درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر، در حوزه فعالیت های ارتباطیِ مرتبط با برند سازی در سازمان ها و با محوریت تصمیمات بازاریابی در رابطه با ارتقای عملکرد برند طرح و اجرا شده است. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی اثرات ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر ارزش ویژه برند؛ با نقش تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند است. به این منظور، صنایع غذایی استان کردستان به عنوان جامعه آماری و 384 نفر از مصرف کنندگان محصولات نوشیدنی شرکت ایستک به عنوان نمونه آماری لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته است. به لحاظ روش شناسی، پژوهش حاضر از نوع پیمایشی- کاربردی بوده و مبتنی بر روش های توصیفی است. داده های موردنیاز، از طریق پرسشنامه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی دانکن (2005)، ارزش ویژه برند آکر (1991)، تصویر ذهنی شرکت کیم و هیون (2010) و عملکرد برند اوکاس و ان جی اُ (2006)، جمع آوری گردید. اعتبار این آزمون ها به صورت صوری و با نظر اساتید بررسی مجدد شده و در نهایت شامل 33 سوال تنظیم و توزیع گردید. پایایی کلی آزمون نیز با توجه به آلفای کرونباخ، برابر با 895/0 محاسبه و تأیید گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری، در نرم افزارهای آماری علوم اجتماعی و روابط ساختاری خطی، نشان داد که متغیرهای مطرح شده، پیش بین های مناسبی از ارزش ویژه برند هستند. لذا می توان اذعان نمود که ارتباطات یکپارچه بازاریابی، تصویر ذهنی شرکت و عملکرد برند، به طور قابل توجهی ارزش ویژه برند را تبیین می نمایند. سایر نتایج، حاکی از برازش و درجه تقریب مناسب مدل پیشنهادی در جامعه مورد مطالعه است.

مقاله با توجه به این که اعتقاد جهانی، بیش از پیش تغییر جهت داده، و به سمت توجه فزاینده به بهداشت – درمان فقرا و همچنین کاهش نابرابری ها در توزیع خدمات بهداشتی – درمانی متمایل شده، از آغازی امیدوارکننده برای پی بردن به دامنه و ماهیت مشکل سخن می گوید. این نوشتار دو اقدام اولیه ای را که کارشناسان می توانند به منظور پاسخ گویی به نیاز در پیش گیرند تشریح می کند: اول آن که افراد نگران در مورد نابرابری های بهداشت- درمان و سلامت فقرا باید ضمن توجه به ماورای مقوله هایی که آن ها را از یکدیگر جدا کرده، بر عقاید بسیار مهم تری که با دیگران سهیم هستند نیز تمرکز کنند، دوم آن که هم خود را مصروف تعریف مجدد اهداف بهداشتی- درمانی کنند که اکنون به طور مقدماتی از حیث میانگین جمعیت بیان می شود؛ به طوری که اهداف مزبور، مستقیماً به بهبود شرایط در میان گروه های فقیرتر و نیز به کاهش تفاوت میان آن گروه ها و گروه های اجتماعی دیگر اشاره می کند. این پیشنهادها با تشخیص کامل و اذعان به این که ذاتاً دارای ارزش محدود هستند، و این که توجه به آن ها ناشی از امکان مشارکت های بالقوه آنان به عنوان بشارت دهنده یا تسهیل کننده اقدام بیش تر است، مطرح می شوند.

این مطالعه به منظور تعیین کارآیی بیمارستان عمومی - آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در بهار سال 1379 صورت پذیرفت. این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی انجام گرفت . جامعه پژوهش را مراکز آموزشی - درمانی طالقانی و امام خمینی تشکیل داد و اطلاعات با استفاده از فرم های خاصی که به منطور سنجش و ضعیت تخت ها و نیروی انسانی و هزینه اعمال شده مورد استفاده قرار گرفتند جمع آوری گردید . سپس ازطبقه بندی اطلاغات و محاسبه شاخص های کارآیی نتایج به صورت جداول توصیفی ارایه گردید....

در حالی که جهان وارد هزاره جدید می گردد ، همه چیز در معرض تغییر قرار گرفته است . نظرات دیرینه ای که اساس مدیریت موجود را تشکیل می دهند اکنون مورد سوال قرار گرفته اند . در حال حاضر موضوعهایی همچون نحوه مشارکت افراد در امور و شیوه کسب درامد مورد بررسی قرار می گیرد . به دلیل گسترش روز افزون فناوری ، ارتباطات جهانی و شبکه های اطلاعاتی بر تحرک سرمایه و نیروی کار افزوده شده است و نهادهایی چون شرکتهای سهامی ناچارند دور سازماندهی جدید را تجربه کنند .

هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم هستند. همچنین، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش، از روش داده های ترکیبی(تابلویی) برای برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق، در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این شاخص ها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم است.

این پژوهش به بررسی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری سود می پردازد. تحقیق حاضر براساس معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی را ابتدا به دوگروه با افق سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت وسپس مالکان نهادی با افق سرمایه گذاری بلندمدت را به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می نماید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله 1383 لغایت 1392 گردآوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که هیچگونه رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی مستقل با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری، مالکیت نهادی وابسته با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری و نیز مالکیت نهادی با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محافظه کاری وجود ندارد.

شرکت ها و سازمان ها می دانند که حفظ مشتریان به سودآوری بیش تر می انجامد و از سوی دیگر، افزایش رقابت، نرخ رویگردانی مشتریان را افزایش می دهد. از این رو، مطالعه عوامل مؤثر بر تمایل به رویگردانی مشتریان، هم برای پژوهشگران و هم شاغلان کسب وکارها اهمیت دارد. این پژوهش نیز مطالعه عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان را در شرکت بیمه هدف گرفته تا مشخص شود چه عواملی و با چه شدتی سبب ریزش مشتری می شود. بدین منظور، ابتدا با مطالعه ادبیات، به استخراج عوامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، هزینه ی و رویگردانی مشتری پرداخته شده که بر مبنای آن ها مدل معادلات ساختاری شکل گرفته است. تجزیه وتحلیل مدل مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد عوامل مختلف بازاریابی رابطه ای شامل کیفیت خدمات ارائه شده، تناسب قیمت و وفاداری، بر تمایل به رویگردانی تأثیر دارد. نتایج این پژوهش، بینش مفیدی برای بیمه گذاران، سیاست گذاران و پژوهشگران بازاریابی در شرکت بیمه فراهم می کند تا با درک عوامل مؤثر بر رویگردانی مشتریان، بتوانند رویگردانی مشتریان را کاهش دهند.

سازمانها به مثابه یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر تحول جامعه، سالیان درازی است که در جامعه انسانی نقشهای مهمی را برعهده گرفته، و بتدریج آن را به سوی جامعه سازمانی سوق داده اند؛ بدین ترتیب سازمانهایی بی روح، که همراه کارکردهای خاص خود، کژکارکردهای بسیاری را به جامعه تحمیل می کنند بر جوامع انسانی حاکم شده اند. تأکید بر عقلانیت ابزاری و مغفول ماندن عقلانیت جوهری در سازمانها موجب شده است که در عصر کنونی، بقا به مهمترین دغدغه و هدف این سازمانها تبدیل شود و آنها را به سامانه های اجتماعی منفعلی مبدّل سازد که خود را با محیط تطبیق می دهند تا باقی بمانند. در این میان، انگاره سازمان ایثارگر با بهره گیری از مبانی اعتقادی متفاوت از سازمانهای روزمره کنونی، می تواند در جامعه نقش برجسته ای ایفا کند و جامعه انسانی را در دستیابی به اهداف اصیل خود یاری رساند. در فرهنگ سازمان ایثارگر، تعهد به توحید، آزادی، کنترل درونی، خدمت گذاری، استقامت و انعطاف پذیری و نوآوری، نهادینه شده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی کژکارکردهای سازمانهای کنونی با تبیین مفروضات بنیادین سازمانهای متمایل به ایثار، کارکردها و ویژگیهای منحصر به فرد آنها با رویکردی اصل موضوعی به منظور پایدار ساختن تاثیرات این سازمانها در جامعه تبیین شود.

اقتصاد سوریه در گذشته به شدت متأثر از جنگ سرد بوده و تا اوائل دهه 1990 در گروه بندی اقتصادی و سیاسی به رهبری شوروی سابق قرار داشت. ویژگی اصلی اقتصاد این کشور، داشتن دولتی بسیار بزرگ و انحصاری همراه با تمرکزگرایی شدید تصمیم گیری بود. اقتصاد سوریه وابسته به دو بخش است که نتایج هر دو بخش از عوامل برون گرا نشأت می گیرند. این دو بخش عبارت اند از بخش کشاورزی که نتایج آن وابسته به میزان بارندگی است و بخش نفت که منبع اصلی درآمد دولت سوریه را تشکیل میدهد و میزان درآمدهای صادراتی آن وابسته به قیمت های جهانی است. سوریه به طور سنتی یک کشور کشاورزی است، اما به علت شرایط طبیعی و داخلی (مهاجرت و مصرفی شدن جامعه) اتکای اقتصاد سوریه بر پایه استخراج و صدور نفت تا اندازه ای تشدید یافته است. نفت، گاز، جهانگردی، صادرات غیرنفتی (پنبه، حبوبات، لباس های ساده و کالاهای سنتی)، صنایع (نخ، پارچه و مواد شیمیایی)، معادن (سنگ نمک و فسفات) و نیروی برق در سوریه از جایگاه خاصی برخوردار بوده و درآمدهای ارزی این کشور را تأمین می کنند. کمک های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عربی همواره نقش مهمی در اقتصاد سوریه داشته است. به استثنای نفت، مهم ترین تولیدات صادراتی این کشور از بخش کشاورزی شامل پنبه و غلات است. سوریه، اقتصادی بکر و تقریباً دست نخورده دارد و به دلیل عدم برخورداری از ساختار قوی و بنیادین، نیازمند تکنولوژی پیشرفته و متوسط در عرصه صنعت و اقتصاد است. در سال های اخیر گام های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیرساخت های اقتصادی سوریه برداشته شده است. در این رابطه می توان به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی نظام ارزی و تثبیت نرخ ارز، گشودن اکثر بخش های اقتصادی بر روی بخش خصوصی، افتتاح مجدد بازار بورس پس از 40 سال تعطیلی، اصلاح قوانین سرمایه گذاری و امکان خروج سود سرمایه گذاری خارجی، اصلاح مقررات مالیاتی، ایجاد سیستم بانکی خصوصی پویا، کاهش بوروکراسی اداری و مراحل صدور مجوزها، کاهش کالاهای ممنوع الورود و تسهیل فرآیند ترخیص کالاها اشاره کرد. براین اساس اقتصاد سوریه از ابتدای سال 2000 با رشد مستمری همراه بوده است. اصلاحات صورت گرفته در شش سال اخیر نتایج به نسبت قابل قبولی را به همراه داشته است. به طوری که تولید ناخالص داخلی از 2/15 میلیارد دلار در سال 1998 به 1/22 میلیارد دلار در سال 2000 رسید و این رشد همچنان در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. درنتیجه تولید ناخالص داخلی در سال 2009 به 3/95 میلیارد دلار رسیده است. درآمد سرانه نیز از 1325 دلار در سال 2003 به 4500 دلار در سال 2009 رسیده که هنوز نسبت به سطوح درآمد سرانه منطقه پایین است. منابع رسمی در سوریه، نرخ رشد اقتصادی کشور را از 37/2 درصد در سال 2000 به 5/5 درصد در سال 2005 میلادی اعلام کرده بودند و این افزایش نرخ را ناشی از رشد صادرات غیرنفتی، افزایش درآمد حاصل از گردشگری، جذب سرمایه های خارجی و نیز افزایش درآمد های مالیاتی پس از کاهش تعرفه های مالیاتی برشمردند. براساس آمار سال 2003 سهم بخش خصوصی سوریه در درآمد ناخالص ملی معادل 9/60درصد بود و 5/71درصد واردات و 5/22درصد صادرات توسط بخش خصوصی انجام شد. کشاورزی و آبیاری 22درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داد که 98درصد آن از سوی بخش خصوصی سامان یافت. همچنین 28درصد صنایع تبدیلی، ساختمان، حمل ونقل، بیمه و مستغلات و نهایتاً خدمات، متعلق به بخش خصوصی بود. سوریه از اول سال 2003 با کلیه کشورهای همجوار به استثنای ترکیه، سیاست تجارت آزاد را اتخاذ نموده است و از ابتدای سال 2001 نیز تمایل خود را به پیوستن به سازمان تجارت جهانی اعلام نموده است.