مسعود آخشی

ترکیه را می توان یکی از بازیگران مهم منطقه ای به شمار آورد که از سال 2015 «رویکرد تهاجمی» را در سیاست خارجی خود اتخاذ کرده است؛ آنکارا که روزی سیاست «تنش صفر» داوود اوغلو را در پیش گرفته بود، از سال 2010 با عبور از اصل سیاست مزبور، وارد سطوح متعددی از تنش های سیاسی، امنیتی، نظامی در مناطق خاورمیانه و شمال آفریقا و قفقاز شد. در واقع پس از قیام های مردمی و شکل گیری سه جبهه اسلام سیاسی (شیعی) به مرکزیت ایران، اسلام سلفی عربستان و اسلام اخوانی ترکیه رقابت ها برای معرفی خود به عنوان مرجع اسلام میان سه بازیگر تشدید شد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از حقایق موجود منطقه و بر اساس روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به این سؤال اصلی پاسخ داده شود که ترکیه چگونه از راهبرد بازدارندگی شبکه ای علیه ایران استفاده کرده است؟ در همین راستا فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که رفتار ترکیه پس از تحولات قیام های عربی سال 2010 در راستای ایجاد موازنه قوا از طریق پیوندهای ارتباطی با بازیگران ملی و فراملی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ایدئولوژیکی و امنیتی پیش رفته و از سال 2015 سیاست منطقه ای ترکیه، پیرو مداخله روسیه و ایران در سوریه و توافق هسته ای ایران با آمریکا و به تبع آن چرخش موازنه قوا به نفع تهران، به شکل تهاجمی در قالب بازدارندگی شبکه ای علیه جمهوری اسلامی ایران چرخش داشته است.

طی بیش از یک دهه گذشته به ویژه پس از خیزش های مردمی در خاورمیانه در سال 2011، روسیه به عنوان قدرت فرامنطقه ای فعّال در خاورمیانه و شمال آفریقا ایفای نقش نموده است. اتّخاذ چنین نقشی و رویکردی به خصوص از دوره ریاست جمهوری پوتین در سیاست خارجی روسیه مورد توجّه قرار گرفت. مهم ترین حضور روسیه را به شکل عینی می توان در مسئله سوریه سال 2015 مشاهده کرد که طی آن مسکو نقش فعّالی را در تحوّلات غرب آسیا برعهده گرفت و تاکنون نیز این روند در منطقه ادامه داشته است. در پژوهش پیش رو سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه ای و اینترنتی به این پرسش پاسخ داد که مهم ترین عوامل مؤثّر در افزایش نقش روسیه پس از تحوّلات 2011 در منطقه خاورمیانه در یک دهه اخیر کدم اند؟ در پاسخ به پرسش اصلی پژوهش این فرضیه مطرح می شود که افزایش نقش روسیه در قالب قدرت فرامنطقه ای و مداخله گر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا درراستای ایجاد موازنه قوا با ویژگی چندوجهی - چندبرداری در ابعاد ساختار قدرت نظام بین المللی، ژئوپلیتیکی و امنیتی در خاورمیانه پس از وضعیت آشوب 2011 صورت پذیرفت که درصورت عدم حضور مسکو در بحران سوریه، توازن قدرت در ساختار نظام بین الملل و مؤلّفه های قدرت در سطح منطقه ای (منابع، متّحدان/ شرکا و قلمرو نفوذ) به شکل دومینووار به سمت غرب و آمریکا سوق می یافت؛ همچنین حضور پررنگ روسیه در خاورمیانه تحت تأثیر بسترها و محرّکه هایی امنیتی، سیاسی و اقتصادی موجود در منطقه و درراستای مقابله با یک جانبه گرایی و نظم آمریکایی به اجرا درآمده است؛ همان طور که توازن در حوزه های اقتصادی، تجاری، ژئوپلیتیکی و...، پیش نیاز مهمّی برای تداوم سیاست خارجی خاورمیانه ای فعّال مسکو در دهه های آتی در منطقه نیز هست.

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

آزمایش هسته ای کره شمالی در نهم اکتبر سال2006 از جمله تحولات مهم شرق آسیا بود که تأثیرات مهمی را به لحاظ امنیتی بر منطقه شرق آسیا و سیاست بین الملل در آستانه ورود به قرن 21 در پی داشته است. این مقاله با استفاده از نظریه پیوستگی جمیز روزنا در قالب روش تاریخی - توصیفی درپی پاسخ به این سوال است که چه عواملی منجر به اتخاذ رویکرد امنیتی در سیاست خارجی از سوی کره شمالی شد؟ یافته پژوهش نشان میدهد بر اساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا مجموعه عوامل داخلی و محیطی به ترتیب (ویژگی شخصیتی رهبران، سیستمی، نقش، حکومتی، جامعه) در روند شکل گیری سیاست امنیتی کره شمالی باعث شده که کشور مذکور به سمت سیاست خودیاری در شکل آزمایش هسته ای حرکت کند. دومین پرسش نیز به پیامدهای سیاست امنیتی کره شمالی مربوط است و نتایج پژوهش بیانگر آن است که سیاست هسته ای کره شمالی پیامدهای مختلفی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است که اهم آنها عبارت هستند از: حل مسئله بقاء نظام سیاسی کره شمالی، افزایش تعداد قدرت های دارنده سلاح هسته ای در نظام بین الملل، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تضعیف رژیم بین المللی عدم اشاعه و در نهایت تغییر موازنه قوا به نفع محور چین - روسیه.

هم زمان با افزایش قدرت ژئوپلیتیک منطقه ای ایران از سال 2006 در جغرافیای سیاسی غرب آسیا تا سواحل مدیترانه شرقی، ما شاهد ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی این منطقه در نظام بین الملل و برهم خوردن توازن منابع قدرت، به شکل فعال شدن نیروهای ژرف سیستمی شامل نیروهای اقتصادی(ژئو اکونومیکی)، هویتی(فرهنگ و ایدئولوژیک) و سیاسی (جغرافیایی، نظامی) در نظم خاورمیانه هستیم. نیروهای ژرف سیستمی با تحول دو مفهوم نظم و الگوهای رفتاری از طریق ایجاد فرآیندها و ساختارها، محیط سیستمی  و نظام بین الملل نوینی را سبب شده اند که در آن، منافع متعارض بازیگران در حوزه های موضوعی مختلف باعث شکل گیری پویش های واگرایانه به همراه پذیرش نقش های متنوع بازیگران منطقه ای متناسب با تغییرات ژئوپلیتیکی به منظور ایجاد توازن قوای منطقه ای شده است. در این مقاله، تلاش شده است تا عمده عوامل شکل گیری گروه های ضدسیستمی مانند داعش در منطقه خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد. در پاسخ به پرسش فوق، این فرضیه مطرح می شود که ظهور گروه های ضدسیستمی در منطقه خاورمیانه ناشی از پیوند تغییرات در هر سه سطح (سیستمی، منطقه ای و سطح دولت ملتی) در راستای موازنه قوای نیروهای سیاسی می باشد. در این زمینه، ابتدا می توان به تحولات ساختاری ژئوپلیتیکی نظام بین الملل نوین، نقش قدرت های بزرگ نظام بین الملل از جمله تغییر تاکتیک آمریکا از "حمله پیشگیرانه" و استراتژی "تغییر رژیم"دوران بوش به بهره گیری از سیاست "دیپلماسی اجبار" و راه اندازی "جنگ نامتقارن" در قالب ائتلاف سازی منطقه ای و طرح "بی ثبات سازی" و ناامن کردن کشورهای امن و تبدیل آنها به "دولت های فرومانده "  از طریق مهندسی ژئوپلیتیکی در مناطق آشوب، در دولت اوباما اشاره داشت. همچنین، در سطح منطقه ای نیز می توان به ویژگی نظم بی ساختار منطقه خاورمیانه همراه با جدال ژئوپلیتیک هویتی در قالب جنگ درون تمدنی اشاره داشت. سرانجام، در سطح داخلی می توان به عواملی چون فرآیند شکننده دولت ملت سازی در خاورمیانه و ساختار سیاسی داخلی که موجب ظهور عوامل گریز از مرکز و میکروپولیتیکی به شکل خرده ناسیونالیستی و خرده دولتی همانند افراط گرایان مذهبی در قالب داعش شده اند، اشاره کرد.

در آغاز هزاره سوم میلادی، دیپلماسی پلیسی یکی از اشکال جدید و مهم دیپلماسی در زمینه همکاری امنیتی بین کشورها محسوب می شود که در آن، پلیس نقش محوری و پررنگی ایفا می کند. در همین رابطه، این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چه عواملی موجب شکل گیری این نوع دیپلماسی در سطح بین المللی شده است؟ نگارندگان معتقدند از پیامدهای مهم پدیده جهانی شدن، ظهور تهدیدهای نوین امنیتی (غیر سنتی) و تهدیدهای مشترکی است که متوجه امنیت ملی دولت ها شده است. در این میان، مقام های امنیتی کشورها به منظور مقابله با این نوع تهدیدهای امنیتی با استفاده از عنصر پلیس در مذاکره ها و گفت وگوی های امنیتی بین دولت ها به افزایش همکاری و تقویت همگرایی امنیت منطقه ای و بین المللی و تبادل تجربه های پلیسی از طریق مذاکره و دیپلماسی، مانند دیپلماسی رسمی به شکل چندجانبه و دوجانبه، در قالب سازمان ها (پلیس بین الملل / پلیس اروپا) و موافقت نامه های مربوط پرداخته اند که چنین فرایندی به شکل گیری الگوی جدیدی از دیپلماسی در عرصه امنیت بین الملل در قالب دیپلماسی پلیس محور انجامیده است. دومین پرسش نیز به اهداف و کارکردهای دیپلماسی پلیس محور مربوط است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی پلیسی در موضوع مقابله با تهدیدهای امنیتی غیرسنتی باعث افزایش همکاری های امنیتی بین کشورها شده تا ضمن کاهش آسیب پذیری آنها، موجب افزایش توان ملی دولت ها در تأمین امنیت شهروندان خود به منظور مقابله با تهدیدهای امنیتی نوین شود که عبارت اند از: مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مهاجرت های غیر قانونی، گذرنامه های جعلی، امنیت مرزی، حفاظت از اماکن دیپلماتیک، جلوگیری از قاچاق انسان، تروریسم، جرایم سازمان یافته، استرداد افراد مجرم، تبادل اطلاعات امنیتی ، تبادل تجربه های آموزش و مبارزه با اقدامات تروریستی گروه های ضدسیستمی دولتی و بین الملل.