این مقاله می کوشد تا ابعاد استفاده از فرصت های شغلی و کاستی های حقوقی ایران در مورد مسئولیت های امانی مدیران را تشریح کند. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی اختیارهای مدیران در شرکت های سهامی، تبیین می شود. آنگاه، قانون تجارت ایران و ابعاد حقوقی مسئولیت امانی مدیران نیز، بررسی می گردد.در ادامه مصداق های بارز استفاده از فرصت های شغلی را برمی شمرد ؛ از این رو قطع رقابت در خطوط تولید وتوزیع، سوء استفاده احتمالی از اختیار درآن جام معامله با شرکت و خسارت های غیرمستقیم، تبیین می شوند.این نوشتار، «فرصت های شغلی» را امکانات، تسهیلات و اطلاعاتی توصیف می کند که با دسترسی به آن ها، مدیران شرکت به نفع خود، منافعی به دست می آورند. با این تعریف وتبیین آن، ماهیت حقوقی فرصت های شغلی، بررسی می شود.به تصریح نویسنده، فرصت های شغلی نیز جزیی از سود سرمایه است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیب شان شده است، به شرکت مسترد دارند. از این رو پیشنهاد می شود که در نظام حقوقی ایران، اصلاح قانون تجارت (اشاعه دامنه مسئولیت های امانی به هرگونه استفاده مستقیم و غیرمستقیم از فرصت های شغلی و امکان طرح دعوای مسئولیت به سهامداران شرکت برای استرداد منافع تحصیل شده به حساب شرکتآن جام گیرد.
این مقاله، تلخیصی است از پژوهشی با همین عنوان، که درآن، پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، اصطلاح «شاخص های اجتماعی» و کاربرد آن تشریح شده است.نویسندگان حوزه شاخص های اجتماعی مورد نیاز برنامه های توسعه را حیطه ای گسترده از مسائل و پدیده های اجتماعی می دانند که در قالب شاخص های متعدد (از جمله رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت) تدوین شده است.در ادامه، سه دسته شاخص های اجتماعی (رفاه هنجاری، رضایت از زندگی و توصیفی) تبیین و به دو عملکرد اصلی شاخص های اجتماعی (یعنی پایش تغییرات اجتماعی و اندازه گیری رفاه) اشاره شده است.این مقاله در راستای بررسی تجارب تدوین شاخص های اجتماعی، روش تدوین شاخص های اجتماعی را در کانادا، تشریح کرده است. همچنین، ارزیابی رفاه، با شاخص های ساده و مجرد یا ترکیبی و پیچیده، پس از بیان ویژگی ها و تفاوت آن ها، تبیین می گردد.این نوشتار با توضیح، چگونگی تکوین و تحقیق طرح بررسی شاخص های تأمین و رفاه اجتماعی در ایران، بر این باور است که در فرایند آن، براساس مطالعاتآن جام شده، 221 شاخص ساده و ترکیبی- که هر یک به نحوی، ابعاد رفاه اجتماعی را توضیح می دهند – استخراج و ویژگی های آن ها مورد بحث قرار گرفته است.برخی از شاخص های بهداشت و درمان، اشتغال وبیکاری، حوادث و سوانح، خدمات اجتماعی، آموزش و کیفیت نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، وفاق و یکپارچگی اجتماعی، محیط زیست و مسکن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
این مقاله با تبیین مفهوم سه ارزش اصلی آزادی، برابری و عدالت، به مثابه سه رکن زندگی اجتماعی و مقایسه آن ها، می کوشد تا ارزش مقوله «عدالت» را تشریح و شفاف کند. این نوشتار پس از توضیح دو مفهوم آزادی و برابری، ارزش عدالت را در حقوق اخلاق، واکاوی و تصریح می کند که عدالت، والاترین ارزش مذهبی و اخلاقی است.در ادامه، «اهمیت مقاومت» در برابر«قانون غیر عادلانه» بررسی و عنوان می شود که ارزشی فراتر از قوانین دولتی وجود دارد که به نام همین ارزش برتر از قوانین، انتقاد می شود؛ این ارزش ها جنسی، اخلاقی دارند و با قوانین از حیث ماهیت، متفاوت می باشند. مقاله، هدف حقوق را گرایش به سوی عدالت ارزیابی می کند و قواعدی را «الزام آور» می خواند که برای ایجاد نظم و عدالت وضع شود. ضمن این که، آن عاملی که به نظم و امنیت ارزش می دهد و جوهره آن است، «عدالت» توصیف می گردد. به بیان دیگر، نویسنده معتقد است، اگر کسی حقی هم داشت، آن اختیار و حق را باید به شکلی اعمال کند که با عدالت و اخلاق، مخالف نباشد.در ادامه، با بیان چند مثال، به تبیین نسبت نظم و عدالت می پردازد. آنگاه، مفهوم عدالت با تکیه بر آرای افلاطون، سیسرون و ارسطو، تشریح می شود: اگر در جامعه ای به هر کس، آنچه داده شود که شایسته است، و اگر هر کس به کاری بپردازد که شایستگی اش را درد، عدالت اجرا شده است.
هدف این مقاله، بررسی نوسانات سرعت گردش پول در ایران و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان است. این بررسی تلاش دارد تا نظر پولیون (و به دنبال آن سیاستهای پولی مورد نظر آنان) را در مواجهه با انتقادات به بوته آزمون گذارد و در این رهگذر، با استفاده از مفهوم تغییر پذیری نرخ سرعت گردش پول و نقشی که آن در تبیین نوسانات گردش پول دارد (فریدمن 1984)، تاثیر بی ثباتی پول را بر نوسانات سرعت گردش پول در ایران به آزمون گذارد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که حداقل یکی از متغیرهای توضیح دهنده نوسانات پول، بی ثباتی پولی است. لذا، دیدگاه پولیون و سیاستهای پولی آنها همچنان می تواند به عنوان توضیح دهنده تورم مطرح باشد.
در این مقاله، با هدف بررسی تاثیر واردات واسطه ای- سرمایه ای بر صادرات غیرنفتی در بخش صنعت، رفتار صادرات غیرنفتی درمقابل واردات واسطه ای – سرمایه ای از دو بعد زمانی کوتاه مدت و بلند مدت مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس روش استفاده شده در این مقاله، ابتدا رفتار بلند مدت صادرات غیرنفتی مطابق روش همگرایی یوهانسن و یوهانسن و جوسیلیوس بررسی می شود و پس از استخراج بردار همگرایی رفتار رفتار کوتاه مدت صادرات غیرنفتی صنعتی بر اساس ساز وکار تصحیح-خطا (ECM) مورد شناسایی قرار می گیرد.
نتایج به دست آمده دلالت بر آن دارد که صادرات غیرنفتی در بخش صنعت به نوسانات واردات واسطه ای – سرمایه ای حساس بوده و یک رابطه تعادلی و بلند مدت بین صادرات و واردات واسطه ای- سرمایه ای وجود دارد به نحوی که یک درصد افزایش در واردات واسطه ای- سرمایه ای در کوتاه مدت 0.65 درصد و در بلند مدت، بیش از دو درصد صادرات غیرنفتی را با فرض ثبات سایر شرایط افزایش می دهد. از آنجایی که تاثیر نهاده های وارداتی در بلند مدت نسبت به کوتاه مدت در ارتباط با صادرات غیرنفتی بیشتر می باشد، نگرش این مطالعه بر آزاد سازی تجاری و استراتژی برون گرایی اقتصاد ایران تاکید می گذارد. بدون شک، توجه به این راهبردها می تواند بر افزایش درآمدهای صادراتی، رشد بهره وری عوامل تولید و رشد اقتصادی تاثیرگذار باشد.
در این پژوهش اطلاعات کمّی و توصیفی از امکانات ارائة خدمات اطلاع رسانی در کتابخانههای دانشگاه تهران از جمله دستیابی به اطلاعات منابع، و انواع برگهدانها، فهرستهای چاپی، پایانههای رایانهای، چگونگی دستیابی به منابع، ساعات کار کتابخانهها، چگونگی عضویت، وضعیت امانت از نظر تعداد عنوانها و طول مدت امانت، انواع امانت و چگونگی مبادلة منابع و اطلاعات آن، گردآوری شده است. یافتههای پژوهش به جدولهایی تبدیل و با توجه به نظرات صاحبنظران کتابداری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نتایج و پیشنهادهایی ارائه شده است.
در این مقاله، پس از توضیح نحوه تکوین پادشاهی هخامنشی و توصیف وضع استبدادی حکومت در ایران باستان، نحوه مالکیت زمین های کشاورزی ـ و موضوع آب و آبیاری ـ مطرح شده است. مقاله می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا آب به تنهایی عامل پیدایش ساختار استبدادی در ایران باستان بوده یا عوامل دیگری هم در ایجاد آن (استبداد) نقش داشته اند.مؤلف با توصیف وضع جغرافیایی ایران در دوران باستان، و به هنگام حاکمیت مادها و هخامنشیان، «مباشرت دولت در کارهای عمومی» را مورد توجه قرار داده است. مقاله به اهمیت آب و چگونگی آبیاری طبیعی و مصنوعی در ایران باستان نیز پرداخته و جایگاه و ویژگی های تأسیسات آبیاری، به ویژه قنات ها و کاریزها و آب بندهای متعدد را درنقاط مختلف ایران در مقطع تاریخی یاد شده تشریح کرده است.
مقاله با توجه به رشد هزینه دارو در کانادا – با سرعتی بیش تر از سایر هزینه های درمانی – دلایل افزایش هزینه های دارویی، ازجمله نقش دولت فدرال در قیمت گذرای داروها را بررسی کرده است. در این نوشتار همچنین مقوله دخالت برای کنترل این رشد و استراتژی هایی برای محدود کردن هزینه های دارویی در هر دو بخش خصوصی و عمومی تبیین شده است. از همین منظر، برنامه محدودیت های مقرراتی، انتقال هزینه ها، بهبود شیوه های مدیریتی و تنظیم قیمت های پایه، تشریح شده اند. در ادامه، نویسنده مقاله، برخی از صورت های احتمالی ایجاد تغییر در ساختار مراقبت های درمانی و پیامدهای کنترل هزینه های دارویی را تبیین کرده است. وی پاره ای از پیشنهادهای خود را در مورد چگونگی برخورد با این موضوع مطرح کرده است؛ از جمله این که کنترل هزینه های دارویی را واجد دو وجه می داند، تنظیم بهای پایه داروهای جدید و تضمین صرفه اقتصادی در تجویز داروها.