درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، نظام های مختلف پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت را مورد بررسی قرار می دهد. به همین منظور، نخست «نظام های پرداخت ثابت» (نظامی که با کاهش یا افزایش حجم خدمات، میزان پرداخت تغییر نکند) و «نظام های پرداخت متغیر» (نظامی که تغییر در حجم خدمات ارائه شده منجر به تغییر در میزان پرداخت به ارائه کنندگان خدمات شود) در دو سطح «خرد» (شامل ارائه کنندگان خدمات) و «کلان» (شامل تعدادی از ارائه کنندگان خدمات و یا کل آنان به عنوان یک گروه) بررسی می شود.سپس «نظام پرداخت گذشته نگر» که در آن، هزینه ها پس از ارائه خدمات بازپرداخت می شود و «نظام پرداخت آینده نگر» که در آن، تعرفه های پرداختی از قبل تعیین می گردد تبیین می شوند.در ادامه، نظام های پرداخت براساس واحد بازپرداخت تشریح می شوند. «نظام پرداخت کارانه» که درآن تمام خدمات ارائه شده براساس جدول و تعرفه تعیین شده، پرداخت می شود، «نظام پرداخت موردی» که در آن، نوع بیماری و نحوه درمان، مبنای اصلی کار ارائه کنندگان خدمات است، «نظام پرداخت هزینه روزانه» که در آن، پرداخت تمام هزینه خدمات ارائه شده به بیماران، به طور روزانه در نظر گرفته می شود، «نظام پرداخت سرانه» که در آن، به ارائه کنندگان به ازای تعداد بیمارانی که در فهرست آن ها منظور شده، مبلغ ثابتی پرداخت می شود، «نظام پرداخت بانرخ ثابت» که درآن ، به ازای هر فرد که در بیمارستان پذیرش می شود، هزینه های ثابت روزانه به بیمارستان پرداخت می شود، «نظام پرداخت بودجه ای» که درآن، هم ارائه کننده خدمات و هم سازمان بیمه گر، بخشی از ریسک مورد نیاز را می پذیرد، «نظام پرداخت حقوق بگیری» که در آن، بر مبنای قراردادی بین ارائه کننده خدمات و سازمان بیمه گر، پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهانه صورت می گیرد، و «نظام پرداخت تشویقی» که برای پزشکان، دندانپزشکان و بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد، از جمله این نظام ها است که با مزایا و معایب شان، مورد شرح قرار گرفته اند.در بخش ششم مقاله نیز نظام های پرداخت ترکیبی (استفاده از انواع مختلفی از سازوکارها و نظام ها برای بازپرداخت هزینه های سلامت) تشریح می شوند.در مقاله تأکید می شود که بهترین نظام پرداخت، در حقیقت استفاده از نقاط قوت نظام های مختلف پرداخت است (نظام پرداخت ترکیبی؛ ضمن این که استفاده از نظام پرداخت بودجه ای برای داروها و خدمات جانبی مفید به نظر می رسد.در انتهای مقاله – و در جدولی – سازوکارهای پرداخت به صورت تطبیقی بررسی شده اند.

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

بحث نارضایتی از نحوه دریافت خدمات و محصولات و یا کیفیت آن ، موضوعی است که سالهای سال بسیاری از سازمانها ، ادارات و یا شرکتها در کشور ما با آن دست به گریبان هستند . این مقاله با بیان اهمیت تکریم اربات رجوع از دیدگاه مدیریت ، موانع و مشکلات موجود برای تکریم ارباب رجوع را در سازمانهای اداری کشور به زعم نگارنده بر شمرده و سپس کوشیده است با بیان راهکارهای پیشنهادی ، ویژگیهای لازم برای تدوین برنامه ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع را طرح نماید ...

به باور صاحبنظران ، برنامه های توسعه ی ملی و محلی ( توسعه از بالا ) بدون مشارکت مردمی ( توسعه از پایین ) موفقیت آمیز نخواهند شد. تجارب جهانی نشان می دهند سازمان های غیردولتی توانسته اند نقش مهمی در بسیج اقشار مختلف ، بویژه سطوح پایین و متوسط جامعه ، ایفا کنند. از این رو در سالهای اخیر ، پدیده سازمان های غیردولتی و نقشی که در توسعه ی مشارکتی ایفا می کنند با آب و تاب بیشتری در محافل برنامه ریزی و دانشگاهی کشور ما مطرح شده است . نظر به اهمیت بحث ، نوشتار حاضر ضمن تشریح تعاریف سازمان های غیردولتی ، به طبقه بندیهای به عمل آمده از این سازمان ها اشاره ای خواهد داشت .

از آنجا که آینده جهان در قرن بیست و یکم آکنده از رقابت ، توسعه بازارهای نوظهور ، عوامل محیطی نامطمئن ، رواج فناوریهای برتر ، مشتری مداری و گسترش تجارت است ، شرط توفیق در این میدان ، بهره‌گیری از فرصتها و رویارویی با چالشهای پیش رو است . یکی از مهمترین چالشهای سازمانهای امروزی مشتری مداری و جلب رضایت مشتری است . این مهم می‌طلبد تا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی گردد تا بتوان در دنیای رقابت باقی ماند . از این رو در این مقاله ابتدا مشتری مداری و جلب رضایت مشتری از زوایای مختلف بررسی و سپس مدلهای سنجش رضایت مشتری ارائه می‌گردد ...

"یکی از مباحث مهم در خصوص بازارهای سرمایه ،مطالعه ، بررسی و تجزیه تحلیل آن بمنظور شناخت میزان و درجه کارایی آنها می باشد. این شناخت بی شک از یک سو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تامین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار و به منظور بهبود نحوه عمل بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانونمندی موثر خواهد بود. در استاندارد حسابداری شماره 22 محتوای گزارش مالی میاندوره ای و اصول شناخت و اندازه گیری قابل اعمال در تهیه صورتهای مالی میاندوره ای تعیین گردیده که هدف از تهیه آن را استفاده کنندگان بیان می نماید. این تحقیق بر آن است که با توجه به مشکلات ذاتی تهیه و انتشار این اطلاعات و مزیت آن را نسبت به گزارشات میاندوره ای سابق بررسی نموده و نهایتاً ضرورت تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق ستاندارد 22 را مورد سنجش قرار دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل تحلیلگران مالی است که از جامعه جایگزین دانشجویان کارشناسی ارشد استفاده شده است. این تحقیق به روش تجربی و توزیع پرسشنامه انجام پذیرفته است. روش تجربی یکی از دقیق ترین و در عین حال پیچیده ترین شکل پژوهش علمی بوده و یکی از راههای پیشگیری از تفسیر و برداشت ذهنی می باشد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین تصمیمات اتخاذ شده مبتنی بر صورتهای مالی میاندوره ای طبق الزامات استاندارد حسابداری شماره 22 و گزارشات میاندوره ای طبق الزمات سابق بورس مربوط به همان واحد تجاری ، تفاوت معنی داری از نظر آزمونهای آماری انجام شده وجود ندارد . در واقع علی رغم الزام تهیه صورتهای مالی میاندوره ای طبق استاندارد حسابداری شماره 22 و بخشنامه های بورس اوراق بهادار تهران ، صورتهای مالی میاندوره ای تاثیر قابل توجهی در تصمیم گیری تحلیلگران مالی نداشته است."

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

در این تحقیق مساله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلندمدت کمتر این شرکت ها و وجود دوره های خاص در زمینه فعالیت شرکت های تازه وارد در بازار.جامعه آماری شرکت های تازه پذیرفته شده در بورس از ابتدای سال 1378 تا انتهای سال 1382 می باشد. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن و نیز حجم زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بازار بورس تهران عرضه نموده اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در طی دوره مورد مطالعه، بازده کوتاه مدت شرکت های تازه پذیرفته شده در بازار بیشتر از بازده کوتاه مدت بازار است. از این نظر الگوی رفتار بازده کوتاه مدت سهام جدید (بازده اضافی کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار) در بورس اوراق بهادار تهران مشابه سایر کشورهای جهان است و شواهدی وجود دارد که نشان دهنده تاثیر اندک نوع موسسه حسابرسی شرکت تازه وارد به بازار بر روی بازده کوتاه مدت سهام جدید معامله شده در بازار بورس است. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده حذف تاثیر نوع موسسه حسابرسی با توجه به تاثیر عوامل دیگر در نظر گرفته شده برای بررسی بازده کوتاه مدت شرکت های تازه وارد به بازار است.

"یکی از علتهای عمده‌ای که اشتغالزایی را در بخش صنعت به راهبردی الزام‌آور تبدیل می‌کند، عبارت است از: امکان گسترش صادرات غیر نفتی و افزایش درامدهای ارزی از طریق توجه به رشته فعالیتهای صنعتی با شدت کاربری بالا. لازم به ذکر است که در کشور ما عامل کار از وفور نسبی بهره‌مند بوده؛ مواد اولیه و منابع مورد نیاز بخش نیزدر آن قابل تجهیز است. بخش صنعت نیز قابلیت زیادی در اثرگذاری بر روند توسعه اقتصاد کشور دارد. باید به منظور تسهیل در دستیابی به توسعه اقتصادی، افزایش کارایی، توان تولیدی و اشتغالزایی بخش صنعت رشته فعالیتهای صنعتی کشور که قابلیت بالاتری برای ایجاد اشتغال مولّد دارند؛ شناسایی و معرفی شوند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که رشته فعالیتهای صنعتی قابلیت‌دار با هدف ایجاد اشتغال کدامند؟ بنابراین اولویتهای اشتغالزایی زیر بخشهای صنعتی کشور که با استفاده از شاخصهای علمی تعیین شدت کاربری (مطابق کدهای ISIC‌) و روش تاکسونومی عددی تعیین شده است، بترتیب زیر است: 1 - صنایع نساجی؛ 4 - صنایع ماشین‌آلات؛ 7 - صنایع متفرقه؛ 2 - صنایع کانی؛ 5 - صنایع مواد غذایی؛ 8 - صنایع فلزات اساسی؛ 3 - صنایع چوب؛ 6 - صنایع کاغذ وچاپ؛ 9 - صنایع شیمیایی."