ساختار منظم در ارائه مطالب و توجه به زمان آموزش توسط مصاحبه شوندگان مورد تأکید قرار گرفته است. در حیطه ساختاری نیز بخش های مقدمه، پیشگفتار، راهنمای استفاده از کتاب، فهرست مطالب، اهداف کلی کتاب، مقدمه هر فصل، اهداف کلی و جزئی هر فصل، سئوال های تحلیلی، فهرست منابع مورد استفاده در فصل، و منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر و نمایه ها، اجزای لاینفک یک کتاب درسی را تشکیل می دهد.

مقاله «نظم و امنیت در تراز تمدن نوین اسلامی» به عنوان محوری ترین موضوع کارکردهای تمدن اسلامی تلاش دارد ضمن بررسی و موشکافی مؤلفه های امنیت ساز تمدن اسلامی، به برخی اندیشه های این حوزه بپردازد و رابطه این دو را در بستر نظریه های اسلامی و غربی بررسی کند. به عقیده نورث الیاس، فرایند متمدن شدن نه امری «عقلانی» (اگر منظور از عقلانی شدن این است که محصول تلاش های نیت مند و هدفمند آدمیان باشد) و نه امری است «غیرعقلانی» (اگر منظور از غیرعقلانی این باشد که شیوه پیدایش آن قابل فهم نباشد). این فرایند، کورکورانه شروع می شود و حرکت آن از طریق پویایی درونی شبکه روابط و نیز تغییرات معینی که در وابستگی های متقابل افراد اتفاق می افتد، ادامه پیدا می کند. به عقیده الیاس، در تمدن اسلامی، مقام پیامبر اسلام در بروز این تمدن منحصر به فرد است. در همین راستا مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا ضمن تأکید بر احیا و اعتلای مجدد تمدن اسلامی و شایستگی ملت هوشمند و شجاع ایران در انجام دادن این مهم، خاطرنشان می سازند که با سرمایه گذاری در امور فرهنگی و خودکفایی، تحکیم رفاه و تدیّن مردم و با پشتیبانی و تقویت بنیه های فرهنگی می توان نظم و امنیت را در تراز تمدن نوین اسلامی برقرار کرد.

فین تک ها یا کسب وکارهای نوپای مالی هر روز دامنه بیشتری از زنجیره ارزش خدمات مالی را تحت تأثیر قرار می دهند. استفاده از فین تک ها فرصت بی بدیلی را برای اصلاح سازوکارهای نظام مالی در اختیار حکمرانان بازارهای مالی کشور قرار داده است. با این حال توسعه بوم سازگان این کسب وکارهای نوآورانه در نظام مالی به سهولت صورت نمی گیرد؛ چرا که علاوه بر موانعی که عموماً در مسیر رشد کسب وکارهای نوآورانه وجود دارد، الزامات احتیاطی نظام مالی نیز بر محدودیت های توسعه این کسب وکارها می افزاید. این پژوهش توصیفی با هدف بررسی مسائل سیستمی توسعه فین تک و راهکارهای آن به انجام رسیده است. با روش تحلیل مضمونی قیاسی، متون تحلیلی انتشار یافته در بازه یک ساله و انجام 49 مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، شبکه سیستمی مسائل و نگاشت نهادی بوم سازگان فین تک استخراج شده و روایی آن در پنج گروه کانونی به بحث گذاشته شده است. مسائل موجود برای توسعه بوم سازگان کسب وکارهای فین تک در پنج بخش الف: سیاست گذاری، تنظیم مقررات و نظارت (28 مسئله) همچون فقدان سند چشم انداز توسعه فین تک، ب: توسعه و ترویج علم (4 مسئله) مانند عدم وجود رشته تخصصی فین تک در دانشگاه ها، ج: سرمایه گذاری (4 مسئله) همچون نبود آمار و اطلاعات سرمایه گذاری در فین تک، د: ارائه راهکار مالی (10 مسئله) همچون ضعف در نظام شمول تأمین مالی، و ه: تقاضای فین تک (4 مسئله) همچون فوریت پایین فین تک نزد نهادهای تنظیم گر مالی احصا شده است. در نهایت، مبتنی بر مسائل مطرح شده، دلالت های سیاستی این پژوهش جهت تسهیل حکمرانی بوم سازگان فین تک در کشور ارائه شده است.

هدف اصلی این مقاله، تبیین ضرورت بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی در دوره کارشناسی- با نظر به سهم علوم مختلف در تحقق اهداف این رشته و انطباق با شاخه های تخصصی آن در دوره کارشناسی ارشد و دکتری است. بنابراین، با استناد به برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مصوب شورای عالی برنامه ریزی- تعداد واحدهای درسی و تناسب آنها با ضرایب مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد و پیوستگی محتوایی بین دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از نسبت نامتوازن سهم علوم مختلف در برنامه درسی این گرایش است. در این میان، سهم روان شناسی در دروس پایه دوره کارشناسی در مقایسه با سایر علوم زیربنایی دیگر مانند فلسفه و جامعه شناسی بیشتر است. به طورکلی، عدم توازن، عدم انطباق و ناپیوستگی در برنامه درسی کارشناسی رشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی- در دو رشته مدیریت آموزشی و فلسفه تعلیم و تربیت در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری از چالش های اساسی نظام علوم تربیتی به شمار می آید. بر این اساس، بازاندیشی و بازنگری در برنامه درسی این رشته، امری ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

دلالت های سیاستگذارانه هر نظامی در آیینه اسناد بالادستی آن به عرصه ظهور می رسد. اسناد بالادستی مبین اصول، ارزش ها، اهداف و آرمان های هر نظامی است. با توجه به اینکه یکی از رهیافت های مورد توجه در اداره سازمان های آموزشی، حکمرانی خوب است، پژوهش حاضر به منظور شناسایی دلالت های سیاستگذارارنه حکمرانی خوب در اسناد بالادستی آموزش و پرورش انجام شده است. در این پژوهش به صورت موردی سند تحول بنیادین آموزش و پروش مورد مطالعه قرار گرفته است. روش پژوهش، کیفی از نوع دلالت پژوهی به شیوه نظام مند می باشد. در بخش شاخص های حکمرانی خوب، ۲3 شاخص از ادغام شاخص های هفت منبع علمی احصا شد. سپس دلالت های موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای شاخص های احصا شده مورد بررسی قرار گرفت. مجموعه دلالت های استخراجی پژوهش نشان داد که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دلالت های قابل توجهی از حکمرانی خوب می توان یافت که نشان دهنده اهمیت موضوع نزد تدوین کنندگان سند می باشد. البته دلالت های احصا شده نشان داد که بر برخی شاخص ها از جمله اخلاق مداری تاکید بیشتر و بر برخی دیگر مانند اجماع محوری تاکید کمتری شده است. اکثر دلالت های احصا شده به صورت گزاره های کلی و غیر شفاف تدوین شده اند. با توجه به دلالت های تمرکززدایی و کیفیت تنظیم گری می توان گفت همچنان بازیگر کلیدی در اداره نظام تعلیم و تربیت، نظام حاکم می باشد و اعطای استقلال لازم به دو بازیگر دیگر حکمرانی خوب (جامعه مدنی و بخش خصوصی) در دستور کار جدی تدوین گران سند نبوده است.

یکی از ویژگی های کشورهایی که تنوع قومی و مذهبی دارند، طراحی و اجرای مدل و سیاست قومی است. هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی الگوهای اجرا شده سیاست قومی در کشورهای مورد مطالعه است تا به کمک آن بتوان، با شناخت شاخص ها و مؤلفه های این مدل ها، به ارائه الگویی مناسب برای جمهوری اسلامی ایران اقدام کرد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی با روش مطالعات تطبیقی است. بر اساس یافته های پژوهش مدل ها و سیاست های قومی در هر کشوری- متناسب با ویژگی های جغرافیایی، انسانی، نظام حاکم بر مدیریت سرزمینی و ...- متفاوت است؛ به نحوی که نمی توان سیاست مختص به کشوری را بدون توجه به شاخص ها و مؤلفه های بومی آن سرزمین اجرایی کرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که الگو های سیاست قومی در جمهوری اسلامی ایران نمی تواند الگویی خاص از مدل های کشورهای دیگر باشد، بلکه بر پایه سیاست های چندگانه یاد شده الگوی بومی در زمینه سیاست قومی، مطابق با سیاست های مطالعه شده، الگویی است که باید به انسجام ملی و هم گرایی اقوام و نهایتا تحکیم قدرت ملی متمرکز باشد. الگویی که افزون بر انسجام ملی مانع از حذف هویت خرده فرهنگ ها باشد.

یکی از مهم ترین چالش ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ از این رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی، به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش هایی که با استفاده از مدلسازی عامل بنیان به بررسی نابرابری اقتصادی پرداخته شده، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات رسیده است. یکی از بحث ها در زمینه نابرابری اقتصادی، ایفای نقش خیریه ها در تعدیل و کاهش نابرابری اقتصادی است. در ادبیات تحقیق به وجود پیچیدگی و ابهام در رابطه با نقش خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی تأکید شده است و در بسیاری از آنها به صورت جزء نگرانه به این مسئله پرداخته شده است. در مطالعه حاضر، یک مدل عامل بنیان براساس مدل اقتصادی توزیع ثروت با نرم افزار نتلوگو توسعه داده شده است و در آن نقش خیریه ها و توزیع مناسب منابع آنها در یک محیط شبیه سازی شده، با طراحی سه سناریوی متفاوت گزارش می شود. با بررسی نتایج این سناریوها مشخص می شود وجود خیریه ها در کاهش نابرابری اقتصادی مؤثر است و ایجاد سازوکار توزیع مناسب منابع خیریه ها تأثیر بیشتری در کاهش نابرابری اقتصادی دارد

امروزه علاقه مندی به کیفیت در آموزش عالی و دانشگاه ها به طور چشمگیری افزایش یافته و در سطح بین المللی در تحقیقات آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. هدف کلی این پژوهش توصیفی – همبستگی، بررسی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده دانشگاهی از دید دانشجویان بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه دانشجویان (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 91-90 بود (414 N=). با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 193 نفر به به عنوان نمونه آماری انتخاب و به جمع آوری اطلاعات و تکمیل پرسشنامه ها اقدام شد (193 n=). ابزار پژوهش پرسشنامه ای ساختارمند حاوی سؤال های بسته پاسخ بود که با استفاده از مدل  کیفیت خدمات آموزشی (SERVQUAL) در پنج بُعد تهیه شد.  پانلی متشکل از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی روایی پرسشنامه را تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ تعیین شد. با توجه به نتایج تحقیق، رتبه بندی ابعاد کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان عبارت است از همدلی، پاسخگویی، اعتبار، شرایط فیزیکی و ملموس و تضمین. نتایج آزمون مقایسه میانگین ها نشان می دهد که بین میزان رضایت مندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنها برحسب رشته تحصیلی، معدل کل نمره ها و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد.

هدف: بین المللی شدن آموزش عالی فواید مثبت زیادی برای آموزش عالی دارد، اما چالش های جدی مرتبط با این پدیده چندوجهی و رو به رشد نیز قابل توجه است و بررسی عمیق تر در این حوزه ضروری است تا سیاست های بین المللی شدن،دانشگاه ها را از اهداف علمی و اصلی خود منحرف ننماید.روش پژوهش: در این پژوهش از روش بررسی و تحلیل اسنادی استفاده شده است.یافته ها: بر این اساس اهداف و رویه های بین المللی سازی آموزش عالی تبیین و به بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن پرداخته شده است.نتیجه گیری: تحقق اثربخش و کارای پدیده بین المللی شدن آموزش عالی و منتفع شدن نظام های دانشگاهی از آن مستلزم برنامه ریزی و تدوین نقشه راه و  نیز طراحی سازوکارهای ارزیابی مستمر می باشد.

با توجه به اهمیت و گستردگی ارتکاب بزه قاچاق کالا و ارز، قانون گذار همواره درخصوص این بزه از سیاست کیفری افتراقی تبعیت نموده است که یکی از مصادیق آن، پیش بینی نهاد "دستگاه های کاشف" در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. در این مقاله، به روش توصیفی تحلیلی و در پی پاسخ گویی به این سوال که «جایگاه دستگاه های کاشف در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق کالا و ارز چیست»، سعی شده است که ضمن تبیین مفهوم و مصادیق دستگاه های کاشف، نقش آنها در سیاست کیفری مبارزه با قاچاق تبیین شود. درواقع، بین دستگاه کاشف و ضابط دادگستری، رابطه "عموم و خصوص من وجه" وجود دارد و مصادیق تمثیلی دستگاه های کاشف در ماده 36 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیش بینی شده است. از جمله وظایف و اختیارات دستگاه های کاشف، تهیه صورت جلسه کشف، تعیین ارزش اولیه کالا و ارز قاچاق، صلاحیت رسیدگی به برخی از پرونده های قاچاق و حق تجدیدنظرخواهی از آرای برائت و منع تعقیب دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی است؛ علاوه بر این، آن دسته از کاشفینی که ضابط نیز می باشند، صلاحیت اعمال اختیارات ضابطین را در موارد کشف بزه قاچاق کالا و ارز دارا می باشند. در راستای حمایت از دستگاه های کاشف و مأموران آنها در مقام ایفای وظیفه، حمایت هایی در قانون پیش بینی شده است که سلب مسئولیت مدنی مأموران کاشف و پرداخت حق الکشف از آن جمله است؛ هرچند که وجود تعارضات و ابهامات قانونی و مشکلات عملی، در عمل، این حمایت ها را ناکارآمد نموده است.  

بازکاوی وضعیت نوآوری های پژوهشی دانشگاه ها می تواند به بهبود نقش آنها در توسعه فناوری و تبادل دانش میان مخاطبان مختلف اجتماعی و اقتصادی منجر شود و به تعاملات مؤثرتر میان دانشگاه ها و سایر بخش های کلان جامعه کمک کند. هدف از این مقاله، شناسایی و گزارش نوآوری در حوزه پژوهش، فناوری و تبادل دانش در چند دانشگاه برتر واقع در شهر تهران است. این پژوهش به صورت کمی با استناد به داده های ثبتی نهادی در دو گام انجام شده است. در گام نخست، با مرور غیرنظام مند اسناد، مؤلفه های چاچوب مفهومی پژوهش شناسایی شده است. مؤلفه های چارچوب نوآوری در پژوهش، فناوری و تبادل دانش شامل نوآوری در دروندادها، فرایندها و بروندادها است. دروندادها شامل منابع انسانی، منابع مالی و زیرساخت ها، فرایندها شامل ساختارها و تشکیلات، سازوکارها و رویه ها و بروندادها شامل خلق و کاربست دانش و فناوری، طرح های پژوهشی تقاضامحور، کمیت و کیفیت مقالات علمی منتشرشده، چاپ کتاب و انتشار مجله علمی، مراتب اعضای هیئت علمی، افتخارات اعضای هیئت علمی، گسترش تحصیلات تکمیلی، واحدهای فناور و شرکت های نوپا و دانش بنیان و شتاب دهنده ها، تحرک علمی بین المللی، درآمد حوزه پژوهش، فناوری و تبادل دانش، است. در گام دوم، وضعیت نوآوری در هشت دانشگاه برتر در کارکرد پژوهش، فناوری و تبادل دانش واکاوی شده است. در این دانشگاه ها نوآوری در حوزه پژوهش و فناوری در دو مفهوم و منظر شامل نوآوری در نظام پژوهش و فناوری و عناصر و اجزای آن و پشتیبانی دانشگاه ها و نظام پژوهش و فناوری دانشگاهی از تحول و نوآوری به معنای مقابله با سکون، رکود و ایستایی، وجود دارد. دانشگاه ها در تمامی مؤلفه های دروندادها، فرایندها و بروندادهای پژوهش، فناوری و تبادل دانش به طور محسوس دارای تحول و نوآوری بوده و پشتیبان نوآوری هستند.

رابطه خرد-کلان از مهم ترین موضوعات در مطالعات اجتماعی به معنای عام آن است. این که پدیده کلان چگونه از اجزا و پدیده های خرد حاصل می شود و قوانین پدیده های کلان چه نسبتی با قوانین ذی ربط پدیده های خرد دارد، به مسئله نوظهوری اجتماعی در همه شاخه های علوم اجتماعی مربوط می شود. هیچ پژوهش اجتماعی بدون پیش فرضی صریح یا ضمنی در پاسخ به این مسئله امکان پذیر نیست. نوظهوری اجتماعی به دو نوع قوی و ضعیف تقسیم می شود و رویکردهای روش شناختی در تأمین شرایط هر یک، ایستارهای متفاوتی دارند. نوظهوری مستلزم مطالعات میان رشته ای است و تحقیق درباره پدیدار نوظهور، استفاده از رشته های متفاوت را ضرورت می بخشد. در این مقاله تلاش می شود که با روش تحلیلی و میان رشته ای و با بهره جستن از مفاهیم فلسفه ذهن، روان شناسی و عصب زیست شناسی، نخست شرایط نوظهوری اجتماعی تبیین گردد و سپس ایستار رویکردهای روش شناختی فردگرا و جمع گرا اعم از تقلیل گرا و ناتقلیل گرا در تأمین این شرایط، نقد و ارزیابی شود. به این منظور، پس از تعریف مفاهیم نوظهوری اجتماعیِ قوی و ضعیف، در تبیین شرایط نوظهوری قوی از مفاهیم برگرفته از فلسفه ذهن هم چون تحقق چندگانه و انفصال فاحش بهره می گیریم. در تأمین شرایط نوظهوری قوی، رویکرد نوظهوری فردگرا با چالش علیت روبه پایین و تقلیل ناپذیری، و رویکرد نوظهوری جمع گرا با چالش شیء انگاری روبرو است.

ایران اولین کشور درحال توسعه جهان است که به تدوین و اجرای برنامه ریزی توسعه روی آورده است. اما به رغم بیش از 70 سال سابقه برنامه ریزی و اجرای 11 برنامه توسعه، نه تنها هنوز به موفقیت موردنظر در این زمینه دست نیافته است بلکه از بسیاری از کشورهای جهان، عقب مانده است. یکی از دیدگاه های مهم در توضیح علل این مسئله، ساختار شکل گیری و انتخاب نوع برنامه ریزی توسعه و آثار آن بر اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگ ایران است. پیدایش اولیه برنامه ریزی در ایران ترکیبی از نیاز داخلی، نیاز خارجی، موقعیت ژئوپلتیک و ضعف شناخت داخلی است. بنابراین، در ترکیبی از عوامل مذکور، نوعی از برنامه ریزی در کشور شکل گرفته که هنوز بعد از 7 دهه، بومی و درونی نشده و شناخت مشترکی نزد صاحب نظران و مسئولین از عملکرد و اشکالات آن وجود ندارد. برنامه ریزی کنونی ایران که برنامه ریزی جامع است، دارای اشکالات عدیده ای است که باعث افزایش مستمر مسائل و مشکلات کشور تا جایی می شود که فرایند توسعه را متوقف می کند. به همین دلیل از حدود 5 دهه قبل تمام کشورها برنامه ریزی جامع را کنار گذاشتند اما به دلایل مختلفی این نوع برنامه ریزی هنوز بر نظام برنامه ریزی ایران مسلط است. در این مقاله به روند شکل گیری برنامه ریزی جامع و اشکالات آن در مقایسه با برنامه ریزی محدود هسته ای پرداخته می شود. درنهایت با استفاده از تجربیات جهانی، برنامه ریزی هسته های خط دهنده توضیح داده شده و به عنوان مکمل برنامه ریزی جامع معرفی می شود. 

«دیدگاه های رابطه ای» از دهه ۱۹۹۰ به منزله رویکردی بدیل به بنیان های فلسفی علوم اجتماعی، با رد دوگانه انگاری و تفکر سلسله مراتبی سنت های مرسوم و همچنین اجتناب از کاستی های نظریه پردازی های میانه گرا مطرح شده اند. این دیدگاه ها با تأکید بر «پیچیدگی»، «به هم پیوستگی» و «عدم قطعیت» هستی، در پی تشریح فرایندهای «شوند» و پویایی های جامعه ای و انسانی اند. «هستی شناسی مسطح» یا «ژرف رابطه گرایی» متأخرترین این دیدگاه هاست. این مقاله قصد دارد با روش سنتزپژوهی، به طور جامع به معرفی و بسط مفهوم، ایده های کلیدی و پیش فرض های بنیادین هستی شناسی مسطح و ره آوردهای به کارگیری آن برای همکاری های رشته ای -که مبتلا به شکاف های متعدد التقاطی و نبود چارچوب روش شناختی منسجم است- بپردازد. «هستی شناسی مسطح» معتقد به «رابطه مندی»، «چندگانگی»، «ناهمگنی»، «پیشایندی بودن» و «فضا-زمان مندیِ» واقعیت است؛ و موجودیت ها را به شیوه ای ژرف رابطه ای، به مثابه همبستگی ها و پیکربندی های درهم تنیدهٔ پویا درنظر می گیرد که وجودشان وابسته به روابطِ درونی و بینابینی شان است. این دیدگاه خوانشی سیال از «قدرت» -خواه بین انسان ها، خواه بین گونه های انسانی و غیرانسانی- طرح می کند که پاسخگوی دغدغه های انتقادی درباره لزوم دربرگیرندگی اجتماعی و محیط زیستی است. بحران اخیر شیوع جهانی ویروس کرونا و چالش های تغییرات آب وهوایی گواه ادعاهای این دیدگاه اند. بنا بر انگاره های این دیدگاه، حوزه های دانشی عمیقاً به هم پیوسته اند و این نشان دهنده ضرورت همکاری رشته ای -اعم از چندرشته ای و میان رشته ای- است. از سوی دیگر، هستی شناسی مسطح بنیان های فلسفی همکاری رشته ای را اساساً به شیوه ای یکپارچه بازتعریف می کند و می تواند گامی به سوی شکل گیری فرارشته ها باشد. چنین دیدگاهی، هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی که با درک پدیده ها سروکار دارند، و هم در حوزه تصمیم سازی و سیاست گذاری عمومی که با رویکردی همکاری رشته ای به تجویز می پردازند، بایسته و شایستهٔ به کارگیری است.

هدف: دانشگاه به عنوان نهادی برآمده از بطن اجتماع و دانشگاهیان به عنوان قشر متفکّر آن، نقشی کلیدی در تحولات اجتماعی دارد. با این حال در دانشگاه ها، عواملی وجود دارد که دانشگاه را از دستیابی به هدف اصلی خود دور کرده و منجر به بروز پدیده های مخرب روانشناختی همچون قلدری سازمانی شده است. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف پاسخ به این پرسش که تجارب استادیاران جوان از قلدری سازمانی در دانشگاه چگونه است و چه عواملی منجر به شکل گیری آن در محیط دانشگاهی می شود، نوشته شده است. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه پژوهش را کلیه استادیاران جوان عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان در سال 1401 تشکیل می دهند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر، هدفمند و گلوله برفی بود و پس از مصاحبه با 16 مرد و 8 زن، داده ها به اشباع نظری رسیدند. ابزار این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها به روش چند مرحله ای موستاکاس تحلیل شد. یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها 5 مضمون اصلی مربوط به تجربه زیسته استادیاران جوان از قلدری سازمانی و 5 مضمون اصلی مربوط به عوامل قلدری سازمانی شامل عوامل فردی و عوامل سازمانی به دست آمد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بسیاری از استادیاران جوان در سال های ابتدایی خدمت خود به علت داشتن سابقه کمتر و عدم ثبات وضعیت استخدامی خود در گروه یک نوع قلدری عمودی از بالا به پایین را تجربه کرده اند که معمولاً شامل مورد تهدید واقع شدن، محرومیت از امکانات و بهره کشی پژوهشی و اداری بوده است. همچنین وجود عدم شفافیت در برخی از قوانین و آیین نامه ها، ضعف نظام اداری حاکم در دانشگاه و تبعیض در ارائه خدمات و امکانات به عده ای از اساتید، از عمده ترین دلایل شکل گیری قلدری در دانشگاه بوده است.

هدف : از آنجا که انگاره های نادرست از خداوند به شدت بر رفتار و تعامل ما با خداوند و انسانها اثرگذار است، این پژوهش با هدف شناسایی علل انگاره های نادرست از خداوند انجام شد و در پی آن بود به این سؤال پاسخ دهد که عوامل پیدایش تصورات نادرست از خداوند در بین افراد چیست. روش: بدین منظور از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 نفر از دانشجویان دختر مقطع لیسانس دانشگاه میبد که از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع انتخاب شدند، اطلاعات پژوهش جمع آوری شد. داده ها بعد از مصاحبه با 18 نفر به نقطه اشباع رسید، ولی برای حصول اطمینان تا 22 نفر ادامه یافت. پس از پیاده کردن مصاحبه های ضبط شده و گزاره نویسی، به تحلیل داده ها به روش تفسیری پرداخته شد و کدهای اولیه استخراج شدند. این کدها بر اساس شباهتها دسته بندی و طبقه بندی شده و در قالب مقولات شکل گرفتند. یافته ها : 75 مفهوم در کدگذاری اولیه و 32 مقوله در کدگذاری باز به دست آمد که با حذف موارد تکراری، به 52 مفهوم و 19 مقوله تقلیل یافت که علل خداانگاره های نادرست را تشکیل می دهند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، برخی از علل خداانگاره های نادرست عبارتند از: غلبه حس گرایی در معرفت شناسی، نقص اطلاعات، راحت طلبی، عدم آموزش/ عدم آموزش صحیح و ... .

ایران به رغم سابقه طولانی در برنامه ریزی، همچنان با مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری روبرو است. تولید به عنوان مهمترین رکن توسعه صنعتی دچار معضلات بسیاری است. سؤال اصلی این است که مشکلات و معایب برنامه های توسعه در حوزه های اقتصادی و فرهنگی، جهت حمایت از تولید، فعالیت های مولد و توسعه صنعتی چیست؟ برای پاسخ از روش تحلیلی توصیفی در چارچوب مبانی نظری رویکرد اقتصاد نهادگرا استفاده شده است. با وجود قوانین حمایت از تولید در برنامه های توسعه و تأکید بر حمایت های مالی، اما همچنان بخش تولید با مشکلات بسیار مواجه است. نتایج حاکی از آن است که فقدان راهبرد توسعه صنعتی مشخص، عدم توجه به فرهنگ اقتصادی ضد تولید، عدم شناسایی فعالیت های مولد، جذابیت سرمایه گذاری در فعالیت های نامولد، فقدان سیاست های مالیاتی مناسب، عدم دسترسی به کلیه حساب های بانکی، عدم شفافیت، فضای بی ثبات اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیت از مهمترین مشکلات تولید است و موجب شده حمایت های مالی به رانت های نامولد و افزایش رانت جویی منجر شود. یکی دیگر از مسائل مهم اما مغفول در برنامه ریزی توسعه، فقدان راهبرد برای تحول فرهنگ اقتصادی و خلقیات جامعه در مسیر تولید و توسعه صنعتی و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه های اجتماعی است.

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

مهاجرت نیروی کار ماهر از جمله اساتید دانشگاه، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا از طرفی اساتید و پژوهشگران وظیفه ی پرورش نسل آینده ی نیروی کار و تحقیقات علمی را بر عهده دارند و از طرف دیگر با رشد روز افزون استارتاپ ها در کشور، بخش عظیمی از نیروی کار ماهر در این بخش فعال هستند که مهاجرت آن ها می تواند کشور را با مشکلات متعددی روبه رو کند. با شناسایی عوامل اثرگذار بر مهاجرت اساتید، پژوهشگران و فعالین استارتاپ ها می توان اقداماتی در جهت کاهش تمایل به مهاجرت آن ها انجام داد. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه و با استفاده از تحلیل داده های مقطعی در قالب مدل لاجیت عوامل اثرگذار بر تصمیم به مهاجرت آن ها را به صورت همزمان (برای عوامل اجتماعی که مشترک بوده است) و جداگانه (برای عوامل شغلی مربوط به هر گروه) شناسایی کرده ایم. نتایج مطالعه نشان می دهد با کنترل ویژگی های فردی، عوامل شان و منزلت اجتماعی و سبک زندگی مورد علاقه بر تصمیم به مهاجرت اساتید و پژوهشگران و دسترسی به آخرین تحولات نوآوری و فناوری بر مهاجرت فعالین استارتاپ ها اثرگذار است.