درخت حوزه‌های تخصصی

در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.

اشتراک دانش در بین کارکنان، مؤلفه ای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای امروز است. در همین راستا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم می باشد. این محدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراک گذاری مؤثر دانش می گردد. هدف این مقاله شناسایی و دسته بندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیتها بر اشتراک دانش در سازمان است. تحقیق شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش، محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، داده های تحقیق جمع آوری، و با بهره گیری از روش تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته شد. به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمام شماری، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد 40 نفر است. یافته های تحقیق نشان داد که هشت محدودیت برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد: سامانه های موروثی، روابط دشوار، فاصله، هزینه دانش، راهبرد به کارگیری دانش، فناوری در دسترس، عدم اثبات و اعتماد. هم چنین یافته ها نشان می دهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری دانش، فاصله، عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است.

با ورود به عصر حاکمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فضای زیست شهروندان، مدیریت شهری به عنوان مسئول اداره امور شهر به شیوه مدیریت الکترونیک مجهز گردید. در پی فراگیری استفاده از اینترنت، انتظار شهروندان و بنگاههای اقتصادی در خصوص استفاده از مدیریت الکترونیک جهت تسهیل دسترسی به خدمات شهری و تحقق مدیریت شهری الکترونیک، شهرداریهای کشور اقدام به ایجاد سازمان فاوا در زیرمجموعه خود نمودند که وظیفه مدیریت IT را برعهده گرفت. با وجود تحقق کم و بیش این شیوه در بسیاری از شهرهای کشور از جمله یزد، مشکلاتی از قبیل کمبود تخصص و ضعف کارکنان از منظر آشنایی با سیستمهای الکترونیکی روزآمد و ... دامنگیر شهرها شده و نتایج نامطلوبی را بهمراه آورده است. لذا پژوهش حاضر با هدف ارتقا عملکرد مدیریت الکترونیک سازمان فاوای یزد و در پاسخ به سؤالات زیر انجام پذیرفته است: 1-عملکرد مدیریت شهری الکترونیک سازمان فاوای یزد تا چه حد در راستای اهداف آن می باشد؟ 2-راهبردهای ارتقا مطلوبیت عملکرد مدیریت شهری الکترونیک یزد کدامند؟ تحقیق ماهیت کاربردی-توسعه ای داشته و به روش توصیفی-تحلیلی و داده ها با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی به کمک پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید. در ادامه به روش ارزیابی BSC و تئوری فازی وضعیت عملکرد مدیریت شهری مورد سنجش قرار گرفت و شاخصهای مزبور بومی سازی گردید. نتایج پژوهش نشان داد: عملکرد سازمان به طور کلی در راستای اهداف و وظایف تعیین شده است، اما سهم منظرهای 4 گانه در عملکرد این سازمان یکسان نیست. منظر مشتری بیشترین و منظر رشد و یادگیری کمترین تأثیر مثبت را در عملکرد فعلی این سازمان برعهده دارد. برای حرکت بیشتر سازمان در جهت مدیریت شهری الکترونیک، به مدیریتی راهبردی نیاز می باشد تا به صورت سلسله مراتبی با توجه به چشم اندازها و اهداف سازمان، راهبردها و راهکارها و پروژه هایی را ارائه نماید و پس از اجرا عملیات پایش گردد. در پایان مقاله ضمن مقایسه منظرهای انتخابی، راهبردهای ارتقا عملکرد سازمان فاوای یزد ارائه شده است. این پژوهش می تواند زمینه ساز ظهور نگاه و برخوردی متفاوت با مبحث ارزیابی سازمانها باشد.

روابط موجود در تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود، دلالت بر ارتباط خطی بین فروش، هزینه و سود دارد. این در حالی است که مطالعات اخیر، رفتار غیرخطی مهمی برای هزینه و سود را مستند نمودهاند که چسبندگی هزینهها یکی از مهمترین این موارد است. چسبندگی هزینهها مستلزم تغییرات مفهومی قابل توجهی در مدل هزینه، حجم، سود است که به محدودیتهای مفهومی و تجربی این مدل اشاره دارد. بنابراین، در این مطالعه با استفاده از دادههای 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1392 ، مدل نامتقارن تجزیه و تحلیل هزینه، حجم، سود ارائه گردید که چسبندگی هزینه- ها را وارد معادلات میکند. نتایج بررسیها نشان داد که در صورت استفاده از مدل اندرسون و همکاران 2003 ) و مقادیر کل درآمدها و هزینهها، با توجه به عدم تأثیرپذیری آنها از اقدامات مدیریت سود مربوط ) به تغییر طبقهبندی، مدل هزینه، حجم، سود استاندارد مستلزم تعدیل از بابت چسبندگی هزینهها است. به- عبارت دیگر، با توجه به سطح فروش تحقق یافته، اگر سطح فروش نسبت به دوره قبل افزایش داشته، نسبت به حالتیکه سطح فروش نسبت به دوره قبل کاهش یافته، سود بیشتر است

قضاوت افراد، بسته به ماهیت و گستره رویه هایی که برای قضاوت استفاده می کنند، با یکدیگر متفاوت است. کارشناسان هر حرفه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است قضاوت های متفاوتی انجام دهند. تفاوت در قضاوت تنها به قضاوت افراد مختلف مربوط نمی شود، بلکه هر فرد می تواند در زمان و شرایط مختلف در مورد یک موضوع، اظهارنظرهای متفاوتی را ابراز نماید. ذینفعان، نیازمند درک علل قضاوت های حرفه ای متفاوت کارشناسان می باشند تا بتوانند به درستی از نتایج کار آن ها استفاده نمایند. در این میان عوامل زیادی می تواند بر قضاوت افراد مؤثر واقع گردد که تحقیقات بسیاری به آن ها پرداخته اند. تحقیق حاضر از تئوری هویت اجتماعی1به منظور تعیین اثر هویت یک شریک حسابرس، یک ناظر داخلی یا یک بازرس، بر قضاوت کارشناسانه استفاده می کند. همچنین بخشی از این تحقیق به اثر ذهنیت نتیجه گرا اختصاص یافته است. اکثر تحقیقات در این زمینه که در حوزه حسابرسی انجام شده است، بیان می دارند که حسابرسان از لحاظ ذهنیت در خصوص نتیجه با یکدیگر تفاوت دارند. همچنین آن ها قضاوت های متفاوتی در صورت وجود یا عدم وجود این دانش ابراز داشته اند. این تحقیق همچنین به اثر همزمان ذهنیت نتیجه گرا و هویت اجتماعی نیز اشاره خواهد داشت. بر اساس پیشینه موجود، این تحقیق به انواع تحقیقاتی که اثرات پیش گفته را مورد سنجش قرار داده اند مروری خواهد داشت.

این مقاله حاصل پژوهشی است که با هدف طراحی نظام دی آموزش عالی با رویکرد کارآفرینانه انجام شد و از نظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و توسعه ای قرار داشت که با رویکردی ترکیبی اجرا شد. به منظور دستیابی به هدف فوق، پس از مطالعه پیشینه موضوع، با مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق با خبرگان، ابعاد و مؤلفه های مورد نیاز برای طراحی نظام مشخص شد. نمونه بخش کیفی این تحقیق با کاربست روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به منظور اعتباریابی نظامْ داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد. سپس، با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی، مؤلفه های نظام تأیید شد. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده آن بود که از میان صد و پنجاه مؤلفه احصاشده اولیه صد و پنج مؤلفه تأیید می شود. براساس یافته های این پژوهش، ابعاد و مؤلفه های نظام دیدبانی آموزش عالی، با رویکرد کارآفرینانه و با توجه به پیشران های محیطی مؤثر و مهم در چهار زمینه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فناوری، در قلمرو آموزش عالی، در تناسب با محیط کسب وکار، تدوین شد و بازیگران و ذی نفعان نظام موصوف و سایر الزامات و بسترهای ساختاری نظام دیدبانی آموزش عالی کارآفرینانه، همچون تأسیس رصدخانه آموزش عالی کارآفرینانه و تأسیس یا سازماندهی پایگاه های داده های مورد نیاز این حوزه، بازشناسی و تعیین شد. در پایان، عناصر اصلی محتوایی نظام به تفکیک درون دادها، فرایندها، برون دادها، نتایج، و پیامدهای آن مشخص شد.

مقدمه: با توجه به شرایط بیمارستان ها، تفویض اختیار و تمرکززدایی جز وظایف ظریف و دقیق مدیران این سازمان ها قلمداد می شود. پژوهش حاضر به تعیین میزان تمرکز سازمانی و عوامل مؤثر بر آن از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه یک پژوهش تحلیلی است که به روش سرشماری در سال 1387 خورشیدی بر روی کلیه 15 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمان و 60 نفر مدیران وابسته، به عنوان جامعه پژوهش انجام شده است. جهت جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه محقق ساخته که روایی صوری آنها از طریق پانل متخصصین مدیریتی و اعمال نظرات اصلاحی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 76/0 و 79/0 تأیید گردید استفاده شد و همچنین جهت تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آزمون های آماری تی، آنالیز واریانس یکطرفه و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته ها: میانگین کلی تمرکز سازمانی در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 3/67 و به ترتیب در مدیران بیمارستان ها 20/71 درصد، در مدیران پرستاری 47/66 درصد، در سوپروایزران آموزشی 87/67 درصد و در سوپروایزران بالینی 47/63 درصد بود. همچنین بین دو متغییر میزان تمرکز سازمانی با پست سازمانی رابطه معناداری مشاهده شد. از بین متغیرهای جمعیت شناختی نیز تنها ارتباط آماری معنی داری بین متغیر جنسیت و درجه تمرکز همه مدیران مشاهده شد. نتیجه گیری: به استناد یافته ها باید گفت که بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان رویهم رفته به صورت نیمه متمرکز اداره می شوند. لذا بازنگری در قوانینی که به عنوان مانع تفویض اختیار در بیمارستان ها تلقی می شوند، جهت ارتقای کیفیت خدمات مدیریتی ضروریست.