درخت حوزه‌های تخصصی

بحران مالی به عنوان یک فرآیند طولانی مدت است که بر بسیاری از جنبه های مالی و عملیاتی شرکت ها تاثیر می گذارد و سیستم گزارشگری مالی با بکارگیری روش های متفاوت حسابداری نقش اساسی در این فرآیند دارد. هدف این پژوهش، تحلیل بحران مالی با بکارگیری روش هموارسازی سود و درنظرگرفتن اثرات متغیرهای تئوری اثباتی حسابداری می باشد. این پژوهش یک تحقیق تحلیلی از نوع نیمه تجربی می باشد که به لحاظ هدف کاربردی بوده و جزء پژوهش های توصیفی طبقه بندی می گردد. داده های پژوهش با استفاده از نمونه ای شامل 144 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 10 ساله (1386 الی 1395) به روش داده های ترکیبی و مدل رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از فرضیه اول تا سوم بیانگر آن است که بین فقدان نقدینگی، ناتوانی در ایفای تعهدات و شکست عملیات با هموارسازی سود رابطه معناداری وجود ندارد و به این دلیل است که شرکت ها در شرایط بحران مالی مذکور توجه بهینه به استفاده از هموارسازی سود نداشته اند. همچنین بین ورشکستگی با هموارسازی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد که نشان می دهد شرکت های مواجه با ورشکستگی از طریق هموارسازی سود، بدنبال بهبود شرایط ورشکستگی می باشند.

هدف: این پژوهش به منظور شناسایی مسائل و مشکلات سطوح نهادی خط مشی گذاری مالیاتی در کشور و تدوین راهبردهای موثر بر این حوزه، با کاربرد چارچوبی معین به دنبال تبیین یک الگوی نهادی با تاکید بر نقش و ظرفیت هر یک از بازیگران کلیدی، عوامل زمینه ای، الگوهای تعاملی، و قواعد حاکم بر این عرصه است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: روش پژوهش استقرایی و کیفی است و شواهد نظام مندی را با استفاده از روش تحلیل مضمون منابع بکار گرفته است، ازجمله نتایج مطالعه تطبیقی نظام خط مشی گذاری کشورهای الگو و نظرهای نمونه آماری پژوهش در قالب 14 مصاحبه با خبرگانی از مقامات ارشد خط مشی گذار مالیاتی و متخصصان دانشگاهی. یافته ها: مراجع رسمی و غیررسمی کشور هر یک در جایگاه و ظرفیت خود نقش موثری را در نهاد خط مشی گذاری مالیاتی و کنترل عوامل زمینه ای اثرگذار بر این عرصه ایفا می کند. در سطوح مختلف نهاد مزبور کاستی هایی وجود دارد که در مواجه با آن ها، ضمن اصلاح کنش های بازیگران می توان از راهبردهایی همچون مشارکت رسمی میان مراجع دولتی در جهت تقویت پاسخگویی و بهبود جریان اطلاعات، و مشارکت عمومی مراجع غیردولتی در جهت ایجاد اعتماد و حمایت از خط مشی ها بهره برد. ارزش/ اصالت پژوهش: این پژوهش الگوی معینی را به منظور شناسایی سطوح مختلف نهاد خط مشی گذاری مالیاتی کشور ارائه می کند که می تواند در جهت ارائه راهبردهای موثر و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی نظام مالیاتی کشور مورد استناد و کاربرد ذی نفعان و بازیگران کلیدی این عرصه همچون سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گیرد.

در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی صورت های مالی تلفیقی و اصلی شرکت های عضو در دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور بررسی شده است. با استفاده از روش بررسی میدانی و کتابخانه ای، نمونه آماری شامل اطلاعات واقعی 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور در بازه زمانی 1393-1389، استخراج و با استفاده از روش های آماری مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر، بیانگر این است که در هر دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور، صورت های مالی تلفیقی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی اصلی دارد. هم چنین در این پژوهش بر نقش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در تهیه صورت های مالی تلفیقی متمرکز شدیم. نتایج تحقیق بیانگر این بود که صورت های مالی در بازار سرمایه سنگاپور محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی در بازار سرمایه ایران دارند.

مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد اصلی حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم اطمینان است. براین اساس، محیط اطلاعات داخلی باکیفیت، به دلیل تسهیل هماهنگ سازی طرح ریزی مالیاتی بین بخش های مختلف شرکت و ارائه مستندات به مقامات مالیاتی، ریسک نکول مالیات ابرازی توسط ممیزان مالیاتی را کاهش می دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور تفاوت مالیات قطعی با ابرازی شرکت ها به واسطه عدم اطمینان نسبت به تایید مالیات ابرازی، به عنوان ریسک مالیاتی درنظر گرفته شده است. یافته های پژوهش بااستفاده از اطلاعات 136 شرکت طی سال های 1387تا1394 نشان می دهد که عدم اطمینان محیطی، ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. همچنین کیفیت سود، دقت برآورد سود، کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی ریسک مالیاتی را کاهش می دهد. کیفیت راهبری شرکتی نیز به عنوان مکانیزم نظارتی محیط داخلی بر کاهش ریسک مالیاتی موثر است. این یافته ها بیانگر اهمیت شرایط محیطی، فرایند اندازه گیری، گزارشگری مالی و نظارت داخلی بر ریسک مالیاتی می باشد. ازطرفی، در شرکت های با نرخ موثر مالیات کمتر، ریسک مالیاتی بالاتر است. همچنین محافظه کاری و بازده دارایی ها تاثیری بر ریسک مالیاتی ندارد. افزون براین، در شرکت های بزرگ تر ریسک مالیاتی بیشتر بوده و اهرم مالی نیز ریسک مالیاتی را افزایش می دهد. یافته های این پژوهش شواهد جدیدی درباره اثرگذاری کیفیت محیط اطلاعات داخلی بر پیامدهای طرح ریزی مالیاتی فراهم می نماید. این یافته ها می تواند در ارزیابی ریسک مالیاتی شرکت ها براساس کیفیت محیط اطلاعات داخلی مفید باشد.

پدیده ارتباط هراسی یک الگوی رفتاری است که موجب گرایش افراد به برقراری ارتباط توأم با اضطراب می شود و یک احساس مداوم ترس و تنش در مورد یک عمل یا ادراک از یک رویداد اجتماعی را به همراه دارد که منجر به نتایج شغلی و سازمانی مخربی می شود. هدف این مطالعه شناسایی پیشایندها و نتایج وقوع پدیده ارتباط هراسی است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تجربی و مشارکت کنندگان آن، کارکنان کمیته امداد امام خمینی «ره» استان فارس هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده های کیفی به شیوه مصاحبه نیمه ساختار یافته با سوالات باز از 21 تن تا مرحله اشباع نظری گردآوری شد و با رویکرد دیکلمن و همکاران (1989)، و نرم افزار NVIVO 12 تحلیل گردید. نتایج بیانگر وجود شش عامل (ویژگی های فردی، ویژگی های مدیران، عوامل شغلی، عوامل محیطی، عوامل ،سازمانی و خانوادگی) به عنوان پیشایند های وقوع ارتباط هراسی است که مخرب های رفتاری فردی و سازمانی را به همراه دارد.

این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران ) پرداخته است. داده های متغیرهای مورد مطالعه در مدل های رگرسیونی برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده گردآوری شد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: فرضیه اول تحقیق : بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه دوم تحقیق: رقابت در بازار محصول در رابطه بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام تاثیر معنی داری ندارد.

معدن محلی است که در آن انواع فلزات و سنگ ها که دارای ارزش اقتصادی هستند انباشته شده اند. هرگونه برداشت از آن مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت است. در غیر این صورت بهره برداری غیرقانونی تلقی می شود. حال سؤال این است که چه سازوکارهای پیشگیرانه در قبال بهره برداری غیرقانونی از معادن در حقوق ایران وجود دارد؟ به لحاظ اهمیت معادن مقنن باید درصدد باشد که با تدوین قوانین بازدارنده در این خصوص به پیشگیری از بهره برداری غیرقانونی از معادن بپردازد، این اقدامات به صورت منسجم نمی باشد و این امر نشان می دهد به این که بهره برداری غیرقانونی از معادن همواره یک چالش اساسی برای کشور بوده است، لذا توسل به طرق پیشگیرانه دارای اهمیت است. نتایج تحقیق مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال بهره برداری های غیرقانونی از معادن بیشتر جنبه سرکوبگرانه دارد تا پیشگیرانه. اعمال شیوه های گوناگون پیشگیری اجتماعی و وضعی با توجه به آموزه های جرم شناختی، به طور هم زمان نقش مؤثری در کنترل بهره برداری غیرقانونی از معادن دارد. آموزش و آگاهی، ارتقای فرهنگ عمومی و... ازجمله اقدامات پیشگیری اجتماعی و اعمال تدابیر نظارتی در ابعاد گوناگون آن در زمره راه کارهای پیشگیری وضعی هستند که می توانند برای کاهش موارد وقوع بهره برداری غیرقانونی از معادن به اجرا گذارده شوند.

هدف: در حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی، بانک ها و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت تجربه مشتری را به عنوان یک تحول استراتژیک شناسایی کرده و بر آن متمرکز شده اند و بکارگیری این رویکرد منجر به ترویج رفتارهای سودآور مشتریان و رسیدن به مزیت رقابتی است. ازاین رو هدف این تحقیق آزمون مدل مدیریت تجربه مشتری در خدمات بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری و خدمات پرداخت الکترونیکی ایران است. روش: این تحقیق جزء پژوهش های توسعه ای کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده ها جزء پژوهش های میدانی- پیمایشی است. جامعه موردنظر تحقیق مدیران و کارشناسان حوزه خدمات بانکداری الکترونیکی و جامعه محدود بوده و روش نمونه گیری پژوهش با توجه به عدم دسترسی کافی به افراد، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد و تعداد 170 پرسشنامه جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام و از نرم افزار پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها: این مدل شامل 8 بعد تجربه مشتری، ابزار ارائه دهنده خدمات بانکداری الکترونیکی، عوامل بازاریابی، عوامل زیرساخت تکنولوژیک، عوامل ساختار، عوامل مشتریان، عوامل صنعت خدمات بانکداری الکترونیکی و محیط کلان در خدمات بانکداری الکترونیکی است که مولفه های آن مورد آزمون قرار گرفت. همچنین در ارزیابی بخش ساختاری مدل بین سازه ها ی درون زا و برون زا  ارتباط قوی برقرار است و مدل کلی پژوهش از برازش مطلوبی برخوردار است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق در قالب مدل مدیریت تجربه مشتری برای خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه شد. نتایج تحلیل داده ها ضمن تأیید فرضیه ها نشان داد که ابعاد و مولفه های مدل مورد تأیید است و تجربه مشتری وابسته به ابعاد درون سازمانی و برون سازمانی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مالکیت نهادی بر رابطه بین سررسید بدهی های کوتاه مدت با ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا برای دستیابی به هدف پژوهش تعداد 167 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1396 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که سررسید بدهی کوتاه مدت تاثیر منفی معناداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارد، و با افزایش سررسید بدهی های کوتاه مدت یک شرکت، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که اثر کاهنده بدهی های کوتاه مدت بر ریسک سقوط قیمت سهام هنگامی برجسته تر می شود که شرکت ها از مالکیت نهادی ضعیف تر برخوردار باشند که نشان می دهد اثر نظارتی بدهی های کوتاه مدت به عنوان جایگزینی برای مکانیزم های راهبری شرکتی ضعیف است.

هدف: با آغاز اقتصاد دانش محور، استعدادها سرمایه راهبردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و معیاری برای رشد و بالندگی در سطوح مختلف سازمانی و اجتماعی شناخته شده اند. از این رو در سالیان اخیر مقوله معماری مدیریت استعداد، بر کشف و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه های مختلف تأکید داشته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی اکتشافی و با رویکردی توسعه ای کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان شده که شامل دو روش کلی نخبه گزینی فعالانه و منفعلانه است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نخبه گزینی فعالانه دربرگیرنده دو روش معرفی گرایانه و جست وجوگرایانه و نخبه گزینی منفعلانه شامل دو روش گزینشی و خوداظهارانه است.

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنایع خودروسازی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراوس و-کوربین انجام شده است. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند_ قضاوتی و گلوله برفی انجام شده است. در طی این پژوهش با 14 نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی مصاحبه صورت گرفته است. نتایج تحلیل های به دست آمده از مصاحبه ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ارائه الگوی چابکی استراتژیک بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد که شامل 6 مقوله و 17 مفهوم منجر شده است. براساس مدل چابکی استراتژیک، عوامل موثر بر چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی «عوامل درون سازمانی»، «عوامل تولیدی»، «عوامل فردی» می باشند. شرایط زمینه ای از قبیل «عوامل اقتصادی»، «عوامل سیاسی»، «ذینفعان»، شرایط مداخله گر از قبیل «الزامات قانونی»، «ویژگی های مدیریتی»، «زیرساخت ها» همچنین راهبردهای «بهره گیری از تکنولوژی نوین»، «تغییرات ساختاری»، « تغییرات استراتژیک»، «اصلاح زیرساخت ها»، «تغییرات در زنجیره تامین» و «چابک سازی منابع انسانی» و پیامدهای حاصل از بکارگیری چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شامل «پیامدهای درون سازمانی» و «پیامدهای برون سازمانی» می باشند.

زمینه و هدف: پلیس جامعه محور نوعی الگوی پلیسی است که به دنبال ارتقای روابط بین پلیس و محله در ریشه کنی جرم و ناامنی و ازطریق انجام طرح های انتظامی محله ای است. منطقه شهر ری با داشتن چندین امامزاده به ویژه وجود حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (س)، وجود شخصیت های مذهبی، سیاسی، اماکن تاریخی و دارابودن فعالیت های بزرگ صنعتی، کشاورزی، دامپروری و توریستی، از نظر امنیتی انتظامی، حساسیت خاصی دارد با توجه به اجرایی شدن طرح انتظامی امنیت محله محور در تهران بزرگ، این پژوهش، با هدف شناسایی فرایندهای مدیریتی اجرای این طرح در شهر ری انجام شد. روش: این پژوهش از نظر نوع کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل مدیران فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، فرماندهان ناحیه بسیج، شهرداری و رؤسای شورایاری های محلات شهرری هستند که تعدادشان برابر 78 نفر بوده و با استفاده از جدول مورگان حجم 65 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی طبقه ای نمونه گیری انجام شد. داده ها توسط آزمون تی تک نمونه ای و آزمون های معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها: آزمون معادلات ساختاری نشان داد مؤلفه های برنامه ریزی، سازماندهی، تأمین منابع و امکانات، هماهنگی، نظارت و کنترل، فرایندهای مدیریتی اجرای طرح انتظامی امنیت محله محور را تبیین می کنند. نتایج: براساس نتایج پژوهش، فراهم کردن منابع و امکانات، بیش ترین سهم در فرایندهای مدیریتی اجرای طرح انتظامی امنیت محله محور را به خود اختصاص داده اند که با نتایج پژوهش های مشابه همسو است.

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

صنایع کوچک و بزرگ گرچه ماهیتاً از نظر تعداد نیروی کار و میزان سرمایه با هم متفاوتند، ولی تولید بهینه آن ها به طور چشگیری تحت تأتیر بهره وری نیروی کار می باشد. هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیین میزان اثر گذاری عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ ایران طی سال های 1392-1373 است. برخی از عوامل مهمی که در افزایش بهره وری نیروی کار مؤثرند، عبارتند از: سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، سطح دستمزد واقعی، انباشت تحقیق و توسعه و شکاف تولید بالقوه و بالفعل. در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات آماری مرکز آمار ایران برای گروه های صنعتی نه گانه (I.S.I.C,Rev,2) و با استفاده از روش رگرسیونی پانل دیتا، اثر متغیر های فوق بر متغیر نیروی کار صنایع کوچک و بزرگ مورد تخمین و تحلیل قرارمی گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اثر عوامل فوق (بجز شکاف تولید) بر بهره وری نیروی کار مثبت و میزان تأثیرپذیری آنها در صنایع کوچک بیشتر از صنایع بزرگ است. چنین نتیجه ای مؤید آن است که عوامل تولید فوق(به جز تحقیق و توسعه)، در صنایع بزرگ نسبت به صنایع کوچک به طور بهینه مورد استفاده قرار نمی گیرند و لذا میزان بهره وری نبروی کار آن ها پایین است. بنابراین، باید برای بهبود بکارگیری عوامل فوق، جهت ارتقای بهره وری نیروی کار در صنایع کوچک و بزرگ توجه بیشتری کرد.

پژوهش حاضر متمرکز بر موضوعی است که "سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از اندیشه نظامی مقام معظم رهبری"را تبیین می نماید.این پژوهش از نظر نوع، کاربردی است که تجزیه تحلیل آن به روش کیفی و تحلیلی  (با تکیه بر تحقیق میدانی)  انجام شده است. پشتیبانی های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، نقش اساسی در سیاست گذاری دفاعی قرارگاه پدافند هوایی  آجا ایفا نموده است که هدف از این تحقیق تبیین سیاست گذاری دفاعی این سازمان نظامی دفاعی با ابتناء بر اندیشه نظامی معظم له می باشد. قرارگاه پدافند هوایی  مادامی در مأموریت محوله توفیق دارد که سیاست گذاری معقول و اثربخشی در عرصه های مدیریت منابع انسانی، بکارگیری فناوریهای نوین نظامی، افزایش توان نظامی و تدوین رهنامه ای فراگیر و مؤثر قدرت پدافند هوایی  داشته باشد. به نظر می رسد اثربخشی قدرت پدافند هوایی  مرهون توسعه متوازن مؤلفه های قدرت در این حوزه است.آنچه در این راستا به عنوان مسئله تحقیق مطرح می گردد این است که فرامین، رهنمودها و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در سیاست گذاری دفاعی در عرصه های (نیروی انسانی و مدیریت آن، فناوری نظامی و توان تجهیزاتی و رهنامه نظامی قرارگاه پدافند هوایی  آجا) چگونه مؤثر بوده است در پایان سیاست های اجرایی وکاربردی در سه حوزه نیروی انسانی،تجهیزات و توان رزمی و همچنین رهنامه نظامی قرارگاه ارائه گردیده است.