درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر در عناصر مختلف بازار سرمایه، طی گذشت زمان، امری بدیهی است. میزان متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به عنوان معیار تعیین کننده رشدی یا ارزشی بودن سهام نیز، در مقاطع زمانی مختلف برای شرکت ها متفاوت خواهد بود. امروزه در ادبیات مالی، تغییر موقعیت یک سهم، در طول زمان، از موقعیت ارزشی به موقعیت رشدی را کوچ ارزشی - رشدی سهام می نامند. در این مطالعه، تایید می گردد که می توان از کوچ ارزشی-رشدی سهام شرکت ها برای بهبود عملکرد پورتفوی بهره گرفت. پس از ارائه راهبرد سرمایه گذاری بر اساس کوچ ارزشی-رشدی سهام، با استفاده از تحلیل عاملی، ارتباط متغیرهای محاسبه شده بر اساس صورت های مالی با بازدهی شرکت های تشکیل دهنده پورتفوی سرمایه گذاری بررسی گردید. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیز مشخص گردید که میزان نسبت بازدهی سرمایه عملیاتی به حقوق صاحبان سهام (ROEOI)، با بازدهی پورتفوی شکل گرفته بر اساس راهبرد سرمایه گذاری، رابطه مستقیم دارد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف تعیین معیاری جدید برای محاسبه کیفیت سود است. بدین منظور، کیفیت سود بر اساس سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای و نیروی کار محاسبه می شود و سپس با استفاده از روش داده های تابلویی رابطه آن با پایداری سود مورد آزمون تجربی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه نشان می دهد که بین کیفیت سود با پایداری سود، هم در رویکرد گذشته نگر و هم در رویکرد آینده نگر رابطه معنی داری وجود دارد. در رویکرد گذشته نگر، از نسبت های مالی و در رویکرد آینده نگر، از رگرسیون های سری زمانی برای محاسبه کیفیت سود بر مبنای سرمایه گذاری استفاده شده است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386-1378 است و اقلام تعهدی، بازده سهام و سود سهام پرداختی متغیرهای کنترل هستند.

نظام راهبری شرکت ها، مجموعه سیاست ها، روش ها و اقداماتی است که برای تامین منافع ذی نفعان شرکت ها تدوین و به اجرا گذاشته می شود. هدف نظام راهبری شرکت ها، افزایش ضریب اطمینان فعالیت های شرکت و سیاست های مدیریت در راستای منافع سهامداران به طور مشخص و به طور کلی، تمامی ذی نفعان است. بنابراین، می توان انتظار داشت که بین نظام راهبری شرکت ها و عملکرد مالی آنها رابطه معنی داری وجود داشته باشد. پژوهش حاضر نیز به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که آیا نظام راهبری شرکت ها در ایران، با شاخص های مختلف ارزیابی عملکرد مالی ارتباطی دارد یا خیر؟ در این پژوهش تعداد هشتاد شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنین تعداد نوزده مکانیزم شناخته شده راهبری که در هفت گروه طبقه بندی شده به همراه چهارده شاخص ارزیابی عملکرد مالی که در شش گروه طبقه بندی شده اند، مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از هفت گروه کلی مکانیزم مؤثر بر راهبری شرکت ها، مکانیزم های متعلق به پنج گروه با برخی از شاخص های عملکرد مالی رابطه دارد. بعلاوه، نتایج نشان می دهد که سیستم راهبری شرکت ها در ایران بیش از آن که از ویژگی های یک سیستم برون سازمانی برخوردار باشد، با سیستم های درون سازمانی همخوانی بیشتری دارد.

استراتژی های معاملاتی شتاب که برای بهره گیری از همبستگی سریالی موجود در بازدهی بازار و اوراق بهادار بهکار می روند، در زمره استثنائات مالی و بی نظمی های بازار سرمایه قرار می گیرند. در این استراتژی بازدهی اضافی با خرید سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستیابی است. این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی های شتاب سود و قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر عوامل بازده غیرعادی، سود غیرمنتظره استاندارد شده، نسبت قیمت به سود هر سهم، ارزش دفتری به ارزش بازار هر سهم و همچنین اندازه شرکت، بر روی بازده این استراتژی ها طی دوره زمانی 1383 - 1387 می پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است. مهم ترین آن ها این است که با استفاده از استراتژی-های شتاب سود و قیمت می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب کرد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد، استراتژی شتاب قیمت در بازه های زمانی 3،6 و 12 ماهه و استراتژی شتاب سود در بازه-های زمانی 3 و6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوری استراتژی شتاب سود در دوره زمانی یکساله تایید نشده است. در فرضیه سوم به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی 3 و 6 ماهه متغیرهای مستقل مدل توجیه کننده بازده اضافی ناشی از شتاب قیمت هستند اما در دوره زمانی یکساله عوامل دیگری غیر از متغیرهای مستقل ذکر شده در مدل، در کسب بازده اضافی حاصل از شتاب قیمت تاثیرگذار هستند. در فرضیه چهارم رابطه معنادار استراتژی شتاب سود و قیمت در بازه زمانی 3 و 6 ماهه تایید شده است؛ اما در بازه زمانی یکساله رابطه معناداری بین این دو متغیر مشاهده نشد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین واسطه های مالی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) بر عهده دارند. در ایران برای اولین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه قدم نهادند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری سهام با توجه به بازده تعدیل شده بر اساس ریسک آن ها با استفاده از معیارهای شارپ، ترینر، سورتینو و جنسن است. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی سال 1387 (آغاز فعالیت صندوق ها) تا پایان 3 ماه اول سال 1389 بااستفاده از نرم افزار Eviews 6، به بررسی نتایج به دست آمده در مورد نسبت های محاسبه شده برای صندوق های مختلف و بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در مقایسه با عملکرد بازار پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده با استفاده از تجزیه و تحلیل ANOVA بین بازده تعدیل شده بر اساس ریسک صندوق ها که بر مبنای ضریب بتا تعدیل شده با بازده بازار تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین عملکرد صندوق های سرمایه-گذاری مشترک با توجه به معیارهای شارپ، ترینر و سورتینو تفاوت معنی داری وجود ندارد، اما معیار بازده تفاضلی جنسن وجود تفاوت معنی دار بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مختلف را در سال 1387 و در دوره دوساله 88-1387 رد نکرد.

با توجه به آغاز فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی این صندوق ها مورد توجه این تحقیق گرفته است. در این تحقیق 20 صندوق سرمایه گذاری که از تاریخ 24/04/1388 تا تاریخ 30/04/1389 فعال بوده اند مورد بررسی قرارگرفتند. 10 عامل بررسی شده شامل متغیرهای: تعداد صنعت موجود در سبد سرمایه گذاری صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداری شده توسط صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال، بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از میانگین)، نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پنل) و با اثرات ثابت با رگرسیون معمولی (OLS) انجام شده است. نتایج تحقیق وجود ارتباط خطی معنی دار بین 6 متغیر (به ترتیب اولویت): بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش صدور واحدهای سرمایه گذاری، نسبت فعالیت صندوق، ارزش ابطال واحدهای سرمایه گذاری را با بازده صندوق های سرمایه گذاری تأیید می کند.

بر اساس سیاست های اصل 44 قانون اساسی اهدافی همچون ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری و همچنین تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه ها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت مد نظر مسئولین کشور قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی وجود تاثیر اجرای این سیاست ها بر سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است. از این رو ابتدا برای پاسخ به سوال تحقیق اقدام به طراحی شاخصی کمی، مرکب از شاخص های زیرمجموعه موضوع توسعه مالی در بازار سرمایه گردیده است. توسعه مالی در تعریفی جامع به صورت «فاکتور ها، سیاست ها و نهاد هایی که به بازار ها و واسطه های مالی اثربخش و همچنین دسترسی گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالی منجر می شوند» تعریف گردیده است. طراحی شاخص توسعه مالی بازار سرمایه ایران برای اولین بار با بهره گیری از تحقیقات مشابه داخلی و خارجی و همچنین اصلاح و تایید آن توسط خبرگان صورت گرفته است. بر اساس شاخص بدست آمده توسعه مالی، تاثیر اجرای سیاست های اصل 44 برای دو دوره قبل از اجرای این سیاست ها (دوره 1380 الی 1384) و دوره بعد از آن (دوره 1385 الی 1388) سنجیده می شود. نتایج تحقیق حاکی از وجود تاثیر مثبت و محسوس بین اجرای این سیاست ها و سطح توسعه مالی در بازار سرمایه ایران است.

بانک ها به منظور مدیریت نقدینگی روزانه خود بر اساس شرایط، باید در فواصل زمانی مشخص به بررسی توان نقدینگی خود بپردازند. بنابراین هر بانک باید فرآیندی را برای نظارت و اندازه گیری مستمر خالص وجوه مورد نیاز خود ایجاد کند. مدل لاندای امری از جمله مدل هایی است که با استفاده از فرآیندهای تصادفی به بررسی کفایت نقدینگی می-پردازد. هدف از این پژوهش معرفی روش اندازه گیری ریسک نقدینگی با استفاده از شاخص لاندای امری و همچنین یافتن بهترین شرایط پیش بینی صحیح روزانه وجه نقد، با استفاده از این شاخص است. مورد مطالعه یکی از شعب بانک ملی ایران در نظر گرفته شده است. در این مقاله متغیرهای مورد استفاده به منظور محاسبه لاندا و تابع توزیع تجمعی احتمال عبارتند از: موجودی وجه نقد صندوق، میانگین و انحراف معیار خالص عملیات شعبه. نتایج تحقیق نشان می دهد مقرون به صرفه ترین حالت، استفاده از اطلاعات تاریخی مربوط به 3 و 4 روز گذشته و پیش بینی وضعیت نقدینگی 5 و 4 روز آینده بانک با ضریب اطمینان %100 است. مقدار برش بر این اساس 2.4 تا 2.6 می باشد. بنابراین در صورت کاهش لاندا به کمتر از 2.4، شعبه با کمبود نقدینگی مواجه می شود و باید برای دریافت اسکناس اقدام کند.