درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: کیفیت رابطه به عنوان کلیدی ترین مفهوم روابط خریداران و تامین کنندگان در زنجیره تامین، شناخته می شود. هدف این تحقیق، بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان و اولویت بندی مولفه ها آن می باشد. روش: با استفاده از رویکرد فراترکیب، تحقیقات موجود در حوزه کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سال 1998 تا بهار 2020 میلادی، با استفاده واژگان جست وجو مربوطه، جمع آوری شد. سپس با توجه به عنوان، معیارها ورودی، چکیده، معیارها خروجی و برنامه مهارت ها ارزیابی حیاتی، مقالات نامرتبط حذف و مقالات نهایی انتخاب شدند. با کدگذاری و ترکیب یافته ها مقالات منتخب در نرم افزار مکس کیودی، عناصر و مقوله ها کلیدی کیفیت رابطه شناسایی شدند و در نهایت با به کارگیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مقوله ها کیفیت رابطه از طریق جمع آوری نظرات خبرگان صنعت و دانشگاه و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس، بر اساس اهمیت اولویت بندی شدند. یافته ها: بر اساس یافته ها پژوهش، کیفیت رابطه خریداران و تامین کنندگان از سه بعد اجتماعی، فنی و رابطه ای تشکیل شده است. بعد اجتماعی، شامل اعتماد، تعهد و رضایت می باشد. بعد فنی از همکاری، مدیریت دانش و انطباق تشکیل شده است و بعد رابطه ای در برگیرنده تعامل و ماهیت رابطه می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که اعتماد مهم ترین مقوله کیفیت رابطه می باشد و پس از آن به ترتیب، همکاری، تعامل، تعهد، رضایت، مدیریت دانش، انطباق و ماهیت رابطه از مهم ترین مولفه ها کیفیت رابطه شناخته می شوند و طرفین رابطه برای بهبود کیفیت رابطه خود و به دست آوردن مزایا آن، می بایست بر روی تقویت و ارتقا مولفه ها ذکر شده، تمرکز کنند.

سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه کاربردهای متعدد برای حسابرسان دارد. همانطور که ادبیات تحقیق مبتنی بر ارزش پیشنهاد می دهد، انتخاب هزینه های تحقیق و توسعه به عنوان اقلام سرمایه ای می تواند نشان دهنده این موضوع باشد که مدیران گرایش به دستکاری سود دارند، اما همچنین این احتمال وجود دارد که مدیران از این رویکرد برای انتقال باور خود درباره منافع آتی بالقوه ناشی از فعالیت های تحقیق و توسعه استفاده کرده یا از این روش برای انعکاس شرایط اقتصادی شرکت مطابق چیزی استفاده کنند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی است. علاوه بر این از آنجاییکه در این مطالعه رابطه همبستگی بین متغیرها بررسی میشود، پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای شبه تجربی و روششناسی آن از نوع پس رویدادی است. هدف این پژوهش بررسی اثر سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه بر حقالزحمهی حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است، به منظور دستیابی به این هدف چهار فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این فرضیهها با استفاده از روش حذف سیستماتیک، نمونهای متشکل از 51 شرکت از بین شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 تا 1397 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره به روش دادههای ترکیبی بکار برده شد. نتایج حاصل از فرضیههای پژوهش نشان میدهد که بین بیش سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود ندارد، علاوه بر این نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کم سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و حق الزحمهی حسابرسی ارتباط وجود دارد.

امروزه افزایش پیچیدگی، عدم اطمینان و مشکلات زیستمحیطی، اهداف استراتژیک بسیاری از بنگاهها را از اصطلاح «تلاش برای سودآوری» به «تلاش برای تابآوری» تغییر داده است. دراینبین بلایای طبیعی، بیماری همهگیر، حملات تروریستی، رکود اقتصادی، خرابی تجهیزات، خطاهای انسانی و شرایط تجارت جهانی چالشهایی را بهویژه برای کسبوکارهای نوپا ایجاد کرده است. در راستای سازگاری فعال با بحرانهای فراگیر، این تحقیق به دنبال ارائه مدلی برای خلق تابآوری پویا در کسبوکارهای نوپا برابر بحران کرونا است. استراتژی پژوهش حاضر کیفی و ازنظر هدف بنیادی و از نگاه ماهیت و روش توصیفی– تحلیلی است. در این پژوهش از روش فراترکیب برای غربالگری منابع استفادهشده است و مقالات مرتبط با موضوع پژوهش بین سالهای 2010 تا 2020 موردبررسی قرارگرفته است. پس از تجزیهوتحلیل یافتههای تحقیق با روش داده بنیاد گلیزری، 85 واقعه در 17 مفهوم، 5 مقوله فرعی و 2 مقوله اصلی برچسبگذاری شد. یافتههای تحقیق نشان میدهد با «ظرفیتسازی چندگانه» از طریق «توانمندسازی پایدار»، «نوآوری باز» و «همافزایی» در کنار ابزارهایی مانند «وب 2.0» و «استراتژیهای تعاملی» و همچنین «خلق ارزش مشترک» با درگیر نمودن «سرمایه اجتماعی» و «سازگاری فراگیر» تابآوری کسبوکارهای نوپا در برابر بحرانهای زیستمحیطی فراگیری مانند ویروس کرونا تقویت خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور در راستای ایفای وظایف صیانت و پاسداری از بیت المال، پاسخگو خواهد بود. به منظور ایفای مسئولیت پاسخ گویی، دیوان محاسبات کشور با لحاظ قوانین و مقررات، اطلاعات مربوط به خود را در دسترس عموم قرار خواهد داد. اصل 51 تا 55 قانون اساسی، حوزه های مسئولیت پاسخ گویی مالی و حق قانونی شهروندان در مورد دانستن حقایق را موردتوجه قرار داده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی دیوان محاسبات کشور جهت انجام مسئولیت پاسخگویی مالی در قبال استفاده کنندگان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری آن حسابرسان، مدیران، ذی حسابان و اعضای هیئت علمی دانشگاه که در بخش دولتی فعالیت می نمایند، تشکیل می دهد. نمونه پژوهش بر اساس روش کوکران و با استفاده از جدول مورگان 350 نفر، و دوره زمانی پژوهش سال 1397 می باشد. در این پژوهش پرسش نامه پژوهشگر ساخته مورداستفاده قرارگرفته، که تائید روایی و پایایی آن با کسب نظر استادان و صاحب نظران مختلف تعیین شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص ها و مؤلفه های پاسخ گویی مالی انجام شده: رعایت قوانین و مقررات مالی، استقلال، گزارش تفریغ بودجه، نظارت عمومی، حسابرسی، رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارایی ها، حفظ و حراست از دارایی ها و اعمال نظارت های مالی بر دستگاه های اجرایی توسط دیوان محاسبات کشور از دیدگاه استفاده کنندگان مطلوب ارزیابی می گردد.

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر گرایش های احساسی و عواطف رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام است. بدین منظور، با استفاده از مدل دباتا و همکاران (2017) و با به کارگیری داده های 14 کشور، در بازه زمانی 2008 تا 2018، تأثیر گرایش های احساسی و تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام بررسی شده است. در این پژوهش برای سنجش و اندازه گیری متغیر احساسات سرمایه گذاران، از شاخص آرمز و همچنین برای سنجش نقدشوندگی، از معیارهای ارزش معاملاتی(TV)، عدم نقدشوندگی آمیهود (ILLIQ) و عدم نقدشوندگی کوروین و شولتز(HLS) استفاده شده است. نتایج تجربی این پژوهش نشان می دهد که: بالا بودن سطح نقدینگی بازار در سال قبل، تأثیر مثبت و معناداری بر سطح نقدینگی بازار در سال جاری دارد. احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد و نرخ تورم سال جاری، تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج، احساسات سرمایه گذار در کشورهای مورد مطالعه، تأثیر مثبت بر حجم معاملات بازار سهام دارد و می تواند حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد؛ لذا بخشی از رشد نقدینگی وارد بازار سهام شده است و توانسته است حجم معاملات در این بازار را افزایش دهد.

هدف از این تحقیق مقایسه مشوق های صادراتی ایران و ترکیه در راستای ارائه مشوق های مناسب برای افزایش صادرات ایران می باشد. جامعه آماری این تحقیق کارشناسان و مدیران سازمان توسعه تجارت و اتاق های بازرگانی ایران می باشد. با توجه به نامشخص بودن تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه آماری نامحدود جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد و بر این اساس تعداد 260 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. داده ها با استفاده از اسناد و مدارک موجود در دو کشور و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری و با تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از مقایسه مشوق های صادراتی ایران و ترکیه نشان می دهد که مشوق های مالی و اطلاعات در ترکیه کامل تر از ایران و مشوق های علمی و فنی صرفا در دولت ترکیه اجرا می گردد که نتیجه آن 206 میلیارد دلار صادرات ترکیه در سال گذشته ، تقریبا 4 برابر صادرات ایران می باشد. در نهایت انواع معافیت ها، کمکهای فنی و اعتباری و تجارب موفق ترکیه در اعمال مشوق های صادراتی برای افزایش صادرات به ایران پیشنهاد گردیده است.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی تاثیر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام با تاکید بر نقش تعدیل کننده روابط سیاسی، اقدام به جمع آوری داده های مرتبط با تحقیق کرد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد و داده ها از نوع مشاهدات پس رویدادی می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی همبستگی است که درآن مبانی نظری وپیشینه پژوهش از راه کتابخانه، مقاله واینترنت جمع آوری شده و به صورت استدلال قیاسی و در رد یا اثبات فرضیه های پژوهش با بکارگیری روشهای آماری مناسب از استدلال استقرایی در تعمیم نتایج استفاده می شود. جامعه آماری معین شده در پژوهش پیش رو شامل شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1391 تا 1397 بوده و برای انتخاب شرکت های نمونه از روش حذفی سیستماتیک استفاده شد. برای آزمون فرضیه های این تحقیق و تعیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته نیز از الگوهای اقتصادسنجی استفاده شده و از آنجا که نتیجه گیری از طریق آزمایش داده های موجود است، تحقیق در گروه نظریه های اثباتی قرار می گیرد. داده ها پانل دیتا و روش برآورد آماری رگرسیون اثرات ثابت یا تصادفی است. نتایج تحقیق نشان داد که روابط سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر ریسک سیاسی بر هزینه حقوق صاحبان سهام تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که ریسک سیاسی بر رابطه بین هزینه حقوق صاحبان سهام و روابط سیاسی تاثیرگذار نیست.

یکی از فرایند های که واحد تجاری در رابطه با مسئله ی نمایندگی و کنترل آن مورد استفاده قرار می دهد، کنترل های داخلی است. بر این اساس تغییرهای درخور توجه در شرایط کسب و کار و شرایط رقابتی بازار می تواند کنترل های داخلی و اثر بخش بودن آن را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل کننده مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل-های داخلی است. در راستای هدف پژوهش، دو فرضیه تدوین شد. جهت آزمون این دو فرضیه با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی پنج ساله بین سال های 1392 لغایت 1396 انتخاب گردید. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژهش های بنیادی تجربی و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش رگرسیون لوجستیک استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد هرچه رقابت بازار محصول افزایش می یابد، احتمال یافتن ضعف در کنترل های داخلی بیشتر می شود. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت هایی با مالکیت دولتی، احتمال اینکه با افزایش رقابت بازار محصول شرکت از کیفیت کنترل های داخلی پایین برخوردار باشند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت خصوصی دارند، بیشتر است.

هدف این پژوهش ارائه الگویی تفسیری/ساختاری از مضامینِ قراردادهای روانکاوانه ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء بود. در این پژوهش که مبتنی بر روش شناسی کیفی و کمی است، ابتدا ۱۵ نفر از خبرگان دانشگاه در حوزه حسابداری و مالی در بخش فراتحلیل و دلفی مشارکت داشتند تا مولفه ها و گزاره های قراردادهای روانکاوانه ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء را از میان ۵۶ پژوهش مشابه اولیه ی شناسایی و براساس تکنیک ارزیابی انتقادی آن ها را غربال نماید تا ضمن شناسایی مولفه ها، گزاره های پژوهش در قالب چک لیست های امتیازی مدون گردند تا در گام دوم به منظور رسیدن به کفایت نظری مولفه و گزاره های شناسایی شده، از تحلیل دلفی استفاده شود. در بخش کمی با مشارکت ۲۱ نفر از شرکای حسابرسی که از طریق نمونه گیری همگن-دردسترس انتخاب شده بودند، با استفاده از پرسشنامه های ماتریسی تلاش شد تا گزاره های شناسایی شده در طیفی از تاثیرگذارترین  تا کم اثرترین مضامین گزاره ای لایه بندی شوند. نتایج در بخش تحلیل کیفی از وجود ۲ مولفه اصلی در قالب ۱۱ مضمون گزاره ای نهایی مبتنی بر کفایت نظری حکایت دارد و در بخش کمی مشخص شد تقویت اعتمادِمتقابل در ارتباطات بین شریک با حسابرس؛ تقویت فرهنگ اشتراک گذاری تجارب و دانش حسابرسان به منظور ارتقای تعاملات اثربخش و تقویت باورهای حسابرس نسبت به ضوابط و رویه های حرفه ای حسابرسی به عنوان تاثیرگذارترین مضامینِ قراردادهای روانکاوانه ی تعاملات فردی حسابرس با شرکاء تعیین گردیدند.

هدف این پژوهش، طراحی مدل ساختاری تفسیری پیامدهای طرد سازمانی به عنوان رفتاری اجتماعی در یک سازمان دولتی ایرانی است. برای گردآوری داده ها پس از مطالعه ادبیات پژوهش، شناسایی پیامدهای طرد سازمانی و گنجاندن آن ها در پرسش نامه نیمه بسته ای مبتنی بر طیف لیکرت، پرسش نامه با استفاده از روش نمونه گیری نوعی میان 18 نفر از اعضای سازمان توزیع شد که به عنوان تجربه کنندگان طرد در سازمان مورد مطالعه بودند. با استفاده از تحلیل فازی، گویه های پرسش نامه در دو مرحله غربال و پس از مقوله بندی برای کاوش مدل در سنجه ای متناسب با مدل یابی ساختاری تفسیری قرار گرفتند. طبق یافته های پژوهش، برای پیامدهای طرد سازمانی در قلمرو مکانی مورد مطالعه 6 عامل در 5 سطح (سطوح اول، دوم و سوم به ترتیب شامل پیامدهای روان شناختی، شناختی و نگرشی و نیز رفتاری برای مطرود؛ سطح چهارم، پیامدهای درون سازمانی و سطح پنجم، پیامدهای برون سازمانی) شناسایی شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که گستره پیامدهای کژکارکردی طرد سازمانی از مرز سطح فردی فراتر و دامنه آن تا بیرون از سازمان کشیده می شود. با توجه به چنین وسعتی از آثار مخرب، شناسایی و مدیریت پیشایندهای طرد سازمانی به مدیران سازمان مورد مطالعه و سازمان هایی با وضعیت مشابه پیشنهاد می شود.

اندازه گیری عملکرد امروزه یکی از دغدغه های مداوم مدیران توانمند و علاقه مند به بهسازی سازمان است. درالگوهای سنتی مدیریت این مقوله به مثابه کنترل وظایف و کارکردهای مدیر تلقی شده است، ولی در نظریه های جدید به عنوان پاره سیستم اصلی مدیریت منابع انسانی کارکردی فراتر از اعطای پاداش دارد و بر تقویت رفتار، ایجاد ارتباط میان مدیران و کارکنان و بهسازی منابع انسانی در سازمان ها از طریق سنجش میزان حصول تغییرات مطلوب پس از یک یا چند دوره مقایسه در شرایط یکسان تأکید دارد.هر چه مدیریت عملکرد در نیل به اهداف سازمان موفق تر باشد، بهره وری نیز افزایش یافته و در نتیجه سهم بازار و سود بیشتری عاید سازمان خواهد شد. استمرار روند مذکور باعث ایجاد ثروت و تداوم و بقای سازمان در دنیای رقابتی و پرتلاطم امروزی خواهد شد.یکی از عوامل اثرگذاربرعلکرد سازمانی رضایت شغلی  است ؛بنابراین دراین مقاله سعی شده است تاثیررضایت شغلی برعملکرد سازمان مورد بررسی قراربگیرد.

امروزه، عملکرد محیطی با تأکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مهم و اساسی در بنگاه های کسب و کار  تبدیل شده است. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر محرک های مشتری و هزینه بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و عملکرد محیطی شرکت های فعال در صنعت فولاد استان گیلان است. جامعه آماری تحقیق شرکت های مستقر در شهر صنعتی رشت بوده و روش تحقیق حاضر توصیفی  و از نظر هدف، کاربردی است. شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت تصادفی است که 141 نفر با توجه به فرمول کوکران در حالت جامعه محدود  به عنوان نمونه، از جامعه آماری تحقیق حاضرانتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه استاندارد می باشد. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی، روایی همگرا، روایی واگرا و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ وپایایی ترکیبی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه فرضیه های تحقیق در سطح 95 درصد تائید و  محرک مشتری و محرک هزینه با توجه به میانجی گری اقدامات مدیریت تأمین سبز 4/50درصد از متغیر عملکرد محیطی را تبیین می کند.

هدف : زن به عنوان انسانی کامل، با قدمت وجودی همسان با مرد و ارزش مساوی با او و به عنوان تشکیل دهنده نیمی از جمعیت بشری حاضر در کره خاکی متأسفانه در طول تاریخ و جوامع مختلف، در معرض آسیب، بی عدالتی، تبعیض و ناملایمت هایی بوده و هست. یکی از زمینه های تبعیضات مذکور که با گذشت زمان، مهم تر جلوه می کند، حقوق شغلی و کاری زنان به خصوص در مورد زنان کارگر است. آسیب شناسی حوزه کاری و تأمین اجتماعی بانوان کمک شایانی به ارتقاء حقوق حمایتی از ایشان می کند. در این میان دو حیطه پراهمیت دستمزد برابر و تأمین اجتماعی از جمله موضوعاتی اند که از گستردگی لازم و جزئیات فراوان برخوردار هستند، مورد مناقشه و چالش اند و جهت کار تطبیقی مناسب به نظر می رسند. با مطالعه تطبیقی قوانین موجود این دو کشور، عملکرد ایالات متحده در شناسایی برخی حقوق کار بانوان ارزیابی و عملکرد کشورمان تا حدی روشن می شود. این واکاوی وضعیت فعلی مان را نشان خواهد داد و کمک خواهد کرد تا با نگاهی آسیب شناسانه برای بهبود وضع موجود اقداماتی پیشنهاد گردد. روش : پژوهش حاضر با روش توصیفی، تحلیل اسناد معتبر کتابخانه ای و وارسی قوانین موجود در پی مقایسه این دو حق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. نتیجه : حق دریافت دستمزد برابر در مقابل کار برابر، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی و هم در ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده و با شباهت های زیادی در قوانین تجلی پیدا کرده است؛ اما مسئله تأمین اجتماعی، به ویژه بازنشستگی بانوان کارگر در این دو کشور با قدری تفاوت دیده می شود؛ چراکه سن بازنشستگی بانوان در ایران با مردان متفاوت است. درصورتی که در آمریکا ازاین حیث تفاوتی میان مردان و زنان وجود ندارد. در واقع، خدمات حمایتی از بانوان بازنشسته در ایران قابل توجه تر ارزیابی گردید.

موضوع و هدف مقاله: کیفیت حسابرسی به عنوان تابعی از عملکرد حسابرس، تحت تأثیر نوع شخصیت وی است. کیفیت حسابرسی حسابرسان دیوان محاسبات، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و افزایش آن منجر به بهبود عملکرد دولت می گردد. در پژوهش حاضر، تأثیر نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان بررسی شده است. روش پژوهش: این پژوهش از منظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع پیمایشی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. نمونه پژوهش 263 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعیین شده است. یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد نوع شخصیت حسابرسان دیوان محاسبات بر کیفیت حسابرسی آنان موثر است. از میان انواع شخصیت، نوع قراردادی بیشترین و نوع جستجوگر کمترین تأثیر را بر کیفیت حسابرسی داشته اند. اما جنسیت حسابرس در رابطه بین نوع شخصیت و کیفیت حسابرسی نقش تعدیل گر ایفا نکرده است. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش می تواند به دیوان محاسبات کمک کند در استخدام حسابرسان جدید، نوع شخصیت آنها را درنظر گرفته تا از این طریق کیفیت حسابرسی افزایش یابد. این پژوهش از جهت ارائه رویکردی جدید در زمینه کیفیت حسابرسی و تأثیر ی که شخصیت شخص حسابرس شاغل در دیوان محاسبات بر آن می گذارد، حائز اهمیت است.  

تبادل دانشجویی در بین کشورهای مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است و هر روز بر این اهمیت افزوده می شود زیرا دانشجویان بین المللی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد یک کشور خواهند داشت. از این رو توجه عمده دولتمردان، بر سیاست جذب دانشجویان با استعداد است. لازم به ذکر است که این تأثیرات تنها از نظر اقتصادی نیست، بلکه از یک سو باعث تأثیرات زنجیره ای مانند انتقال دانش از یک کشور به کشوری دیگر می شود و از سویی دیگر سبب به وجود آمدن نیروهای کار بین المللی متخصص و کارآمد می گردد که این موضوع به نفع هر دو کشور دخیل در امر تبادل دانشجویی است. همچنین این موضوع باعث شناخت هر چه بیشتر افراد و دانشجویان خواهد شد که در پی آن ایجاد ارتباط بین کشورها و در نتیجه در بلندمدت سبب ایجاد ارتباط اقتصادی و تجاری بین دو کشور می شود.

اگرچه تحصیل و حفظ شغل یک تعهد بزرگ تر در مقایسه با فقط یک دانشجوی معمولی تمام وقت دارد، اما هزاران دانشجو ثابت کرده اند که این امر نه تنها امکان پذیر است، بلکه در حقیقت مدیریت آن نیز بسیار آسان است. کار در حین تحصیل یک مزیت بزرگ و یکی از گزینه های محبوب در بین دانشجویان بین الملل است. مشاغل در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما کار کردن در یک فرهنگ و محیط متفاوت همیشه هیجان انگیز خواهد بود. کار کردن و تحصیل در خارج از کشور این امکان را به دانشجویان می دهد تا کشور مقصد را به عنوان محلی نه تنها جهت دیدن مکان های توریستی بلکه در واقع برای زندگی در فرهنگی متفاوت تجربه کنند. اشتغال در طول تحصیل یا در تعطیلات تابستانی یا زمستانی در حین تحصیل، راهی عالی برای کسب درآمد اضافی، ایجاد یک شبکه حرفه ای، عملکرد تحصیلی بهتر، توسعه مهارت های مدیریت زمان و کسب تجربه ارزشمند است که می تواند به اهداف شغلی موردنظر دانشجویان تبدیل گردد. پیدا کردن شغل پاره وقت برای دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند می تواند فرصتی عالی برای آن ها باشد تا بتوانند مقداری پول کسب نمایند، تجربه کاری به دست آورند، دوستانی جدید پیدا کنند، در مورد بازار کار کشوری که در آن به تحصیل می پردازند کسب اطلاعات نمایند و نیز به عنوان یک هدف مهم به زبان محلی کشوری که در آن تحصیل می کنند تسلط یابند. همچنین آن ها می توانند از این فرصت استفاده نمایند تا ضمن ادامه تحصیل، با کارفرمایان محلی ارتباط برقرار نموده و آینده شغلی خود را بهتر ترسیم نمایند. در این رابطه دانشکده و کارمندان دانشکده می توانند منابع اطلاعاتی مفیدی را در اختیار دانشجویان قرار دهند.

کشور روسیه به عنوان پهناورترین و پرجمعیت ترین کشور جهان، دارای اقتصادی قوی و صنایعی متنوع در تمام حوزه های اقتصادی می باشد. این کشور علاوه بر سرمایه گذاران داخلی، از سرمایه گذاران خارجی نیز بهره می برد. این امر علاوه بر تزریق ارز به اقتصاد کشور روسیه، سبب کاهش درصد تورم این کشور نیز خواهد شد.پیشینه اقتصادی و کارآفرینی کشور روسیه حاکی از آن است که این کشور از سال 1990 به سمت بازار اقتصاد حرکت و شروع به رشد کرده است. در این میان موانع زیادی بر سر راه کارآفرینان روسی وجود دارد که فعالیت های کارآفرینانه روسی ها را دچار اختلال می کند. دریافت پروانه ها، گواهینامه ها و مجوزها از سازمان های مختلف برای کارآفرینان جدید، نرخ های مالیات بر درآمد افراد و بنگاه ها در روسیه و نیز هزینه های محلی و منطقه ای، از جمله این موانع می باشد.