درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: حجم اطلاعات و تصاویر موجود در اینترنت و رشد روز افزون آن، کار جستجوی بهینه ی اطلاعات و به ویژه تصاویر را برای کاربران مشکل کرده است. در بین ابزارهای جستجو، موتورهای کاوش، بیش تر مورد استفاده ی کاربران قرار می گیرند. هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی ومقایسه ی آن ها بوده است. روش بررسی: تحقیق حاضر، کاربردی و از نوع پیمایشی مقایسه ای بود که در سال 1390 انجام شد. جامعه ی مورد بررسی در این پژوهش، دو موتور کاوش عمومی Yahoo و Google و دو موتور کاوش تخصصی پزشکی OmniMedicalSearch و Trip Database بودند. به منظور تعیین و مقایسه ی میزان دقت بازیابی تصاویر پزشکی در چهار موتور کاوش مورد بررسی، ده کلیدواژه با مشورت متخصصان پزشکی انتخاب و در این موتورهای کاوش مورد جستجو قرار گرفتند. سپس ده نتیجه ی اول هر موتور کاوش استخراج شد و با اخذ نظر متخصصان پزشکی، ربط یا عدم ربط آن ها با کلیدواژه ی مورد نظر، با استفاده از نرم افزار SPSS، روش های آمار توصیفی و آزمونt مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: موتور کاوش Google با دقت 90، دارای بیش ترین دقت در بازیابی تصاویر مرتبط و کاملاً مرتبط و سپس موتور کاوش پزشکی OmniMedicalSearch دارای دقتی معادل 8/86 در بازیابی تصاویر پزشکی بود. تفاوت معنی داری بین میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و موتورهای کاوش تخصصی پزشکی در بازیابی تصاویر پزشکی وجود نداشت. نتیجه گیری: علی رغم همپوشانی برخی از نتایج موتورهای کاوش، هر کدام از موتورهای کاوش مورد بررسی نتایج منحصر به فردی را نیز بازیابی کرده اند. این موضوع نشان دهنده ی تفاوت در الگوریتم نمایه سازی منابع موجود در وب، توسط موتورهای کاوش مختلف است و پیشنهاد می شود که برای جستجوی تصاویر پزشکی، از چند موتور کاوش عمومی و تخصصی پزشکی به طور همزمان استفاده شود.

هدف این مقاله آسیب شناسی و تعیین موانع نهادینه سازی نظامهای مدیریتی، پس از استقرار آنها در سازمان ها می باشد. جامعه آماری این تحقیق شرکت پالایش نفت تبریز می باشد که نمونه ای مشتمل بر 94 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب گردیده است. موانع نهادینه سازی به دو گروه موانع انسانی و موانع سازمانی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اهمیت و تاثیر موانع انسانی در مقایسه با موانع سازمانی بیشتر است. همچنین در مجموعه موانع انسانی، عامل عدم جاری سازی بند رضایتمندی کارکنان در خط مشی نظامهای مدیریتی بعنوان مهمترین مانع شناخته شد.

سالهاست که حسابداری در کشورهای در حال توسعه ضعیف ارزیابی می گردد و نیازمند اقدامات اصلاحی می باشد. توجهات زیادی نسبت به اینکه سازماندهی چنین اقدامات اصلاحی چگونه باید باشد، مبذول نگردیده است. ادبیات حسابداری راهکارهایی در رابطه با افزایش تعداد حسابداران در این کشورها را تشریح نموده است. اما اصلاح زیرساخت حسابداری در یک کشور فراتر از افزایش نیروی کار حسابداری به تنهایی می باشد. اصلاح زیرساخت حسابداری به اصلاح کیفیت: اطلاعات حسابداری، سطح تکنولوژی حسابداری، تقاضا برای اطلاعات حسابداری و آموزش حسابداران بستگی دارد.

تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.

در قرن بیست و یکم، افزایش نگرانی ها درمورد هشدارهای محیطی، اهمیت حفظ محیط زیست را در جوامع و سازمان های مختلف دوچندان کرده است. بررسی ادبیات تخصصی در این رابطه، بیان می کند که مدیریت زیست محیطی مناسب در شرکت ها، نیاز به پشتیبانی مدیریت منابع انسانی دارد. باتوجه به اینکه مدیریت زیست محیطی یک هدف درحال ظهور سازمانی است، کارکردهای منابع انسانی، در این راستا بسیار کمک کننده خواهند بود. بنابراین، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی در اتخاذ و پیاده سازی مدیریت زیست محیطی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش، تعداد 126پرسشنامه در جامعه آماری پژوهش (شرکت های صنعتی بوشهر) توزیع و فرضیه پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL آزموده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد، کارکردهای منابع انسانی، تأثیر مثبت و معناداری بر اتخاذ مدیریت زیست محیطی دارد.

خط مشی گذاری و اجرای خط مشی، از مهم ترین اقدامات حکومت محسوب می شوند و موضوع محوری خط مشی گذاری، نحوه تعریف و اولویت بندی مسئله عمومی است؛ به ویژه این مهم، با توجه به محدودیت منابع و افزایش روزافزون تقاضای عامه به تدریج بغرنج تر می شود. این پژوهش با ملاحظه سیستم حکومتی ایران، پنج معیار مهم برای اولویت بندی مسائل عمومی پیشنهاد کرده است؛ بدین ترتیب، مسئله ای از اولویت بیشتر برخوردار است که شدیدتر، گسترده تر، فوری تر و تسهیلگرتر برای حل سایر مسائل عمومی، و متناسب تر با ارزش های غالب اجتماعی باشد. پژوهش حاضر، پژوهشی آمیخته است که در دو مرحله سامان یافته است. در مرحله اول، آراء حدود هفتاد خبره در حوزه های علمی و اجرایی خط مشی گذاری عمومی و اداره امور عمومی درخصوص معیارهای اولویت بندی مسائل عمومی با استفاده از روش های مصاحبه و پرسش نامه گردآوری شدند و با تکنیک تحلیل مضمون، فهرست اولیه این معیارها استخراج گردید و مراتب ارتباط آن ها با اهداف پژوهش مورد بازبینی قرار گرفت. در مرحله بعد، به منظور ارزیابی این سنجه ها به یازده خبره علمی و اجرایی دیگر مراجعه شد و با استفاده از تکنیک دلفی فازی، آراء ایشان درباره مدل اول ارزیابی گردید. بر این اساس، اهمیت سنجه های پنج گانه پیشنهادی پژوهشگران مورد تأیید قرار گرفت.

مقاله در مقام تبیین این مطلب است که سازوکار بازار، خود به خود تعادل های لازم را در اقتصاد ـ و از آن جمله بین تولید و مصرف ـ ایجاد نمی کند. از این منظر، عدالت یا تأمین اجتماعی نه تنها ضرورتی انسانی ارزیابی شده، بلکه ضرورت اقتصادی هم تلقی گردیده است؛ هرچند که اگر تأمین اجتماعی فراتر از امکانات تولیدی جامعه باشد، امکان سرمایه گذاری را از بین می برد و باعث توقف رشد و حتی ایجاد رکود می شود.در ادامه این نویسنده ضمن تبیین ضرورت های «عام» و «خاص» عدالت اجتماعی، تصریح می کند که وجود یک نظام کارامد تولید، شرط مقدم برای تحقق عدالت اجتماعی است؛ ضمن این که برای ایجاد تناسب بین میزان تولید و مقیاس تأمین اجتماعی، وجود جامعه آزاد یا تشکیل جامعه مدنی، ضرورت تام دارد. به بیان دیگر، درک ضرورت عام و خاص اقتصادیِ عدالت اجتماعی و ایجاد نهادهایی چون اتحادیه های آزاد کار و اعطای حقوقی چون حق اعتصاب امکان ایجاد یک نظام بخردانه تأمین اجتماعی را منطبق با مقیاس تولید جامعه ایجاد می کند.