درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ماهیت فعالیت بانک ها، ریسک اعتباری بیشترین نقش را در توان سودآوری آن ایفا خواهد کرد؛ به گونه ای که علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در نظام بانکی ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده هنوز هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از بازپرداخت وام و کاهش توان سودآوری و همچنین، چاره اندیشی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک ها در دهه اخیر فکر اندازه گیری و کنترل ریسک اعتباری را گسترش داده است. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیل محتوی با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال اثبات این فرضیه است که عقود مبادله ای ریسک اعتباری کمتری در مقایسه با عقود مشارکتی برای مؤسسات مالی و بانک ها ایجاد می کنند. بر اساس یافته های این مقاله، عقود اسلامی غیرمشارکتی (مبادله ای) در مقایسه با عقود مشارکتی ریسک کمتری دربردارند، اما این عقود نیز واجد ریسک اند و بانک های اسلامی را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهند. بانک ها در صورت عدم استقرار یک نظام مدیریت ریسک اعتباری متناسب قادر به تشخیص میزان ریسک اعتبارات و تعیین زیان های احتمالی عدم بازپرداخت وام ها نیستند و در نتیجه، قادر به تخصیص بهینه سرمایه خود نخواهند بود و ازاین رو، سودآوردی آن ها نیز با تهدید اساسی مواجه خواهد شد. در بخش پایانی این مقاله به ارائه هشت راهکار جامع برای کاهش ریسک اعتباری بانک ها پرداخته شده است که می تواند راهگشای حرکت بانک ها برای کاهش ریسک اعتباری و در نهایت ورشکستگی آن ها شود.

ارزیابی راهبردی عملکرد سازمان در محیط صنعت همواره یکی از اولین و اساسی¬ترین پیش‌نیازهای تدوین برنامه¬های بهبود برای سازمان¬ها می¬باشد و از اهمیت بالایی برخوردار است، تا آنجاکه یکی از امور جاری سازمان¬ها شناسایی نقاط قوت و ضعف خود می¬باشد. این امر در اقتصاد دانش محور و محیط پرتلاطم امروزی در مورد دانشگاه¬ها که مراکز آموزش و تولید دانش و نیروی کار دانشی هستند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تا به امروز در صنایع مختلف از مدل¬های متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد راهبردی، استفاده شده است که هریک با رویکردی متفاوت به تحلیل ابعاد سازمان پرداخته¬اند. یکی از مدل¬های راهبردی کارا در این زمینه، مدل کارت امتیازی متوازن می‌باشدکه به بررسی متعادل تمامی جنبه¬های سازمان می¬پردازد، لذا در این تحقیق با در نظرگرفتن نقاط قوت مدل کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد راهبردی، از ترکیب آن با تکنیک تاپسیس جهت ارزیابی و رتبه¬بندی تعدادی از دانشکده¬های مدیریت برتر استان تهران استفاده شده است. به بیان دیگر در این مقاله با استفاده از مدل جبرانی تاپسیس به جمع¬بندی نتایج ارزیابی حاصل از مناظر مدلBSC پرداخته شده است. ‌نتایج این پژوهش علاوه براینکه می¬تواند به طور کاربردی برای برنامه¬ریزی بهبود دانشکده¬های مدیریت مورد بررسی و سایر دانشکده¬های مدیریت ایران بکارگرفته شده و در توسعه مدل کارت امتیازی متوازن در بخش دانشگاهی موثر است، بلکه ترکیبی مناسب از این دو تکنیک را برای جمع¬بندی نتایج حاصل از ارزیابی مناظر مختلف مدلBSC ارائه نموده است.

این پژوهش با استفاده از داده های 314 شرکت تولیدی از بورس تهران در دوره زمانی 1372 تا 1382، به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود میپردازد. برخلاف پژوهش های پیشین انجام شده در ایران که به بررسی سیاست های تقسیم سود، عوامل مؤثر بر تقسیم سود و تأثیر تقسیم سود بر قیمت های سهام در بورس پرداخته اند، پژوهش حاضر ضمن درنظر داشتن موارد قبلی، به بررسی تصمیم تقسیم سود و تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود میپردازد. نتایج بررسی ما نشان میدهد که از میان متغیرهای سطح شرکت، تنها متغیرهای سود تقسیمی سال قبل، سود سال جاری، سود سال قبل و تغییر سود سال جاری بر تصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند. برخلاف پژوهش های پیشین، شواهد محکمی مبنی بر اثرگذار بودن دیگر متغیرهای سطح شرکت مانند فرصت های رشد، نسبت اهرمی، اندازه شرکت و تمرکز مالکیت بر تقسیم سود به دست نیامد. همچنین بازده قیمتی سهم در سال تحت بررسی در تصمیم تقسیم سود گروه کاهش دهنده لحاظ میشود؛ اما به بازده سال قبل توجه نمیشود. دربارهی تأثیر متغیرهای سطح بازار بر تقسیم سود، در گروه کاهش دهنده ها شواهد ضعیفی به دست آمد که نشان میدهد اگر بازده قیمتی سهم در سال جاری زیاد باشد، میل به تقسیم سود نیز کمتر خواهد بود.

در این مقاله آثار اجرای موافقت نامه تجارت ترجیحی D8 بر جریانات تجاری و رفاه ایران تحت سناریوهای کاهش تعرفه ای و در قالب یک مدل تعادل جزئی مورد بررسی قرار گرفته است. این بررسی در سطح کدهای کالایی دو و شش رقمی بر اساس طبقه بندی HS و همچنین به تفکیک کالاهای مصرفی، واسطه ای، سرمایه ای و مواد خام صورت پذیرفته است. نتایج حاکی است که ایجاد موافقت نامه باعث افزایش صادرات و واردات ایران در تجارت با کشورهای مذکور شده و آثار رفاهی برای ایران به دنبال خواهد داشت. در ادامه به منظور منتفع شدن ایران از حضور در این گروه بندی در بلندمدت و جلوگیری از کسری مستمر تراز تجاری غیرنفتی با آن کشورها، توصیه هایی به ویژه در زمینه مذاکرات تعرفه ای ارائه شده است.

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

مسئولیت اجتماعی شرکت، یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر عملکرد اجتماعی آن است و نقشی کلیدی در واکنش های مصرف کننده نسبت به شرکت ایفا می کند. هرچه شرکت نسبت به ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه بیشتری داشته باشد، مشتریان و جامعه، واکنش بهتری نسبت به آن خواهند داشت و در نتیجه عملکرد اجتماعی شرکت بهبود می یابد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تدوین مدل تأثیرگذاری مسئولیت های اجتماعی بر عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده است. این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی و از نوع میدانی است. مبانی نظری پژوهش، به روش مطالعه کتابخانه ای و داده های آن، به وسیله نمونه گیری تصادفی و با پرسشنامه محقق ساخته، تدوین شده است و پایایی کلی 978 درصد بدست آمده است. جامعه آماری هدف این پژوهش، در بردارنده مدیران و مشتریان اصلی شرکت های منتخب صنایع غذایی استان خوزستان است .نمونه پژوهش شامل540 نفراز مدیران و مشتریان است که به طور تصادفی انتخاب شده اند. برای پاسخ به سؤال پژوهش، بررسی فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته های جمع آوری شده، از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزارهای SPSS وAmos استفاده شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، تمامی فرضیه های پژوهش در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید شد. به علاوه، نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش با داده های جمع آوری شده از جامع آماری مورد نظر برازش دارد. بدین ترتیب مسئولیت اجتماعی هم بطور مستقیم و هم با میانجی گری عملکرد اجتماعی و واکنش های مصرف کننده، بر عملکرد مالی تأثیر می گذارد.

امروزه جوامع توسعه یافته و صنعتی، "فار" را به عنوان موتور رشد و توسعه ، در کلیه بخش های اقتصادی خویش به کار گرفته اند. کاربردهای مختلف "فار"، مانند شهر الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و اموزش الکترونیکی با سرعت خیره کننده ای در حال گسترش می باشد. برای نیل به این منظور دولت ها با ایجاد زیرساختهای مناسب، رشد و توسعه "فار" را تسریع نموده اند. این مقاله با معرفی مدل بسترهای پنج گانه، دسته بندی مناسبی از زیرساختهای مورد نیاز جهت توسعه ملی "فار" ارایه می دهد. این مدل دربرگیرنده پنج بستر مدیریتی، فنی، قانونی – حقوقی، نیروی انسانی و فرهنگی – اجتماعی است. پس از معرفی هر یک از بسترهای پنج گانه، اقدامات کشور مالزی در زمینه ایجاد زیرساخت های "فار " مورد مطالعه موردی قرار گرفته و تطبیق آن با مدل بسترهای پنج گانه بررسی خواهد گردید.

تخصص گرایی در کنار تحولات علمی و اجتماعی ضرورت همکاری بیشتر تخصص های گوناگون در رفع مشکلات جامعه را اجتناب ناپذیر ساخته است. مقاله حاضر بر اساس چنین ضرورتی در قالب یک مطالعه اسنادی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش حاکی از وجوه اشتراک میان تخصص های مددکاری اجتماعی و ترویج روستایی از نظر پیشینه در داخل کشور و سیر تحولات داخلی و بین المللی و نیز تا حدی به لحاظ نوع مخاطبان است؛ همچنین، درک مخاطبان از خدمات مددکاری و در مقابل، عدم آگاهی آنها از مواهب آموزش های ترویجی را می توان از جمله تفاوت های این دو رشته برشمرد. به دنبال پاره ای تحولات جمعیت شناختی در جامعه روستایی کشور و به ویژه رشد گروه های معلول و سالمند، از سویی این گونه گروه ها که همواره مخاطب خدمات مددکاری اجتماعی بوده اند، بیش از پیش به صورت ارباب رجوع فعالیت های ترویج کشاورزی کشور مطرح شده اند، و از سوی دیگر، حضور پررنگ تر خدمات مددکاری اجتماعی در این مناطق اجتناب ناپذیر می نماید. ضرورت همکاری مددکاران اجتماعی و مروجان کشاورزی ریشه در همین واقعیت ها دارد و از رهگذر این کنش و واکنش هاست که می توان غنای فعالیت هر یک را با بهره گیری از تجارب دیگری و سرانجام، توانمندسازی گروه های ویژه شاهد بود.

در سالهای اخیر فعالیت تجهیز خدمات قطارها به شرکتهایی که تحت عنوان راهبر شناخته می شوند واگذار شده است . ارزیابی شرکتهای راهبر به منظور استفاده از نتایج آن در اصلاح روش واگذاری ، توسعه ، تشویق و یا ایجاد تدابیر لازم برای رفع نقاط ضعف راهبران و حذف راهبران ناکارآ یک ضرورت است . انجام ارزیابی مستلزم اندازه گیری بهره وری است و برای اندازه گیری بهره وری نیاز به مدل وجود دارد . در این مقاله برای انتخاب مدل مناسب در ابتدا دو بررسی در مورد 1) انتظارات از مدل ارزیابی رهبران و 2) شناسایی انواع مدلهای اندازه گیری بهره وری صورت گرفته است .

امروزه در صنعت بانکداری وام ها نقشی اساسی دارند. با افزایش تعداد درخواست های وام از سوی افراد و با توجه به ریسک موجود در این فعالیتها، ارائه روشی برای مدیریت این وام ها ضروری است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 519تایی (284 مشتری خوش حساب و 235 مشتری بد حساب) از مشتریان حقیقی که در فاصله زمانی بین 1385 تا 1390 از شعب بانک سپه در سطح شهر زاهدان اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند، انتخاب شده است. به وسیله 15 متغیر که اثر معناداری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بدحساب داشته اند، مدل نهایی برازش شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، رگرسیون لجستیک از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و در مدیریت ریسک اعتباری بانک از اعتبار بالایی برخوردار است. از بین متغیرهای مستقل موجود در مدل، مبلغ تسهیلات دریافتی از بانک، شاغل بودن همسر فرد وام گیرنده، وضعیت چک برگشتی، مدت زمان بازپرداخت اقساط، وضعیت تأهل، اموال و دارایی های فعلی شخص وام گیرنده، وضعیت فعلی مسکن وام گیرنده، به ترتیب بیشترین سهم را در تفکیک مشتریان به دو گروه با ریسک اعتباری بالا و ریسک اعتباری پائین دارند. بنابراین بانک باید جهت کاهش ریسک اعتباری و تصمیم گیری در مورد متقاضیان تسهیلات متغیرهای فوق را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد.

شرکتها برای حفظ و ادامه بقای خود در این روزها باید بر کسب مزیتهای رقابتی و جلب رضایت هرچه بیشتر مصرف کنندگان جهت فروش و سهم بازار بیشتر تمرکز کنند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب آسیب پذیری کمتر شرکت در مقابل فعالیت های رقابتی بازار وتعهد و تکرار مصرف می شود، ارزش ویژه برند است. هدف این مقاله بررسی پاسخ های مصرف کنندگان بر مبنای رابطه تلاشهای آمیزه بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند با استفاده از مدل کیم و هیون(2011) و مدل بویل ومارتینز(2013) میباشد. پژوهش حاضر ازنظر هدف،کاربردی وبراساس روش گردآوری داده ها ازنوع توصیفی پیمایشی محسوب میشود. فرضیه ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری(در نرم افزار لیزرل و پی.ال.اس) و داده های فراهم آمده از مصرف کنندگان محصولات شرکت بوتان در شهر تهران آزمون شدند. یافته ها همچنین تاثیر ارزش ویژه برند بر پاسخهای مصرف کنندگان را تاییدکرد. نتایج تحلیل فرضیات نشان داد تلاشهای آمیزه بازاریابی به طور مثبت بر ارزش ویژه برند تاثیرگذارند و تصویر شرکت نقش مهمی در فرایند ایجاد ارزش ویژه برای برند بوتان ایفا میکند. بنابراین مدیران شرکت باید درترکیب سرمایه گذاری برای تلاشهای آمیزه بازاریابی جایگاه ویژه ای را در ارتقای سیستم توزیع، توسعه خدمات پس ازفروش، قیمتگذاری و ترفیع مدنظر قرار دهند.

فلسفه اخلاق شامل دو بخش اخلاق هنجاری و فرااخلاق است. نظریات اخلاق هنجاری نیز به دو دسته غایت گرا و وظیفه گرا تقسیم می شوند. منفعت گرایی یکی از ریشه دارترین نظریات غایت گرایانه است که از سوی بنتام و میل در قرن نوزدهم توسعه یافت. مطابق این رویکرد، فعل اخلاقی، فعلی است که حداکثر خیر را برای اکثریت افراد مرتبط با آن فعل، ایجاد کند. در این مقاله پس از تقریر دیدگاه های بنتام و میل، معیار منفعت و چگونگی محاسبه آن مطرح شده و عمده نقدهای مطرح شده بر این رویکرد، عنوان می شوند. این رویکرد در دو بخش فلسفه مدیریت و تئوری های مدیریت، بر دانش سازمان و مدیریت تأثیر داشته است. از دیدگاه فلسفی، سازمان هایی که با هدف حداکثر نمودن ارزش سهامداران خود در فضای رقابتی به کسب و کار مشغول هستند __ برخلاف سازمان های دولتی __ نمی توانند منفعت گرا باشند. در بخش تئوری های مدیریت نیز تصمیم گیری، به عنوان جزء اصلی مدیریت، می تواند با ویژگی های منفعت گرایی خود را تطبیق دهد و رهبری، به عنوان فرایند اثرگذاری غیر رسمی بر افراد، با اتخاذ رویکرد مشارکتی می تواند از نظر اخلاقی، منفعت گرا محسوب شود.

بیت کوین پول مجازی است که تولید آن حاصل فعالیت محاسباتی زمان بری است که به آن کاوش گفته می شود، این پول بین المللی تحت مدیریت هیچ بانکی نبوده و می تواند برای خرید کالا از هرجایی در جهان مورد استفاده قرار بگیرد، همچنین می تواند آن را مانند سهام یا پول فلزی داد و ستد کرد. هدف اصلی این مقاله پرداختن به بیت کوین به عنوان یک پول مجازی از دید یک کاربر می باشد که در کنار آن به اهدافی مانند آشنایی با بیت کوین برای ناشناختگان آن، جذب افراد مستعد و به رخ کشیدن قابلیت های بیت کوین در دنیای مجازی و تجارت الکترونیک نیز پرداخته شده است. این مقاله نگاهی دوباره و دیدی جدید نسبت به رایج ترین پول دیجیتالی شناخته شده، پرداخته است و با پیشبرد اهداف خود از منظر حقوقی و اقتصادی بیت کوین، با توجه به تجارت الکترونیک پرداخته شده است. این پول، ارزی جدید با هزینه معاملاتی کمتر نسبت به بازارهای ارز سنتی است و به صورت غیرمتمرکز و بدون وجود نهاد واسط و نهاد ناظری همچون دولت، بانک و مؤسسات مالی برخلاف ارزهای سنتی صادرشده توسط دولت ها فعالیت می کند.